زنان

 قربانیانِ فراموش‌شده

واقعیت این است که پدیدۀ اسیدپاشی و فجایع اجتماعیِ از این دست ـ برخلاف تصور قوۀ قضاییه، مراجع انتظامی و برخی مسئولان دولتی ـ پدیده‌هایی صرفاً فردی نیستند که با دستگیری مجرم یا نسبت دادن آن به بیگانگان بتوان آنها را مدیریت کرد. این پدیده‌ها با اختلال در نظم جاری سویه‌های کمتردیده‌شدۀ زندگی اجتماعی را به‌روشنی آشکار می‌کنند.

میثم سفرچی-زنان امروز: اسیدپاشی در اصفهان اگرچه الگوی بسیار متفاوتی را از رفتار ضد ‌اجتماعی در ایرانِ امروز به‌نمایش می‌گذارد، اما واقعه‌ای یگانه و بی‌نظیر نیست. هم جرائمی مثل اسیدپاشی با قربانیان محدودتر در ایران سابقه دارد و هم سایر اشکالِ رفتار خشونت‌آمیزِ بدون هدف شخصی، اعم از قتل‌های سریالی، تجاوزهای زنجیره‌ای و امثال آن. با اینکه نوع این خشونت‌ها یکسان نیست و به‌رغم اینکه قربانیان و مجرمان در این نوع پرونده‌ها از گروه‌ها و قشرهای مختلف‌اند، همۀ آنها در یک نکته اشتراک‌ دارند و آن چیزی نیست جز تمرکز مراجع انتظامی، قوۀ قضاییه، تحلیل‌گران، رسانه‌ها و افکار عمومی بر مجرم و فراموش کردن قربانیان.

اغلب ما امروز قاتلِ بزرگ‌ترین پروندۀ جنایی ایران را به یاد می‌آوریم. نام «بیجه» برای بسیاری از ما آشناست. دستگاه قضایی تصویر شفافی از این فرد در اختیارمان گذاشته، رسانه‌ها جزئیات زندگی شخصی او را کاویده‌اند و مردم دست‌کم دلیلی را که او در اعترافاتش برای قتل کودکان ارائه کرد به خاطر می‌آورند. اما نه از قربانیانِ او و نه از سرنوشت خانواده‌های آنها خبر چندانی در دست نیست. کسی نمی‌داند که خانواده‌های قربانیان این خشونت‌ها از خدمات مشاوره، مددکاری و‌ دوره‌های مراقبت ویژۀ لازم برای کنار آمدن با این آسیب روحی برخوردار شده‌اند یا نه. این وضعیت دربارۀ قربانیان اسیدپاشی هم صادق است. همه فکر می‌کنند مهم‌ترین مسئلۀ قربانیان اسیدپاشی از دست دادن چهره و مهم‌ترین کمک به آنها عمل‌های جراحیِ زیبایی است. کسی به انزوای اجتماعی، شغل، روابط عاطفی و فرزندان این قربانیان فکر نمی‌کند.

این مسئله علل مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها رویکرد قضایی به جرم در کشور ماست. برای مسئولان قضایی کشور، جرم هنوز پدیده‌ای کاملاً فردی است. وظیفۀ دستگاه قضایی پیدا کردن مجرم و در نهایت رساندن او به سزای اعمالش است. مسئولیت‌هایی مثل پیشگیری از جرم که طبق قانون اساسی بر عهدۀ قوۀ قضاییه است تا مدت‌ها به سایر نهادها تفویض شده بود و به‌تازگی جزءِ مسئولیت‌های قوۀ قضاییه قرار گرفته است.

به این ترتیب، همۀ نگاه‌ها متوجه مجرم و تبیین جرم بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی، تاریخچه و نهایتاً شرایط زندگی اوست. قربانی در دستگاه قضایی فقط به‌عنوان شاکی واجد اعتبار است و به محض اتمام فرایند دادرسی و صدور حکم، پروندۀ او هم بسته می‌شود. در سایر مراجع انتظامی نیز وضع به همین منوال است. پلیس در پی پیدا کردن مجرم است. شاکی، آسیب‌دیده و قربانی بیشتر نقشِ مطّلع را دارند؛ کسانی که اطلاعات خود را از مجرمان در اختیار پلیس قرار می‌دهند. این چرخه همین‌طور تکرار می‌شود. مطبوعات در بخش‌های ویژۀ حوادثشان اطلاعات متنوعی از زندگی شخصی، خاطرات، زخم‌ها و اعترافات مجرمان به خورد مخاطبان‌ می‌دهند. مردم هم عاشقِ دانستنِ بیشتر دربارۀ این سوژه‌های رسانه‌ای هستند و در این میان کسی صدای قربانیان را نمی‌شنود.

کسی نمی‌داند که خانواده‌های بازماندگان این حوادث با چه مسائل اقتصادی،‌ روانی و جسمانی‌ای مواجه می‌شوند. نه قانون‌گذار، نه افکار عمومی و نه دولت فکری به حال قربانیانِ چنین جرائمی نکرده‌اند. همه‌چیز به سلیقۀ دولت‌مردان وابسته است. برخی مثل دولت فعلی نسبت به مداوای قربانیان اسیدپاشی احساس وظیفه می‌کنند و اقداماتی را برای بهبود آنها انجام می‌دهند. اما در دولت‌ دیگری قربانیان حادثۀ شین‌آباد به فراموشی سپرده می‌شوند و بعد از چند سال تحمل مصائب ناشی از آتش‌سوزی در مدرسه، که اتفاقاً پیامدهای آن برای قربانیان بی‌شباهت به پیامدهای اسیدپاشی اصفهان نیست، هنوز تکلیف دیه و تأمین هزینه‌های درمانی این دانش‌آموزان مشخص نشده است.

در کشور ما نه‌تنها از قربانیان حمایت مالی و روانی و اجتماعی نمی‌شود، بلکه در مواردی مسئولان قضایی، پلیس، مردم و رسانه‌ها آنها را سرزنش نیز می‌کنند. مخصوصاً قربانیانِ زن به‌صورت مضاعف سرزنش می‌شوند؛ از سرزنش زنان قربانیِ مزاحمت‌های خیابانی گرفته تا سرزنش زنان قربانیِ تجاوز و آزار جنسی. حتی در رسانه‌های دولتی این‌گونه القا می‌شود که بدحجابی عامل محرک مزاحمت‌های خیابانی و سلب امنیت زنان و دختران است، درحالی‌که قربانیان این رفتارهای خشونت‌آمیز درگیر مجموعه‌ای از مصائب‌اند. افکار عمومی و دستگاه قضایی اگر قربانی را در بروز جرم مقصر ندانند، در بهترین حالت به مجرم و مجازات او فکر می‌کنند؛ مجازاتی که پایانی بر جرم نیست و تشدید و تضعیف آن به‌عنوان تنها عامل بازدارنده در سیاست کنترلی کشور ثمرۀ چندانی نداشته است.

مواردی مثل فاجعۀ شین‌آباد، قتل‌های سریالی پاکدشت، اسیدپاشی‌های فردی و اسیدپاشی اخیر در اصفهان، در کشورهایی که نظام قضایی و پلیس و دستگاه امنیت مهم‌ترین وظیفۀ خود را حفظ سامان اجتماعی می‌دانند، به تغییرات بسیار در قوانین و سیاست‌های انتظامی و رویه‌های عملی منجر شده است. اما متأسفانه در کشور ما این موارد فقط با تشدید مجازات عاملان و مجرمان پیگیری می‌شود و تحول چندانی را در قوانین و سیاست‌های انتظامی در پی ندارد. علاوه بر ضرورت توجه ویژه به قربانیان حادثۀ اسیدپاشی در اصفهان و تأمین نیازهای مالی، بهداشتی، درمانی و روانی آنها در درازمدت، آنچه می‌تواند از این واقعه برای جامعۀ ایران پندآموز باشد ضرورت تغییر نگرش به جرم در دستگاه قضایی و انتظامی است.

دستگاه قضایی ایران متأسفانه تاکنون قانون ویژه‌ای را برای حمایت از قربانیان جرائم در دستور کار قرار نداده است. با این حال، به‌طور مشخص، در زمینۀ جرائمی که قربانیان آنها زنان و کودکان هستند نیازمند رویه‌های قضاییِ ویژه برای کاهش تنش‌های گزارشِ جرم،‌ پیگیری جرم و جبران خسارت هستیم. امروزه در بسیاری از کشورها، در کنار رویه‌های کلاسیکِ تعقیب و مجازات مجرمان، فرایندهای ویژه‌ای برای کمک به قربانیان، کم کردن از گرفتاری‌های آنها و تثبیت حقوقشان در نظر گرفته شده است. این مسئله به قربانیان جرائم ویژه اختصاص ندارد، بلکه قربانیان جرائمی مثل خشونت و آزار جنسی نیز از چنین امکاناتی برخوردارند. حمایت از قربانیان به‌عنوان تعهدی اجتماعی بر عهدۀ دولت و دستگاه قضایی است و این دستگاه‌ها متعهد به ارائۀ این خدمات و تسهیلات به شهروندان خود هستند.

توجه به قربانیان صرفاً معطوف به کاهش رنج‌ها و مصائب آنها نیست و یکی از مهم‌ترین پیامدهای قرار گرفتن قربانی در کانون فرایندهای انتظامی و قضایی، تغییر نگرش به جرم است. وقتی مجرم در کانون رویه‌های قضایی قرار بگیرد سیاست‌های کنترل جرم هم معطوف به مجرمان و کنترل آنها خواهد بود. اما یکی از مهم‌ترین نتایج توجه به قربانیان شکل‌گیری نگرش اجتماعی به جرم و کنترل آن است. امنیتْ پدیده‌ای اجتماعی است که استمرار و تضمین آن مستلزم مشارکت شهروندان است. سیاست‌های کنترلی و رویه‌های حاکم بر کنترل جرم، به‌رغم تأکید پلیس بر مفاهیمی مثل سرمایۀ اجتماعی، همچنان بدون مشارکت مردم پیگیری می‌شود. اولویت‌های دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای پیگیری جرائم در بسیاری از موارد با اولویت‌های مردم هم‌خوانی ندارد و به همین ترتیب مردم جایی در راهبردهای کنترل جرائم و انحرافات در کشور ندارند.

تنها رویۀ شناخته‌شده در ایران برای مدیریت نظم و کنترل اجتماعی، رویۀ‌ عمودیِ (از طرف پلیس به مردم) سخت (مبتنی بر اعمال مجازات) است. در این رویکرد، وظیفۀ دستگاه امنیتی و قضایی کنترل وقوع جرم در جامعه بر مبنای اولویت‌های ویژۀ نظام قضایی و پلیس است. ثمرۀ عملیِ چنین رویکردی این است که پلیس و دستگاه‌های امنیتی حین وقوع جرائمِ خشنی مثل وقایع اصفهان، به‌جای اطلاع‌رسانی سریع در شهر و بسیج افکار عمومی و مشارکت‌های مردمی برای شناسایی مجرمان، تا حد ممکن به انکار مسئله می‌پردازند. نگرش امنیتی به نظم اجتماعی و ترس از شکل‌گیری احساس ناکارآمدی، بی‌اعتمادی و وحشت عمومی دقیقاً به این منجر می‌شود که دستگاه امنیتی پرهزینه‌ترین راهبرد را در برابر وقایعی از این دست پیش گیرد.

پرسش این‌ است که چرا به‌رغم وقوع مواردی از اسیدپاشی ـ قبل از اطلاع‌رسانی عمومی در شبکه‌های مجازی ـ ‌نیروی انتظامی، قوۀ قضاییه، فرمانداری، شورای تأمین و نهادهای عالیِ امنیتی دربارۀ وقوع چنین پدیده‌ای در شهر اصفهان اقدام به اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و درخواست کمک از مردم برای مقابله با اسیدپاشان نکردند؟ مردم در کجای سیاست‌های کنترلیِ نیروی انتظامی و قوۀ قضاییه جای دارند؟ چرا مشارکت اجتماعی در ایران به صوری‌ترین شکل آن تقلیل داده می‌شود و نهادهای قضایی و انتظامی به بسیج اجتماعی و استفاده از مشارکت مردمی برای استمرار نظم و سامان اجتماعی تمایلی ندارند؟

باید توجه داشت که این نگرش به جامعه، مشارکت و مردم به حوزۀ جرم و سیاست‌های کنترلی محدود نیست و بیش از هر چیز در سیاست‌های فرهنگی کشور دیده می‌شود. سیاست فرهنگی رسمی در کشور مردم را مصرف‌کنندۀ سیاست‌ها می‌داند و عاملیتی برای ‌آنها قائل نیست. این پدیده را می‌توان با مفهوم به رسمیت شناخته شدن توضیح داد. سه حوزه به‌عنوان محورهای اصلیِ به رسمیت شناخته شدن در جهان مدرن مورد بحث و بررسی جدی بوده‌اند: عشق، شهروندی، همبستگی اجتماعی. افراد در دنیای جدید، در روابط عاشقانه، رابطۀ شهروندی با دولت، و همبستگی اجتماعی با سایر اعضای جامعه احساس به رسمیت شناخته شدن را تجربه می‌کنند و این مسئله برای احساس تعلق اجتماعی ضروری شناخته می‌شود.

متأسفانه، به‌رغم تأکیدی که بر به رسمیت‌ شناخته شدن شهروندان با وجودِ تفاوت‌های فرهنگی آنها می‌شود، دستگاه سیاست‌گذاری فرهنگی کشور برای به رسمیت شناختن خرده‌فرهنگ‌ها، سبک‌های زندگی و منابع هویتی ـ که با فرهنگ رسمی و سیاست‌های آن سازگاری ندارند ـ تلاشی نمی‌کند. مفهوم مهندسیِ فرهنگی، بحث سبک زندگی ایرانی‌/اسلامی و نهایتاً سیاست‌های فرهنگی/انتظامیِ سخت همگی در جهت یک‌دست‌سازیِ هر چه بیشتر جامعه عمل می‌کنند. پیام این سیاست‌ها ـ که به ساده‌ترین اصول سیاست‌گذاری فرهنگی ازجمله تکثرگرایی، توجه به فرهنگ عمومی جامعه و جلب مشارکت مردم بی‌توجه هستند ـ این است که کسانی که با این سبک زندگیِ واحد و مورد تأیید دستگاهِ سیاست‌گذار انطباق کافی ندارند شهروند به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

پیامد این به رسمیت شناخته نشدن به سببِ تفاوت در سبک زندگی و ویژگی‌های هویتی را می‌توان به‌خوبی در واقعۀ اسیدپاشی اصفهان ملاحظه کرد. مردم نه‌تنها در برابر اسیدپاشان احساس ناامنی و بی‌پناهی می‌کنند، بلکه انگشت اتهام به سوی گروه‌های خاصی دراز می‌کنند که با سبک زندگیِ به‌رسمیت‌شناخته‌شدۀ سیاست‌گذارِ فرهنگی انطباق بیشتری دارند. چنین واکنشی اگرچه در واقعیت ریشه ندارد و با شواهد و قرائن موجود هم‌خوان نیست، اما از واقعیت تلخی حکایت می‌کند که ناشی از سیاستِ طرد، به رسمیت نشناختن و انکار وجودِ تکثر فرهنگی در کشور است.

واقعیت این است که پدیدۀ اسیدپاشی و فجایع اجتماعیِ از این دست ـ برخلاف تصور قوۀ قضاییه، مراجع انتظامی و برخی مسئولان دولتی ـ پدیده‌هایی صرفاً فردی نیستند که با دستگیری مجرم یا نسبت دادن آن به بیگانگان بتوان آنها را مدیریت کرد. این پدیده‌ها با اختلال در نظم جاری سویه‌های کمتردیده‌شدۀ زندگی اجتماعی را به‌روشنی آشکار می‌کنند. رویکرد مجرم‌محور و امنیتی و نیز بی‌توجهی به قربانیان در قوۀ قضاییه، حذف جامعه از سیاست‌های کنترلی، و تقلیل کنترل به رویه‌های امنیتی و انتظامی در نیروی انتظامی و همچنین سیاست‌های فرهنگی یک‌جانبه، ‌تمرکزگرا و غیرواقع‌گرایانه ثمره‌ای جز فرسایش سرمایۀ اجتماعیِ دستگاه دولت نخواهند داشت.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا