زنان

مبارزهٔ زنان کارگر و شاغل برای تأمین امنیت شغلی و علیه تبعیض جنسیتی- طبقاتی!

بنابراین، در دفاع از حقوق زنان کارگر و شاغل، جنبش سندیکایی زحمتکشان همچنین از مطالبه لغو حجاب اجباری قاطعانه حمایت می‌کند.

تحمیل حجاب اجباری در محیط‌های کار نقض حقوق سندیکایی زنان شاغل است!

زنان نیمی از جمعیت کشور ما را تشکیل می‌دهند، اما به‌دلیل سیاست‌های تبعیض آمیز و زن‌ستیزانه حکومت جمهوری اسلامی از حق انتخاب کار مناسب و شایسته، دستمزد مساوی با کار مساوی، و فرصت‌های برابر در محیط‌های کار، برخوردار نیستند. در میهن ما به‌علت حاکم بودن رژیم استبدادی ولایت فقیه و حمایت بی‌دریغ این رژیم از کلان سرمایه‌داران، تضاد طبقاتی شدیدتر و سفره خانواده کارگران و زحمتکشان هر روز کوچک‌تر از گذشته ‌می‌شود. اجرای برنامه تعدیل ساختاری لطمه‌هایی سنگین به امنیت شغلی و معیشت زنان کارگر و دیگر زنان شاغل وارد آورده‌ است. برای زنان شاغل، بیکاری و فقر موجب اعمال تبعیض جنسیتی- طبقاتی بیشتر نیز می‌شود. بنابر گزارش ایلنا، دی‌ماه ۹۹، “داده‌های آماری نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۹۸ تنها ۱۷.۵ درصد بوده و نسبت به پاییز سال ۹۷، ۰.۰۴ درصد کمتر شده است.”
مانع‌های ایجاد شده بر سر راه زنان برای یافتن شغل مناسب، تضمین امنیت شغلی، و دریافت مزد مساوی با کار مساوی، با اندیشه‌های زن ستیزانه و ارتجاعی رژیم ولایت‌فقیه و دیدگاه‌های علی خامنه‌ای ارتباطی تنگاتنگ دارند. رعایت حجاب و مانع‌هایی دیگر از این قبیل باعث گردیده تا راه ورود زنان به مشاغل رسمی و دولتی تنگ‌تر، سخت‌تر، و گزینشی شود. یکی از مانع‌های جدی‌ای که در خلال بیش از چهار دهه اخیر امنیت شغلی، معیشت، و حقوق صنفی زنان شاغل اعم از کارگر، کارمند، و نظایر آن ‌را پایمال ساخته و کمتر به ‌‌آن توجه می‌شود، تحمیل حجاب اجباری در محیط و روابط کار است. این امر به‌خودی خود دست‌رسی زنان و دختران به ‌شغل مناسب را به‌مثابه حقی پایه ای هر انسانی نقض می‌کند. طیف گسترده زنان شاغل مانند زنان کارگر در واحدهای تولیدی- خدماتی و صنعتی، آموزگاران و فرهنگیان، پرستاران، کارمندان دوایر خصوصی و دولتی و غیره ازحق آزادی پوشش محروم بوده و طبق قوانین واپس‌گرایانه درصورت رعایت نکردن حجاب اجباری از حق کار و زندگی محروم خواهند شد.
تحمیل حجاب اجباری، ورود زنان به مشاغل مختلف را با دشواری روبرو ساخته ‌است. مطابق آمار رسمی ۹۰ درصد زنان کارگر در بخش خصوصی و در کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ نفر مشغول به‌کار هستند. اغلب قراردادهای زنان کارگر نیز موقت یا سپیدامضا است. در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، کارفرمایان سوداگر از مسئله حجاب اجباری برای استثمار بیشتر زنان بهره می‌برند.
زنان کارگر و شاغل و به‌طور کلی جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما علاوه بر خواست‌هایی از قبیل لغو قراردادهای موقت و سپید امضا، افزایش عادلانه دستمزدها برپایهٔ نرخ واقعی تورم، پرداخت دستمزد مساوی در برابر کار مساوی، تأمین امنیت شغلی، توقف خصوصی‌سازی، لغو حجاب اجباری، و برخورداری از حق آزادانه انتخاب پوشش است. بنابراین، در دفاع از حقوق زنان کارگر و شاغل، جنبش سندیکایی زحمتکشان همچنین از مطالبه لغو حجاب اجباری قاطعانه حمایت می‌کند.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۳، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا