زحمتکشان

دستمزد زیر خط فقر کارگران و مالیات بر درآمد نا عادلانه

محافظه‌کارترین محاسبات اخیر نشان می‌دهد که نرخ سبد معاش حداقلی تا انتهای سال، ۸ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است؛ در این شرایط، چرا کارگر، کارمند یا معلمی که نصف سبد معیشت درآمد دارد یا به عبارتی با دستمزد دریافتی خود فقط قادر به تامین نیمی از هزینه‌های زندگی‌ست، باید به دولت مالیات بپردازد؟! آیا این عادلانه است؟!…

بی‌عدالتی در چیدمانِ «مالیات بر درآمد»

به گزارش خبرنگار ایلنا… در بحثِ «مالیات بر درآمد» باید یک اصل کلی حاکم باشد؛ هرکه بامش بیش، برفش بیشتر؛ به عبارت دیگر، آنهایی که درآمدهای هنگفت دارند و حقوق‌های کلان از بیت‌المال می‌گیرند باید بیش از بقیه مالیات بپردازند و گروه‌هایی از مزدبگیران که با سختی بسیار، کار و امرار معاش می‌کنند و شرایط شغلی‌شان آمیخته با خطرات بسیار است به گونه‌ای که دستمزد دریافتی هیچ تناسبی با خطرات و دشواری‌های کار ندارد، باید از پرداخت مالیات به دولت، معاف باشند. اما به نظر می‌رسد این اصول بدیهی و غیرقابل انکار که بر مبنای اصول اولیه‌ی عدالت است، در چیدمان مالیات بر درآمد ۱۴۰۰ هیچ جایگاهی ندارد.

از یک طرف، گروه‌های پردرآمدی مانند قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها براساس مندرجات تبصره ۱۲ لایحه بودجه، از پرداخت مالیات معاف هستند. البته یازدهم اسفند، محمد باقر قالیباف بعد از اینکه رفع معافیت مالیاتی قضات و هیات علمی‌ها در صحن مجلس به حد نصاب لازم نرسید و رای نیاورد، اعلام کرد “این گروه‌ها از پرداخت مالیات معاف نیستند بلکه قرار است فقط ده درصد مالیات بپردازند”. ده درصد مالیات حتی اگر عملیاتی شود، برای گروه‌هایی که ماهانه بیش از بیست یا حتی سی میلیون تومان درآمد دارند، همان معنای معافیت مالیاتی را می‌دهد؛ چراکه این تخفیف بزرگ در قیاس با میزان مالیات پرداختی سایر گروه‌ها، تقریباً به معنای صفر و معافیت مطلق مالیاتی است.

اما از سوی دیگر، مزدبگیرانی که چهار میلیون تومان یا بیشتر حقوق ماهانه می‌گیرند، قرار است مالیات بدهند! چیدمان مالیات بر درآمد به این شکل است: از صفر تا ۴ میلیون تومان، معاف؛ از ۴ تا ۸ میلیون تومان، ده درصد؛ از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان، ۱۲ درصد؛ از ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان، ۲۰ درصد؛ از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان، ۲۵ درصد؛ از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان، ۳۰ درصد و بالاخره بالاتر از ۳۲ میلیون تومان، ۳۵ درصد مالیات ماهانه می‌پردازند.

این الگوی مالیاتی، با عدالت هیچ همخوانی ندارد؛ حتی اگر قضات و هیات علمی‌ها قرار باشد ده درصد مالیات بپردازند، یعنی برابر با بازه حقوقی ۴ تا ۸ میلیون تومانی، بازهم بی‌عدالتی‌ست؛ قضات و هیات علمی‌ها عموماً در زمره‌ی حقوق‌بگیران پردرآمد هستند و در لایه بالای ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه قرار می‌گیرند که باید ۳۰ درصد یا حتی بیشتر مالیات بپردازند؛ سوال اینجاست وقتی مملکت در شرایط تحریم است و براساس ادعای دولتی‌ها، پول برای تامین نیازهای ضرروی مردم از جمله مسکن فرودستان، آموزش و درمان رایگان در بساط نیست، چرا باید گروه‌هایی که بیست یا سی میلیون تومان در هر ماه حقوق می‌گیرند، حداقل ۲۰ درصد تخفیف مالیاتی داشته باشند؟ مگر کار و عملکرد این گروه‌ها، آن‌چنان برای پایداری اقتصاد و مملکت حیاتی است که باید از خیر مالیات آنها گذشت؛ مگر کار یک قاضی یا یک عضو هیات علمی، مهم‌تر و کلیدی‌تر از شغل کارگری است که در این شرایط سخت، چرخ‌های صنعت نفت کشور را می‌گرداند یا در معادن زیرزمینی ذغال‌سنگ کار می‌کند؟!

مالیات‌پردازی توسط گروه‌های زیرِ خط فقر!

شاخص دیگر برای اثباتِ بی‌عدالتی در نظام مالیاتی، الزام به پرداخت ده درصد مالیات برای مزدبگیرانی است که بین ۴ تا ۸ میلیون تومان درآمد دارند؛ محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد نرخ خط فقر که در گفتمانِ کارگری همان «سبد معیشت خانوار متوسط» است، بیش از ۸ میلیون تومان است. بنابراین همه حقوق‌بگیران در بازه ۴ تا ۸ میلیون تومان، زیر خط فقر حداقلی هستند؛ چرا گروه‌های زیر خط فقر باید ده درصد مالیات بدهند؟! در عین حال، در محاسبات حداقلی و تقلیل‌یافته‌ی کمیته دستمزدِ شورایعالی کار، سبد معیشت حداقلی حداقلی برای سال ۱۴۰۰، حدود ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شده است. بنابراین همه مزدبگیرانی که درآمد ماهانه‌شان زیر این رقم حداقلی است، به ضرس قاطع زیر خط فقر هستند؛ چرا باید افراد زیر خط فقر مالیات بدهند ولی پردرآمدها و نهادهای بسیار فربه و غنی، از پرداخت مالیات معاف باشند؟!

با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در ۱۴۰۰، ناعادلانه بودنِ سقف معافیت ۴ میلیون تومانیِ مالیات بر درآمد، بیشتر نمود پیدا می‌کند. با افزایش ۳۹ درصدی پایه مزد و همه مزایای مزدی، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر به حدود ۴ میلیون تومان خواهد رسید. کارگر حداقل‌بگیر با یک یا دو فرزند، حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه خواهد داشت. حال چنین کارگری که برای افزایش دستمزدش، ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره صورت گرفته و هنوز نمی‌تواند با این دستمزد نیمی از هزینه‌های یک زندگی شایسته را تامین کند، باید ماهی ده درصد برای هرچه بیشتر از ۴ میلیون می‌گیرد، مالیات بدهد.

همه چیز به نفع یک درصدی‌ها!

فرض کنیم یک کارگر معدن یا کارگر کوره‌های ذوب با ساعت‌ها کار سخت و ایستادن در محیط‌های پرخطر که هر آن، احتمال بیماری یا حتی مرگ مفاجا وجود دارد، ماهی ۴ میلیون و۱۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد. این کارگر مشمول پرداخت مالیات ده درصدی است یعنی ده هزار تومان از ۱۰۰ هزار تومان را باید پای مالیات بپردازد؛ هر ده هزار تومان حقوق این کارگر، محصول عرق ریختن‌های بسیار و تحمل مصائب فراوان است؛ چرا دولت از چنین فردی با این مختصات، مالیات می‌گیرد و مالکان خانه‌های لاکچری و آپارتمان‌های لوکس شمال شهر، از پرداخت مالیات معاف هستند؟!…

چرا تکیه اصلی بر مزدبگیران است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تکیه اصلی مالیات‌ستانی بر اخذ مالیات از درآمد مزدبگیران و مالیات‌های عمومی است و همچنان بسیاری از ثروتمندان، نهادها و بنیادهای خاص و دارندگان املاک و اموال لاکچری از پرداخت‌های عادلانه معاف شده‌اند. کمااینکه حتی اگر برای این گروه‌ها در لایحه بودجه، ردیف مالیاتی در نظر گرفته شود، هیچ ضمانتی برای تحقق آن وجود ندارد. اما در مورد مزدبگیران، تحقق درآمدهای مالیاتی صد درصدی و بسیار ساده است و به همین دلیل است که تکیه اصلی بر این بخش است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، از دریافتی حقوق‌بگیران مالیات کسر خواهد شد. مزدبگیران تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات خواهند بود؛ در سال جاری، این سقف سه میلیون تومان بود. با این حساب، در سال آینده همه مزدبگیرانی که بین ۴ تا ۱۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، باید برای مازاد ۴ میلیون تومان، ده درصد مالیات بدهند، ده تا ۱۴ میلیون، ۱۵ درصد، ۱۴ تا ۲۰ میلیون، ۲۰ درصد و بالای ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، باید ۲۵ درصد مالیات بپردازند. اما بحث این گزارش روی لایه‌های پایین درآمدی بین ۴ میلیون تا نرخ سبد معیشت یعنی ۸ میلیون تومان است که مجبورند ۱۰ درصد مالیات بپردازند.

محافظه‌کارترین محاسبات اخیر نشان می‌دهد که نرخ سبد معاش حداقلی تا انتهای سال، ۸ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است؛ در این شرایط، چرا کارگر، کارمند یا معلمی که نصف سبد معیشت درآمد دارد یا به عبارتی با دستمزد دریافتی خود فقط قادر به تامین نیمی از هزینه‌های زندگی‌ست، باید به دولت مالیات بپردازد؟! آیا این عادلانه است؟!…

مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) نیز در انتقاد از دریافت مالیات از مزدبگیرانِ لایه‌های فرودست طبقه متوسط (همان‌هایی که زیر نرخ سبد معیشت دریافتی ماهانه دارند) به ایلنا می‌گوید: دولت به جای مالیات گرفتن از حقوق‌بگیران سراغ گروه‌هایی برود که یک شبه به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت، مالتی میلیاردر شده‌اند؛ آنهایی که از خرید و فروش طلا و دلار و ارز و واسطگی و دلالی به ثروت‌های بادآورده و انبوه دست یافته‌اند. دولت به‌جای مالیات‌ستانی از طبقات مولد اقتصاد، سراغ بخش‌های غیرمولد برود که اتفاقاً اصل ثروت‌ها در دست همین غیرمولدهاست!

چرا غیرمولدها مالیات نمی‌دهند؟!

بخش عظیمی از ثروت‌های بادآورده‌ی غیرمولدها یعنی آنهایی که از خرید و فروش ارز و طلا و زمین، مالتی میلیاردر شده‌اند، از دایره احصا و حسابرسی بیرون است و در بخش سیاه و تاریک اقتصاد قرار دارد؛ دولتی که سامانه‌های مالی شفاف، به روز و سراسری ندارد، نمی‌تواند از این گروه‌ها به درستی و کامل مالیات بگیرد؛ حتی نمی‌تواند این ثروت‌ها را تخمین بزند؛ اما در مواردی که ثروت‌ها خیلی راحت به نامِ خودِ افراد است، بازهم دولت نتوانسته و احتمالاً نمی‌تواند از دارندگان آنها مالیات بستاند؛ یک نمونه از این ثروت‌ها، خانه‌های لاکچری و خانه‌های خالی است که مدتهاست برسر مالیات آن مناقشه بر پا شده است…

گزارش: نسرین هزاره مقدم

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا