زحمتکشان

خواست کارگران صنعت نفت حذف پیمانکاران است

هدف وجودی پیمانکاران، ارزان سازی نیروی کار، در خطر قراردادن امنیت شغلی کارگران، بهرکشی بی رحمانه از آن‌ها و تفرقه در صفوف زحمتکشان صنعت نفت است. بود یا نبود این دلال‌های نیروی کار هیچ تاثیر بر روند کار و تولید ندارد و تنها ابزار سرکوب کارگران هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رسمی، پیمانی، مدت موقت، مدت معین، پیمانکاری و ده‌ها نوع قرارداد دیگر دستگاه‌های اجرایی را به تسخیر خود درآورده‌اند. مدیریت منابع انسانی دستگاه‌ها از هیچ تلاشی برای تعریف قراردادهای «من درآوردی» دریغ نمی‌کنند و در جستجوی راهی برای خُرد کردن حقوق کارکنان و تقسیم آنها در اَشکال مختلف هستند؛ تلاشی در جهت استخراج تفاسیر جدید از دل «حقوق کار». کارکنان شاغل در مجموعه‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی دائم میان این قراردادها در نوسان هستند؛ یعنی همانظور که ممکن است ارتقاء پیدا کنند و از زیر دست پیمانکار خارج و با دستگاه اداری طرف قرارداد شوند، به دلیل برخی اتفاق‌ها مانند واگذاری امور شرکت‌های زیرمجموعه به پیمانکاران دچار افت جایگاه هم می‌شوند.

به همین دلیل خیلی‌ها تلاش می‌کنند که تا پیش از تزلزل جایگاهشان، با شرکت در آزمون‌های ادواری و چانه‌زنی، به وضعیت‌های شغلی پایدارتر نزدیک شوند تا بتوانند امنیت شغلی خود را بر روی ریل بی‌اندازند؛ هرچند با اینکه صعود از پله‌های نظام استخدامی به کندی انجام می‌شود اما سقوط از آن می‌تواند به چشم برهم زدنی اتفاق بیفتد؛ گاه حتی صعود هم می‌تواند به قرار گرفتن در وضعیتی منجر شود، که کارکنان برخی از امتیازات شغلی گذشته را از دست بدهند؛ مانند کارکنان مدت موقت نفت.

تعداد اینها به بیش از ۳۴ هزار نفر می‌رسد. مدت موقت، تعریفی از وضعیت شغلی است که به ادعای کارکنان صنعت نفت، در هیچ تعریفی نمی‌گنجند و به نوعی «شترمرغ» محسوب می‌شود؛ یعنی نه شتر است و نه مرغ؛ اما گاهی مرغ فرض گرفته می‌شود و گاهی شتر! زمانی که بحث پرداخت عیدی پایان سال می‌شود، آن‌ها را کارمند دولت محسوب می‌کنند و زمانی که بحث پرداخت حقوق و برقراری مزایا می‌شود، کارگر مشمول قانون کار.

زمینه‌های پیدایش شاغلان مدت موقت

پیدایش قراردادهای مدت موقت به زمان حضور «محمود احمدی نژاد» در ساختمان پاستور برمی‌گردد. در آن زمان، دولت تصمیم گرفت که پیمانکاران را از بدنه دستگاه‌های اجرایی حذف و کارگران آن‌ها را قرارداد مستقیم کند؛ با این هدف که یکسان‌سازی قراردادهای حاکم و حقوق و مزایای کارگران پیمانکاری به شاغلان رسمی نزدیک شود؛ البته همین دولت بود که زمینه حضور گسترده پیمانکاران را در بدنه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی فراهم ساخت و امنیت شغلی صدها هزار کارگر و کارمند را تخریب کرد اما در اواخر کار و به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌های کارگران شرکت‌های پیمانکاری، در یک اقدام تبلیغاتی حذف آن‌ها را در دستور کار قرارداد.

اما این تصمیم در صنعت نفت، موجب ایجاد آرامش نشد؛ چراکه قرارداد موقت به شکل دیگری رنگ و رو گرفت؛ چیزی در حد فاصل نیروی پیمانکاری و قرارداد مستقیم که قراردادش سال به سال تمدید می‌شود؛ اما از حقوق یک نیروی قرار مستقیم معین بی‌بهره است؛ حتی این نوع قرارداد ثبات شغلی لازم را ندارد. مفاد این قرارداد نشان می‌دهد که پس از پایان مدت آن، شرکت هیچ تعهدی نسبت به تمدید آن ندارد. همچنین کارمند و کارگر مدت موقت به تشخیص شرکت «باید» تغییر محل کار خود را بپذیرد. امتناع از پذیرش این مورد به منزله پذیرش فسخ قرارداد است. در همین حال، با وجود اینکه مزایایی برای نیروهای مدت موقت در قرارداد آن‌ها به رسمیت شناخته شده است، مجموع حقوق آن‌ها پایین‌تر از نیروهای مدت معین قرارداد مستقیم و پیمانی و رسمی است.

نابرابری میان شاغلان همتراز نفت

در یک رده شغلی (به فرض همترازیِ سوابق و امتیازات شغلی، مدرک تحصیلی و…) در صنعت نفت یک نیروی مدت موقت در هر ماه ۵ میلیون تومان، یک نیروی قرارداد معین ۱۲ میلیون تومان و نیروی رسمی بیشتر از ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند؛ آنهم در شرایطی که نیروهای مدت موقت مدعی هستند که بار امور صنعت نفت کشور بر دوش آن‌ها و کارگران پیمانکاری است. از طرفی در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، چیزی به نام قرارداد مدت موقت تعریف نشده است و تنها قراردادهای موقت در مشاغل موقت به رسمیت شناخته شده است اما در صنعت نفت به راحتی قرارداد موقت مستقیم، با نام مدت موقت منعقد می‌شود؛ قراردادی که به مشاغل دائمیِ دستگاه‌های دولتی راه یافته است تا به آن‌ها یادآوری کند؛ نه قرار است امنیت شغلی دائمی داشته باشید و نه اینکه از حقوق و امتیازات نیروهای بالادستی بهره‌مند شوید.

یک نیروی مدت موقت باید در رده‌های مختلف شغلی کار کند؛ مشاغلی که رنج مختص به خود را به جسم و روح تحمیل می‌کنند؛ مانند کارگری که بر روی سکوی نفتی کار می‌کند. یکی از کارگران مدت موقت سکوهای نفتی جنوب، در مورد مرارت‌های شغلی‌اش، گفت: «اعزام ما بر روی سکو با هلیکوپتر انجام می‌شود اما قرار گرفتن بر روی سکو در روزهایی که هوا برهم ریخته، با مرگ درآمیخته است. چند وقت پیش، یکی از همکاران به دریا افتاد. پیکرش را هنوز پیدا نکرده‌اند. با این حال نه از تبدیل وضعیت خبری است و نه اینکه نیروهای رسمی که ۴ تا ۵ برابر ما حقوق دریافت می‌کنند حاضر به قبول مخاطرات کار سخت در صنعت نفت هستند؛ البته حادثه جزئی از طبیعت کار اکتشاف و استخراج است اما درافتادن با سختی‌های این کار، با حقوق‌های پایین و نبود عدالت در برقراری حقوق و امتیازات، تحمل‌پذیر نیست.»

آزمون توانمندسازی یا تبدیل وضعیت؟

شاغلان مدت موقت صنعت نفت در هفته‌های گذشته به امید تبدیل وضعیت استخدامی در یک آزمون شرکت کردند اما این آزمونی نبود که آن‌ها می‌خواستند. بر اساس اعلام فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت، «یکی از خواسته‌های مهم کارکنان قرارداد مدت موقت این بود که ما نیز مانند کارکنان رسمی در مرکز توجه برای توانمندسازی قرار بگیریم، براین اساس برای ۳۴ هزار نفر کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت «آزمون ارزیابی برای توانمندسازی» طراحی و برگزار شد.»

به گفته‌ی مینو برخی از کارکنان این آزمون را با آزمون تبدیل وضعیت اشتباه گرفتند! در حالی که به گفته‌ی وی، این آزمون برای توانمندسازی طراحی و اجرا شد. این مقام وزارت نفت در مورد خروجی این آزمون، گفت: «بر این اساس بخشی از کارکنان اگر از یک میانگین به بالا نمره کسب شده باشد، مشمول تبدیل وضعیت به مدت معین می‌شوند؛ برخی کارکنان نیز که در مشاغل اصلی و تخصصی که عمدتا در مناطق عملیاتی است، فعالیت می‌کنند، اگر موفق به کسب حداقل نمرات شوند قراردادهای آن‌ها از یک سال به ۳ و ۵ سال تبدیل می‌شود. همچنین برای سایر کارکنانی که در هیچکدام از این سه دسته قرار نمی‌گیرند، نمایه توانمندی‌های فردی تشکیل می‌شود که بر اساس آن برای این کارکنان نیز دوره‌های آموزشی و توانمندسازی طراحی و برگزار خواهد شد.»

تبدیل وضعیت بدون پیش شرط

در حالی که کارکنان معترض نفت خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند، این آزمون صرفا وضعیت شغلی بیشتر آن‌ها را در سطح مدت موقت، حفظ می‌کند. وزارت نفت البته مشخص نکرده است که چه تعداد از افراد به مدت معین تبدیل وضعیت می‌شوند. همین امر ابهام آزمون را بیشتر کرده است؛ البته همین آزمون هم مشکلاتی داشت. یکی از شرکت‌کنندگان در این آزمون، گفت: «سه آزمون هوش، زبان و روانشناختی برگزار شد. آزمون زبان که به دلیل اینکه در سطح «تافل» بود، لحاظ نشد. آزمون هوش هم به دلیل مشکلات نرم‌افزاری به گونه‌ای که شرکت‌کنندگان تازه از میانه‌ی آزمون وارد آن شدند. اما سوال اینجاست که چرا فردی که ۲۰ سال سابقه کار در مشاغل سنگین نفت را در کارنامه دارد، تازه باید آزمون هوش بدهد؟ اگر هوشش بر اساس محتوای این آزمون پایین بود آیا نباید به حساب تجربه‌ای که دارد، به مدت معین تبدیل وضعیت شود یا قرار ۳ یا ۵ساله داشته باشد؟ هرچند ما می‌گوییم تبدیل وضعیت باید برای همه و بدون پیش شرط آزمون انجام شود.»

در سال‌های گذشته مصوباتی در راستای حمایت از کارکنان قراردادی تصویب شد که به درستی اجرا نشدند. افزایش حقوق‌هایی هم که بعضا بر اساس همین قوانین برای آن‌ها اعمال شد، بسیار ناچیز بود. برای نمونه در سال ۹۷ که رفاهی و متمم کمک رفاهی را به جهت حمایت از معیشت آن‌ها تصویب کردند تنها حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شد. ۱۳ اسفند سال ۱۳۹۸ هم که رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور، ابلاغ کرد که قراردادی‌ها باید ۸۰ درصد کارمندان رسمی را به عنوان حقوق دریافت کنندَ، چیز دندان‌گیری به اجرا گذاشته نشد و تنها چند هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شد.

یکی از کارکنان قراردادی دستگاه‌های اجرایی در این مورد گفت: «تمامی قوانین و بخشنامه‌هایی که اخیرا برای نیروهای قراردادی در نظر گرفته شده تماما به ضرر ما بوده تا به نفع. در سال ۹۹ که منتظر پرداخت اولین حقوق متناسب با ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی بودیم، به یکباره دیدیم که به جای ۸۰ درصد حقوق رسمی‌ها، تنها ۳۰ هزار تومان دریافت کرده‌ایم! از طرفی سال ۹۸ که مصوبه همسان‌سازی حقوق قراردادی‌ها با نیروهای پیمانی همتراز از سوی سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد هم متضرر شدیم؛ چراکه حق مسکن، خواربار و عائله مندی را کسر کردند؛ رقمی در حدود ۴۵۰ هزار تومان؛ چراکه برخی پرسنل پایین‌تر از این میزان حقوق می‌گرفتند اما به جای افزایش حقوق آن‌ها از حقوق سایرین کسر کردند! در همین حال اعلام کردند که فوق العاده ویژه پیمانی‌ها را به قراردادی‌ها پرداخت نمی‌کنند. در این میان همکار پیمانی من که در سال ۹۸، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفت، به یک باره در سال ۹۹، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشت.»

غارت کارگران توسط پیمانکاران

وجود تبعیض میان نیروهای قراردادی با رسمی و پیمانی، مدت‌هاست که نهاد قانونگذاری را هم به محل اختلاف تبدیل کرده است. برخی از نمایندگان مجلس عمدتا از کمیسیون اجتماعی معتقدند که تبعیض موجود نباید به صورت سیستماتیک درآید، لذا طرح‌هایی در این زمینه ارائه کرده‌اند. در حوزه‌ی صنعت نفت، این تبعیض‌ها به ویژه به محل اعتراض برخی نمایندگان تبدیل شده است. کارکنان رسمی نفت از مزایایی مانند «نفت کارت»، مبالغ بالای فوق العاده بدی آب و هوای مناطق عملیاتی، منازل سازمانی، باشگاه‌های تفریحی بهره‌مند هستند. اساسا استخدام در صنعت نفت از قدیم الایام برای ساکنان مناطق جنوبی جذابیت داشت اما این روزها بومیان ساکن مناطق اطراف میادین نفتی و ساکنان مناطق همجوار که به عنوان کارگر پیمانکاری و قراردادی وارد شرکت‌ها می‌شوند، از امتیازهای نیروهای رسمی بی‌بهره هستند.

در حال حاضر بیشترین ضربه را نیروهای عملیاتی متحمل شده‌اند؛ کارگرانی که در «خارک» و «لاوان» و سایر مناطق بد آب و هوای کشور کار می‌کنند اما به دلیل اینکه نیروهای رسمی مبالغ بالایی از بابت حق بدی آب و هوا دریافت می‌کنند، یک چهارم آن‌ها حقوق می‌گیرند. جدا از بحث حقوق و امتیازات رفاهی نیروهای مدت موقت نفت از امتیازاتی مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل هم جا مانده‌اند. این در حالی است که وزارت نفت پیرو نامه نگاری وزارت کار، اقداماتی را برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارکنان شرکت‌های پیمانکاری انجام داده است. به هر شکل امروز نیروهای مدت موقت نفت در مضیقه هستند و حتی برخی امتیازهای شغلی گذشته را هم از دست داده‌اند. بی‌جهت نیست که آن‌ها در اجتماعات خود تبدیل وضعیت بی‌قید و شرط و همسان‌سازی حقوق و مزایا را فریاد می‌کنند.

گزارش: پیام عابدی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا