زحمتکشان

اِعمال فشار دولت و مجلس برای تعیین حداقل مزد

این تصور که دولت و مجلس بدون وجود سندیکاهای مستقل کارگری و مبارزه متحد و منسجم آنان تن به تعیین حداقل مزدی عادلانه دهند، خیالی خام و نسنجیده است، تشکل‌های زرد حکومتی قادر به پیشبرد چنین امری نیستند.

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد:  اکثر نمایندگان مردم در بهارستان، نه تنها در بسیاری از مواقع شنونده و در نتیجه پاسخگوی خوبی برای رسانه‌ها در زمینه مهم‌ترین دغدغه‌های ذهنی و چالش‌های سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی روز نیستند که گاهی پا را فراتر گذاشته و در زمینه موضوعاتی اظهارنظر می‌کنند که قانون به صورت جداگانه نهاد، سازمان یا شورای مستقل با هزینه‌های جداگانه برای آن‌ها در نظر گرفته است. یکی از اظهارنظرهایی که به تازگی از سوی یکی از کمیسیون‌های مجلس یازدهم خبرساز شده، موضوع پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ است که با انتقادهای زیادی از سوی فعالان کارگری مواجه شده…

هماهنگی مجلس ودولت بر علیه کارگران

همین دیروز بود که … هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش ۳۵درصدی حداقل مزد سال آینده و توافق با وزارت کار برای مزد ۱۴۰۰ گفت: «از احساس مسئولیت نمایندگان مجلس در این برهه زمانی و پیشنهادی که مطرح شده تشکر می‌کنیم، ولی واقعیت امر این است که با توجه به رقم خط معیشت و هزینه‌های معیشت یک خانوار کارگری افزایش ۳۵درصدی جوابگوی تامین زندگی کارگران نیست و باز هم تا رسیدن به دستمزد واقعی کارگران فاصله دارد». وی ادامه داد: «امسال تاکید گروه کارگری این بود که بحث درصد برای تعیین حداقل مزد مطرح نشود و متولیان تعیین مزد هزینه زندگی یک خانوار ۳.۵ نفره یا ۴ نفره و این که با چه مبلغ و درآمدی می‌توانند زندگی خود را اداره کنند، اعلام کنند». دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: «اگر بخواهیم دستمزد واقعی به کارگران بدهیم انصافا با در نظر گرفتن خط معیشت و آمار و ارقامی که بانک مرکزی اعلام کرده، دستکم باید ۳۰۰درصد حقوق کارگران افزایش یابد ولی وقتی این مسئله را مطرح می‌کنیم به تمسخر گرفته می‌شود در حالی که ما بارها اعلام کرده‌ایم که کارگران دنبال افزایش حقوق و درصد آن نیستند بلکه می‌خواهند هزینه‌های زندگی آنها کمتر شود تا بتوانند گذران زندگی کنند».

ابوی ادامه داد: «افزایش ۳۵درصدی حداقل مزد با شرایط موجود بازار و افزایش قیمت کالاها رقمی نیست که کارگر بتواند با آن هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و دردی از کارگر دوا نمی‌کند لذا خواسته ما این است که هزینه زندگی یک خانوار ۳.۵ یا ۴ نفره کارگری که با آن بتوانند یک ماه زندگی کنند، از سوی متولیان امر اعلام شود». این مقام مسئول کارگری در عین حال با بیان این که تعیین دستمزد موضوعی یکسویه نیست و دولت و کارفرما در آن نقش دارند، اظهار کرد: «انتظار ما این است که در جریان تعیین مزد دولت به کمک کارگر و کارفرما بیاید و آنها را رها نکند. درست است که همواره بر لزوم استقلال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای مذاکرات مزد تاکید کرده‌ایم، ولی تنظیم کننده روابط بین کارگر و کارفرما، دولت است». ابوی گفت: «بخشی از مسایل مثل اجاره‌خانه‌ها دست دولت نیست ولی در بحث تنظیم بازار، ساماندهی بازار کار، قیمت‌گذاری‌ها و توزیع کالای اساسی دولت نقش اصلی را دارد و می‌تواند به تامین معیشت خانوار کارگری ورود کند». وی تصریح کرد: «اگر نمی‌توانیم قیمت مرغ و تخم مرغ و برنج و گوشت را کنترل کنیم، نمی‌توانیم بازار را ساماندهی کنیم،‌ نمی‌توانیم جلوی افزایش چند باره قیمت کارخانه‌های مواد شوینده، روغن و لبنیات را بگیریم حداقل می‌توانیم در قالب احیای بن کارت، کالای تنظیم بازاری یا هر اقدام دیگر، سیاستی در پیش بگیریم که این قیمت‌ها برای اقشار کارگری ثابت نگه داشته شود».  این مقام مسئول کارگری متذکر شد: «قیمت برخی اقلام از ابتدای فروردین بلافاصله تغییر می‌کند، ولی این دست دولت است که می‌تواند کالاهای ضروری کارگران که ضعیف‌ترند و نمی‌توانند با موج تغییر قیمت‌ها پیش بروند، ذخیره کند و با قیمت نازل‌تر دست کارگران برساند».

به گفته ابوی:«این کار به سود کارفرمایان هم هست و اگر کارفرمایی به دلیل شرایط اقتصادی توان افزایش حقوق ندارد و در ازای بالا بردن قیمت جنس خود با افزایش حقوق موافقت می‌کند، با این ابتکار دولت دیگر دچار مشکل‌ نمی‌شود و هر سه گروه کارگر، کارفرما و دولت به وظیفه خود در قبال یکدیگر عمل می‌کنند».

وی در پایان پیشنهاد کرد: «در جریان تعیین حداقل مزد سال آینده و تاکید بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر تامین سبد معیشت کارگران، بخشی از واردات گوشت کشور یا توزیع کالای تنظیم بازاری به طور مشخص و خاص در اختیار کارگران قرار گیرد تا از این طریق به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و جبران هزینه‌های زندگی کارگران در سال آینده کمک شود».

 وظیفه کمیسیون اجتماعی تعیین دستمزد نیست

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از پیشنهاد کمیسیون اجتماعی در این‌باره به «همدلی» گفت: «بهتر است قبل از رسیدگی به این موضوع، ابتدا کمیسیون اجتماعی مجلس با وظایف خود ما را آشنا کند. واقعیت این است که بحث دستمزد به هیچ عنوان جزئی از وظایف کمیسیون اجتماعی مجلس نیست و تنها تسهیل در اجرای قوانین و هموار کردن مسیر گفت‌وگو برای تعیین دستمزد می‌تواند جزئی از وظایف اعضای این کمیسیون و در کل مجلس باشد». صادقی در ادامه صحبت‌های خود افزود: «وظیفه تعیین دستمزد به صورت قانونی بر عهده شورای عالی کار گذاشته شده است که اعضای این شورا متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرماها و حتی دولتی است، با مشخص شدن ترکیب این اعضا می‌توان فهمید که وظیفه تعیین دستمزد به این افراد سپرده شده است. در این میان دولت نقش متعادل کننده و ایجاد تفاهم در میان اعضای شورا را بر عهده دارد، اما با توجه به این که دولت از سوی دیگر به عنوان یکی از کارفرماهای بزرگ است، می‌توان گفت که در این جلسات دولت بیشتر نقش کارفرما را به عهده دارد و بزرگ‌ترین کارفرما در نظر گرفته می‌شود که در کنار این مسئولیت نقش ایجاد تفاهم در طرفین را نیز دارد و باید از سوی دیگر نقش حمایتی از مستضعف را نیز داشته باشد تا بتواند قدرت خرید کارگران را ترمیم کند». …

دستمزد باید بر اساس تورم واقعی باشد

صادقی معتقد است: «شاید اعضای کمیسیون اجتماعی فکر می‌کنند که باید به صورت دلسوزانه در معیشت کارگران نقش داشته باشند، اما واقعیت این است که تصمیم‌گیری در این زمینه به عهده آن‌ها نیست، نظر کمیسیون اجتماعی درباره افزایش ۳۵ درصدی دستمزد، نه معقول است و نه با توجه به تورم، توجیهی دارد، تصور نمایندگان این است که کار درستی می‌کنند، اما واقعیت این است که در حال حاضر تورم بین ۴۷ تا ۴۹درصد است و این ۳۵درصدی که پیشنهاد شده، فاصله زیادی را با تورم واقعی دارد و نمی‌تواند کفاف معیشت را بدهد». این فعال کارگری در ادامه با توصیه به این که کمیسیون اجتماعی نباید در این زمینه اظهارنظر کند، به «همدلی» توضیح داد: «اگر نمایندگان فکر می‌کنند که ماده ۴۱ قانون کار با اشکالاتی همراه است، باید بندهای این قانون را تغییر دهند، چرا که مجلس در واقع نهاد نظارتی و قانون‌گذار است و نمی‌تواند درباره مسائل دستمزد ورود کند». به گفته صادقی: «با توجه به این که تورم در سال اخیر رشد قابل‌توجهی را داشته و حتی شکاف زیادی که طی سال‌های اخیر میان معیشت و تورم ایجاد شده، باید رقم دستمزد به صورت معقول‌تری تعیین شود و بر اساس تورم ۴۹درصدی بسته شود. در واقع دستمزدی که در سال گذشته برای امسال تعیین شده بود، با رشدی که در تورم دیده شد، در همان اوایل سال پرید و کار به جایی رسید که بسیاری از کارگران به بانک‌ها و حتی دیگر افراد بدهکار شدند، حتی کار به جایی رسید که برخی از کارگران برای تهیه جهیزیه دختران خود به شدت بدهکار شدند و قدرت خرید خود را از دست دادند، بنابراین با توجه به این موارد باید دستمزد کارگران امسال بر اساس ۴۹ درصد تورم بسته شود».

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا