دیدگاه‌ها

لگدمالی اصل چهل و چهار در نمونه ی صنایع پتروشیمی

بهروز آرمان: شرکت سرمایه‌ گذاری ایران همچنین سهامدار «شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید» و «شرکت پتروشیمی پردیس» است و سرمایه‌گذار اصلی «شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان». در زیرمجموعه شرکت سوم، ۱۳ شرکت پتروشیمی قرار دارد: «جم، کرمانشاه، شیراز، زاگرس، دهدشت، گچساران، صدف عسلویه، ایلام، کازرون، ممسنی، بروجن و ارومیه».

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، در همایشی گفته بود، صنایع وابسته به خوراک ارزان پتروشیمی که بیشتر بالادستی هستند (و نه پاییـــــن دستـــــی که تکنولوژی بَرند و کارزای و ارزش افزای)، پس از خصوصی سازی ها “بـــــرادری خود را ‏به نظام” ثابت کرده اند. چرایی این “برادری” را می توانیم در میان این داده های اقتصادی نیز درنگریم: “در کشاکش نوسانات شدید ارزی در ایران، مدیران دولتی و نمایندگان مجلس گفتند شرکت‌ های پتروشیمی (و مافیاهای پشت آنان) با اینکه از امکانات دولتی و تخفیف ‌های خاص و امتیاز‌های ویژه ‌ای مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید بهره می ‌گیرند، حاضر نیستند ارز حاصل از فروش و صادرات محصولات ‌شان را از طریق سامانه تحت کنترل بانک مرکزی به چرخه داخلی اقتصاد تزریق کنند و ترجیح می ‌دهند در خارج از کشور نگهداری ‌اش کنند یا در بازار آزاد بفروشند و از اختلاف قیمت ناشی از نوسانات ارزی که در دورانی به ۱۰ هزار تومان برای هر دلار رسید، سود” کناری نیز ببرند.   ســـــود بنیــــادی باری، از راه دسترسی به خـــــوراک ارزان پتروشیمی ها و نیز بهـــــره کشی ددمنشانه از کارگران و مزدبگیران به جیب های گشاد “برادران نظام” می ریزد. بی گمان بخشی از صـــــد میلیارد دلاری که در درازای چند ماه از کشور به برون مرز بُرده شدند، می بایست به حساب این “برادران” و همپالگی های نفتخوار آنان نوشت .
بر سر چگونگی پخش دلارهای نفتی-گازی، همواره درگیری هایی بوده است میان ولاییان: از “برادران” بازاری-کاتوزی گرفته تا “برادران” سپاهی-مالی. بنگریم به داده هایی پیرامون کشاکش نودارایان و کهنه دارایان “نظام” در این پهنه ی بسیار نان و آب دار اقتصادی، که به راهنمایی صندوق بین المللی پول و در چارچوب تقسیم کار جهانی کنسرن ها، افزایش تولید آن در بالادست، و نه پاییـــــن دست، در دستور کار ولاییان ایران و وهابیان عربستان و دیگر ریزه خواران محلی نهاده شده است. به گفته ی دبیر‌کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، که به دروغ خام فروشی های نهان را تولیدات صنعتی کشور و صادرات غیـــــرنفتی می نامید، در کوران تحـــــریم ها “در تولید و صادرات (پتروشیمی ها) نه تنها توقف نداشتیم که پیشـــــرفت هم ثبت شده” بود.
بخـــــوان: تحریم ها و تنش ها، نکبـــــت بوده و هستند برای “پایینی” ها، باری نعمـــــــت “ارزی و ناارزی” بوده و هستند برای “بالایی” ها.

ستیز ولاییان بر سر”سهـــــم” از دلارهای نفتی-گازی
یک کنشگر سیاسی اصلاح‌ طلب در ویدئویی که چندی پیش منتشر شده بود، گفت: «اینکه دولت برای کوچک ‌سازی خودش، پتروشیمی را به مؤتـــــلفه بدهد، یا به بازاری ‌های محترم بدهد، اسمش خصوصی‌ سازی» نیست (بخوان: پتروشیمی ها را به جای آنان، به ما اصلاح طلبان و دگره) بدهید.
داستان حضور حزب مؤتلفه در پتروشیمی ایران، تازه نیست. ماجرا از تأسیس شرکت سرمایه ‌گذاری ایران به شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ شروع شد. این شرکت در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ تأسیس شده و هدف از تأسیس آن، «تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» اعلام شده است. این سیاست‌ ها سال ۱۳۸۴ توسط خامنه‌ای کمابیش در کوران جاسازی پینوشه ی ریشدار (احمدی نژاد)، ابلاغ و از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی نام برده شد. رئیس هیئت مدیره «شرکت سرمایه‌ گذاری ایران»، علی ‌نقی خاموشی است. این شرکت در حوزه‌ های انرژی، حمل ‌و نقل، فناوری و بازرگانی فعال است و سهامدار بانک گردشگری است ولی مهم‌ ترین حوزه سرمایه‌ گذاری‌ اش، پتروشیمی است. این شرکت، سهام‌دار اصلی «شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران» است که چهار شرکت در داخل و پنج شرکت در خارج از کشور دارد و در هند، چین، آلمان، انگلستان و سنگاپور دفاتر بازرگانی تأسیس کرده است.
شرکت سرمایه‌ گذاری ایران همچنین سهامدار «شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید» و «شرکت پتروشیمی پردیس» است و سرمایه‌گذار اصلی «شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان». در زیرمجموعه شرکت سوم، ۱۳ شرکت پتروشیمی قرار دارد: «جم، کرمانشاه، شیراز، زاگرس، دهدشت، گچساران، صدف عسلویه، ایلام، کازرون، ممسنی، بروجن و ارومیه». رئیس هیئت مدیره این شرکت،‌ سید ابوالحسن خاموشی است؛ برادر کوچک‌تر علی‌نقی که از مدیران باسابقه نفت و پتروشیمی و چهره‌های نزدیک به بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران است.
علی ‌نقی خاموشی که به روایت حبیب ‌الله عسگراولادی، «در بحبوحه انقلاب در مجموعه نساجی آقای مقدم کار می‌کرد و حقوق می‌گرفت»، اکنون یکی از مشهورترین میلیاردهای ایران و «پدرخوانده پتروشیمی ایران» لقب گرفته و همراه برادرش در رأس شرکت «سرمایه‌ گذاری ایران» و ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل و نقل و انبارداری پتروشیمی ایستاده‌‌‌ است.

خاموشی و هفت بازاری، «در کمیته منتخب امـــــام» چه می کردند
خاموشی در بهمن ۵۷، به همراه هفت بازاری دیگر از سوی خمینی به عنوان «کمیته منتخب امام در اتاق بازرگانی» انتخاب شدند، چهره‌ هایی عمدتاً نزدیک به حزب مؤتلفه مانند حبیب ‌الله عسگراولادی، علاءالدین میرمحمدصادقی و محمود میرفندرسکی. او از آن تاریخ به مدت ۲۷ سال رئیس اتاق بازرگانی ایران بود، با همراهی بازاری ‌های مؤتلفه ‌ای‌
علی‌ نقی‌ خاموشی در آن دوران یک مسئولیت دیگر را هم بر عهده داشت؛ سرپرستی بنیاد مستضعفان، نهادی که مهم‌ترین دستورکارش مصادره اموال شاه،‌ خانواده شاه و وابستگان به رژیم شاه بود و انگشت بر حدود ۸۰۰ کارخانه مهم ایران گذاشته بود.
همراهی خاموشی‌ با حزب مؤتلفه، ریشه خانوادگی داشت. خانواده خاموشی، شش برادر بودند: سیدتقی خاموشی، از اعضای هیئت مؤسس حزب مؤتلفه اسلامی بود. سیدتقی خاموشی در ابتدای انقلاب هم از اعضای ارشد «سازمان اقتصاد اسلامی» شد که پدرخوانده صندوق‌های قرض‌الحسنه محسوب می‌شود. دو برادر دیگر یعنی محسن و مرتضی عضو سازمان مجاهدین خلق شدند و سرنوشت‌ شان مرگ در راه سیاست بود و محمدعلی در بازار به کار خود مشغول است و ابوالحسن و علی‌نقی در سطح کلان تجارت.
نقش برجسته این دو، نخستین بار سال ۹۱ مورد توجه قرار گرفت. ۳۰ بهمن آن سال، سایت بازتاب در گزارشی نوشت «شرکت سرمایه‌ گذاری ایرانیان که متعلق به تعدادی از اعضای مؤتلفه و فعالان اقتصادی همسو با آن بود، شرکت بازرگانی پتروشمی را خارج از بورس حدود ۱۱۰ میلیارد تومان خرید، در حالی که این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نیز» نبود.
شرکت بازرگانی پتروشیمی، نقطه ثقل تجارت پتروشیمی در ایران بود و ۹۰ درصد محصولات پتروشیمی ایران از طریق این شرکت صادر می ‌شدند و گردش مالی ‌اش به ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسید. در آن زمان، کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و بسیاری از مدیران دولتی هم مخالف واگذاری ‌اش بودند ولی زور خاموشی در دولت احمدی ‌نژاد به اندازه ‌ای بود که بتواند این گلوگاه مهم را تصرف کند.
در این گزارش با اشاره به اینکه «جناح بازار و مؤتلفه که فاقد تخصص‌های لازم برای حضور در حوزه پیچیده بازرگانی پتروشیمی بودند، با کمترین هزینه بیشترین درآمد را به چنگ آوردند»، آمده بود که شرکت سرمایه ‌گذاری ایرانیان، «بزرگترین مافیا در صنعت پتروشیمی را در دولت دهم» شکل داده است.
با اوج گرفتن این شایعات، حزب مؤتلفه ۸ اسفند ۹۱ بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت «مالکیت شرکت سرمایه ‌گذاری ایرانیان، هیچ ارتباط اقتصادی با حزب مؤتلفه اسلامی ندارد» ولی تأیید کرد که «علی ‌نقی خاموشی در یک دوره عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی بوده» است.

سلطان های پتروشیمی ها
در ادامه این ماجراها، سایت بازتاب ۱۰ فروردین ۹۲ در گزارشی نوشت «با قاطعیت می‌ توان گفت رئیس ‌جمهوران واقعی کشور، امثال بابک زنجانی مافیای نفتی و یا علی‌نقی خاموشی، پدرخوانده پتروشیمی» هستند.
جنگ مافیای پتروشیمی در همان دوران یک پیچ جالب توجه هم داشت. خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه است و بیشتر خواست های اقتصادی نهادهای کاتوزی-لشکری را سخنگویی می کند، پنج روز بعد از افشاگری سایت بازتاب -که به طیف هاشمی رفسنجانی نزدیک بود-، در یک گزارش افشاگرانه با تیتر «بازداشت سلطان پتروشیمی»، نوشت: «یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضایی،‌ یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده» است.
اندکی بعد مقام‌ های قضایی هم عنوان «سلطان پتروشیمی» را تکرار کردند و رسانه‌ ها نوشتند این فرد، «محسن احمدیان» است که از مدیران دولتی شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده،‌ همان شرکتی که بخش اعظم سهامش در اختیار علی ‌نقی خاموشی بوده است.
فارسِ وابسته و پیوسته به نهادهای اقتصادی کاتوزی-لشکری نوشت، تنها یکی از پرونده‌های این فرد «۴۲۰ ‌میلیون دلار معادل دو هزار میلیارد تومان» است و «ابعاد این پرونده از پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی گروه آریا بسیار وسیع‌تر» است و گزارش‌های تکمیلی منتشر می‌ کنیم ولی بعداً مشخص شد که پرونده مطرح ‌شده یک ‌پنجم اعداد و ارقام فارس بوده است. می ‌توان با احتیاط گفت که بخشی از مانور رسانه ‌ای خبرگزاری فارس و مقام‌ های قضایی و برجسته‌ کردن «سلطان پتروشیمی» برای به حاشیه بردن اتهامات مطرح ‌شده علیه حزب مؤتلفه و علی ‌نقی خاموشی بود.
ابهامات پرونده «محسن احمدیان» از این نظر هم مهم بود که او به عنوان یک مدیر باتجربه و بانفوذ پس از خروج از شرکت علی‌ نقی خاموشی به یک شرکت مهم وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) رفت که از رقبای اصلی در حوزه پتروشیمی برای باند خاموشی محسوب می ‌شد.
خبرگزاری فارس، ۶ اسفند۹۱ در گزارشی نوشت این فرد برای «از دور خارج کردن» شرکت علی‌ نقی خاموشی از عرصه تجارت بین‌المللی محصولات پتروشیمی، «قصد داشت تجارت محصولات پتروشیمی را در شرکت جدیدی متمرکز و سازماندهی کند.» در واقع، طرح پرونده فساد محسن احمدیان، یک رقیب مهم را از سر راه علی ‌نقی خاموشی و برادرش برداشت.
باند خاموشی به همین اکتفا نکرد. روز شش اسفند ۹۱ همچنین خبر رسید که با حکم وزیر دفاع، حسین دقیقی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برکنار شده است. فارس نوشت علت این برکناری، همکاری دقیقی با محسن احمدیان بوده است.
محسن احمدیان پس از ۱۸ ماه بازداشت آزاد شد و رسانه ‌ها خبر دادند «جمعی از مدیران فعلی صنعت پتروشیمی به دیدار او رفته‌اند». سرنوشت پرونده فساد سنگینش هم مشخص نشد به کجا رسید تا گمانه ‌زنی ‌ها درباره جنگ داخلی مافیای پتروشیمی قوی‌ تر شود.

جنگ درونی میان مافیاهای گوناگون
جنگ درونی میان مافیای های پتروشیمی، در سال نود و هفت بالاتر گرفت، و این بار میان بورژوازی بوروکراتیک و “برادران” نو و کهنه ی “نظام” در بخش خصوصی. در کشاکش نوسانات شدید ارزی در ایران، مدیران دولتی و نمایندگان مجلس گفتند شرکت ‌های پتروشیمی با اینکه از امکانات دولتی و تخفیف‌های خاص و امتیاز‌های ویژه‌ای مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید بهره می‌گیرند، حاضر نیستند ارز حاصل از فروش و صادرات محصولات‌ شان را از طریق سامانه تحت کنترل بانک مرکزی به چرخه داخلی اقتصاد تزریق کنند و ترجیح می‌دهند در خارج از کشور نگهداری ‌اش کنند یا در بازار آزاد بفروشند و از اختلاف قیمت ناشی از نوسانات ارزی در دورانی به ۱۰ هزار تومان برای هر دلار رسید، سود” کناری نیز ببرند.
همانگونه که جداگانه آوردیم، ســـــود بنیــــادی باری، از راه دسترسی به خـــــوراک ارزان پتروشیمی ها و نیز بهـــــره کشی ددمنشانه از کارگران و مزدبگیران به جیب های گشاد “برادران نظام” می ریزد، و بی گمان بخشی از صـــــد میلیارد دلاری که در درازای چند ماه از کشور به برون مرز کشانده شدند، می بایست به حساب این “برادران” و همپالگی های نفتخوار آنان نوشت.
بر اساس گزارش وب ‌سایت مشرق‌نیوز، حدفاصل فروردین تا شهریورماه این شرکت‌ ها، ۱۷میلیارد یورو صادرات داشتند ولی تنها چهار میلیارد یوروی آن را به اقتصاد داخلی بازگردانده بودند. درباره این اعداد و ارقام اختلاف‌ نظر زیاد بود ولی وقتی ۱۷شهریور نود و هفت، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران با اشاره به این موضوع گفت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات خیانت است، مشخص بود که جنگ مالی بزرگی در جریان است.
با افزایش فشارهای سیاسی و رسانه ‌ای، شرکت‌ های پتروشیمی حجم بیشتری از درآمدهای ارزی خود را به بازار تزریق کردند ولی همین جنگ اقتصادی به خوبی از قدرت ویژه مافیای پتروشیمی و مهره‌ هایی چون خاموشی در تعیین معادلات مالی اقتصاد ایران حکایت داشت. قدرتی که سال ۹۱ سایت بازتاب از آن به عنوان رئیس‌جمهور واقعی ایران یاد کرد، تعبیری که اغراق‌آمیز بود ولی رگه ‌هایی از واقعیت با خود داشت.
علی‌ نقی خاموشی، چندی پیش مدعی شد که ابلاغ سیاست‌ های اصل‌۴۴ (از سوی “ولی فقیه” در کوران جاسازی احمدی نژاد، پینوشه ی ریشدار) و خصوصی کردن (بیش از پیش) اقتصاد ایران که واگذاری پتروشیمی ‌ها یکی از دستاوردهای آن بود، نتیجه ۲۶سال دوندگی او بوده است.

با ولاییان به کدام سوی می رویم
برآیند این رویکردها اینکه، دولت “بدهکار” و “دولت در دولت” وزارت نفت، به منظور تامین نیازهای مالی برای بهره برداری و فراورش و فروش نفت و گاز، و چرخاندن “نظام”، دست گدایی به سوی همین “صاحبان سرمایه” یا همتایان برون مرزی شان دراز می کند، و با پیــــــــــش فروش نفت و گاز به آنان با شیوه های گوناگون و ترفندهای جوراجور، بدهــــــــــی های نجومـــــــــــی به گردن تبارهای آینده می اندازد.
به دگرگفـت، با بودن این سامانه های نفتخوار “سرمایه سِتای”، هیچ گونه نشانی نیست از انباشت کلان سرمایه در دست دولت ملی-مردمی برای زمینه چینی انقلاب شتابان صنعتی و تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان همگانی.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا