فرهنگی

فرهنگیانِ کشور و خواست‌هایِ آنان

 با آغاز سال تحصیلی جدید و نواخته شدن زنگ مدارس، بار دیگر زندگی و معیشت فرهنگیان کشور به موضوع بحث‌های جدی تبدیل می‌شود و در صدر خبرها و گزارش‌های رسانه‌های همگانی قرار می‌گیرد.در آستانه سال تحصیلی جدید، سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ساماندهی نیروی انسانی این وزارتخانه خبر داد. ..

او اعلام داشت، برای بازگشایی هرچه باشکوه‌تر مدارس در ابتدای مهرماه، تمامی فعالیت‌های مربوط به ساماندهی معلمان، دبیران، و دیگر دست‌اندرکاران باید تا ۲۰ شهریور ماه انجام شده باشد.از سوی دیگر، نارضایتی فرهنگیان از نظام پوسیده آموزشی و سندِ تحول- که در دوران دولت قبلی تدوین گردیده است- به چالشی بزرگ فراروی وزارت آموزش و پرورش و مسئولان رژیم تبدیل شده است. خبرگزاری مهر، ۲۵ مردادماه، گزارش داد: ”تدوین سند تحول هم نتوانست آموزش و پرورش را از بن‌بست خارج کند و اجرای شتاب‌زده برنامه‌های سند، مشکلات این وزارتخانه را بیشتر کرده است… سرنوشت نظام رتبه‌بندی معلمان نیز در هاله‌ای از ابهام است.“وضعیت زندگی و امنیت شغلی فرهنگیان فقط به اثرهای ناگوار اجرای سندِ تحول محدود نمی‌شود. خصوصی‌سازیِ آموزش و رشدِ قارچ‌گونه مدارس خصوصی- که بخش چشمگیری از آن‌ها در سالیان اخیر از سوی مرکزهای مذهبی دایر و اداره می‌شوند- سطح پایین دستمزدها، قراردادهای موقت، حضور نهادهای مذهبی و امنیتی‌ای مانند بسیج و طلبه‌های وابسته به مؤسسه‌هایی چون موسسه خمینی وابسته به مصباح یزدی در سیستم آموزشی مدارس، جلوگیری از فعالیت تشکل‌های مستقل صنفی معلمان و بازداشت، اخراج، و تهدیدِ فرهنگیان فعال در این تشکل‌ها، از زمره مورد‌هایی‌اند که فرهنگیان متعهد و مترقی با آن مخالفت قاطع دارند. ایلنا، ۱۳ شهریورماه، در گزارشی، نوشت: ”یک فعال صنفی معلمان با اشاره به استقرار دولت یازدهم، خواستار رفع محدودیت‌هایی شد که طی ۸ سال گذشته برای فعالان صنفی و منتقدان آموزش و پرورش به‌وجود آمده است… دولت آقای احمدی‌نژاد از همان ابتدای کار نتوانست انتقادات تشکل‌های صنفی از آموزش و پرورش را برتابد، بنابراین به برخوردهای قضایی با منتقدان و فعالان صنفی روی آورد. محدودیت‌های تشکل‌های صنفی از سال ۸۵ شروع شد و در سال ۸۶ به اوج خود رسید و از آن برهه، این تشکل‌ها عملاً به محاق رفتند… صلاحیت بسیاری از معلمان برای معاونت یک آموزشگاه ساده تایید نمی‌شد و فرهنگیان شایسته زیادی از گرفتن پست‌های مدیریتی و حتی غیرمدیریتی محروم شدند.“علاوه بر این‌ها، سطح دستمزدها، مسئله بیمه و صندوق ذخیره فرهنگیان، از دیگر مسئله‌هایی به‌شمار می‌آیند که فرهنگیان و آموزگاران کشور خواستار حل آن‌ها هستند. آموزگاران، و به‌طورِکلی فرهنگیان، با توجه به رشد نرخ تورم، در زمره لایه‌های اجتماعی‌ای محسوب می‌گردند که قدرت خرید و سطح زندگی‌شان به‌شدت کاهش و تنزل یافته است. ازاین‌روی، آنان دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم را خواستارند. سیستم آموزشی قرون وسطایی و معیوبِ جمهوری اسلامی نیز عرصه را بر کار خلاق و آفرینش‌گرانه فرهنگیان تنگ و محدود ساخته است. اصلاح و تغییر نظام آموزشی و به‌کارگیری دستاوردهای علمی و تمدنی جهان امروز، از خواست‌های اساسیِ فرهنگیان است.حقوق و منافع آموزگاران و دبیران کشور بر اثر اجرای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌طورِپیوسته پایمال می‌گردد، و در کنارِ آن، تفکر قشری و واپس‌گرای حاکم بر نظام آموزشی رژیم ولایت فقیه فعالیت فرهنگیان را به‌چالش کشیده و سبب سقوط سطح علمی مدارس کشور شده است. فرهنگیان، هم‌سو با دیگر زحمتکشان، در راه دستیابی به خواست‌های به‌حق‌شان مبارزه می‌کنند. آنان باید از حقِ برپاییِ تشکلِ صنفی‌شان- سندیکای معلمان- برخوردار باشند!

 

به نقل از “نامه مردم“، شماره ۹۳۰، ۱ مهرماه ۱۳۹۲

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا