زحمتکشان

تعیین حداقل دستمزد و تلاش رژیم ولایی برای حذف آن

تا کنون رژیم ولایت فقیه و کارگزارانش به شیوه‌های گوناگون، چه از طریق افزایش قیمت بنزین یا کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها ارزان سازی نیروی کار را پیش برده و اکنون آزاد سازی مزد را هدف قرار داده و در تلاش است تا مانع افزایش دستمزد وحذف سه جانبه گرایی شود، رژیم ولایی حتی تشکل‌های زرد حکومتی را برنمی‌تابد.

نامه معاون حقوقی رئیس جمهور به تامین اجتماعی و پیامدهای آن

به گزارش خبرنگار ایلنا، نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور که همه مزایای مزدی کارگران باسابقه و غیرحداقل بگیر را هدف گرفته است، با انتقادات بسیار مواجه شده است. فعالان کارگری معتقدند؛ چنین نامه‌ای از چنان جایگاهی، وجاهت قانونی چندانی ندارد و نباید به آن تمکین شود.

محمدرضا تاجیک … در ارتباط با این نامه به ایلنا می‌گوید: کارگران در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارند؛ در مزد ۹۹، قانون گریزی‌های بسیار رخ داد و هنوز تکلیف شکایت کارگران به دیوان عدالت مشخص نشده است؛ در شرایطی که کارگران منتظر ابطال دستمزد ۹۹ هستند، معاون حقوقی رئیس جمهور نامه‌ای خطاب به تامین اجتماعی ارسال می‌کند که همه مزایای مزدی کارگران را نشانه گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه این نامه، افزایش سایر سطوح مزدی، مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پایه سنوات کارگری را از معنا تهی می‌سازد؛ تاکید می‌کند: این نامه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ اکنون همه کارگران و تشکل‌های کارگری در همه سطوح، به خاطر این نامه از دولت و معاون حقوقی رئیس جمهور ناراضی هستند. کارگران این نامه را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند قبول کنند که دولت یکجانبه و یک تنه، مزایای مزدی را از میان بردارد و در بحث دستمزد، دخالت کند.

به گفته تاجیک، تنها مرجع قانونی و معتبر برای تعیین دستمزد و مزایای مزدی کارگران، نهادی سه جانبه به نام شورایعالی کار است و هیچ نهاد یا مرجع حقوقی دیگری نمی‌تواند در ارتباط با دستمزد رای صادر کند یا در این مقوله، اعمال نظر نماید.

قبل از شروع مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ در کمیته دستمزد و آغاز جلسات سه جانبه، نمایندگان مجلس یازدهم شروع به اظهارنظر در ارتباط با رقم‌های افزایش مزد در سال آینده کردند؛ اعضای کمیسیون کارگری مجلس اعلام نمودند که مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باید ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. تاجیک با اشاره به این اظهارنظرها می‌گوید: همانطور که آن موقع انتقاد کردیم و اعلام نمودیم نمایندگان مجلس و قوه مقننه حق اظهارنظر و تعیین دستمزد کارگران را ندارند، امروز هم به دولت و قوه مجریه اعلام می‌کنیم که نمی‌توانند در مورد مزد کارگران، تکلیف تعیین کنند.

نادیده گرفتن سه جانبه گرایی و برنتافتن تشکل‌های زرد حکومتی

نماینده کارگران در شورایعالی کار در ادامه اضافه می‌کند: در روزهای آینده، تشکل‌های عالی کارگری جلساتی برگزار خواهند کرد و در ارتباط با این نامه و اصولاً تعامل ناعادلانه‌ی دولت با کارگران، تصمیم گیری خواهند نمود؛ دولت مدتهاست که قصد دارد سه جانبه گرایی و حق اظهارنظر و تعیین سرنوشت کارگران را به حاشیه براند؛ این روند در مذاکرات مزدی ۹۹ آغاز شد و بعد از آن به انحای مختلف، تداوم یافت؛ نامه معاون حقوقی رئیس جمهور، حسن ختام تمام بدعهدی‌های دولت بود؛ دولتی که نتوانسته تورم را طبق وعده‌های خود کنترل کند، دولتی که زیر بار ترمیم دستمزد نرفته، حالا می‌خواهد، همان حقوق ناچیز کارگران راسلب نماید… کارگران اجازه اجرای آن را نمی‌دهند؛ ضمن اینکه به دلیل فراقانونی بودن و صادر شدن از جانب نهادی که صلاحیت حقوقی آن را ندارد، برای تامین اجتماعی نیز لازم الاجرا نیست؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی نباید این نامه را بپذیرد و به آن ترتیب اثر بدهد که اگر این نامه پذیرفته شود، کارگران ساکت نمی‌نشینند و حتماً اعتراض می‌کنند.

 

برآورد رقم حداقلی سبد معیشت و تلاش دولت و سرمایه داران در جهت حذف آن

به گزارش خبرنگار ایلنا، ماده ۴۱ قانون کار و بند دوم آن – موضوع سبد معیشت خانوار متوسط- گرچه مورد هجوم همه جانبه طرف‌های مقابل کارگران قرار گرفته، اما هنوز لازم الاجراست و کارگران باید به عنوان یک مطالبه جمعی و مشترک، اجرای آن را با تمام توان مطالبه کنند.

بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگر و فارغ از کار محول شده به او، بتواند هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را تامین کند. این الزام قانونی از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، هرگز به درستی و کامل اجرایی نشده است؛ از میانه دهه ۹۰ شمسی به بعد، با پافشاری کارگران، کارفرمایان و دولتی‌ها عاقبت به محاسبات سبد معیشت براساس داده‌های مرکز آمار ایران و داده‌های خوراکی انستیتو پاستور ایران، رضایت دادند؛ گرچه این محاسبات و امضای پای آن، صرفاً روی کاغذ باقی ماند و عملی نشد (برای مثال در مذاکرات مزدی ۹۹، سبد معیشت رسمی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخگذاری شد اما دستمزد با همه ملحقات، فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان مصوب شد) اما امسال در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، قصد دارند همان محاسبه کاغذی و به رسمیت شناختن حق قانونی کارگران را نیز زیر پا بگذارند و از محاسبات سبد معیشت به بهانه‌های مختلف، فرار کنند.

فرار دولتی‌ها و کارفرمایان از محاسبات سبد

بعد از مذاکرات مزدی ۹۹، کارگران با دستاویز قرار دادن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت که البته بسیار حداقلی محاسبه شد، به دیوان عدالت شکایت کردند؛ شاید بتوان گفت به رسمیت شناختن حق عددی کارگران برای دستمزد، می‌تواند ملجا دادخواهی آن‌ها قرار بگیرد و شاید به همین دلیل است که دولتی‌ها و کارفرمایان هرکدام به یک طریق، می‌خواهند از شناسایی قانونی این حق، فرار کنند.

دولت به یک شکل و کارفرمایان به شکلی دیگر، در پی فرار هستند؛ دولت با نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور که در پی قانونی‌سازی مزد توافقی و از بین بردن سطوح مزدی و همه مزایای کارگران باسابقه است، می‌خواهد در ماه‌های پایانی سال، نمایندگان کارگری را در جنگ جدیدی درگیر سازد تا موضوع سبد معیشت به حاشیه رانده شود؛ در واقع، به مرگ بگیرند تا به تب راضی شوند! کارفرمایان نیز امسال بهانه‌های جدیدی ساز کرده‌اند؛ از این قبیل که اندازه خانوار متوسط دیگر ۳.۳ نفر نیست و کارگران بسیاری مجرد هستند و محاسبه سبد در حیطه وظایف کمیته دستمزد قرار نمی‌گیرد!

محاسبه حداقلی سبد معیشت

کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به طور مستقل، محاسبات سبد معیشت را براساس داده‌های رسمی دی ماه انجام داده است؛ فرامرز توفیقی (رئیس این کمیته) در ارتباط با این محاسبات می‌گوید: این محاسبات به روال همیشگی و براساس داده‌های رسمی و قیمت‌های اعلامی اقلام، صورت گرفته و در نتیجه، حداقلی است؛ در واقع، اگر قیمت واقعی اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل را بخواهیم در نظر بگیریم، رقم نهایی بسیار بیشتر می‌شود. باید در نظر داشته باشیم که قرار بود راه‌های احصای قیمت این اقلام در کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، به بحث گذاشته شده و نهایی شود اما هرگز دولتی‌ها و کارفرمایان حاضر به بحث در این رابطه نشدند؛ بنابراین متر و معیار رسمی برای احصای قیمت اقلام غیرخوراکی سبد در دست نیست و ناچاراً سبد معیشت را به روال همیشه، با مبنا قرار دادن همان سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار محاسبه می‌کنیم.

سبد خوراکی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است/ هزینه خوراکی‌های خانوار بیش از یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته

او اشاره می‌کند: سبد غذایی براساس داده های جدول زیر، محاسبه می‌شود؛ این جدول، نیازهای خوراکی یک فرد را نشان می‌دهد.

از آنجاییکه براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، هنوز اندازه خانوار متوسط ایرانی، ۳.۳ نفر است؛ پس داریم:

۹۰۱۱۹۰.۴   =  ۳/۳  ×۲۷۳۰۸۸

این رقم، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی های یک روز خانوار را نشان می‌دهد؛ بنابراین، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ماهانه خانوار می‌شود:

۲۷۰۳۵۷۱۲=۳۰× ۹۰۱۱۹۰.۴ریال

بنابراین، براساس داده‌های تورمی دیماه، یک خانوار متوسط ایرانی، فقط ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان صرف هزینه‌ی خوراکی‌های ماهانه خانوار می‌کند؛ باید دقت کنیم که هزینه سبد خوراکی‌ها به تنهایی، حدود صد هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران که ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، بیشتر است.

توفیقی، از مولفه‌ای به نام «افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در طول سال ۹۹» نام می‌برد که از طریق تفاضل دو سبد خوراکی به دست می‌آید؛ سبد خوراکی فعلی و سبد خوراکی مبنا در مذاکرات مزدی ۹۹:

۱۱۷۴۶۲۸۱= ۱۵۲۸۹۴۳۱-۲۷۰۳۵۷۱۲ریال

بنابراین از بهمن ۹۸ تا ابتدای بهمن ۹۹، یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، هزینه خوراکی ها و آشامیدنی‌های خانوارهای کارگری افزایش یافته است که این افزایش، معادل ۷۶.۸۳ درصد است.

سبد معیشت به ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده/ دستمزد ۶۱ درصد از سبد عقب‌تر است

او ادامه می‌دهد: با توجه به جدول  U۹۷Os۹۹T۵_۰۷ مرکز ملی آمار ایران در خصوص متوسط هزینه خوراکی‌ها بر اساس جداول درآمدی مطابق با استانداردCOICOP، داریم:

۸۷۳۵۲۸۶۶=   ۳۰.۹۵۱۰۰ × ۲۷۰۳۵۷۱۲

با این حساب، نرخ سبد معیشت در دی ماه ۹۹، به رقم ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده است؛ اگر در نظر بگیریم که سبد محاسبه شده در بهمن ۹۸، فقط ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است؛ افزایش هزینه‌های زندگی از بهمن سال قبل تا پایان دی ماه سال جاری، به اندازه تفاضل این دو سبد، یعنی بیش از سه میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است:

۳۷۹۵۲۸۶۶=۴۹۴۰۰۰۰۰۸۷۳۵۲۸۶۶

حالا توفیقی، همین سبد ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومانی را مبنا قرار می‌دهد تا به محاسبه مولفه مهم دیگری یعنی «سطح پوشش دستمزد کارگران» بپردازد؛ با دستمزد فعلی، چند درصد هزینه‌های حداقلی زندگی، قابل پوشش است؟

برای این منظور، دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب همه مزایای مزدی در سال ۹۹ را از هزینه سبد کسر می‌کنیم:

۵۳۷۴۶۶۵۷=۳۳۶۰۶۲۰۹۸۷۳۵۲۸۶۶

با این حساب، در بهترین حالت، دستمزد کارگری که همه مزایای مزدی مشمول را می‌گیرد، ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان نسبت به سبد هزینه‌ها کمتر است؛ یعنی کارگر هیچ منبعی برای پوشش ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان از هزینه‌های جاری زندگی را ندارد. به این ترتیب، درصد عقب ماندگی دستمزد از سبد معاش، ۶۱.۵۲ درصد است و پوشش سبد توسط دستمزد، فقط ۳۸.۴۷ درصد است. در واقع دستمزد کارگران فقط ۳۸.۴۷ درصد از هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد.

توفیقی در ادامه می‌گوید: این سبد بدون لحاظ ۲.۸۷درصد از سهم خشکبار، چای، چاشنی‌ها، نوشیدنی‌ها و شیرینی‌ها مطابق طبقه‌بندی COICOP به دست آمده است. با لحاظ کردن موارد فوق در سبد خوراکی و آشامیدنیها، نتیجه عدد به ۲۸۰۹۲۵ریال برای هر نفر تغییر می‌کرد که در آن صورت و با محاسبات مشابه فوق خواهیم داشت:

سبد کامل= ۸۹.۸۵۹.۸۹۳ ریال

سبد واقعی‌تر که اعداد خوراکی دقیق‌تر در نظر گرفته شوند، ۸ میلیون و۹۸۵ هزار تومان است؛ به این ترتیب، هرجور که در نظر بگیریم، سبد حداقلی هزینه‌های زندگی کارگران براساس آمارهای تورمی دی ماه، از ۸ میلیون و۷۰۰ هزار تومان بیشتر است.

این محاسبات دقیق و ارقام منتج از آن، برهان روشنی برای فرار کارفرمایان و دولتی‌ها از محاسبات است؛ با هر متر و معیاری که حساب کنند، نتیجه بیش از هشت میلیون تومان خواهد شد؛ حق کارگران براساس قانون کار و بند دوم ماده ۴۱ آن، همین دستمزد بیش از ۸ میلیون تومانی است؛ اگر قرار باشد کارگران یک زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه و «معیشت شایسته» داشته باشند، باید دستمزد آن‌ها حداقل ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد آنهم بدون در نظر گرفتن مختصات جسمی، خانوادگی و صرفنظر از نوع کاری که صورت می‌دهند؛ چراکه قانون به صراحت می‌گوید، حقوق مزدی کارگران هیچ ربطی به مختصات زندگی و جسمی آن‌ها ندارد.

بالا رفتن هزینه‌های زندگی به دلیل تورم افسارگسیخته، موجب شده که اعداد سبد معاش از دایره تصور و تحمل کارفرمایان بسیار فراتر باشد اما این حق قانونی را نمی‌توانند انکار کنند و نادیده بگیرند؛ پرداخت دستمزد برابر با سبد معاش، حق مسلم کارگران است؛ حقی که وقتی «هزینه‌ها دلاری است اما درآمد کارگران ریالی»، بیشتر از همیشه حقانیت دارد و باید برای تامین معاش حدود ۲۰ میلیون خانوار کشور، در عمل به رسمیت شناخته شود.

گزارش: نسرین هزاره مقدم

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا