زحمتکشان

شکاف تورم و حداقل دستمزد هر روز ژرف‌تر می شود!

در حالیکه حکومت جمهوری اسلامی اجرای سیاست آزاد سازی مزد را دنبال می کند و کمیته مزد ذیل شورای عالی کار  قادر به محاسبه سبد معیشت نیست؛  فاصله تورم و حداقل دستمزد هر روز بیشتر می‌شود.

سبد معیشت برای خانوار کارگری بیش از ۱۰ میلیون تومان است

بیات در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد انتظارات جامعه کارگری از دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده اظهار داشت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود؛ امروز طبق برآوردهای انجام شده، هزینه سبد معیشت برای یک خانوار کارگری با بعد جمعیت ۳.۳ نفر، ۱۰ میلیون تومان است در حالی که دریافتی کارگران حداقلی بگیر، نهایتاً به ۳ میلیون تومان می‌رسد. این د رحالی است که تحت تأثیر تورم شدید، قدرت خرید به شدت کاهش یافته و سفره کارگران خالی شده است…وی ادامه داد: از سال ۶۸ به بعد که دیگر جنگ نبود، اما متأسفانه حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم سالانه رشد نکرد و ما چندین سال است که عقب افتادگی مزدی داریم و هر ساله از نرخ تورم فاصله بیشتری می‌گیریم به شکلی که امروز بین نرخ تورم و حداقل مزد کارگران ۶۰ درصد فاصله وجود دارد. این وضعیت در حالی است که ۵۰ درصد جمعیت کار کشور کارگر هستند…

آزاد سازی مزد و سه جانبه گرایی نمایشی

به گزارش خبرنگار ایلنا، نامه اخیر معاونت حقوقی رئیس جمهور که سایر سطوح مزدی و پایه سنوات کارگران را از میان برمی دارد، با انتقاد شدید فعالان کارگری مواجه شده است؛ علی خدایی…در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در صورت‌عدم ابطال این نامه و پیگیری موضوع، باید منتظر واکنش جدی کارگران کشور باشند.او ادامه می‌دهد: وقتی نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به تامین اجتماعی را می‌خوانیم، درمی‌یابیم این نهاد حقوقی، مفهوم مزد و اصول روابط کار و به خصوص مفهوم پایه سنوات را درک نکرده است؛ افزایش سایر سطوح مزدی در کارگاه‌ها با آیتم پایه سنوات اجرایی می‌شود؛ مبلغ پایه سنوات نیز هرساله توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود؛ پایه سنوات، جبران‌کننده سابقه و تجربه افراد در کارگاه‌هاست و پرداخت آن از ضروریات بازار کار است؛ با یک نامه آمرانه نمی‌توان پایه سنوات را از میان برداشت!.. در این وضعیت معیشتی کارگران که همه چترهای حمایتی از بین رفته و دولت باعدم توانمندی در کنترل تورم و اجحاف در مزد ۹۹، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده، صدور چنین دستوراتی، دیگر مزید بر علت است؛ من فکر می‌کنم دارند آستانه تحمل کارگران را محک می‌زنند…

 تشکل های حکومتی هماهنگ  با نظام عمل می کنند

حسین حبیبی … در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: نامه معاون حقوق ریاست جمهوری به شماره ۱۲۸۵۷۳/ ۲۳۴۸۹ مورخ ۸/ ۱۱/ ۹۹ درخصوص مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران و شرط قرار دادن حداقل مزد، به راستی تعجب برانگیز است. باید گفت، هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد! وی افزود: از نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری اینگونه برمی‌آید که کارفرمایان از افزایش دستمزد و سطوح مزدی ناراضی هستند. سطوح مزدی می‌تواند مولفه‌های بسیاری از قبیل پایه سنوات، حق پست، فوق العاده بازار کار و گروههای کارگری طرح طبقه‌بندی را دربربگیرد که فرموده‌اند از سال ۱۴۰۰ کارگران نباید این مزایای مزدی را دریافت کنند. به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز دستور داده‌اند شما نیز نسبت به اصلاح نرم افزارمحاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام نمایید…اگر کارگری دارای تخصص و تحصیلات بالا بود، فقط مجاز به دریافت حداقل مزد است، این دستور با مزد توافقی منظور نظر موسسات خیریه که می‌خواهد با قوه قهریه و عوام فریبانه، کارگر را وادار به دریافت مزد کمتر از حداقل کند…  بنا دارند با نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری، با بازیگری تامین اجتماعی، همه حقوق کارگران را بگیرند و برده‌داری مدرن را به راستی محقق سازند…

تشکل های وابسته به حکومت و مانورهای فریبکارانه در خصوص بخشنامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری

همشهری آنلاین، هادی ابوی، درباره بخشنامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: به دنبال این هستیم که این بخشنامه از سوی دیوان عدالت ابطال شود چرا که این بخشنامه روابط کار را به هم می زند… چگونه ممکن است که کارگری که ۲۰ سال سابقه کار دارد با اجرای این بخشنامه حداقل مزد را بگیرد و سوابق کار و تجربه وی نادیده گرفته شود. این بخشنامه های بی حساب و کتاب می تواند دردسرهایی در مسیر روابط کار ایجاد کند… همواره دولت ها در روزهای پایانی سال تلاش می کنند تا شرایط تورمی را کمی برای مردم قابل تحمل کنند، یعنی نرخ تورم را کاهش می دهد، اما از فروردین و اردیبهشت ماه فنر تورمی که فشرده شده بوده است، رها می شود و مشکلات متعددی برای جامعه کارگری پیش می آید. بنابراین دستمزد کارگران باید مطابق تورم سال بعد تعیین شود تا شاید بخشی از عقب ماندگی ها را جبران کند.وی اظهار کرد: اما مسئله اینجاست که همواره دولت‌ها جلسات تعیین مزد را به روزهای پایانی سال می کشانند تا نرخ تورم پایین را لحاظ کنند. خط فقری که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، حدود ۱۰ میلیون تومان است و کارگران با مشکلات زیادی روبرو هستند. ابوی ادامه داد: نرخ گوشت، برنج و حبوبات به گونه ای طی یک سال اخیر افزایش یافته است که کارگران توانایی خرید هیچ کدام را ندارد…

توضیح معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به چه معناست؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پژمان محمدی گفت: اخیراً پس از تصمیم کمیته ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر ضرورت اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، معاونت حقوقی پس از مکاتبه دبیر این کمیته در خصوص موضوع، بررسی لازم را انجام و نامه‌ای درخصوص موضوع ضرورت هوشمندسازی نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی به سازمان تأمین اجتماعی و دبیر کمیته مذکور ارسال کرده است.وی ادامه داد: بنا به بروز برخی واکنش‌های رسانه‌ای نسبت به مضمون این نامه و صرف‌نظر از آنکه قطعاً برداشت انعکاس یافته در برخی خبرگزاری‌ها مغایر مقصود این معاونت و ارائه تفسیر نادرست و یکجانبه از مضمون نامه این معاونت است.محمدی اظهار کرد: برخلاف مطالب انعکاس یافته در اخبار مذکور، این معاونت بخشنامه‌ای صادر نکرده و در چنین مقامی نبوده است…

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا