گوناگون

افزایش ۴۸درصدی خرج خانوار در بهمن‌ماه

دومین ماه زمستان رکورد دیگری در افزایش هزینه‌های خانوار از خود ثبت کرد. بر اساس برآوردهای کارشناسی، خانواده‌های ایرانی در بهمن امسال به طور میانگین بیش از ۴۸درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، بابت تامین کالا و خدمات هزینه‌ کرده‌اند…..

از سوی دیگر بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم نیز حکایت از این دارد که هر سه  شاخص تورم در یک ماه گذشته با افزایش همراه بوده است. همچنین بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده تورم نقطه‌به‌نقطه که به ۴۸.۲درصد رسیده، در دی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، دو درصد رشد را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود دهک‌های درآمدی مختلف جامعه به طور میانگین بیش از ۴۵ درصد در خرید کالا و خدمات نسبت به یکسال پیش هزینه کرده‌اند. این دومین باری است که در سال جاری، گزارش‌های رسمی از بالاتر رفتن میزان هزینه‌ خانوار در ماه‌های مختلف خبر می‌دهند. شهریور امسال هم خبر افزایش ۳۴درصدی در هزینه کل خانوار نسبت به تابستان سال گذشته در رسانه‌ها سروصدا کرد؛ بطوریکه گفته می‌شد با رشد بیش از ۳۰درصدی هزینه خانوار، محصولاتی مانند لبنیات و حمل‌ونقل، بیشترین افزایش قیمت را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند، حالا هم با گذشت چند ماهی از تابستان، بار دیگر گزارش‌هایی در زمینه شیب تند کالاهای اساسی از قبیل مرغ، تخم‌مرغ و حتی گوشت قرمز به گوش می‌رسد که همگی در افزایش هزینه خانوار با توجه به ثابت بودن درآمد کارمندان و کارگران سهم مهمی داشته‌اند. خیز بیش از ۴۵درصدی در هزینه خانوار نشان دهنده این موضوع است که بانک مرکزی در سیاست‌های جلوگیری از تورم به هدف خود نرسیده است. آن‌طور که رصد اعداد و ارقام در میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد، تورم سالانه حالا دیگر به ۳۴.۲درصد رسیده که این شاخص نسبت به دی دو درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، تغییرات تورم سالانه در چهار سال اخیر از این حکایت دارد که کمترین میزان در فروردین ۹۶ با هفت درصد ثبت شد که در ادامه تا ۴۲.۷در شهریور پارسال افزایش یافته است، حالا اما این شاخص که در نوسان بوده، به ۳۴.۲درصد رسیده است. تورم سالیانه حدود ۳۴درصدی در حالی است که سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه هدف‌گذاری تورم فاصله زیادی با رقمی که این‌روزها گزارش می‌شود دارد. اوایل خرداد همین امسال بود که بانک مرکزی با وجود کسری ۱۳۱هزار میلیارد بودجه سال جاری، از هدف‌گذاری نرخ تورم در حوالی ۲۴درصد خبر داد؛ البته سکانداران این بانک آن‌روزها این قول را هم به مردم دادند که نرخ تورم از ۲۴درصد فراتر نرود؛ به طوری‌که گفته می‌شد هدف سیاست‌گذار پولی این است که تورم را به ۲۲ درصد برساند، از سوی دیگر قبل از انتشار داده‌های رسمی از سوی بانک مرکزی درباره هدف تورمی، برخی نیز از هدف‌گذاری تورمی ۲۰درصدی خبر می‌دادند که در نهایت این سیاست با هدف ۲۰درصد به سایه رفت. ششم خرداد امسال بود که بانک مرکزی برای اولین بار در تاریخ خود هدف تورمی اعلام کرد، تا برای یک‌سال آینده تورم در محدوده ۲۲درصدی با دو درصد نوسان مثبت و منفی باشد، اما حالا که چیزی تا پایان سال باقی نمانده، گزارش‌های رسیده از اوج دوباره تورم و البته شکاف عمیق میان هدف تورمی بانک مرکزی با واقعیت‌های اقتصاد حکایت می‌کند. آگاهان اقتصادی یکی از مهمترین دلایل عدم تحقق در دستیابی به هدف تورمی ۲۲ درصدی را حجم بالای نقدینگی عنوان می‌کنند، از سوی دیگر بلوکه شدن میلیاردها دلار از منابع ایران در کشورهای خریدار نفت و خوش‌بینی در فروش نفت نیز از جمله مهم‌ترین دلایل ایجاد شکاف عمیق میان هدف تورمی بانک مرکزی و واقعیت‌های بازار عنوان شده است

 نگاهی به جزئیات گزارش مرکز آمار درباره خرج خانوارها

روز گذشته مرکز آمار گزارش مفصلی از تغییرات قیمت ۱۲ گروه اصلی کالایی و مصرفی خانوار را در بهمن ماه ۹۹ اعلام کرد. براساس گزارش مرکز آمار، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در بهمن ماه سال جاری ۲۹۲.۸ گزارش شده که در دوازده ماه منتهی به بهمن ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸.۲درصد افزایش داشته است. همچنین طبق گزارش تهیه شده شاخص قیمت کالاها در ۱۲ ردیف به تفکیک اعلام شده که بر این اساس، شاخص قیمتی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهمن ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۲ درصد و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴.۷ درصد رشد داشته است. دخانیات نیز در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۵۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش پوشاک و کفش نیز رشد قیمت کالاها را شاهد بودیم به گونه‌ای که در مقایسه بهمن ماه سال جاری با بهمن ماه سال ۹۸، شاخص قیمت پوشاک و کفش رشد ۴۹.۷ درصدی و در دوازده ماه منتهی به بهمن ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز افزایش ۳۶.۸ درصدی داشته است. بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز در دوازده ماه منتهی به بهمن نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۴.۷ درصد رشد داشته و در مقایسه بهمن ماه امسال با ماه مشابه سال قبل ۲۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. لازم به ذکر است گروه‌های «مبلمان و لوازم خانگی»، «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل»، «ارتباطات»، «تفریح و فرهنگ»، «آموزش»، «هتل و رستوران» و «کالاها و خدمات متفرقه» نیز در بهمن ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل و ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۹۸ رشد قیمت داشته‌اند. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیش‌ترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند و شکر)، «گروه سبزیجات» (خیار، بادمجان، لوبیاسبز و کدوسبز)، گروه «میوه و خشکبار» (موز، انار) و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، گوشت گوسفند و گوشت گاو) است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (کرایه تالار پذیرایی و غذاهای آماده)، گروه «تفریح و فرهنگ» (گل طبیعی و لوازم تحریر) و «پوشاک و کفش» بیش‌ترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین متوسط قیمت یک متر مکعب گاز مصرفی خانوارهای کشور و «گروه ارتباطات» (گوشی موبایل) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است. واقعیت این است که مرکز آمار تنها فهرستی از مهمترین کالاهای مصرفی خانوارها را منتشر کرده، اما در این میان خیلی از کالاهای مصرفی را از قلم انداخته است، به عنوان مثال گزارش‌های میدانی حکایت از این دارد که قیمت هر بسته تن ماهی نیز در یکسال اخیر رشد عجیبی را تجربه کرده، بطوریکه قیمت برندهای شناخته‌شده در‌هایپرمارکت‌ها و حتی سوپرمارکت‌های محلی پایتخت از ۷۰ هزار تومان عبور کرده است. این در حالی است که قیمت برخی از برندهای ناشناخته همچنان کمتر از ۲۰ هزار تومان است، اما واقعیت این است که گاهی همین برندهای ارزان‌قیمت در فروشگاه‌ها به قدری از کیفیت پایین برخوردار هستند که خیلی‌ از دهک‌های درآمدی پایین جامعه حتی جرأت خرید این کالاها را هم ندارند. در چند روز گذشته فیلم کوتاهی از برخی از برندهای تن ماهی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی از این برندهای به ظاهر ارزان، به جای گوشت ماهی، با پنبه پر شده‌اند و فقظ ظاهری شبیه به تن ماهی دارند، این در حالی است که دهک‌های درآمدی پایین با توجه به قیمت‌های بسیار بالای هر کیلو ماهی تازه در بازار، گاهی ناچار به استفاده از برندهای ارزان‌تر تن ماهی هستند که با توجه به گزارش‌های رسیده درباره تخلف شرکت‌ها در تولید این کالاها، به نظر می‌رسد غذاهای دریایی دیگر به طور کلی از سبد خرید اقشار ضعیف حذف شوند.
افزایش تورم و رکوردهای نجومی آن در سال‌های متمادی گذشته همواره مورد نقد مردم و البته طیف‌های مختلف اقتصاددانان بوده است؛ آن هم درحالی که در اغلب کشورهای دنیا دیگر تورم مشکل لاینحل محسوب نمی‌شود و اکثر کشورها موفق به تک‌رقمی کردن تورم‌ شده‌اند ولی در ایران نه‌تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده است، بلکه همچنان مسئولان و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکلات بین یکدیگر هستند.
گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا در ۴۰سال اخیر می‌دانند و گروه دیگر معتقدند تورم ریشه در سیاست‌های مالی دارد؛ بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود؛ برخی هم می‌گویند: پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی‌شود تولید را درست کرد. واقعیت این است که روند رو به رشد نقدینگی و پایه پولی در حالی شرایط نگران‌کننده‌ای را برای اقتصاد ایران رقم زده که بر اساس برآوردها، میانگین رشد ماهانه نقدینگی ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است. با چنین شرایطی به نظر می‌رسد تورم در سال آینده همچنان یکی از معضلات اقتصادی باشد که در صورت عدم رسیدگی به آن می‌تواند فاجعه‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری را به بار آورد.
همدلی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا