گوناگون

گرانی بی‌رویهٔ اجناس و کالاها: دشواری‌های معیشت مردم

گرانی بی‌سابقه اجناس و کالاهای موردنیاز مردم به‌منظور گذران روزمرهٔ زندگی‌شان، وضعیتی بس هولناک در جامعه به‌وجود آورده است. شمارش معکوس پایان سال ۹۹ در حالی آغاز شده که اوضاع قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی همچنان بحرانی است. اکنون در حالی که بسیاری از خوراکی‌های سنتی نوروز به دلیل افزایش عجیب قیمت‌ها از سبد خرید بسیاری از اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه، حذف شده و فرصت کنترل بازار تنگ‌تر از همیشه است، دولتی‌ها و بهارستانی‌ها تازه یادشان آمده برای اصلاح اوضاع کاری کنند…..

به گزارش همدلی، در همین زمینه روز گذشته نشست ویژه کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت‌ و جهاد کشاورزی، به منظور بررسی وضعیت بازار و دلایل گرانی کالا‌های اساسی آغاز شد؛ جلسه‌ای که در پی گلایه روز یکشنبه رئیس مجلس از افزایش قیمت کالاهای اساسی تشکیل شد که به نظر می‌رسد با توجه به اتمام روزهای سال جاری، فشرده شدن فعالیت نهادهای ناظر بر بازار و حتی ایجاد زمینه مناسب برای ماهی گرفتن بازاری‌ها از آب گل‌آلود، نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. البته نمونه مشابه این جلسات از اواسط اسفند امسال در حال برگزاری است که با توجه به گزارش‌های رسیده از بازار، می‌توان گفت که دستاوردی از این نشست‌ها جز شوآف رسانه‌ای بیرون نمی‌آید. ۲۳ اسفند امسال بود که جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور به منظور تنظیم بازار شب عید به میزبانی وزیر صمت و با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، اما حالا که چهار روز تا پایان سال جاری باقی مانده، نگاهی به وضعیت بازار همچنان چنگی به دل نمی‌زند و گرانی حرف اول را در بسیاری از بازارها می‌زند. مصداق این گرانی‌ها را در بازار آجیل می‌توان دید. بنا به گفته فعالان بازار، قیمت آجیل نسبت به سال گذشته دو برابر رشد کرده و این موضوع باعث شده تا حتی بسیاری از اقشار متوسط نیز توان خرید نداشته باشند تا کساد و رکود در این بازار بیشتر از همیشه حاکم باشد.

 سبد کوچک خریدهای نوروز

با نگاهی به قیمت مغزها در فروشگاه‌های تهران به خوبی می‌توان به کوچک‌تر شدن سفره‌های نوروز پی برد. هر چند امسال کرونا باعث شده تا مانند سال گذشته هیجان بساط نوروز در شهرهای کشور حاکم نباشد، اما حتی آن‌هایی که برای حفظ سنت‌ها در کنار خانواده‌های خود خواستار خرید بخشی از خوراکی‌های نوروز هستند نیز انگار توان خرید ندارند. به عنوان مثل قیمت هر کیلو بادام در یکی از قنادی‌های واقع در غرب تهران، ۲۸۰ هزار تومان است، پسته ۲۶۰ هزار تومان قیمت خورده و آجیل مخلوط درجه یک از ۳۰۰ هزار تومان عبور کرده است. البته در برخی از فروشگاه‌ها بسته به کیفیت، می‌توان قیمت‌هایی در حوالی ۴۰ تا ۱۱۰ هزار تومان را هم  برای آجیل مخلوط دید، اما به گفته فعالان بازار و حتی کیفیت رنگ و بوی این خوراکی‌ها می‌توان به خوبی به کهنگی این خوراکی‌های ارزان قیمت پی برد. یکی از فروشندگان در غرب تهران درباره وضعیت این‌روزهای بازار عید به «همدلی» می‌گوید: «گرانی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا مردم در یک سال گذشته قید مصرف آجیل را بزنند؛ چنین اتفاقى براى مشـاغلى که رونق‌شان در روزهای عید اسـت، بسیار خسارت‌بار است». یکی دیگر از فروشندگان می‌گوید: «بیشتر کسانى که بــه مغازه‌هــاى آجیل‌فروشى می‌آیند، تنها محصول بســته‌بندى چون شکلات، گز و لواشک لقمه‌اى را خریدارى می‌کنند». گزارش‌ها نشان می‌دهند که دست کشــیدن مردم از خرید باعث شــده برخى از واحدهــاى صنفى بدترین روزها را به شب برسانند، اما این تنها مشکل کسبه نیست، که اقشار مختلف جامعه نیز به این گرانی‌های عجیب کلافه‌تر به نظر می‌رسند. البته که گرانی اجناس در بازار میوه نیز مسئله‌ای غیر قابل انکار است. در این طوفان گرانی، قیمت هر کیلو پرتقال در مراکز میوه و تره‌بار از ۱۱ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان متفاوت است، سیب قرمز و زرد از هشت تا ۱۲ هزار تومان قیمت خورده، کیوی ۱۴ هزار تومان است و موز در بسیاری از مراکز رسمی اصلا وجود ندارد. این قیمت‌ها در مراکز رسمی میوه و تره‌بار هستند که شلوغی و تجمع مردم در آن‌ها بیشترین خطر انتشار ویروس را هزار برابر بیشتر می‌کند. اما در سوپر میوه‌ها که خیلی از مردم به دلیل عدم آلودگی به ویروس و وضعیت حساس بدنی ناچار به خرید از این مکان‌ها هستند، وضعیت به مراتب بدتر است و قیمت‌ها نجومی‌تر. در این میان بسیاری از قنادان شهر از وضعیت روغن گلایه دارند و می‌گویند اوضاع کارشان حسابی وخیم شده. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که مردم برای خرید حداقل‌ها در شب عید باید نزدیک به یک میلیون تومان هزینه کنند. البته این یک میلیون تومان فقط برای خرید انواع میوه، آجیل و شیرینی است، در صورت در نظر گرفتن ماهی، برنج، روغن و سایر مخلفات شام شب عید، بی‌شک هزینه‌ها از یک میلیون تومان هم عبور می‌کند.

روایت اخیر  مرکز آمار از گرانی‌ها

بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل را تجربه کرده و در این میان روغن نباتی جامد با ۱۲,۴ درصد، روغن مایع با ۶.۶ درصد و پنیر ایرانی پاستوریزه با ۵.۳ درصد بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرده. از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی، در گروه میوه و خشکبار نیز بیشترین افزایش قیمت مربوط به موز با ۳۳,۰ درصد، هندوانه با ۲۰.۳ درصد و پرتقال با ۱۲.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. در گروه سبزیجات، بیشترین افزایش قیمت مربوط به خیار با ۴۷,۴ درصد، بادمجان با ۳۷.۶ درصد و کدو سبز با ۳۱.۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. نکته مهم این است که تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۸,۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۸.۲ درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه ۱۳۹۹ نیز در مقایسه با ماه قبل ۲,۰ واحد درصد افزایش‌یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶,۹ واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد رسیده است. به‌عبارتی‌دیگر قیمت مواد خوراکی به‌طور متوسط در بهمن‌ماه امسال حدود ۶۷درصد نسبت به بهمن‌ماه سال قبل افزایش داشته است. کم نیستند بهارستانی‌هایی که به گرانی‌های اخیر واکنش نشان داده‌اند، مثلا چند وقت پیش مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم درباره گرانی‌های اخیر گفته بود: «در شرایط کنونی عدم همکاری بانک‌ مرکزی و گمرگ با وزارت‌ صمت عامل تداوم گرانی‌ها است و با وجود تخصیص ارز دولتی، مردم کالاها را چند برابر قیمت ‌واقعی خریداری می‌کنند». نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان این که تاکید شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع فعلی به‌جای افتتاح پروژه‌ها، قیمت‌های  کالاهای اساسی را مهار کند، افزود:«در نشست فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی مقرر شد کمیسیون مشترک تنظیم بازار با حضور نمایندگان وزارت صمت و دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی(بنده و حسن‌پور) تشکیل ‌شود». وی با بیان این‌که مجلس آماده همکاری برای کمک به تنظیم بازار است، ادامه داد: «با عرضه سریع کالاهای موجود در انبارها به ویژه آنچه در اختیار دولت است، در بازار ترخیص فوری کالاهای موجود در گمرکات شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. همچنین نیاز بازار در زمینه‌ میوه‌جاتی که در سردخانه‌ها وجود دارد، به نحوی تامین شود که شاهد فراوانی و کاهش قیمت در بازار باشیم». توانگر تصریح کرد: «نشست‌های مشترک با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعضای کمیسیون اقتصادی و اتاق‌ها تا حصول نتیجه نهایی ادامه می‌یابد تا شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار باشیم». به نظر می‌رسد دولت به عنوان مسئول اجرایی کشور نه تنها باید اجناس و اقلام معیشتی مردم را تهیه کند بلکه باید بر قیمت آنها نیز نظارت داشته و نگذارد گرانفروشی توسط دلالان رقم بخورد. حالا اما این نشست‌ها به دقیقه ۹۰ سال رسیده و خبری از کاهش قیمت‌ها در بازار نیست. باید دید مسئولان تنظیم بازار حداقل تا رسیدن ماه رمضان به نتیجه قابل مشاهده‌ای در کنترل قیمت‌ها خواهند رسید؟؛ نتیجه‌ای که البته این‌طور نباشد که قیمت موز را از ۷۵هزار تومان به ۵۰هزار تومان برساند.

شیرینی از ۳۸ تا ۶۰ هزار تومان

در همین زمینه روز گذشته رئیس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران قیمت شیرینی شب عید را اعلام کرد. علی بهره‌مند در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که قیمت شیرینی شب عید همان قیمت‌های مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران است، گفت: «براین اساس در واحدهای درجه یک قیمت هرکیلو شیرینی زبان، پاپیونی وگل محمدی ۵۰ هزارتومان، کیک یزدی ۳۸ هزارتومان و شیرینی تر کیلویی ۶۰ هزارتومان است». وی با اشاره به این‌که احتمالا در روزهای آینده تقاضای خرید شیرینی بیشتر می‌شود، گفت: «تمام پروتکل‌های بهداشتی در تهیه شیرینی در واحدهای صنفی رعایت می‌شود».

گرانی‌ مواد غذایی و مصوبات پر تناقض ستاد تنظیم بازار

در حالی که دستگاه‌های متولی تامین کالاهای اساسی همواره تقصیری گرانی و تامین نامناسب کالا را به گردن یکدیگر می‌اندازند، یک کارشناس از تصمیمات نادرست و نادیده گرفتن تخصص، تجربه و علم در تنظیم بازار می‌گوید. به گفته وی مشکل فوق ارتباط چندانی با تحریمها ندارد. به گزارش ایسنا، در ماه‌های اخیر وضعیت بازار کالاهای اساسی، به ویژه مرغ، تخم مرغ و روغن متلاطم بوده است. با وجود این‌که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از افزایش ۲۵ درصدی تولید روغن خبر می‌دهند، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد هنوز مردم برای تامین روغن، به‌ویژه روغن جامد با مشکل مواجه‌اند و حتی گزارش‌هایی از فروش روغن جامد با کارت ملی منتشر شده است. مرغ حداقل ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود و مردم برای تهیه مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی باید ریسک بیماری کوید ۱۹ را بپذیرند و در صف‌های طولانی بایستند تا شاید مرغ تنظیم بازاری به دستشان برسد. میوه هم به حدی گران است که اخیرا گزارش‌هایی از خرید دانه‌ای میوه منتشر شد. این شرایط در حالی است که حداقل برای تولید مرغ، تخم مرغ و روغن از ارز دولتی استفاده شده است.
در این میان دو دستگاه متولی کالاهای اساسی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت همواره انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفته‌اند. وزارت صمت می‌گوید وزارت جهاد تامین نمی کند و وزارت جهاد می‌گوید مشکل از نظارت صمت است. اخیرا هم رئیس جمهور دوباره بحث وزارت بازرگانی را مطرح کرده و تشکیل نشدن آن را عامل برای برهم خوردن بازارها دانسته است. اما یک کارشناس معتقد است مشکل اصلی نبود علم و تخصص گرایی است.

 مصوبات پر از تناقض ستاد تنظیم بازار

در این رابطه داوود چراغی، استادیار موسسه پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «این که مشکلات را به نبود وزارت بازرگانی مرتبط بدانیم بسیار ساده است، اما تنظیم بازار به این معنی است که مجموعه دولت تشکیل شده تا کالاها و خدمات در کشور تنظیم شود و هر بخش متولی یکی از کالاهاست. وقتی افرادی بدون داشتن تخصص، سابقه، دانش و کارایی لازم در حوزه‌ای فعالیت می‌کنند نتیجه خوبی ندارد. این اتفاقی است که طی سال‌های اخیر در حوزه تنظیم بازار افتاده؛ به طوری که بررسی مصوبات این ستاد نشان می‌دهد مصوبات پر از تناقض است و بخشی از آن‌ها اصلا اجرایی و عملیاتی نشده است».  وی با بیان این که در مصوبات ستاد تنظیم بازار، از علم، دانش و تجربیات ایران و سایر کشورها استفاده نشده است، تصریح کرد: «در مواردی برای تنظیم بازار یک کالا، عرضه آن کم شده و تقاضای آن زیاد شده و این در حالی است که باید اقدامات درستی برای افزایش عرضه و عقلایی شدن تقاضا انجام شود؛ نه این‌که قیمت به شکل نادرستی تعیین شود که تقاضا بیش از حد ایجاد شود».  چراغی با بیان این‌که نتیجه موارد یاد شده این است که در پایان سال در تامین و تنظیم بازار برخی کالاها مشکلاتی ایجاد شود، اظهار کرد: «در حال حاضر شاهد هستیم که مسئولان نتوانستند برخی کالاها را به اندازه کافی توزیع کنند یا به صورت رانت در اختیار یک عده کالای بیشتری قرار گرفته است».

 رانت، عامل نادیده گرفته شدن منافع مردم 

استادیار موسسه پژوهش‌های بازرگانی با بیان این‌که رانت بالا در بخش‌های مختلف باعث می‌شود منافع مردم در نظر گرفته نشود، تصریح کرد: «بنابراین در مورد مسائلی که قابل پیش بینی است هم مشکل ایجاد می‌شود. این در حالی است که مسائل مربوط به حوزه تنظیم بازار دهه‌ها تکرار شده است. برای مثال در حوزه میوه و تره‌بار همواره دخالت دولت مشکلاتی در بازار ایجاد کرده است؛ چراکه معمولا دولت اواخر سال حدود ۴۰ هزار تن از بازار خرید می‌کند و از آن برای هدف‌های سفته‌بازی و رانت جویی مثل خرید محصولات بنجل و ارزان قیمت با قیمت بالاتر سوء استفاده می‌شود».  وی در ادامه با اشاره به وابستگی بخش اعظمی از کالاهای اساسی مثل روغن، شکر، ذرت، کنجاله و غیره به بازار خارج، تصریح کرد: «از گذشته به صورت برنامه ریزی شده این کالاها خریداری شده و حتی با وجود محدودیت‌ها ارز مورد نیاز این کالا تخصیص پیدا کرده است. اما سال گذشته یکی از مسئولان پیشنهاد تامین کالا از بازارچه‌های مرزی را ارائه داده بود که نشان می‌دهد برخی از مدیران نه تنها با مسائل و چالش‌ها آشنا نیستند، بلکه اگر این تصمیمات اجرایی شود فاجعه به بار می‌آید؛ چراکه به دلیل تخصیص یارانه و رانت به کالاهای اساسی قطعاً در بازارچه مرزی این کالاها از کشور خارج می‌شود».  چراغی همچنین درباره تنظیم بازار نان گفت: «تعداد زیادی بیکار در کشور وجود دارد که ممکن است در این حوزه تخصص داشته باشند و می‌توانند در بازار نان رقابت و نان بهتری تولید کنند، اما همواره جلوی زیاد شدن تولید نان گرفته می‌شود. این در حالی است که همیشه در نانوایی‌ها صف وجود دارد و نانوایی‌ها فکر می‌کنند با هر کیفیتی نان بپزند خریدار دارد. در صورت افزایش عرضه نان، مصرف هم کاهش پیدا می‌کند، چرا که در حال حاضر بخش زیادی از مصرف آرد تبدیل به ضایعات و خوراک دام می‌شود. عده‌ای هم از یارانه آرد سوءاستفاده، آن را صادر یا تبدیل به خوراک دام می‌کنند. عام بودن یارانه زمینه سوء استفاده را فراهم می‌کند و داشتن نانوایی خود تبدیل به رانت می‌شود».

 چرا مسئولان عالی رتبه درگیر مرغ و تخم مرغ شدند؟ 

وی با بیان این‌که استفاده نکردن از راهکارهای علمی باعث شده بخش اعظمی از کار رئیس جمهور و وزرا صرف جلسات تنظیم بازار مرغ، تخم مرغ و کنجاله شود، تصریح کرد: «علم ایجاد شده که از دیدگاه‌های شخصی استفاده نشود. به عنوان مثال  چند سال گذشته مبالغ زیادی ارز به واردات گوشت قرمز تخصیص پیدا کرد که بر نقدینگی جامعه تاثیر گذاشت. تورم سهم مردم شد و فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد جامعه از آن استفاده کردند».
چراغی افزود: «به طور کلی مسئولان زمانی که مشکلات به درجه آخر می‌رسد مبالغ زیادی ارز دریافت می‌کنند و بی کیفیت ترین محصول را به کشور وارد می‌کنند و در نهایت در زمان توزیع آن نیز عده خاصی دخالت می‌کنند. در مجموع ضرر این تصمیمات چندین برابر سودی است که به کشور می‌رسد؛ بنابراین مسئولان تصمیم گیرنده حالا باید پاسخگوی برنامه‌های خود باشند، چراکه از سال‌های اول انقلاب این محصولات در کشور توزیع شده، اما دهه ۶۰ و در زمان جنگ کالاهای یارانه‌ای علی رغم شرایط به خوبی توزیع می‌شد، اما حالا همه مشکلات به گردن تحریم‌ها می‌افتد».  به گفته استادیار موسسه پژوهش‌های بازرگانی، امور مربوط به تامین و توزیع حداقل ۲۰ کالای اساسی در این موسسه بررسی شده با بررسی چالش‌ها راهکارها تهیه شده و برای مسئولان قابل استفاده است. راهکار حل این مشکلات هم استفاده از دانش و تجربه است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا