زحمتکشان

چهارمین نشست کمیته دستمزد و نمایش تشکل‌های سترون حکومتی

چهارمین جلسه رسمی کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت.تعیین دقیق رقم سبد معیشت به ابزار مانور فریبکارانه  تشکل های ضد کارگری وابسته  به حکومت بدل شده است.

شکاف  میان دستمزد و هزینه‌های زندگی؛ تشکل های زرد کارگران را فریب می دهند

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارمین جلسه رسمی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان هر سه گروه اجتماعی برگزار شد. فرامرز توفیقی [رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی که همواره  مبلغ سیاست ضد کارگری نظام است ] در ارتباط با خروجی جلسه امروز گفت: متاسفانه بازهم به محاسبات سبد معیشت ورود نشد؛ برخلاف مصوبات شورایعالی کار و دستور کار جلسات کمیته مزد، کارفرمایان از محاسبات سبد معاش و اندازه‌گیری هزینه‌های زندگی براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار فرار می‌کنند و حاضر نیستند به این محاسبات تن بدهند… ادعای آنها این است که دولت باید سهم پذیری داشته باشد و سهم خود را در سبد معاش ایفا کند؛ به خصوص در مقوله‌هایی مانند مسکن، درمان و آموزش. ما نمایندگان کارگری اعلام کردیم جدا از این بحث‌ها و سهم دولت از تامین هزینه‌ها، بایستی براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، محاسبات سبد معاش صورت بگیرد و کمینه هزینه‌های زندگی مشخص شود؛ دستور کار کمیته مزد، همین محاسبات است و باید رقم توافقی سبد معاش به شورایعالی کار ارجاع داده شود…توفیقی در پایان با اشاره به برگزاری جلسه بعدی کمیته دستمزد در هفته آینده، اظهار داشت: امیدواریم در جلسه بعد، محاسبات سبد معاش بالاخره به نتیجه برسد که اگر غیر این باشد، دستور کار کمیته مزد و روال مذاکرات، زیر سوال می‌رود.

میانگین هزینه سبد معیشت کارگران در تهران ۱۱ میلیون تومان!

فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا گفت: هرگونه اعلام یا پیشنهاد در خصوص افزایش درصد حقوق کارگران باید پس از جمع بندی نهایی سبد هزینه زندگی کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت گیرد… بدون تردید در بحث تعیین حداقل مزد باید بند یک و دو ماده ۴۱ که به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت اشاره دارد، مورد توجه قرار گیرد لذا اینکه برخی افزایش ۴۰ درصدی یا ۳۵ درصدی را برای دستمزد سال آینده کارگران متصور می شوند قابل اتکا نیست و باید دید سبد معیشت کارگران چه زمانی نهایی می شود…بیات با تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات دستمزد اظهار کرد: امروز در پیشگاه قانون مسئولیم و نباید فراتر از قانون یا خارج از چارچوب قانون حرفی بزنیم که نتوانیم جوابگوی آن باشیم لذا معتقدیم که قانون کار در ماده ۴۱ ملاک تعیین حداقل مزد را مشخص کرده و بر مبنای آن باید در خصوص مزد کارگران تصمیم گیری کرد.بر اساس اعلام نمایندگان کارگری پیش بینی اولیه در خصوص رقم معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود که اگر کلان شهرهایی مثل تهران را حساب کنیم هزینه معیشت خانوار ۱۱ میلیون تومان تخمین زده می شود ولی چنانچه میانگین بگیریم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد شد.بیات ادامه داد: تاکید جامعه کارگری این است که کارگران قدرت خرید داشته باشند …اگر بخواهیم سطح رفاه کارگران را در نظر بگیریم به ۱۱ میلیون تومان می رسد که همین رقم هم هزینه های زندگی یک خانوار را به طور کامل پوشش نمی دهد. در حال حاضر بیش از ۵۲ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند که تولیدات داخلی را مصرف می کنند و قدرت خرید کالای خارجی و لوکس را ندارند…

دولت راهبرد آزاد سازی دستمزد را  بطور جدی دنبال می کند

ایلناهشتم بهمن ماه در گزارشی به قلم نسرین هزاره مقدم نیز در باره میزان مزد سال آینده از جمله نوشت : دراظهاراتِ عقب‌نشینی‌گونه‌ی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، یک عبارت در گفته‌های ایشان است که دقیقاً هدف غایی را می‌رساند؛ آنجا که از « جلوگیری از اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش سنواتی بدون لحاظ شرایط جدید کارگر و تأثیر دادن این امر در چگونگی و میزان حق بیمه قابل دریافت» یاد شده است؛ معاون حقوقی رئیس جمهور با این نامه قصد دارد از اعمال خودکار و غیرهدفمندِ افزایش سنواتی دستمزد جلوگیری کند؛ یعنی ابتدای هر سال، دستمزد یک کارگر باسابقه که پنج، ده یا بیست سال در یک کارگاه کار کرده، به صورت خودکار و براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش نیابد! باید گفت، «غیرخودکارسازی افزایش سالیانه دستمزد» یعنی همان مزد توافقی به زبانی دیگر!

در واقع اگر بخواهند افزایش سالیانه مزد را غیرخودکار و مشروط به شرایط کارگر و کارفرما کنند، همه کارگرانِ شاغل در ابتدای سال جدید، مشمول افزایش مزد به صورت خودکار نخواهند شد و از آنجایی که کارگران فاقد تشکل و همگی برخوردار از قرارداد موقت هستند، کارفرما فعال مایشاء خواهد شد و کارگران را مجبور خواهد کرد علیرغم برخورداری از سالها سابقه کار، به حداقل دستمزد یا کمی بیشتر از حداقل دستمزد رضایت دهند.بنابراین معنای مستتر در این جملات گنگ و مبهم که در قالب اظهارات توضیحی آمده و به نوعی توجیه‌گر نامه هشتم بهمن محسوب می‌شود، همان به کرسی نشاندن مزد توافقی و جلوگیری از افزایش خودکار مزد کارگران در ابتدای سال و در ابتدای قرارداد کاری جدید است؛ اسم این حق‌زدایی را بسیار هوشمندانه، «هوشمندسازی» گذاشته‌اند؛ در کنار آن هم توضیح داده‌اند که در مقام صدور بخشنامه مزدی نیستیم!..کاظم فرج‌اللهی نیز با تاکید بر اینکه نمی‌توان با الحان خوش و جملات دلپسند، حقوق کارگران را به تاراج برد؛ از لزوم ابطال نامه می‌گوید و اینکه کارگران نباید به این تبصره‌ها و تکلمه‌ها دلخوش شوند؛ می‌خواهند همه را حداقل‌بگیر سازند؛ می‌خواهند پایه سنوات و سایر سطوح مزدی را از میان بردارند و می‌خواهند مقررات‌زدایی را بی‌صدا و با جملات خوب، دنبال کنند!…

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا