شکاف عظیم میان حداقل مزد و هزینه سبد معیشت کارگران
یکی از نمایندگان کارفرمایی علنا و با بی شرمی می‌گوید که ما می‌خواهیم شکم کارگر را با نان و سیب‌زمینی پرکنیم؛ این سیاست کلان رژیم ولایی و سرمایه‌داران حامی آن است. زحمتکشان برای برخورداری از معیشتی عادلانه چاره‌ای جز وحدت و ایجاد تشکل‌های مستقل سندیکایی و تشدید مبارزه ندارند.
مانورهای تشکل‌های زرد حکومتی برای فریب زحمتکشان با وجود صراحت قانون کار
همشهری: مذاکرات مزد ۱۴۰۰ کارگران به مرحله دعوا بر سر هزینه واقعی زندگی رسیده است؛ دعوایی که البته سال‌هاست وجود دارد و نتیجه‌ای جز اتلاف وقت ندارد و در همین راستا جلسه این هفته کمیته مزد شورای عالی کار نیز به‌واسطه مطرح‌شدن بحث‌های حاشیه‌ای به توافق منجر نشد.فعلا در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۰، طرف کارگری، حداقل هزینه معیشت شرافتمندانه را ملاک تعیین مزد می‌داند و خواستار تعیین مزد با توجه به این رقم است؛ اما طرف کارفرمایی، هزینه معیشت حداقلی منهای تکالیف دولت در حوزه مسکن، آموزش و درمان را مطرح می‌کند و مدعی است که به وظیفه خود در قبال معیشت کارگر عمل می‌کند. در این میان، دولت نیز گرچه فعلا موضع شفافی اتخاذ نکرده، اما به‌احتمال‌زیاد مانند سال قبل بر طبل مهار نرخ تورم و مخالفت با افزایش حقوق پایه خواهد کوبید.
شکاف مزد و معیشت و مسئولیت ناپذیری رژیم ولایی و سرمایه داران حامی آن
آخرین محاسبات گروه کارگری در تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال ۱۳۹۹ حاکی از این است که متوسط حداقل هزینه یک خانوار ۳.۳ نفره در کشور به ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده و متوسط حداقل دستمزد و مزایای کارگران فقط ۳۸.۴۷ درصد آن را پوشش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، شکاف میان مزد و معیشت کارگری به ۶۱.۵۳ درصد رسیده و عملا مزد دریافتی بخش عمده کارگران کفاف زندگی شرافتمندانه را نمی‌دهد. البته بررسی اظهارات جدید و قدیم نمایندگان دولت و کارفرما حکایت از این دارد که آنها نیز این عقب‌ماندگی را کم‌وبیش قبول دارند؛ اما یا جبران آن را وظیفه خود نمی‌دانند یا هربار پرداختن به این موضوع در برهه حساس کنونی که اشتغال و تولید زیر فشار است را نامناسب عنوان می‌کنند. پیرو این بهانه‌ها، در جریان چانه‌زنی‌های مزدی نیز مباحثی از سوی طرف دولت و کارفرما مطرح می‌شود که عملا جبران شکاف مزد و معیشت را به حاشیه می‌برد و درنهایت حتی با مخالفت طرف کارگری، نتیجه نامتناسب با نیاز کارگران اتخاذ می‌شود. این‌بار، در آخرین جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار در یازدهمین‌ماه از سال‌جاری که قرار بود به توافق بر هزینه معیشت کارگری منجر شود، زمان جلسه به بحث بر سر وظایف دولت و کارفرما در تأمین معیشت کارگران گذشت تا بار دیگر مذاکرات سه‌جانبه مزدی در دام وقت‌کشی کارفرمایان بیفتد و هر توافقی به دقیقه ۹۰ موکول شود…
ناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد جلسه دیروز کمیته دستمزد، اظهار داشت: متأسفانه گروه کارفرمایی در جلسه دیروز مسائل بی پایه و اساسی را مطرح می‌کردند تا هم وقت جلسه را بگیرند و هم نتوانیم هزینه سبد معیشت را تعیین کنیم.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین دستمزد را مشخص کرده و اسمی از این نیاورده که دولت باید هزینه‌های آموزش، درمان، مسکن و … را تأمین کند اما گروه کارفرمایی با طرح این مسائل و اینکه دولت وظیفه دارد در سبد معیشت نقش خود را ایفا و هزینه‌های مسکن، آموزش و درمان را تأمین کند، جلسه را به حاشیه بردند.
وی ادامه داد: گروه کارفرمایی فرافکنی می‌کردند و نماینده دولت هم با آنها همراهی می‌کرد و مشخص نیست برنامه‌شان چیست. این در حالی است که بیش از ۴۲ میلیون خانوار کارگری و همچنین خانوارهای مستمری بگیران و ۷ میلیون کارگر زیرپله ای، چشم انتظار این جلسات هستند.
چمنی گفت: دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و از گروه کارفرمایی حمایت می‌کند و کارفرماها نیز از سیاست‌های دولت پیروی می‌کنند. اینکه تعیین هزینه سبد معیشت به جلسه هفته آینده (۴ اسفند ماه) موکول شد، به منزله ملتهب کردن جامعه کارگری و بازنشسته است که سیاست خوبی نیست.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: تعیین هزینه سبد معیشت کار سختی نیست و آمار مشخص است اما می‌خواهند جلسات را طولانی کنند؛ در یک مقوله مرکز آمار ایران تورم بخش خوراکی را بیش از ۷۰ درصد اعلام کرد پس مؤلفه‌های لازم برای تعیین هزینه سبد معیشت وجود دارد و انجام آن، کار سختی نیست…
سهم دولت را کارفرما نمی‌دهد
در پاسخ به موضوعات مطرح‌شده از سوی طرف کارفرمایی در مورد هزینه‌های اجتماعی و دستمزدی در سبد معیشت، فرامرز توفیقی، … به همشهری می‌گوید: در اغلب کشور‌ها دولت‌ها مکلف هستند بخشی از هزینه‌ها نظیر مسکن اقشار ضعیف، آموزش در برخی از مقاطع تحصیلی، بخشی از درمان و… را به‌صورت رایگان یا با نرخ ویژه برای مردم تأمین کنند و در ایران نیز همین رویه در قانون پیش‌بینی شده است. او می‌افزاید: حتی اگر دولت در قانون اساسی مکلف شده باشد بخشی از هزینه‌های جامعه و نیروی کار را به‌صورت کامل تقبل کند، باید هزینه‌های جانبی این بخش از هزینه‌ها نظیر هزینه تعمیر و نگهداری مسکن، حمل‌ونقل، دارو، لوازم‌التحریر و… از طریق دستمزد تأمین شود. توفیقی با اشاره به اینکه دیگر کل حقوق یک کارگر در ۳۰ سال کار هم کفاف خرید یک خانه را نمی‌دهد، تأکید می‌کند: آنچه در قالب سبد معیشت محاسبه شده، حداقل هزینه برای زندگی شرافتمندانه کارگران است و هزینه‌هایی نظیر تأمین مسکن که به‌زعم کارفرمایان سهم دولت محسوب می‌شود، در آن محاسبه نشده است. او همچنین با اشاره به اینکه طرف کارفرمایی سبد معیشت شرافتمندانه را قبول ندارد معتقد است باید حداقل هزینه معیشت محاسبه شود: یکی از نمایندگان کارفرمایی علنا می‌گوید که ما می‌خواهیم شکم کارگر را با نان و سیب‌زمینی پرکنیم؛ غافل از اینکه دستمزد فعلی حتی کفاف همین معیشت حداقلی و فقیرانه را نیز نمی‌دهد.
ایلنا / غلامرضاپور طالبیان: امروز بحث دستمزد واقعیتی تلخ برای کارگران است کمتر از خط فقر… بیشتر از زندگی فلاکت‌بار؛ دست دولت و کارفرما به عنوان دو ضلع زر و زور حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند. علیرغم تعیین تکلیف دستمزد برای کارگران برابر ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی برای باز نشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی با کمال تاسف مشاهده می‌شود نه تنها دولت و کارفرما به قانون تمکین نمی‌کنند بلکه با سلاح زر و زور و همه‌ساله معیشت کارگران را به قعر جهنم فلاکت‌بار زندگی پیوند می‌زنند. بعد از گذشت ۴۲سال از انقلاب … اکنون شاهدیم سوءمدیریت‌ها منجر به شکاف طبقاتی بزرگی گردیده و نه تنها در جهت اجرای قانون گامی برداشته نمی‌شود بلکه سازمان تامین اجتماعی که مایملک کارگران و بازنشستگان می‌باشد و با حق بیمه‌ی آنان برای تامین آتیه‌شان تشکیل شده مورد تاراج قرار می‌گیرد و استفاده‌ی حق قانونی … را نیز از این سرمایه برای آنان سلب نموده علیرغم صراحت ماده ۴۱ قانون کار همه‌ساله با در نظر گرفتن تورم باید دستمزد کارگران را به شکلی تعیین نماید که جوابگوی یک خانواده ۴ نفره باشد. اما می‌بینیم در شرایط تلخ بیماری کرونا و تورم لگام گسیخته از یکطرف و گرانی حداقل‌های معیشت باز کارفرمایان و دولتیان با بهانه‌های واهی در تشکیل شورای عالی کار سنگ‌اندازی می‌کنند و چون میدانند در صورت تعیین سبد معیشت برابر واقعیت‌ها دستمزد نه واقعی که برابر باخط فقر رقمی حدود ۹ میلیون تومان می‌شود و چون توان برخورد با واقعیت نداشته، درصدد پاک کردن صورت مسئله هستند وباتوجه به گره خوردن حقوق بازنشستگان با تصمیم شورای عالی کار بازنشستگان نیز در این نابرابری سهیم می‌شوند و در روز روشن قانون را علیرغم فرمایش امام خمینی و مقام معظم رهبری به مسلخ می‌برند…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
