چرخانمقالات

سیمای چپ انقلابی در دوران ما – بحثی اوّلیه دربارۀ طرح اسناد هفتیمن کنگرۀ حزب تودۀ ایران

روز شنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۹ (۲۷ فوریه) نشستی مجازی با رفیق محمد امیدوار در کانال های مختلف تلگرامی انجام گرفت که متن سخنرانی رفیق امیدوار برای اطلاع خوانندگان ”نامۀ مردم“ در زیر درج شده است.

با سلام گرم به همۀ رفقا، دوستان و حاضران در اتاق‌های تلگرامی شرکت‌کننده در گفت‌وگوی امروز، و با تشکر از دوستان و رفقایی که برای سازمان‌دهی این نشست زحمت کشیدند.
عنوان صحبت امروز ما “سیمای چپ انقلابی در دوران ما” است و شاید بد نباشد صحبت را با این یادآوری شروع کنم که ما در یک سال گذشته صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران و تأثیر سرنوشت‌ساز کمونیست‌ها و سوسیال دموکراسی انقلابی در بردن اندیشه‌های مترقی و دوران‌ساز در زمینهٔ حقوق کارگران و زحمتکشان و زنان، و نیز فرهنگ پیشرو را در جامعهٔ واپس‌ماندهٔ صد سال پیش، گرامی داشتیم. در هفته‌های اخیر، پنجاهمین سالگرد واقعۀ سیاهکل را گرامی داشتیم که در واقع آغاز رسمی جنبش فدائیان خلق در دوران سخت و تاریکِ استبداد سلطنتی بود. دهم مهر سال آینده (۱۴۰۰) نیز مصادف است با هشتادمین سالگرد تأسیس حزب تودۀ ایران، حزب کارگران و زحمتکشان ایران؛ حزبی که به گواهی اسناد تاریخی و حتّیٰ نظر منتقدانش سرچشمۀ تحزّب در شکل مدرن آن و نخستین حزب سیاسی کشور بوده است که اندیشهٔ قانون کار، هشت ساعت کار در هفته، و پرداخت مزد متناسب برای کارهای اضافی، حق زنان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، ضرورت اصلاحات ارضی به نفع دهقانان، آزادی حزب‌ها و سندیکاها و انجمن‌های صنفی، احقاق حقوق خلق‌های تحت ستم ملّی و تحقق حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی را در ایران مطرح کرده و در بردن اندیشه‌های علمی و مترقی، فرهنگ، ادبیات و هنر پیشرو در ایران سهم انکارناپذیری داشته است. به عبارت دیگر، بخش انکارناپذیری از اندیشه‌های مترقی و تحولات دوران‌ساز ترقی‌خواهانه در میهن ما، به‌رغم سرکوب حکومت‌های استبدادی و ضدمردمی سلطنتی و ولایی در صد سال گذشته، ثمرۀ کار و فداکاری قهرمانانهٔ نیروهای چپ در میهن ما بوده است که برای تحقق این مهم ده‌ها هزار سال زندان، مهاجرت، و دربه‌دری را تحمّل کرده‌اند و ده‌ها هزار تن از آنها، این فرزندان دلیر و شایستۀ این خاک و بوم، برای بهروزی و آزادی میهن جان خود را داده‌اند.
با این مقدمه می‌پردازم به موضوع صحبت امروز و “سیمای چپ انقلابی در دوران ما– بحثی اوّلیه دربارۀ طرح اسناد هفتیمن کنگرۀ حزب تودۀ ایران”. نشست وسیع کمیتۀ مرکزی حزب ما در اسفند سال گذشته با تشخیص ضرورت برگزاری هفتمین کنگرۀ حزب، کمیسیونی را متشکل از اعضای کمیتۀ مرکزی برای تهیهٔ طرح اسناد هفتمین کنگرهٔ حزب و همچنین کمیسیون جداگانه‌ای را برای تدارک عملی برگزاری هفتمین کنگره انتخاب کرد. قرار نشست کمیتۀ مرکزی همچنین روشن کرد که کمیسیون تهیهٔ طرح اسناد کنگره می‌تواند، با توجه به مجموعهٔ وظایفش، از کارشناسان و افراد صاحب‌نظر خارج از کمیتۀ مرکزی و همچنین دیگر رفقای کمیتۀ مرکزی برای تدوین طرح این اسناد بهره جوید. همچنین، این موضوع نیز به تأیید همهٔ رفقای شرکت‌کننده در نشست وسیع کمیتۀ مرکزی رسید که طرح اسناد کنگره پس از بررسی و اظهار نظر کمیتۀ مرکزی، برای نظرخواهی از دیگر رفقای حزب و همچنین نظرخواهی عمومی، انتشار بیرونی داشته باشد.
یکی از بحث‌های مهم رفقای شرکت‌کننده در کمیسیون تدوین و تنظیم اسناد این موضوع بود که با توجه به شرایط بسیار حسّاس جهان و ایران، و مبارزهٔ دشوار و بغرنجی که جنبش جهانی کارگری و کمونیستی در دوران کنونی به پیش می‌برد، ما به چه مجموعه‌ای از اسناد برای بررسی در هفتمین کنگرهٔ حزب نیازمندیم. این ضرورت که مجموعهٔ اسناد بتواند سیمای چپ انقلابی و پیشرو ایران را در شرایط کنونی جهان در سوّمین دههٔ هزارهٔ سوّم میلادی ترسیم کند و مسیر و برنامهٔ تحولات مورد نظر حزب را بررسی کند، مورد توجه کمیسیون بود.
بنابراین، انتخاب مجموعهٔ طرح اسنادی که اکنون منتشر شده و برای نظرخواهی در اختیار نیروهای چپ، مترقی و آزادی‌خواه میهن قرار گرفته است، بر اساس ارزیابی ما از نیازهای ذکر شده بود.
من در اینجا صحبت‌هایم را بر اساس مجموعهٔ طرح اسناد منتشر شده به چند بخش تقسیم می‌کنم: اوّل بحث کوتاهی پیرامون جهان‌بینی حزب ما، و بعد ارزیابی حزب از شرایط ایران و جهان، و سپس مختصری دربارۀ برنامهٔ حزب، و در انتها نیز اشاره‌ای به سند انقلاب ملّی و دموکراتیک در دوران ما.
طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران به شکل روشنی بیان می‌کند که جهان‌بینی حزب ما بر پایهٔ اندیشه‌های علمی مارکسیسم-لنینیسم بنا شده است و هدف‌های دور و نزدیک، و مشی سیاسی و سازمانی حزب، از انطباق خلّاق این جهان‌بینی علمی و انقلابی بر شرایط مشخص جامعهٔ ایران و جهان در هر مقطع مشخص تاریخی ناشی می‌شود. ما برخلاف کسانی که در پی فروپاشی اتحاد شوروی و دولت‌های سوسیالیستی در اروپای شرقی، خود را در صف موافقان نظریهٔ “پایان تاریخ” قرار دادند و اعلام کردند که می‌توان از طریق “سرمایه‌داری با سیمای مردمی” راه سوّمی را برای زحمتکشان پیدا کرد، به‌روشنی اعلام کردیم که این راه سوّم همان سرابی است که انتهایش سرمایه‌داری انحصاری مخرّب و فاجعه‌آمیز است، یعنی همان معضل جدّی‌ای که بشریت امروزه با آن روبرو است.
به گمان ما، سرمایه‌داری انحصاری نه‌تنها راه تحوّل جامعهٔ بشری نیست، بلکه دیالکتیکِ حرکت جامعهٔ بشری، که در گذر هزاران سال شاهد تکامل تاریخی و تدریجی جوامع از یک صورت‌بندی اقتصادی-اجتماعی به صورت‌بندی دیگری بوده است، دلیل انکارناپذیری بر آن است که جهانی دیگر به‌جز فاجعهٔ کنونی سرمایه‌داری انحصاری ممکن است. پاسخ ما به کسانی که ما را به سبب پایبندی به جهان‌بینی علمی و اعتقادهایمان، به جزم‌گرایی متهم می‌کنند، روشن است: مارکسیسم-لنینیسم جهان‌بینی پویایی است که در جریان تکامل جامعهٔ بشری و در روند مبارزهٔ اجتماعی-طبقاتی، همراه با پیشرفت علم و بینش بشر، به‌روز و دقیق‌تر می‌شود، صیقل پیدا می‌کند، و به شرایط نوین جامعهٔ بشری بسط داده می‌شود. ما برای سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم مبارزه می‌کنیم، یعنی صورت‌بندی اقتصادی-اجتماعی مترقی‌ای که در آن، جامعه از بندهای بهره‌کشی انسان از انسان رها و زمینه‌های عملی شدن آزادی واقعی بشر و عدالت اجتماعی بر پایهٔ از بین بردن نظام طبقاتی بنا می‌‌شود.
اکنون می‌پردازم به بررسی سیمای جهان از دیدگاه طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب. طرح اسناد در جمع‌بندی‌ای که در این زمینه ارائه می‌دهد، این برداشت را مطرح می‌کند که: ما بیش از پیش شاهد درهم‌آمیختگی سرمایه‌های مالی-بانکی و قماری با دیگر انحصارهای بزرگ سرمایه‌داری (شامل شرکت‌های فنّاوری اطلاعاتی و اینترنتی) و تسلّط سیاسی این مجموعه بر حاکمیت کشورهای قدرتمند امپریالیستی و به طور کلی بر حیات جامعه هستیم و این مسئله اضافه بر تشدید استثمار زحمتکشان و پایمال کردن حقوق بنیادی آنها، به تبعیض‌نژادی و بیگانه‌هراسی، و نابرابری عمیق منجر شده است.
به این مجموعه باید آسیب دیدن جدّی و خطرناک محیط‌زیست در سراسر جهان و همین طور بحران‌های اقتصادی-اجتماعی دوره‌یی و عمیق را نیز که نتیجۀ کاربست الگوهای نولیبرالی و جهانی شدن سرمایه است، باید اضافه کرد.
ما در این اسناد نگرانی خودمان را نسبت به گسترش جهان‌بینی‌های سیاسی و اجتماعی راست‌گرای افراطی و نو-فاشیستی و عوام‌فریبانه به‌ویژه در اروپا و آمریکا از یک سو، و از سوی دیگر، واپس‌گرایی مذهبی (اسلام سیاسی، امثال داعش و القاعده) به‌ویژه در آسیا و آفریقا و تهدید دائمی تروریسم، و استفادهٔ مستقیم و غیرمستقیم امپریالیسم از آن، ابراز می‌کنیم.
طرح اسناد در توضیح مفصّل وضعیت جهان امروز، ارزیابی‌ای از مبارزه‌ای که از آمریکای لاتین و مرکزی تا آسیا، آفریقا و اروپا بر ضد سرمایه‌داری جهانی و امپریالیسم در جریان است ارائه می‌دهد و اشاره می‌کند که: پیکار برای متوقف کردن ویرانگری و سرکوب و بی‌عدالتی نظام سرمایه‌داری به شکل‌های گوناگون در سراسر جهان همچنان ادامه دارد، و خصوصاً تلاش جنبش‌ کمونیستی-کارگری، جنبش‌های مدنی، صلح‌خواهانه، و عدالت‌‌جویانۀ مردمی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست‌محیطی، و کوشش صلح‌آمیز ملّت‌ها در کشورهایی مثل کوبا و ویتنام و چین برای استقرار سوسیالیسم و حفظ و گسترش دستاوردهای مردمی آن در این مبارزهٔ حسّاس نقشی بسیار مهم را ایفا می‌کند.
اجازه بدهید که مختصراً بپردازم به ارزیابی از شرایط ایران در طرح اسناد.
همان‌طوری که می‌دانید، ما در هفته‌های اخیر چهل و دوّمین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ را گرامی داشتیم. به نظر حزب تودهٔ ایران، انقلاب بهمن ۵۷ جنبش اجتماعی عظیمی بود که اکثریت مردم کشور ما، از قشرها و طبقه‌های گوناگون، با خواست‌ها و دیدگاه‌های متفاوت را به حرکت درآورد و یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های سرمایهٔ جهانی و ارتجاع را در منطقهٔ خاورمیانه در هم کوبید. انقلاب بهمن، انقلابی ملّی و دموکراتیک در شرایط ویژهٔ رشد سرمایه‌داری در ایران بود که رهبری آن به دلیل‌های معیّنی در نهایت شکل مذهبی به خود گرفت.
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران در اسناد شانزدهمین پلنوم خود که در آستانهٔ انقلاب ۵۷ تشکیل شد، در این زمینه از جمله اشاره کرد که: “طی ۲۵ سال گذشته، روحانیون تنها گروهی بودند که به‌مراتب بیش از همهٔ گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی دیگر اجتماعی امکان آن را داشتند که از راه مساجد و جلسات مذهبی، که رژیم جرئت حملهٔ وسیع به آنها را نداشت، با مردم تماس برقرار کنند و افکار خود را در میان مردم تبلیغ نمایند. در حالی که حزب تودهٔ ایران و سایر سازمان‌های سیاسی در معرض شدیدترین اشکال فشار و اختناق قرار داشتند.”
در اینجا اشاره به این نکته نیز مهم است که انقلاب بهمن با سرنگون کردن رژیم شاهنشاهی، مرحلهٔ سیاسی خودش را با موفقیت پشت سر گذاشت و به مرحلهٔ اجتماعی، یعنی انجام اصلاحات بنیادین اقتصادی-اجتماعی در راه محدود کردن سرمایه‌داری و گسترش آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی گام نهاد. قدرت سیاسی پس از انقلاب به طیف گسترده‌ای متشکل از نمایندگان خرده‌بورژوازی، لایه‌های بینابینی، سرمایه‌داری تجاری، و کلان‌زمین‌داران زیر چتر نیروهای مذهبی و به رهبری خمینی منتقل شد.
واقعیت این است که نیروهای چپ ایران، با وجود توان کمّی به‌نسبت ضعیف خود در آستانهٔ انقلاب، از نفوذ معنوی چشمگیری در درون جامعه برخوردار بودند و بخش‌هایی از برنامهٔ حداقل نیروهای چپ ایران و به‌ویژه حزب تودهٔ ایران، به سبب توان عظیم نیروهای اجتماعی عدالت‌خواه و حاضر در صحنهٔ مبارزه، تحقق پیدا کرد. به این نکته نیز اشاره کنم که متأسفانه تفرقه میان نیروهای چپ و عدم اتحاد عمل برنامه‌ریزی‌شدهٔ آنها و نبودن نمایندگان سیاسی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان در حاکمیت برآمده از انقلاب، نقطه‌ضعفی بزرگ بود که بعدها پیامدهای فاجعه‌باری برای میهن ما به همراه آورد. خمینی و بخش بزرگی از اسلام‌گرایانِ به قدرت رسیده، برخلاف همهٔ وعده‌هایشان که جای روحانیت نه در دستگاه حاکمیت سیاسی بلکه در حوزه‌های علمیه است، خیلی زود نشان دادند که هدف اصلی‌شان بنا کردن حکومت جدیدی بر اساس دیدگاه‌های ارتجاعی ولایت فقیه و بنیادگرایی اسلامی، و قبضه کردن انحصاری قدرت سیاسی-اقتصادی و برپایی حکومت خلیفه‌گری و اجرای قوانین و شرع اسلام و گستراندن آن در جهان و به‌ویژه در کشورهای مسلمان همسایه و منطقه است.
به همین خاطر، پس از دوران کوتاهی که این نیروهای ارتجاعی فرصت پیدا کردند جای خودشان را در حاکمیت تثبیت کنند، “پاک‌سازی” خونین نیروهای دگراندیش آغاز شد و انقلاب در مرحلۀ سیاسی متوقف شد و در نهایت هم به شکست انجامید.
دیکتاتوری حاکم بر ایران بر پایهٔ نظریهٔ ولایت فقیه و حکومت مبتنی بر دخالت دین اسلام در حکومت (یا همان اسلام سیاسی/حکومتی) شکل گرفته است. امّا تحلیل طبقاتی این حکومت نشان می‌هد که آنچه در ایران استقرار پیدا کرده، نظام اقتصادی سرمایه‌داری با سیمای اسلامی است؛ سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی نولیبرالی دنبال شده توسط حاکمیت جمهوری اسلامی نه‌فقط زیرساخت‌های تولیدی کشور را به‌شدّت ویران کرده، اقتصاد ایران را به درآمد نفت و واردات کالا وابسته کرده، و دست رانت‌خواران و اختلاس‌کنندگان و غارتگران وابسته به حکومت را باز گذاشته است، بلکه در زمینۀ اجتماعی نیز با پایمال کردن ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های مردم و به‌ویژه زحمتکشان، زمینه‌ساز ناهنجاری‌های بی‌سابقه و فراگیری در میهن ما شده است. بر اساس این برداشت، نظام سیاسی حاکم بر ایران در اساس حاکمیت استبدادی و انحصارطلبانهٔ اسلام‌گرایان عمیقاً واپس‌گرا است که ما آن را رژیم ولایت فقیه می‌نامیم. در این نظام سیاسی، ولی فقیه در مقام نمایندۀ خدا بر روی زمین (همان‌طور که محمد رضا شاه پهلوی هم خودش را سایهٔ خدا روی زمین می‌خواند) و دیکتاتوری مطلقی است که با استفاده از شبکهٔ گسترده‌ای از نهادهای تبلیغاتی و نظارتی و امنیتی و سرکوبگر و انگلی و بهره‌گیری از ثروت عظیم کشور، بر جان و مال ساکنان کشور حاکم است و حیطۀ اختیاراتش بر همهٔ قوانین کشور و قوای سه‌گانه مقدّم است.
طرح اسناد هفتمین کنگرهٔ حزب ما همچنین ارزیابی مفصلی از وضعیت طبقات در شرایط کنونی ایران ارائه می‌دهد که نقشی اساسی در تنظیم سیاست مبارزاتی حزب در این شرایط دارد. ما در ارزیابی وضعیت کشور در طرح اسناد همچنین به دو موضوع اساسی دیگر اشاره می‌کنیم، یکی ماهیت و ترکیب جنبش اعتراضی توده‌ها، و یکی هم موضوع امکان استحاله و اصلاح پذیری رژیم ولایت فقیه.
ارزیابی حرکت‌های اعتراضی مردم در سه سال اخیر این واقعیت را نشان می‌دهد که محور مهم این اعتراض‌ها مسئلهٔ فقر، گرسنگی، و محرومیت زحمتکشان (شامل بخش‌هایی از قشرهای میانی و خرده‌بورژوازی)، ظلم، بی‌عدالتی و فساد نهادینه شده و گسترده در دستگاه‌های دولتی، و بی‌آیندگی بخش مهمی از نسل جوان کشور است که در برخی از استان‌ها با بیکاری ۷۰درصدی روبرو هستند. یکی از تفاوت‌های کیفی این اعتراض‌ها با جنبش‌های اعتراضی پیشین، مثل اعتراض‌های سال ۸۸ علیه کودتای انتخاباتی رژیم، تعمیق و گسترش خواست‌های معترضان به مسائل اقتصادی و معیشت روزانه و نیز تغییر ترکیب اجتماعی معترضان است که اکنون به طور عمده متشکل از کارگران و دهقانان و زحمتکشان تهی‌دست و جوانان بیکار جامعه و زنان است.
یکی دیگر از نکات مهم، این موضوع است که جنبش کارگری در این مدّت در حدّ توان و امکاناتِ موجود کوشیده است که بنیهٔ خود را تقویت کند و میزان تأثیرگذاری‌اش بر صحنهٔ سیاسی را افزایش دهد. نکتۀ دیگر اینکه اعتراض‌های اخیر نشان داد که دوران سیاست‌های سازشکارانهٔ اصلاح‌طلبان خواهان “حفظ نظام” به پایان رسیده است و خواست مشخص مردم جان به لب رسیده، نه مماشات با حاکمیت مطلق ولایت فقیه، بلکه پایان دادن به حکومت ظلم و استبداد در ایران است.
در موضوع امکان اصلاح‌پذیری و استحالۀ رژیم ولایت فقیه، همان‌طور که می‌دانید کشور ما در ماه‌های آینده به سمت انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ می‌رود و از همین حالا با اشارۀ آقای خامنه‌ای کاروانِ پُرنشاط کردن انتخابات شامل طیف رنگارنگی از طرفداران خاتمی و اصلاح‌طلبان حکومتی تا طیفی از نیروهای مدّعی چپ، برای داغ کردن تنور انتخابات فرمایشی رژیم به راه افتاده است.
بحث‌های اینها، همان بحث‌های همیشگی ضرورت “انتخاب میان بد و بدتر” و این سؤال ساختگی و عوام‌فریبانه است که اگر در انتخابات شرکت نکنیم، حاکمیت یکدست خواهد شد و وضع بدتر می‌شود. این عوام‌فریبی‌ها با توجه به تجربۀ دو دههٔ اخیر، و از جمله رأی دادن به روحانی و لیست “امید” عارف در انتخابات مجلس، با هر بهانه و عنوانی، در انتها هدفش یاری رساندن به حفظ رژیم ولایت فقیه و مشخصاً نشان روشن بی‌توجهی این نیروها به وضعیت به‌شدّت وخیم ده‌ها میلیون ایرانی است که از ظلم و جور رژیم ولایت فقیه جانشان به لب رسیده است. این ارزیابی‌های معیوب از شرایط کشور، در عین حال نشانگر درکِ کاسبکارانه و انتزاعی از نظام سیاسی‌ای است که تمام نهادهای به‌اصطلاح انتخابی آن نیز در انتها وظیفه‌شان کارگزاری دستگاه ولایت است.
طرح اسناد به‌روشنی اعلام می‌کند که به نظر حزب تودۀ ایران، رژیم ولایت فقیه اصلاح‌ناپذیر است و فقط با طرد و حذف کامل آن از اهرم‌های قدرت سیاسی می‌توان به گشوده شدن راه برای رهایی میهن از چنگال حاکمیت استبداد مذهبی کنونی امیدوار بود. اینکه این تحوّل و گذار چگونه و با چه شیوه‌ای صورت بگیرد، به عوامل گوناگونی وابسته است، از جمله به توان جنبش مردمی و همبستگی و سازمان‌یافتگی آن در عقب نشاندن نیروهای سرکوبگر ارتجاع حاکم. منشأ سرکوب و خون‌ریزی در میهن ما، رژیم حاکم و دستگاه‌های سرکوبگر آن همچون سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج، و دیگر نهادهای رنگارنگ امنیتی است.
مبارزهٔ انقلابی با چنین حکومتی می‌تواند از راه‌های گوناگونِ اعتراض‌های خیابانی، اعتصاب عمومی، و شیوه‌های دیگر بگذرد، یا شکل انقلاب به خود بگیرد، همان‌طور که در بهمن ۱۳۵۷ رخ داد. ما همچنین معتقدیم که با وجود همهٔ بحران‌هایی که رژیم با آنها روبرو است و به‌رغم وجود شرایط عینی تحوّل بنیادی در ایران، شرایط ذهنی لازم، یعنی وجود نیروهای اجتماعی سازمان‌یافته با رهبری معتبر و اثرگذار در شکل جبهه‌ای متحد با برنامهٔ سیاسی-مبارزاتی مشخص برای ارائهٔ جایگزینی مردمی، تحقق خواست‌های جنبش مردمی، و طرد کامل رژیم ولایت فقیه از حیات سیاسی کشور، هنوز موجود نیست.
برای مبارزهٔ دوران کنونی، حزب همچنان اتکایش به “منشور آزادی” به عنوان کارپایه‌ای برای بحث و تبادل نظر نیروهای مترقی و آزادی‌خواه در تلاش برای ایجاد جبههٔ وسیع ضددیکتاتوری برای مبارزه در راه طرد رژیم ولایت فقیه است که ما برای نخستین بار ایدهٔ اساسی آن را در نشست کمیتۀ مرکزی حزب در سال ۱۳۷۲ مطرح کردیم.
جبههٔ واحد ضد‌دیکتاتوری می‌تواند همهٔ حزب‌ها، سازمان‌ها، نیروها، و شخصیت‌های ملّی، مترقی، و آزادی‌خواهی را در بر بگیرد که در راه طرد رژیم ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت مبارزه می‌کنند، و هدفشان استقرار آزادی، دموکراسی، استقلال، صلح، و عدالت اجتماعی است. این جبهه در مقام ستاد مشترک مبارزه برضد استبداد حاکم، و با توجه به شرایط مشخص هر مقطع، مسیر و شیوه‌های مبارزه را بر اساس تبادل نظر و توافق نیروهای شرکت‌کننده در آن تعیین می‌کند.
ما به این نکته نیز در طرح اسناد توجه داریم که پس از برافتادن حاکمیت سیاسی دیکتاتوری ولایت فقیه، مهم‌ترین و فوری‌ترین وظیفهٔ حاکمیتِ دموکراتیک و ملّی برآمده از آن، برچیدن همهٔ ساختارهای استبداد ولایی و نهادهای وابسته به ولایت‌فقیه است. شکل‌گیری حاکمیت جدید به نظر ما باید با دعوت مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تدوین و تصویب قانون اساسی و نهادهای حاکمیت نوین بر پایهٔ اصل خدشه‌ناپذیر حکومتِ متکی بر ارادهٔ مردم و جدایی دین از حکومت خواهد بود.
طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب برنامۀ مفصلی را برای تحوّلات بنیادین در راستای حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی ارائه داده است که بحث مفصل درباۀ آنها را با توجه به محدویّت وقت به فرصت دیگری واگذار می‌کنم.
یکی از موضوع‌های مهم مورد بررسی کمیسیون اسناد، مرحلهٔ انقلاب ملّی دموکراتیک بود.
انقلاب اجتماعی، در فرهنگ جامعه‌شناسی علمی، به معنای تغییر ماهوی در نظام اجتماعی است که موجب پدیدار شدن مناسبات تولیدی نو و مترقی، منطبق با سطح توسعهٔ نیروهای مولّد می‌‌شود. پایۀ این حرکتِ تکاملیِ تاریخی جامعه، تغییر یافتن دائمیِ تولید مادّی است. شیوهٔ تولید مادّی، که نقشی اساسی در تکامل جامعه در هر دورهٔ تاریخی ایفا می‌کند، بیانگر وحدت دیالکتیکی دو عنصر و دو جنبه از وجود اجتماعی انسان است: مناسباتش با طبیعت از یک سو، و مناسباتش با انسان‌های دیگر در جامعه از سوی دیگر. نیروهای مولّد، یعنی مجموعهٔ ابزار و وسایل کار و انسان و علم و فن و موضوع کار، که بیانگر رابطهٔ انسان با اشیاء و طبیعت پیرامون است، متحرک‌ترین و انقلابی‌ترین عنصر شیوهٔ تولید است که تغییر و تحوّل آن، تغییر مناسبات تولید را ایجاب می‌کند که بیانگرِ رابطهٔ انسان‌ها با یکدیگر است. تضاد بین خصلت نیروهای مولّد و مناسبات تولید در جامعه‌های تقسیم‌شده به طبقات متخاصم، سرانجام به شکل تضادی آشتی‌ناپذیر و اجتناب‌ناپذیر بروز می‌کند که انقلاب اجتماعی و ظهور شیوهٔ تولید نوین تنها راه‌حل آن است.
توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که نتیجهٔ نهایی آنچه ما انقلاب ملّی-دموکراتیک توصیف می‌کنیم، برخلاف انقلاب اجتماعی با تعریفی که پیشتر داده شد، حل اساسی تضاد بین کار و سرمایه در جامعهٔ سرمایه‌داری نیست، بلکه صرفاً مرحله‌ای از تغییر و ایجاد شرایط به منظور برآورده ساختن خواست‌های عمده و اساسی و مشترک طیف وسیعی از طبقه‌ها و نیروهای اجتماعی است که خواهان گذار کشور از دیکتاتوری با هدف امکان‌پذیر شدن تغییرهای دموکراتیک و توسعهٔ اجتماعی-اقتصادی مردمی هستند. بر پایهٔ درک حزب تودهٔ ایران از تئوری انقلاب، در شرایط ویژهٔ کشور ما، گذار موفقیت‌آمیز از مرحلهٔ انقلاب ملّی-دموکراتیک شرایط را از لحاظ تقویت توان طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان متحد آن برای در پیش گرفتن مبارزه در مسیر انجام تحوّلات سوسیالیستی فراهم خواهد کرد.
یکی از موضوع‌های مهمی که شاید اشاره به آن در اینجا ضرورت داشته باشد و ما آن را در جریان تحوّلات پس از پیروزی انقلاب بهمن هم به‌روشنی تجربه کردیم، این است که محافل امپریالیستی، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، همواره تلاش کرده‌اند به شکل‌های گوناگون جلوی پیروزی و موفقیت انقلاب‌های ملّی-دموکراتیک را بگیرند. آنان به هر وسیلهٔ ممکن برای متوقف کردن و شکست دادن چنین انقلابی، و جلوگیری کردن از حرکت آن در مسیر سوسیالیسم، اقدام خواهند کرد. بنابراین، همگام با مبارزه برضد دیکتاتوری، دفاع از حاکمیت ملّی در برابر امپریالیسم بخشی دیگر از عرصه‌های عمدهٔ مبارزه برای انجام دگرگونی‌های بنیادین و دموکراتیک در ایران است.
ما در این بخش از اسناد به دو نمونهٔ موفق و ناموفق از انقلاب‌های ملّی و دموکراتیک، یعنی نمونهٔ انقلاب ایران و انقلاب ملّی و دموکراتیک در آفریقای جنوبی اشاره می‌کنیم. ما در بحث و تبادل نظرهای مفصّلی که با رفقای رهبری حزب کمونیست آفریقای جنوبی داشتیم، در مورد تفاوت‌های چشمگیر انقلاب بهمن و پیروزی انقلاب ملّی و دموکراتیک در آفریقای جنوبی و فروپاشی رژیم آپارتاید، از جمله به نقش مؤثر جنبش نیرومند سندیکایی، نقش برجستۀ حزب کمونیست در رهبری سیاسی و معنوی جنبش، و همچنین به نقش کنگرۀ ملّی آفریقا که در دوران مبارزۀ انقلابی در آفریقای جنوبی به عنوان جبههٔ واحد نیروهای مترقی عمل می‌کرد که حول “منشور آزادی” کنگره ملّی آفریقا تشکل یافته بود، توجه ویژه‌ای کردیم.
بنابراین روشن است که تلاش برای تحقق اتحادهای مرحله‌یی و عملی بین نیروهای سیاسی و مدنیِ خواهان حذف حاکمیت ولایت فقیه، یعنی نیروهای سیاسی و مدنی‌ای که منافع لایه‌ها و طبقه‌های گوناگونی را نمایندگی می‌کنند، ضرورتی عینی است. در امر ایجاد اتحادها در مبارزهٔ ضددیکتاتوری، به نظر ما نیروهای چپ با توجه به شرایط مشخص عینی و امکانات واقعاً موجود، وظیفه دارند که منافع اقتصادی و استقلال عمل طبقهٔ کارگر،‌ و زحمتکشان مُزدبگیر و حقوق‌بگیر را به‌صورتی پیگیر در کانون تحوّلات سیاسی و اجتماعی خود قرار دهند.
تجربه‌های تاریخی در کشورهای گوناگون نشان داده است که اتحاد نیروها پس از برکناری نظام کهنه می‌تواند دچار اختلاف و پراکندگی شود، مانند اختلاف‌ها در کنگره ملّی آفریقا یا تحوّلات اخیر در سودان، که ریشه‌های طبقاتی دارند. در واقع، تأکید بر حفظ مواضع مستقل طبقاتی حزب در دفاع از مبانی دموکراسی و عدالت اجتماعی و دفاع از حق حاکمیت ملّی در این مرحله اهمیت ویژه‌ای دارد.
در این دوره است که در صورت استوار شدن مبانی دموکراتیک، به‌ویژه تثبیت امکان سازمان‌دهی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان در سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل، و با توجه به درجهٔ رشد نیروهای مولّد، شرایط عینی و ذهنی جامعه، توازن قدرت در عرصهٔ جهانی، و همچنین امکان بهره‌برداری از دگرگونی‌های نوین در فنّاوری پیشرفته به طور مستقیم، می‌توان برنامهٔ تدارک برای تغییر در مناسبات تولیدی و اجتماعی را با هدف گام نهادن در راه گذار به جامعهٔ سوسیالیستی را در دستور کار قرار داد.
امیدوارم که در این فرصت کوتاه توانسته باشم دیدگاه حزب تودۀ ایران را دربارۀ آنچه ما سیمای چپ انقلابی در دوران کنونی درک می‌کنیم توضیح داده باشم. با تشکر از حوصلهٔ شما و امیدوارم که در بحث‌ها و گفت‌وگوهای بعدی بتوان ابعاد گوناگون تک‌تک طرح اسنادِ کنگرۀ را به شکل همه‌جانبه‌ای شکافت و توضیح داد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۲۴، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا