از هر دری سخنی

نقش بانک مرکزی در کنترل نقدینگی چیست؟

در حالی که یکی از وظایف اصلی سیاست‌گذاران بانک مرکزی، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است، به گفته روابط عمومی این بانک، وقتی به دلیل مشکلات ساختاری، متوسط رشد نقدینگی در ۲۰سال گذشته ۲۷.۶درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد…..

همدلی، فاطمه آقایی‌فرد: پاسخ توئیتری روز گذشته بانک مرکزی به منتقدان رشد نقدینگی، با واکنش‌های زیادی از سوی کاربران فضای مجازی همراه شده است. در پی رشد نقدینگی به بیش از ۳۱هزار میلیارد تا پایان آذر و به تبع آن افزایش نرخ تورم، توجه اذهان عمومی به سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه کنترل پول حالا چند وقتی می‌شود که بیشتر شده و سیاست‌های این بانک بیشتر از همیشه نگاه‌ها را به سمت خود برگردانده است. اواخر دی همین امسال بود که افزایش نقطه‌به‌نقطه نقدینگی برای دومین ماه پیاپی رکورد خود را در شش سال گذشته شکست و به رقم سه هزار و ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسید؛ رشدی که در چند سال گذشته بی‌نظیر بود و یکی از شرایط محکم برای بالا رفتن نرخ تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و افت دوباره معیشت. رکورد نقدینگی در دی امسال برای دومین بار بود که شکست؛ پس از آذر که رکورد رشد یک ساله نقدینگی در شش سال گذشته شکسته شد، این اتفاق در اولین ماه زمستان، هم تکرار شد. به بیان دیگر در یک سال منتهی به دی امسال، نقدینگی ۳۹.۱درصد افزایش داشته است که گفته می‌شود این درصد رشد در شش سال گذشته؛ یعنی از سال ۹۳ تاکنون، بی‌سابقه بوده است. روز گذشته در همین زمینه، روابط عمومی بانک مرکزی درحساب کاربری خود در توئیتر به منتقدان رشد نقدینگی در سه سال گذشته پاسخ داد. روابط عمومی بانک مرکزی درحساب کاربری خود در توئیتر پاسخ به این نقد که مطرح شده بود: «نصف نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران در سه سال اخیر خلق شد»، چنین نوشت: «وقتی به دلیل مشکلات ساختاری، متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۲۷.۶ درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد». این پاسخ بانک مرکزی در حالی در توئیتر مورد توجه و نقد بسیاری از کارشناسان، تحلیل‌گران و حتی کاربران عادی در فضای مجازی قرار گرفت که نگاهی به وظایف این بانک حکایت از این دارد که یکی از وظایف اصلی سیاست‌گذاران بانک مرکزی، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است. حتی بارها کارشناسان در شرایط بحرانی اقتصاد کشور در پی کرونا و حتی تحریم، به این وظیفه اصلی تاکید کرده و راهکارهای مختلفی برای دستیابی به این سیاست‌ها ارائه شده است. بارها هم خود رئیس کل بانک مرکزی به ‌مهم‌ترین هدف خود در زمینه کنترل نقدینگی و تورم اشاره کرده، اما حالا نگاهی به پاسخ بانک مرکزی این ذهنیت را ایجاد می‌کند که سیاست‌های این بانک در زمینه رسیدن به این دو هدف به بن‌بست خورده است. چند وقت پیش در جریان رسیدگی به مباحث بودجه سال آینده، عبدالناصر همتی، بار دیگر در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود با بیان توضیحاتی درباره وضعیت دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰، نوشت: «کنترل نقدینگی و تورم ‌مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است. باتوجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار راهم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند». اما حالا نگاهی به رویکرد بانک مرکزی در مقابل منتقدان تورم و نقدینگی حکایت از برخورد ضدو نقیض این بانک با ‌مهم‌ترین دغدغه اقشار مختلف جامعه دارد. بانک مرکزی با یک حساب دودوتا چهار تا پاسخ بسیاری از منتقدان خود در زمینه کنترل تورم را داده و رشد نقدینگی با وجود سیاست‌های نادرست مدیریت پول‌های سرگردان در جامعه را موضوعی کاملا طبیعی و بر اساس اصول ریاضیات پایه عنوان کرده است. این در حالی است که به باور آگاهان اقتصادی، یکی از ‌مهم‌ترین منابع ایجاد نقدینگی طی سال‌‌های اخیر دولت و بانک‌های تجاری‌ای بوده که بدون پشتوانه ایجاد شده‌اند. از سوی دیگر گفته می‌شود بخش قابل‌توجهی از افزایش تورم، نرخ ارز است که در نهایت رشد قیمت دلار نیز تحت تاثیر مدیریت نادرست نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده، حتی به گفته کارشناسان، سقوط بورس و خروج پول‌های حقیقی از این بازار نیز به سوی دلار و طلا، یکی دیگر از عوامل موثر در رشد نقدینگی دخیل بوده است. در پی محدودیت‌های فروش نفت، مسدود شدن منابع ارزی در کشورهای همسایه و در نتیجه کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی، ماجرای کسری بودجه و شیوه‌های تورم‌زای سکانداران اقتصادی برای جبران این کاستی‌ها بر کسی پوشیده نیست.
بعد از ماجرای ورود دولت به بورس، یکی از ‌مهم‌ترین راه‌کارهای دولت در زمینه جبران کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی بوده که از نگاه آگاهان اقتصادی یکی از ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر است. اظهارات متناقضی درباره میزان استقراض دولت از بانک مرکزی تاکنون گزارش شده است. این گزارش‌های متناقض در حالی مطرح است که مقامات دولتی بارها بر عدم استقراض از بانک مرکزی تاکید کرده‌اند، اما با این همه گزارش‌های بسیاری را می‌توان دید که با استناد به آمار بانک مرکزی از افزایش چند برابری استقراض دولت از بانک مرکزی خبر داده‌اند. چند ماه پیش بود که رئیس جمهور، طی یکی از جلسات هیات دولت با تاکید بر ‌این‌که دولت وی طی سال‌های اخیر «دست خود را به سوی بانک مرکزی دراز نکرده است»، گفت: «دولت هیچ وقت از بانک مرکزی استقراض نکرده است. مانند دولت قبلی۵۰هزار میلیارد از بانک مرکزی نگرفتیم». حسن روحانی همچنین در این باره این توضیح را هم داده بود: «ما طی این هفت سال دستمان را به سوی بانک مرکزی دراز نکردیم و دنبال پول پرفشار نرفتیم. اما وقتی مالیات این طوری (محدود) است و پول پرفشار به مصلحت نیست، یا باید اوراق منتشر کنیم، یا باید سهام بفروشیم و یا باید نفت بفروشیم. ما درحال انجام هر سه کار هستیم. از اول سال تاکنون ۵۷ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه فروخته‌ایم و هرجا لازم باشد باز هم خواهیم فروخت».
از سوی دیگر محمدباقر نوبخت، معاون ‌رئیس جمهوری و ‌رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران نیز چند وقت پیش، در یکی از برنامه‌های پخش شده از تلویزیون دولتی بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: «درآمدهای نفتی، مالیاتی و اوراق، سه محل تامین درآمدهای دولت هستند. هیچ یک از این اقلام منجر به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی نمی‌شود». نوبخت گفته بود: «استقراض از بانک مرکزی برای دولت ممنوع است و قطعا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ورود پیدا خواهند کرد مضاف بر ‌این‌که سازمان برنامه و بودجه، یک دستگاه نظارتی است و چنین کاری نکرده است. نه سال گذشته و نه امسال ریالی استقراض از بانک مرکزی نداشتیم و تلاش هم این است تا پایان امسال استقراضی انجام نشود». این اظهارات در حالی از سوی دولتی‌ها مطرح شد که سایت مشرق نیوز، ۱۱ مرداد جاری از افزایش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی خبر داد و نوشت: «رقم استقراض دولت از بانک مرکزی در پایان دولت دهم (پایان تیرماه ۱۳۹۲) مبلغ ۱۸۹.۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به ابتدای دولت نهم (پایان تیرماه ۱۳۸۴) ۶۵ درصد رشد نشان می‌داد. در ابتدای دولت نهم رقم استقراض دولت از بانک مرکزی ۱۱۴.۹ هزار میلیارد ریال بود».
در ادامه این مطلب آمده بود:«اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی سرعت چند برابری گرفته به طوری که بر اساس آخرین آمارها، در خردادماه امسال رقم استقراض دولت از بانک مرکزی به ۹۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به رقم پایان دولت دهم، بیش از پنج برابر رشد (۴۱۲ درصد افزایش) نشان می‌دهد».
سیزدهم مرداد امسال نیز محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان ‌این‌که تا خرداد سال‌جاری میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده است، گفت: «این میزان بدهی نشان از افزایش ۳۲۶ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. دولت‌ها زمانی که کسری بودجه‌ می‌آورند و بین منابع درآمدی و هزینه‌ها تناسب برقرار نیست، متوسل به شیوه‌های مختلفی اعم از اقراض از بانک مرکزی‌ می‌شوند». این آمارها نشان می‌دهد که بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف است تا در زمینه انتشار اسکانس اصلاحات ساختاری کارشناسی شده‌ای را در دستور کار خود قرار دهد تا مشکلات ساختاری را که به گفته روابط عمومی این بانک باعث خلق نقدینگی شده بیش از این به وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف جامعه آسیب وارد کند. نگاهی به مفاهیم پایه اقتصاد کلان حکایت از این دارد که هیچ اقتصادی بدون بانک مرکزی مستقل نمی‌تواند ارزش پول ملی را کنترل کند، این در حالی است که این استقلال در بانک مرکزی ایران وجود ندارد. کارشناسان بارها به نیاز استقلال بانک مرکزی و مستقل بودن اقتصاد از سیاست تاکید کرده‌اند. چند روز پیش بود که یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به بودجه‌ریزی دولت‌ها در سال‌های اخیر اظهار داشت: «در سال‌هایی که با تحریم‌های شدید مواجه شدیم، کسری بودجه از ابتدا مشخص بود و منابع لازم برای تامین هزینه‌ها و برای تامین مالی از قبل مشخص بود که وجود ندارد و کسری بودجه عموما به ۵۰درصد بودجه پیش‌بینی شده برآورد‌ می‌شد که این یک معضل بود و همیشه هم راه تامین آن، استقراض از بانک مرکزی و استقراض از سیستم بانکی و انتشار اسکناس و به حراج گذاشتن ذخایر و پشتوانه‌های پولی بوده است».
بهاءالدین حسینی‌هاشمی همچنین به ایبِنا، در خصوص آثار این رویه اظهار داشت: «اینها همگی منجر به تورم شدند و نوع بد پایه پولی را افزایش می‌دادند و حالا نقدینگی به حجمی رسیده که درصد رشد حتی اگر نسبت به سال‌های قبل ثابت هم باشد، آثار تخریبی در سطح عمومی قیمت‌ها برای اقشار آسیب پذیر و برای آنهایی که درآمد ثابت دارند چند برابر می‌شود».

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا