زحمتکشان

چند خبر کارگری

طومار ۵۵۰ کارگر خطاب به رئیس مجلس: مرگ تدریجی با مستمری کمتر از حداقل مزد*
دردسر کارگران پیمانی «مشاغل سخت» با توقف مصوبه ۷۳۰۰ روز کار متوالی*
ضعف فرهنگ ایمنی کار، عامل مرگ ۵ کارگر در روز است*
از اخراج هفته‌ای ۵ نفر تا تهدید شغل ۲۸۵ کارگر*
وضعیت مالکیت شرکت پتروشیمی شازند برای کارگران ناروشن است*…

طومار ۵۵۰ کارگر خطاب به رئیس مجلس: مرگ تدریجی با مستمری کمتر از حداقل مزد
جمعی از کارگران در اعتراض به رد مصوبه بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه توسط شورای نگهبان، با امضای طوماری از رئیس مجلس نهم خواستند زمینه اجرای این مصوبه را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این طومار که به امضای از کارگران صنوف، کارگاه‌ها و کارخانه‌های استان تهران رسیده است، با اشاره به مصوبه ۱۳ شهریور ماه مجلس در خصوص پرداخت مستمری به بیمه شدگانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و همچنین مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه، پرسیده شده که آیا محروم کردن پیرمردان و پیر زنان از حق داشتن حداقل حقوق، رعایت قانون اساسی است؟

کارگران معترض در ادامه این نامه با انتقاد از عدم تعمیم ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران آمده است: «هر چند که حداقل حقوق فعلی ۴ برابر زیر خط فقر بوده و تامین کننده نیازهای یک شهروند ایرانی نیست، اما دریغ کردن این حداقل حقوق از بازنشسته تامین اجتماعی به عنوان یک امکان ناچیز برای زنده ماندن، سوق دادن پیرمردان و پیرزنان و افراد تحت تکفل به سمت مرگ تدریجی است.»

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری ازکارافتادگى کلى، مستمرى بازنشستگى و مجموع مستمری بازماندگان نباید از حداقل مزد کارگر عادى که مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود کمتر باشد.

نویسندگان این طومار با اشاره به اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی که بر وظیفه دولت در تامین نیازهای اساسی مردم، ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت تاکید دارند، از رئیس مجلس پرسیده‌اند: ‌ «آیا در ۶۰ سالگی می‌توان کاری جهت تامین نیازهای خانواده خود پیدا کرد؟ نداشتن حداقل‌ها برای رفع نیازهای زندگی در این سن گسترده‌تر شدن فقر و تباهی نیست؟»

در ادامه با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی که تاکید دارد «برخورداری از تامین اجتماعی حقی همگانی است و دولت مکلف است خدمات و حمایت‌های اجتماعی را برای تمامی مردم کشور تامین کند»، تصریح شده است: «با توجه به پرداخت سهمی از درآمدمان در طی سال‌ها به سازمان تامین اجتماعی جا دارد دولت و سازمان تامین اجتماعی در سنین پیری از ما حمایت و پشتیبانی کنند.»

نویسندگان این طومار در پایان بر تصویب بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه برای مردان دارای ۶۰ سال سن و زنان ۵۵ سال سن و همچنین پرداخت حقوق به کلیه بازنشستگان با هر چند سال سابقه تاکید کرده‌اند.

لازم به ذکر است تهیه این طومار اعتراضی توسط جمعی از فعالان کارگری صنف فلزکار مکانیک و صنف نقاشان استان تهران انجام شده است.
***
دردسر کارگران پیمانی «مشاغل سخت» با توقف مصوبه ۷۳۰۰ روز کار متوالی

«قرارداد کار بیشتر کارگران پیمانکاری در زمان جابجایی شرکت پیمانکار نیروی انسانی معلق می‌شود که این مسئله درنهایت برای بازنشستگی زودهنگام مشمولان مشاغل سخت و زیان آور ایجاد مشکل می‌کند.»
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی گفت: کارگران پیمانکاری شاغل در مشاغل سخت و زیان آور بیشترین مشکل را برای برخورداری از تسهیلات بازنشستگی پیش از موعد دارند.

«رحمت‌الـله‌ پور موسی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: قرارداد کار بیشتر کارگران پیمانی در زمان جابجایی شرکت پیمانکار نیروی انسانی معلق می‌شود که این مسئله در نهایت برای بازنشستگی زودهنگام مشمولان مشاغل سخت و زیان آور ایجاد مشکل می‌کند.
وی بابیان اینکه تعلیق پیش آمده باعث ایجاد وقفه در ثبت اسناد بیمه‌ای کارگران می‌شود، این مسئله را برای بازنشستگی پیش از موعد کارگران پیمانکاری شاغل در مشاغل سخت و زیان آور «دردسرساز» توصیف کرد.

این مقام کارگری با یادآوری اینکه به موجب قانون مشاغل سخت و زیان آور کارگران مشمول می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی و یا ۲۵ سال سابقه متناوب بازنشسته شوند، گفت: قانون کنونی به دلیل نقص‌هایی که دارد باعث به تاخیر افتادن فرایند بازنشستگی زودهنگام برای کارگران پیمانی شاغل در حرفه‌های سخت و زیان آور می‌شود.
وی افزود: به موجب قانون کنونی کارگری که مشمول این قانون قرار می‌گیرد و می‌خواهد با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شود، نباید در سال بیشتر از ۱۰ روز غیبت داشته باشد.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی ادامه داد: در مواردی که تعداد روزهای غیبت یک کارگر بیش از ۱۰ روز در یک سال باشد متقاضیان بازنشستگی باید حداقل ۵ سال دیگر به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با یادآوری اینکه بیشتر کارگران پیمانکاری به دلیل موقت بودن قرارداد و جابجایی پیمانکار ممکن است در یک سال چند بار تغییر کند، گفت: این تغییر و جایجایی بطور معمول باعث می‌شود تا در لیست بیمه این کارگران بیش از ۱۰ روز غیبت ثبت شود.
به باور پورموسی، کارگران پیمانکاری ر مشغال سخت و زیان آور درحالی برای بازنشستگی زودهنگام با مشکل پیوسته نبودن سوابق مواجه‌اند که بخش قابل توجهی از آن‌ها در زمان جابجایی پیمانکار و یا تمدید قرارداد درسرکار خود حضور داشته‌اند.
این مقام کارگر ادامه داد: به همین دلیل مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای اعلام کرد که متقاضیان بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند بدون توجه به توالی سابقه تنها با داشتن ۷۳۰۰ روز سابقه کار سخت و زیان آور بازنشسته شوند.
به گفته این مقام کارگری در حالی که مجلس با مصوبه خود در صدد اصلاح ناکارآمدی‌های قانون مشاغل سخت و زیان آور بوده است، کار‌شناسان و مدیران مسئول در سازمان تامین اجتماعی تا به این لحظه مانع اجرای قانون شده‌اند.
***
ضعف فرهنگ ایمنی کار، عامل مرگ ۵ کارگر در روز است

«بخش عمده حوادث شغلی در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر و بخش ساختمان رخ می‌دهد/ به استناد ماده ۹۳ قانون کار، تنها در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر باید کمیته فنی و حفاظت بهداشت کار تشکیل می‌شود/ اینکه مدیران دولتی برای ایمنی کارگران، بودجه لازم را اختصاص نمی‌دهند به همین ضعف فرهنگی مربوط می‌شود».

رئیس انجمن صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار استان قم گفت: آمار بالای حوادث شغلی به ضعف فرهنگ ایمنی در کشور باز می‌گردد.

«محمد گلوردی» با اشاره به مرگ روزانه ۵ کارگر در حوادث شغلی به ایلنا گفت: اگر عدد ۵ را در تعداد روزهای یکسال ضرب کنیم آمار بسیار بالایی بدست می‌آید که بیانگر عمق فاجعه است.

وی بابیان اینکه عمده حوادث شغلی برای کارگران ساختمانی رخ می‌دهد تصریح کرد: به دلیل فعالیت کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌های صنعتی، آمار حوادث شغلی در این بخش پایین‌تر است. همچنین خطر و آسیب حوادث شغلی در صنایع نسبت به بخش ساختمان کمتر است.

این فعال صنفی با اشاره به ضعف فرهنگی مردم ایران در رعایت مسائل ایمنی بیان کرد: این ضعف فرهنگی الزامات قانونی را هم پوشش می‌دهد. اگر با وجود چند هزار کشته در سال، الزام قانونی کافی برای رعایت مسائل ایمنی وجود ندارد به ضعف فرهنگی قانونگذار باز می‌گردد. اگر مدیران دولتی برای ایمنی کارگران، بودجه لازم را اختصاص نمی‌دهند به همین ضعف فرهنگی مربوط می‌شود.

وی با اشاره به پرداخت حقوق مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار توسط کارفرما گفت: با وجود این مساله کمتر دیده می‌شود که مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، وظایف قانونیشان را نادیده بگیرند. مهم‌ترین معضل این صنف، سطح سواد پایین و عدم آشنایی با قوانین کار است.

به گفتهٔ آقای گلوردی، بخش عمده حوادث شغلی در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر و بخش ساختمان رخ می‌دهد زیرا به استناد ماده ۹۳ قانون کار، در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر باید کمیته فنی و حفاظت بهداشت کار تشکیل شود.

وی افزود: از الزامات این کمیته، حضور مسئول حفاظت فنی و مسئول بهداشت حرفه‌ای است که صلاحیت داشته باشند. همچنین نماینده کارفرما، نماینده کارگران و مدیر فنی یا سراستاد کار از دیگر اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند.

رئیس انجمن صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار استان قم در پایان اظهار داشت: در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر، فرهنگ ایمنی بهتر جا افتاده و به همین دلیل، الزام رعایت مسائل ایمنی بیشتر و آمار حوادث شغلی کمتر است.
***
از اخراج هفته‌ای ۵ نفر تا تهدید شغل ۲۸۵ کارگر
«از جمله موارد قانونی که توسط کارفرمای جدید کارخانه پارس دارو رعایت نمی‌شوند، حذف مرخصی و اضافه کاری، کاهش حقوق، عقد قرار دادهای کوتاه مدت (سه ماهه) و کسر سایر مزایای جانبی و همچنین ایجاد رعب و وحشت در بین کارگران به واسطه تهدید امنیت شغلی آنان است.»

یک فعال کارگری در شرق تهران ادامه روند فعلی مدیریتی در کارخانه «پارس دارو» را تهدید کننده امنیت شغلی بیش از ۲۸۵ کارگر شاغل در کارخانه دانست.

«علی اکبر عیوضی» در این باره به ایلنا گفت: مدیر عامل کارخانه پارس دارو، از زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، بدون در نظر گرفتن شرایط تعیین شده در قانون کار، امنیت شغلی ۲۸۵ کارگر شاغل در کارخانه را متزلزل کرده است.
دبیر خانه کارگر شرق تهران با تأکید بر اجرا نشدن قانون کار در این کارخانه، افزود: از جمله موارد قانونی که توسط کارفرمای جدید کارخانه پارس دارو رعایت نمی‌شوند، حذف مرخصی و اضافه کاری، کاهش حقوق، عقد قرار دادهای کوتاه مدت (سه ماهه) و کسر سایر مزایای جانبی و همچنین ایجاد رعب و وحشت در بین کارگران به واسطه تهدید امنیت شغلی آنان است.

این فعال کارگری در ادامه به ایجاد جو رعب و وحشت در این کارخانه اشاره کرد و گفت: پس از اتمام قرارداد یکساله کارگران، این قراردادها تحت مدیریت جدید به سه ماه تغییر می‌یابند. این فعال کارگری مدعی شد: شرط تمدید قرار داد نیز نام بردن از سه نفر از کارگرانی است که در روز ۲۳ مرداد ماه نسبت به اقدامات کارفرما اعتراض کرده بودند.
عیوضی گفت: مدیریت جدید پارس دارو در روزهای پایانی دولت دهم منصوب شده است و پس از انتصاب نیز به طور متوسط هر هفته ۵ کارگر را بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای اخراج کرده است.
دبیر خانه کارگر شرق تهران تعداد کارگران اخراجی این کارخانه را تا به امروز ۲۵ نفر اعلام کرد و گفت: به نظر می‌رسد روند اخراج کارگران همچنان ادامه داشته باشد.
عیوضی دریافت تعهدات کتبی از سوی حراست کارخانه در هنگام تمدید قرارداد کارگران را از دیگر اقدامات عجیب و خلاف قانون مدیریت جدید عنوان کرد و گفت: اقدامات اخیر کارفرما باعث ایجاد فضای رعب و وحشت در کارخانه شده است که طبیعتا نتیجه‌ای جز کاهش بهره‌وری نداشته است.
دبیر خانه کارگر شرق تهران در ادامه تصریح کرد: مدیریت جدید کارخانه پارس دارو به فعالیت تشکل‌های کارگری اعتقادی ندارد و در حال حاضر از فعالیت اعضای شورای اسلامی کار، انجمن اسلامی و بسیج کارگران کارخانه پارس دارو جلوگیری می‌شود.
به گفته عیوضی، مدیریت کارخانه پارس دارو در پاسخ به اعتراض کارگران و نمایندگان‌شان در کارخانه می‌گوید «در هر کجا که می‌خواهید مشکلاتتان را انعکاس دهید، نحوه مدیریت من اینگونه است.»
این فعال کارگری در ادامه به «انتصاب گروهی مدیران» در راس بسیاری از واحد‌های تولیدی موثر در روزهای پایانی دولت دهم اشاره کرد و اظهار داشت: نتیجه چنیین مدیریتی این است که کارگران هر روز در اضطراب از دست دادن شغل‌شان به سر می‌برند.

علی اکبر عیوضی در خاتمه با اشاره به اینکه در کارخانه پارس دارو مشکل فروش یا تهیه مواد اولیه وجود ندارد، گفت: در حال حاضر امید کارگران برای بهبودی وضعیت کارخانه به مسئولان ارشد وزارت خانه تعاون، کار ورفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی است.
***
وضعیت مالکیت شرکت پتروشیمی شازند برای کارگران ناروشن است

«غلامرضا عسگری» رئیس انجمن صنفی کارگران فنی و تخصصی کارگاه مرکزی پتروشیمی شازند گفت: اگر شرکت پتروشیمی شازند دولتی است همه کارگران پیمانی این شرکت باید در قالب مصوبه دولت دهم تبدیل قرارداد شوند اما وضعیت تقسیم سهام این شرکت بین دولت و بخش خصوصی در اختیار نمایندگان کارگران قرار نمی‌گیرد. وی در ادامه گفت: باید دولتی یا خصوصی بودن پتروشیمی شازند مشخص شود.

غلامرضا عسگری بیان کرد: در حال حاضر، نزدیک به ۲۰ شرکت پیمانکاری نیروی انسانی با پتروشیمی شازند قرارداد دارند و بیش از ۲ هزار کارگر را تحت پوشش قرار داده‌اند. بر اساس وعده مدیران پتروشیمی شازند، با پایان یافتن قرارداد شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، شرکت تعاونی کارگران جایگزین آن‌ها خواهد شد.
او در مورد راه اندازی شرکت تعاونی کارگران پتروشیمی شازند افزود: تعداد زیادی از کارگران پیمانی پتروشیمی شازند تا پایان سال جاری در قالب تعاونی کارگران قرار داد خواهند بست که منجر به افزایش حقوقشان می‌شود.
به اعتقاد صاحبنظران حوزه کارگری، جایگزین شدن تعاونی کارگران پیمانی با شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی موجود، نه تنها منجر به ثبات شغلی کارگران نمیشود بلکه عملا کارگران را رودروی یکدیگر قرار خواهد داد.
به گفتهٔ عسگری، سهام این تعاونی مزبور به هر کارگری که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشد تعلق می‌گیرد و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌اش نیز به حساب سهام داران واریز خواهد شد.
لازم به توضیح است بدلیل نبود نهادهای مستقل کارگری، با وجود اینکه در قانون کار بر انعقاد قراردادهای کاری در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر تاکید شده است اما بیش از ۸۵ درصد کل قراردادهای کاری بین کارگران و کارفرمایان به صورت موقت و تقریبا سلیقه ای بسته می شود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا