دوچرخه سواری زنان امری ساده یا معضلی پیچیده؟

مقاومتی که زنان در مقابل تبعیض‌ها در این چهل و اندی سال از خود نشان داده‌اند باعث شده تا آنچه آن‌ها را باز می‌دارد به عقب برانند. آن چه می‌ماند تلاش‌ها و خاطراتی است از روزگارانی که زنان برای احقاق کوچک‌ترین حق خود آسیب‌های فراوان دیده‌اند.

فتانه عبدالحسینی-عضو گروه مطالعات زنان: این روزها یکی از پر مناقشه‌ترین خبرها، دوچرخه سواری بانوان بوده است. چند وقتی است که امام جمعه اصفهان در مورد دوچرخه سواری بانوان واکنش نشان داده و از آن انتقاد کرده است. ایشان دوچرخه سواری بانوان را مانند گرانی معضل دانسته و معتقد است باید با آن برخورد شود. در هیچ جای قانون منعی برای دوچرخه سواری بانوان وجود ندارد، اما، ممنوعیت دوچرخه سواری از طرف امامان جمعه مشهد، نجف آباد و بعد اصفهان چند سال پیاپی است که مطرح می شود.

از طرف دیگر بخشی از نهادهای حکومتی از سال ۹۵ اختیار یافتند که همه قوانین و نظرات دیگر را نادیده بگیرند و با دوچرخه سواری بانوان برخورد کنند. در اردیبهشت ماه سال گذشته، خبری در رسانه‌ها مبنی بر ممنوع اعلام کردن دوچرخه سواری بانوان توسط دادستانی اصفهان منتشر شد. طبق حکم صادر شده، نیروی انتظامی موظف بود تا با دوچرخه سواران زن برخورد کرده و مدارک شناسایی آن‌‌ها را جلب کند. در صورت نداشتن مدارک شناسایی، دوچرخه آن‌‌ها توقیف شده و به پارکینگ منتقل شود. بر اساس همین دستور، ایستگاه‌های دوچرخه سواری در شهر اصفهان به زنان و افراد زیر ۱۵ سال دوچرخه نمی‌دادند.

از نظر دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، دلیل این موضوع، اعتراض ائمه جمعه و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه سواری خانم‌‌ها در اماکن عمومی بود. پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه ایران گزارش‌هایی درباره دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان را «برداشت ناقص» خواند و گفت که دوچرخه‌سواری زنان بر اساس قانون «اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد».

این نوع تناقض‌گویی و برداشت‌های متفاوتی که از ضوابط شرعی وجود دارد، دوچرخه سواری زنان را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و دوچرخه سواران زن چون با این توصیفات انگار کار خلافی انجام می‌دهند، در کوچه و خیابان احساس امنیت ندارند. اگر مورد خشونت های کلامی و غیرکلامی قرار گیرند نیز هیچ مرجعی نیست از آن‌ها حمایت کند. از طرف دیگر، نهادهای قانونی و غیر قانونی هم آن‌ها را تحت فشار می‌گذراند.

در این روزها که بیماری کرونا حساسیت‌های بسیاری ایجاد کرده و جامعه دچار التهاب ناشی از آن است، با بسته شدن ورزشگاه ها و اماکن عمومی ورزشی و از طرف دیگر، آلودگی هوای ناشی از ازدیاد خودروها در خیابان، ورزش‌های تک نفره و جابه جایی توسط دوچرخه بهترین کاری است که در این شرایط می‌توان انجام داد. تفکیک زنان و ممانعت از دوچرخه سواری آنها بی‌توجهی به شرایط روحی روانی و بحران‌های ناشی از آن، ایجاد محدودیت‌های بیش از اندازه و بازپس گرفتن امتیازات مختصر پیشین، جز آن که جامعه را دچار تشویش کند، چیزی در پی نخواهد داشت.

قوانین شرع وقتی با درخواست عمومی منطبق نباشد، تلطیف شده و تغییر می‌کند. فتاوی شرعی نیز ممکن است توسط همان مرجع دینی اصلاح شود و یا مراجع دیگری نظری مغایر با آن ارائه دهند. در گذشته نیز چندین مورد را می‌توان مثال زد که دستورات شرعی در عرصه اجتماعی تغییر یافته‌اند. مقاومتی که زنان در مقابل تبعیض‌ها در این چهل و اندی سال از خود نشان داده‌اند باعث شده تا آنچه آن‌ها را باز می‌دارد به عقب برانند. آن چه می‌ماند تلاش‌ها و خاطراتی است از روزگارانی که زنان برای احقاق کوچک‌ترین حق خود آسیب‌های فراوان دیده‌اند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet