گوناگون

رانت ۵۶هزار میلیاردی سیمان گریبان مسکن را گرفت

دلالان سیمان به جان مسکن افتاده‌اند؛ این خبر در حالی به تازگی در رسانه‌ها سر و صدا کرده که هر کیسه سیمان حدود دو ماه پیش با قیمتی کمتر از ۲۵هزار تومان از سوی مراکز توزیع به دست سازندگان مسکن می‌رسید، اما گزارش‌های رسیده از این بازار حکایت از این دارد که از روزهای اول اسفند امسال تاکنون، سیمان با قیمت بیش از ۴۰هزار تومان فروخته می‌شود. آن‌طور که دبیر کانون انبوه‌سازان به ایسنا خبر داده:……

«قیمت هر پاکت سیمان درب کارخانه ۱۸هزار تومان است، اما با ۴۸ هزار تومان به دست سازندگان می‌رسد». البته گزارش‌های میدانی و حتی صحبت با سازندگان مسکن حکایت از قیمت‌های بالاتر دارد؛ یکی از فعالان حوزه ساخت در این‌باره به «همدلی»، می‌گوید: «قیمت سیمان ۴۸ هزار تومان نیست، بلکه هر کیسه سیمان با قیمت ۵۵هزار تومان به دست سازندگان مسکن می‌رسد». مهدی که خود را یکی از عوامل فروش کارخانه سیمان معرفی می‌کند، درباره بازار سیمان این‌طور ادعا می‌کند: «۱۰روزی می‌شود که کارخانجات سیمان فروش ندارند و حتی کار به جایی رسیده که این کارخانه‌ها، سطح تولید را کاهش داده‌اند، به نظر می‌رسد هدف کارخانه‌ها از پایین آوردن سطح تولید، افزایش قیمت در بازار است». یکی دیگر از فعالان بازار سیمان می‌گوید: «کارخانجات سیمان با هدف افزایش هر چه بیشتر قیمت در بازار، تولید خود را کاهش داده‌اند تا به وزارت صنعت، معدن و تجارت فشار وارد کنند تا بتوانند زمینه را برای بالا بردن بیشتر قیمت فراهم کنند، این کارخانه‌ها می‌خواهند با فشار بیشتر به مسئولان کنترل بازار، شرایط را طوری فراهم کنند تا به جای این‌که سود در جیب واسطه‌های سیمان وارد شود به جیب خود صاحبان کارخانه وارد شود، به نظر می‌رسد از ماه‌های ابتدایی سال آینده یعنی زمانی که قیمت سیمان به صورت رسمی گران شد، تولید نیز افزایش یابد». شلوغی‌های پشت‌پرده در بازار مسکن با رسیدن به روزهای پایانی سال به اوج خود رسیده. این در حالی است که برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران گزارش‌هایی از جنس کاهش قیمت به رسانه‌ها ارائه می‌دهند که در صورت عدم صحت این گزارش‌ها، بی‌شک سیاست‌های دولت در زمینه تحقق رویای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف به کلی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اوایل بهمن همین امسال بود که رئیس اتحادیه مشاورین املاک درباره حال و روز قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، به خبرآنلاین گفته بود: «با کاهش نرخ ارز در آبان ماه، بازار مسکن دستخوش تغییرات مشهودی شده که دامنه آن تا ماه جاری تیز ادامه یافته و سبب کاهش قیمت‌ها و میزان معاملات شده؛ به طوری که ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت‌ها کاهش یافته». این گزارش در حالی است که فعالان این بازار همچنان درگیر گرانی مسکن در پی رشد عجیب نرخ تورم هستند که در این میان سیمان یکی از مهم‌ترین علت‌های این گرانی برشمرده شده است. برخی می‌گویند مگر می‌شود در شرایطی که تورم بیداد می‌کند و قیمت هر کیلو گلابی به ۱۲۰ هزار تومان و هر کیلو موز به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده، قیمت مسکن کاهش یابد؟، این سوال در حالی مطرح است که نگاهی به گزارش‌های اخیر در بازارهایی مانند میوه حکایت از رشد ۱۹۳ درصدی در قیمت برخی از محصولات نسبت به سال گذشته دارد. تحت چنین شرایطی که فضا برای افزایش عجیب قیمت یک محصول مصرفی مانند موز همچنان وجود دارد، چطور می‌توان انتظار داشت که قیمت مصالح ساختمانی از این مهلکه گرانی در امان بماند.

میلیاردها تومان رانت در جیب دلالان سیمان

همدلی، سیمان ماده‌ای است که قابلیت چسباندن ذرات شن و ماسه را به یکدیگر دارد و با به وجود آوردن جسم  یکپارچه و محکم از ذرات متشکله و ساخت بتن یا ملات، به عنوان یکی از پرکاربردترین مصالح در صنعت ساختمان کاربرد دارد. بی‌شک افزایش قیمت سیمان به عنوان یکی از ابزار مهم در ساخت‌و ساز  می‌تواند زمینه را برای گرانی هر چه بیشتر فراهم کند. چند روز پیش بود که نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان در خصوص اثرگذاری گرانی مصالح بر قیمت مسکن، در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود:«مصالح ساختمانی در قیمت مسکن بین ۷۰ الی ۷۵ درصد تاثیر گذار است. از این رو هر چه مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه شود،قیمت مسکن هم در مدار صعودی قرار می‌گیرد». این در حالی است که با توجه به لزوم استفاده از سیمان در ساخت و ساز و رونق تولید مسکن قیمت آن روز به روز در حال افزایش است به گونه‌ای که حالا گزارش‌های رسمی و غیررسمی از رسیدن قیمت هر پاکت سیمان به محدوده ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی خبر می‌دهند. البته ناگفته نماند که به باور فعالان این بازار، قیمت‌ها در این بازار با توجه به اوضاع تورمی در بدنه اقتصاد، هر روز در حال تغییر است و بنابراین برخی از سازندگان مسکن با هراس از افزایش هر چه بیشتر قیمت سیمان در ماه‌های آینده، دست به احتکار یکی از مهمترین ابزارهای ساختمانی زده‌اند. این رشد عجیب در قیمت سیمان در حالی است که چند ماه پیش هر کیسه سیمان تنها با ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شد، اما حالا در صورتی که قیمت هر کیسه سیمان به طور متوسط ۵۰ هزار تومان باشد، حالا رشد بیش از ۳۰ درصدی در قیمت این محصول را می‌توان مشاهده کرد؛ رشدی که طبق معمول مقصر اصلی آن دلالان هستند و نقش سیاست‌های وزارت صمت و سایر نهادهای نظارتی بازار در این گرانی نادیده گرفته شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که سیمان درب کارخانه به قیمت مقطوع است اما نظارتی بر قیمت، حمل و نقل‌ها و واسطه‌ها وجود ندارد و آن‌ها هستند که موجب گرانی سیمان می‌شوند. بر همین اساس با نبود نظارت‌ها، قیمت سیمان طی ماه‌های اخیر رشد زیادی را تجربه کرده. نکته قابل‌توجه این است که ایران در صنعت سیمان جزء ۱۰ کشور کشور تولید کننده جهان است که در رتبه هفتم نزدیک به کشور ترکیه آمار خوبی را به جای گذاشته است. اما قرارگیری در لیست تولیدکننده‌ها نیز ظاهرا نتوانسته جلوی افزایش قیمت سیمان را بگیرد.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد، صنعت سیمان طی سال‌های اخیر به جایی رسیده که علاوه بر رفع نیازهای داخلی، به صادرات این محصول به کشورهایی مانند هندوستان، افغانستان، عراق، کنیا ، قطر، کویت ، سریلانکا، پاکستان، ارمنستان ترکمنستان آذربایجان و… نیز دست یافته است. اما با این همه این دلایل برای کاهش قیمت این محصول کافی نیستند. برخی از کارشناسان باور دارند که نرخ دستوری بازار صنعت سیمان را آشفته کرده است به گونه‌ای که طبق مصوبات دولت باید هر پاکت سیمان درب کارخانه ۱۷ هزار تومان و با ۵ هزار تومان هزینه حمل و نقل حدود ۲۲ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد و با توجه به افزایش ۱۲ درصدی سود عاملان فروش طبق نرخ دستوری نباید هر پاکت سیمان بیشتر از ۲۵ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد. تحت چنین شرایطی گزارش‌ها از رانت ۱۸ هزار میلیاردی در این بازار به کام دلالان خبر می‌دهند. شنبه بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که وزرات صمت در مدیریت بخشی از وظایف محوله دچار وادادگی شده است، تاکید کرد: «شاهد رانت، احتکار و فساد در زمینه سیمان و فولاد در کشور هستیم و این مسئله هم به ضعف شدید و غیر قابل قبول وزارت صمت باز می‌گردد».
محمدرضا رضایی کوچی در ادامه صحبت‌های خود با یکی از رسانه‌ها گفته بود: «در کشور دو برابر نیاز کشور سیمان تولید می‌شود و وقتی سیمان در این شرایط نایاب می‌شود این امر بدین معنی است که واقعا نظارت در این بخش وجود ندارد». نگاهی به برآوردهای کارشناسی طی روزهای اخیر درباره چگونگی رسیدن به رانت ۱۸ هزار میلیاردی در این بازار نشان می‌دهد که قیمت مصوب سیمان در کارخانه طبق آخرین مصوبه قانونی ، کیسه‌ای ۱۷ هزار تومان است که با افزایش ۵ هزار تومان هزینه حمل و ۱۲ درصد سود مجاز توزیع کننده، باید کمتر از ۲۵ هزار تومان به مصرف کننده نهایی برسد در حالی که هم اکنون کف قیمتی آن در بازار کیسه‌ای ۴۰ هزار تومان است، به عبارتی برای هر کیسه سیمان رانتی حدود ۱۵ هزار تومان ایجاد می‌شود که به جیب دلال می‌رود،  بر همین اساس، اگر ۶۰ میلیون تن تولید سالانه سیمان کشور را درنظر بگیریم و هر ۲۰ پاکت یک تن باشد ۱۲۰۰ میلیون پاکت سیمان در کشور تولید می‌شود که اگر برای هرکدام ۱۵ هزار تومان رانت ایجاد شود در مجموع بستر یک رانت ۱۸ هزار میلیارد تومانی به وجود می‌آید که به باور کارشناسان، حاصل قیمت گذاری دستوری و نبودِ نظارت درست بر توزیع این کالا در کشور است که آسیب آن هم به تولید کننده و هم مصرف کننده می‌زند.
دلالی از فولاد به سیمان رسید
چند روز پیش بود که تسنیم از رانت ۵۶۰ هزار میلیاردی سیمان به کام دلالان خبر داده بود که گفته می‌شود این رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب این بازار است که همواره هزینه آن را باید اقشار ضعیف و متوسط پرداخت کنند. این قصه در زمینه فولاد نیز مطرح است و سرکوب قیمت فولاد همواره یکی از راه‌های سرایت گرانی به دیگر زنجیره‌های اقتصادی است. چند وقت پیش کامران ندری، یکی از کارشناسان اقتصادی درباره اتفاق مشابهی که در بازار فولاد افتاده بود، به «همدلی» گفت: «به دلیل وجود انحصار صنعت فولاد، باید نظارت از سوی مسئولان صورت بگیرد و قیمت فولاد کنترل شود، اما این سرکوب قیمتی زمانی سودمند است که توزیع فولاد نیز انحصاری نباشد تا رانت ناشی از سرکوب قیمتی، به جیب دلالان نرود». حالا همین قصه در صنعت سیمان مطرح است؛ از یک سو دولت قصد دارد تا با هدف کنترل سیمان، قیمت را سرکوب کند، اما از سوی دیگر در بخش توزیع نظارتی وجود ندارد و بنابراین رانت خوبی به جیب دلالان می‌رود.
روز گذشته دبیر کانون انبوه‌سازان نیز به ایسنا گفت: «برای کمک به کاهش قیمت مسکن باید خانه بسازیم اما یک روز با دلالان فولاد، روز دیگر با دلالان سیمان مواجهیم و در این گیر و دار پروژه‌های ساختمانی به دلیل رشد قیمت مصالح دچار مشکل شده‌اند».
فرشید پورحاجت در ادامه افزود اظهار کرد: «آنچه در بازار مسکن اتفاق می‌افتاد انعکاس شرایط اقتصاد کلان است اما رکود بازار مسکن از سه علت نشأت می‌گیرد. هم اکنون گروه متقاضیان مصرفی از یک طرف با کمبود نقدینگی مواجهند و از طرف دیگر در انتظار تحولات سیاسی و اقتصادی هستند. وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان متولی بخش مسکن به جای این‌که به تسهیل فرآیند ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن کمک کند، مکررا طی حدود یک سال و نیم گذشته توصیه نخریدن را دنبال کرده است».
وی با بیان این‌که علی‌رغم کاهش معاملات مسکن شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم گفت: «هم اکنون خرید و فروش در بازار مسکن بسیار کاهش یافته و طبیعتا باید نرخ‌ها پایین بیاید اما رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، این بازار را به سمت رکود تورمی کشانده است. بازار مصالح ساختمانی تقریبا به حال خود رها شده و در یک فرآیند رانت گونه قیمت بعضی مصالح بعد از خروج از درب کارخانه توسط واسطه‌ها و دلالان سه تا چهار برابر می‌شود».
این کارشناس بازار مسکن با بیان این ادعا که دستگاه‌های متولی نظارت در حوزه مصالح ساختمانی مداخلات لازم را صورت نداده اند افزود:« همه ما به اقتصاد آزاد باور داریم اما متاسفانه بعضی از سطوح اقتصاد کشور ما غیرشفاف است. به طور مثال در حوزه صنایع مادر، فولاد یا سیمان انحصار را به وضوح می‌بینیم و دستگاه‌های انحصارگر شرایط را بر بخش تولید سخت کرده‌اند. این باعث می‌شود مسکن به عنوان کالایی که توسط بخش خصوصی تولید می‌شود با قیمت بالایی به دست مصرف کننده برسد».
پورحاجت گفت: «در آشفته بازار کنونی، دلالان سیمان چه‌ها که نمی کنند. سیمان درب کارخانه ۱۸ هزار تومان است اما تا به دست سازنده برسد ۴۸ هزار تومان می‌شود. این تخم مرغ نیست که کسی نتواند رصدش کند. ورودی و خروجی کارخانجات و افرادی که در این حوزه فعال هستند مشخص است».
وی تاکید کرد: «الان کارگاه‌های ساختمانی نیاز مبرم به سیمان دارند اما اولویت بعضی مسئولان صادرات سیمان به کشورهای دیگر است. بازار مسکن طی سه سال گذشته به اندازه کافی متلاطم بوده و مهم‌ترین عامل در کنترل این بازار افزایش ساخت و ساز است. ما نمی‌گوییم صادرات مصالح نداشته باشیم اما اولویت باید تامین نیاز داخلی باشد و مازاد مصرف را صادر کنیم. در غیر این صورت اجازه دهند واردات سیمان هم داشته باشیم تا حداقل بتوانیم مصالح مورد نیاز خود را تهیه کنیم».
دبیر کانون انبوه‌سازان درباره پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: «دیدیم که با وجود افت شدید معاملات قیمت مسکن شهر تهران در بهمن ماه به میانگین ۲۸.۳ میلیون تومان رسید. رشدهای ۲ تا ۳ درصدی برای بازار مسکن غیرمنطقی نیست اما نگرانی ما این است که رشد تدریجی ادامه پیدا کند. اگر ساخت و ساز به همین منوال در رکود بماند افزایش قیمت، محتمل ترین گزینه در ماههای آینده است. البته پیش بینی می‌کنیم شرایط ساخت و ساز در سال آینده بهتر شود اما با توجه به کمبود پنج میلیون واحد مسکونی به این زودی نمی توان تقاضای بازار مسکن را پاسخ داد. با این حال می‌توان افزایش قیمت را با برنامه ریزی مناسب برای تولید مسکن و کاهش هزینه‌های بالاسری حوزه ساخت، کنترل کرد».
پورحاجت ادامه داد: «متقاضیان مسکن با کمبود نقدینگی مواجهند و تسهیلات فعلی جوابگو نیست. افزایش حقوق و افزایش سقف تسهیلات بانکی باید متناسب با رشد قیمت مسکن باشد اما دولت فعلا چنین سیاستی را دنبال نمی کند. بالا بردن سقف تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود، برنامه‌هایی که تمام دنیا دنبال کرده اند و کوتاه ترین مسیر برای خانه دار کردن مردم است».

مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان

مسکن با همین دلالی‌ها حالا دیگر بیش از توان خرید اقشار متوسط و ضعیف گران شده. برآوردهای کارشناسان حکایت از این دارد که یک فرد تهرانی با متوسط درآمد سالانه ۵۴ میلیون تومان برای خرید یک ملک باید ۳۵ سال انتظار بکشد. البته این برآورد برای  فردی است که در ماه به طور متوسط چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد و برای حداقل‌بگیرانی که در ماه کمتر از سه میلیون تومان دریافتی دارند، بی‌شک زمان بیشتری تا خانه‌دار شدن باید سپری شود.
هر چه که هست،  بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا