گوناگون

نظام ولایی و بحران اعتماد

جمعیت امام علی را منحل کردند. موضوع را باید در رابطه با بحرانی دید که ذهن حکومت را آشفته کرده است: به همه چیز مظنون‌اند. در نظر حاکمیت مردم نباید خود را به‌عنوان مردم بشناسند و بدین‌وسیله قدرت یابند. برای همین است که حاکمیت اجازه نمی‌دهد تشکل‌ها یا جمعیت‌هایی که کاملاً مردمی و در عین حال عمومی هستند تقویت شوند……

چرا جمعیت امام علی که صرفاً یک جمعیت خیریه بود منحل شد؟

برای بسیاری از ما سخت است باور کنیم که حکومت دست به چنین کاری بزند. دلایلی که برای این کار ذکر شده هم کاملاً واهی می‌نماید.
در این نوشته می‌کوشم به‌اختصار نشان دهم که چگونه این تصمیم حاکمیت را می‌توان در ارتباط با مسئله‌ی بحران اعتماد تبیین کرد.

اعتماد و دمکراسی

نظام‌های سیاسی گوناگون هریک برخورد خاص خودشان را با موضوع  اعتماد دارند. در نگاهی تاریخی، لیبرال دموکراسی از دل بی‌اعتمادی به مرجعیت و اقتدار سنتی و مذهبی رویید. از نظرگاهی تاریخی که بگذریم اما لیبرال دمکراسی به نظر می‌رسد به‌طور ساختاری نیز با اعتماد به مراجع سنتی و دینی نسبتی وارونه داشته باشد: هرچه جامعه‌ای دمکراتیک و مردمسالار‌تر شود چنان مرجعیت‌ها و اقتدارهایی کم‌قدرت‌تر خواهند شد و اعتماد عمومی به آنها کم‌تر خواهد شد چراکه در جامعه‌ای که از ساختارهای دمکراتیک بهره‌مند است مردم اساساً دیگر نیازی به چنان شکل‌های اعتماد نخواهند داشت.

با این حال اما نظام‌های لیبرال دمکراسی نیز خود به شکل‌های دیگری از اعتماد نیاز دارند. نبودِ اعتماد کافی برابر خواهد بود با وضع مقررات بیش‌تر و درنتیجه آزادیِ کم‌تر. و البته برخی شکل‌های اعتماد نیز به دمکراسی آسیب می‌زنند.

برخی پژوهشگران دو شکل از اعتماد را از هم متمایز می‌کنند: اعتماد عمومیت‌یافته که عبارت است از اعتماد میان عامه‌ی مردم، و اعتماد گروهی که اعتماد بخشی از مردم به گروه یا قبیله یا قومی خاص است. در حالی که اعتماد عمومیت‌یافته لازمه‌ی دمکراسی است، اعتماد در معنای گروهی ممکن است به دمکراسی آسیب بزند. به‌طور کلی، اگر اعتماد در شکل گروهی در تقابل با اعتماد عمومیت‌یافته رشد کند، دمکراسی در جامعه آسیب خواهد دید.[۱]

اعتماد عمومیت‌یافته در یک جامعه‌ی دمکراتیک همیشه به معنای اعتماد به نهادهای آن جامعه نیست بلکه در اصل به معنای نوعی همبستگی میان عامه‌ی مردم است — از طریق این همبستگی است که مردم خود را به‌عنوان مردم می‌شناسند و درنتیجه آگاهی‌ای می‌یابند که با بهره‌گیری از آن می‌توانند منشأ اثر باشند و خود سرنوشتِ خود را رقم بزنند. این شکل از اعتماد است که مردم‌-ساز است یعنی آدم‌ها را از واحد‌های اتمی‌شده فراتر می‌برد و به «مردم» تبدیل می‌کند و از این راه به آنان قدرت می‌دهد. از همین روست که در جامعه‌ی دمکراتیک مردم در برابر نهادها هم قدرت دارند؛ نهادهای دمکراتیک در حقیقت مبتنی بر این شکل از اعتماد عمومی هستند. از این گذشته، اعتماد عمومیت‌یافته همان پایه و بستری است که سرمایه‌ی اجتماعی را می‌آفریند و جامعه‌ی مدنی را برمی‌سازد.

نظام ولایی و بحران اعتماد

نظام‌ ولایت فقیه از چند جهت با مسئله‌ی اعتماد دست به گریبان است. نخست اینکه نظام ولایی هرچه بیش‌تر ناگزیر است با بحران ‌بی‌اعتمادی مردم به نظام مقابله کند. برخی شعارهای مردمی، برای نمونه «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا»، که در یکی‌-دو سال اخیر شکل گرفته‌اند از بی‌اعتمادی به اصل نظام حکایت می‌کنند. به نظر می‌رسد حاکمیت دیگر به‌سختی بتواند با بازی‌های سیاسی مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشاند، گرچه برای گرم نگاه داشتن تنور انتخابات ممکن است دست به هر کاری بزند‌ (برای مثال، زمینه‌سازی برای آمدنِ احمدی‌نژاد).

