تهدید دوباره تهران به توقف اجرای پروتکل الحاقی
شکست خفّت‌بار سیاست‌های ضدملّی رژیم ولایت فقیه و در رأس آن علی خامنه‌ای در پیشگاه مردم میهن ماست . مردم ما خوب می‌دانند که چنین شکستی در سیاست‌های ماجراجویانه قاعدتاً می‌باید به کنار رفتنِ یک حکومت یا دولتِ حاکم منجر شود، اما در دیکتاتوری ولایی، که حاکمیتی مطلق و متّکی به‌زور در کشور دارد، چنین برآمدی درحال‌حاضر بیرون از تصوّر است…..
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر تهدید کرد ایران نظارت‌های پادمانی بر فعالیت‌های هسته‌ای را متوقف می‌کند. او ضرب‌الاجل تعیین‌شده درباره الزام بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی را نیز تکرار کرد.
جمهوری اسلامی تا روز ۲۱ فوریه (سوم اسفند) به آمریکا فرصت داده است با رفع تحریم‌ها بازگشت به توافق هسته‌ای را ممکن سازد.
ایران گفته است، هرگاه آمریکا به تعهدات خود تا تاریخ اعلام‌شده عمل نکند، دولت جمهوری اسلامی اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد.
اجرای پروتکل الحاقی زمینه را برای نظارت دقیق‌تر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تاسیسات هسته‌ای ایران فراهم می‌سازد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا روز دوشنبه ۲۷ بهمن (۱۵ فوریه) به نشست خبری سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پرداخته است.
خطیبزاده تاکید کرده است که توقف اجرای پروتکل الحاقی به معنای توقف کامل نظارت‌های آژانس نیست، بلکه نظارت‌های فراپادمانی را شامل می‌شود.
به گزارش دویچه وله، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بایدن را متهم به پیروی از سیاست و رویکرد دولت پیشین آمریکا در قبال مناقشه هسته‌ای با ایران کرده و در عین حال تاکید ورزید، در صورت بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی، “تمامی این اقدامات برگشت‌پذیر هستند”.
خطیبزاده در بخش دیگر از سخنان خود بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید ورزید. این سخنان در واکنش به اظهارات اخیر محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بیان می‌شود. علوی احتمال تجهیز ایران به جنگ‌افزارهای هسته‌ای را تحت فشار کشورهای دیگر منتفی ندانسته بود.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود اعلام کرده بود که دولت بایدن برای تنظیم سیاست و رویکرد خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران هیچ ضرب‌الاجلی را نمی‌شناسد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیش از آن اعلام کرده بود که دولت آمریکا در رابطه با بازگشت این کشور به توافق هسته‌ای خود را تحت فشار نمی‌بیند.
تمرکزِ توجیه‌ناپذیر بر توسعهٔ صنعت هسته‌ای در ۲۵ سال گذشته، در زیر سایهٔ رژیم ولایت‌فقیه، درمجموع، به هدر رفتن منابع مالی عظیمی منجر شده است که می‌بایست، و می‌شد، آن را در عرصه‌های مبرم و حیاتی دیگری به‌کار برد و دشواری‌هایی مثل: مسکن، بهداشت، آب، تولید صنعتی، بهزیستی، رفاه اجتماعی، اشتغال، و جز این‌ها، را حل کرد.
ازنظر سیاسی نیز، انرژی هسته‌ای- که به‌علّت بی‌تدبیری و سیاست‌های ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی و رژیم ولایی آن به بحران هسته‌ای تبدیل شد- مانند شمشیر داموکلس، بر بالای سر مردم کشور ما آویزان بوده است، و از قرار معلوم تا آیندهٔ قابل پیش‌بینی‌ای نیز، آویزان ماند است. گفته می‌شود که علاوه بر هزینه‌های سیاسی و اجتماعی سیاستِ هسته‌ای رژیم، صدها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور ٔ به‌منظورِ ایجاد تأسیساتی هزینه شده است که اکنون- بر اساس توافق‌نامهٔ نهایی- بخش عمده‌ای از آن از دُور خارج و مُهروموم خواهد شد. اکنون این سؤال طبیعی برای مردم ایران پیش می‌آید که بر چه اساسی و با تصمیم و دستور چه کسانی چنین سرمایهٔ عظیمی به هدر داده شد؟ سرمایه‌یی که اگر در مسیر صحیح بازسازیِ اقتصادی و اجتماعی کشور و بارآور کردن سرمایهٔ انسانی کشور از آن استفاده می‌شد، می‌توانست گذارِ ایران به مدار کشورهای مرفّه و پیشرفته را ممکن کند. تصمیم‌گیرندگان این آسیب بزرگ، باید روزی در برابر مردم پاسخگوی سیاست‌های ضدملی‌شان باشند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