نهادهای نظام هم هرچه بیش‌تر اعتماد عمومی را از دست داده‌اند. برای مثال، برخی اعدام‌ها پس از خیزش آبان اعتماد مردم به نهاد قضا را به‌شدت کاهش داد. همچنین، در چند سال اخیر به دنبال رخدادهای طبیعی (برای مثال در نمونه‌ی زمین‌لرزه‌ در استان کرمانشاه) دیده‌ایم که مردم دیگر حتا برای ارسال کمک‌های مردمی هم اعتماد لازم را به نهادهای حکومتی ندارند. افزون بر اینها، با تأثیرگذاری تحریم‌ها و کم شدن پول نفت، نظام نمی‌تواند در حمایت از نهادهای پشتیبانِ خود، نهادهایی چون حوزه و بسیج و غیره، همچون قبل دست و دل باز باشد و از این راه بخشی از مردم را با خود همراه کند.

بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت اما فقط یک روی مسئله است. روی دیگر مسئله این است که جامعه به‌همراه سلب اعتماد از حاکمیت می‌کوشد خود را حفظ کند و درنتیجه اعتماد مردم به همدیگر مستقل از نظام تقویت می‌شود. این را هم نظام جمهوری اسلامی نمی‌خواهد. شکی نیست که نظام ولایی نیاز دارد خود را دمکراتیک جلوه دهد. تعداد انتخابات‌ها و نیز بازی‌های انتخاباتی که هر بار به شیوه‌ای برای افزایش مشارکت انجام می‌شود هم برای برآوردن این نیاز است. اما در عین حال حاکمیت به‌خوبی آگاه است که هرچه جامعه به‌واقع دمکراتیک‌تر شود نظام ولایی بیش‌تر مضمحل می‌شود. برای همین است که نظام ولایی به زیان خود می‌داند که جامعه‌ی مدنی تقویت شود و درنتیجه نمی‌گذارد اعتماد در شکل عمومیت‌یافته تقویت شود.

در عین حال باید در نظر داشت که نظام ولایت فقیه شکل‌های سنتی و مذهبیِ اقتدار را فقط تا جایی که در راستای اقتدار نظام باشد می‌پذیرد. برای همین است که در ایران حتا بزرگ‌ترین مراجع دینی هم نمی‌توانند در استقلال از نظام و ولایت فقیه مرجعیت و اقتدار داشته باشند و نظام می‌کوشد چنان مراجعی را بی‌اعتبار کند و اعتماد مردمی را از آنها سلب کند. پس نظام ولایی با اعتماد گروهی هم مشکل دارد. با این حال اما حاکمیت برای اینکه اعتماد عمومی به خود را باز یابد گاهی ممکن است به شکل‌هایی از گروه‌گرایی دامن بزند. برای نمونه بسیاری از مردم اعتقاد دارند که حاکمیت گاهی به‌طور غیرمستقیم به گروه‌های قوم‌گرا و حتا تجزیه‌طلب پر و بال می‌دهد تا مردم را به ارزشِ خود به‌عنوان قدرت بازدارنده و نگهدارنده توجه دهد و از این راه بخشی اعتماد از دست رفته به خود را باز یابد.

اما آنچه حاکمیت به هیچ روی نمی‌تواند تحمل کند اعتماد عمومیت‌یافته است. در نظر حاکمیت مردم نباید خود را به‌عنوان مردم بشناسند و بدین‌وسیله قدرت یابند. برای همین است که حاکمیت اجازه نمی‌دهد تشکل‌ها یا جمعیت‌هایی که کاملاً مردمی و در عین حال عمومی هستند (یعنی به قومیت خاصی تعلق ندارند) تقویت شوند. برای مثال، در نظام ولایی اتحادیه‌ها نباید بیش از حد مشخصی قدرت داشته باشند. انحلال جمعیت امام علی را نیز باید بر همین اساس فهمید. جمعیت امام علی یک جمعیت مردمی بود و قدرت مردم را افزایش می‌داد. در حالی که بسیاری از مردم به خیریه‌های حکومتی بی‌اعتماد هستند، جمعیت امام علی از اعتماد مردمی بالایی برخوردار بود. این جمعیت اعتماد عمومیت‌یافته را تقویت می‌کرد و برای همین بود که حاکمیت نتوانست آن را تحمل کند.

سخن پایانی

از یک سو، نظام ولایی سخت نیازمند است که اعتماد ایرانیان به خود را تقویت کند. همه‌ی انواع و اقسام تشکل‌سازی‌های حکومتی در همین راستا انجام می‌شود. از دیگر سو اما استبداد ولایی هم، همچون دیگر گونه‌های استبداد، به زیان خود می‌بیند که ایرانیان در میان خودشان باهم اعتماد داشته باشند و درنتیجه با هرگونه همبستگی که مستقل از نظام ولایی شکل بگیرد مقابله می‌کند. به تعبیر دیگر، نظام ولایی شکل‌گیریِ «مردم» را به زیان خود می‌بیند و در نتیجه می‌کوشد جامعه را اتمی‌ کند؛ نظام ولایی به زیان خود می‌بیند که مردم در میان خودشان به هم اعتماد داشته باشند. هرگونه همبستگی و تشکلی باید در سایه‌ی ولایت و در وابستگی به نظام باشد. جمعیت امام علی منحل شد چون مستقل از نظام بود.
سایت زمانه – جویا آروین

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا