دیدگاه‌ها

چرا «طرد رژیم ولایت فقیه»؟

جهان: به هر حال آنچه که در مورد رژیم حاکم بر ایران مشکل ساز درجۀ یک و ناقض اصلی حقوق مردم و مورد مخالفت تمامی اپوزیسیون هست، نه جمهوریت است که دیگر وجود ندارد و نه اسلامیت.

در این مقال روی سخن با کسانی نیست که «شعار طرد رژیم ولایت فقیه» را سیاستی خانمان برانداز نامیده و تنها راه مقابله با آن را تلاش برای اصلاح رژیم حاکم بر ایران و یا  با ادعای مضحک و فریبکارانۀ خود «دفاع از انقلاب!» می نامند. دفاع از انقلابی که در همان نوزائیش از جانب فقهای تمامت خواه و واپسگرای شیعی به سرقت رفت و در حال حاضر شاید بتوان گفت که مهمترین دستاورد باقی مانده از آن انقلاب شکوهمند، پایان گذاشته شدن به سیستم حکومتی موروثی پادشاهی دو هرار و پانصد ساله در ایران است. آن مدعیان دفاع از انقلاب مردم و پیمودن راه جانباختگان راه آزادی و حاکمیت توده های  مردم، حنایشان دیگر هیچ رنگی برایش نمانده است و مردم ایران با روی گرداندنی بی سابقه از حضور در آخرین انتخابات رژیم، با وجود تمامی تبلیغات و سوء استفاده از باورها و اعتقادات مذهبی شان، آخرین پاسخ را نیز به آن فریبکاران و چاوشان به بیراهه کشاندن کاروان آزادی وعدالت خواهی مردم داده و آب پاکی بر دستان دریوزه گر آزادی از ولی فقیه آنان ریخته اند.

خطاب سخنان حاضر با منتقدانی هست که شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی ایران» را منطقی تر، درست تر، انقلابی تر و نیز گویاتر از شعار «طرد رژیم ولایت فقیه» از ساختار نظام حاکم بر ایران می دانند.

——————————————–

عنوان «جمهوری اسلامی ایران» عنوانی کلی بوده و بیانگر محتوا و ماهیت نظام حاکم بر ایران نیست.  زیرا هم «اسلامی بودن» تعابیر متفاوت و حتی متضاد در میان باورمندان به آیین اسلام دارد و هم «جمهوریت» دارای ویژگی هایی مشخص و قابل تعریف هست که باید دید آیا شامل رژیم کنونی ایران می شود یانه؟

از این رو در این مقال ابتدا به تعریف مفهومی جمهوریت پرداخته شده و سپس سعی خواهد شد که به محوری بودن شعار طرد رژیم ولایت فقیه و ضرورت تداوم آن شعار در شرایط کنونی پرداخته شود.

۱ – جمهوری چیست؟

جمهوری یکی از شکل های حکمرانی است، که مفهوم آن با دموکراسی یا به عبارت بهتر با حق حاکمیت مردم بر سرزمین و سرنوشت خودشان درهم تنیده شده و از یکدیگر جدایی ناپذیرند. هرقیدی که این حق یعنی نقش اصلی رأی مردم در تعیین سرنوشت جامعه را مسدود یا محدود کند، ضد دموکراسی و البته دموکراسی مردمی و حاکمیت راستین خواست و رأی مردم و به تبع آن ناقض جمهوریت نیز خواهد بود.  با این مقدمۀ کوتاه دربارۀ مفهوم جمهوریت نگاهی می کنیم به واژه نامه های معتبر فارسی و تعاریفشان از جمهوری. توجه خواهید فرمود که در تمامی آن تعاریف بر اصلی و پایه ای بودن «رأی مردم» تأکید و جمهوریت با نقش داشتن مردم در حکمرانی برابر دانسته شده است.

تعریف جمهوری در سه واژه نامۀ اصلی و معتبر ایرانی به شرح زیر است :

لغت‌نامه دهخدا

جمهوری . [ ج ُ ] (ص نسبی ، اِ) طرز حکومتی که رئیس آن (رئیس جمهور) از جانب مردم کشور برای مدتی محدود انتخاب می شود. جمهوریت در عربی به این معنی مستعمل است و جمهوری بمعنی طرفدار حکومت مذکور وجمهوریخواه است . امروز در عربی جمهور بضم اول و سوم بمعنی حکومتی که زمام آن بدست نمایندگان ملت و رئیس آن رئیس جمهور خوانده شود و جمهوری بمعنی طرفدار حکومت مزبور استعمال شود. (حاشیه ٔ برهان چ معین از دزی ).

فرهنگ فارسی معین

جمهوری ( ~.) [ ع . ] (اِ.) نوعی از حکومت که رییس آن از سوی مردم کشور برای مدتی محدود برگزیده شود و آن انواع مختلف دارد: جمهوری اسلامی ، جهموری سوسیالیستی ، جمهوری دموکراتیک ، جهموری فدرال و غیره .

فرهنگ فارسی عمید

جمهوری(اسم، صفت نسبی، منسوب به جمهور) [عربی. فارسی] jomhuri ۱. نظام و حکومتی که به‌جای پادشاه یک تن از طرف مردم برای مدت معینی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود.۲. (اسم) [مجاز] کشوری که این نظام در آن حاکم است.

۲ – رژیم حاکم بر ایران جمهوری نیست

با پذیرش تعاریف فوق از جمهوریت، با قاطعیت تمام می توان گفت که رژیم حاکم بر ایران را به هیچ رو نمی توان جمهوری دانست. زیرا در این رژیم  و بر پایۀ قانون اساسی اش، وحی در برابرعقل بر صدر نشانده شده و شخص ولی فقیه است که حرف اصلی را می زند و نه رآی و خواست مردم.

در رژیم کنونی ایران آنچه که عینیت دارد و جاریست، این است که: مردم از نظر حاکمان صغیرانی بی صلاحیت و مقلدانی بیش نیستند که باید از مجتهدان و روحانیان پیروی کنند. در رژیم کنونی ایران مردم افرادی فاقد قدرت تشخیص و اظهار نظر درست و کسانی هستند که روحانیت و خبرگان تشیع باید سکاندار و هدایت گرشان باشند. و قانونگذاری باید بر مبنای شرع و قرانی که فقها خود را نمایندگان و مفسران آن می دانند صورت گیرد و نه با رأی و نظر و خواست مردم.

در نظام حاکم بر ایران چرخۀ امور قانونگذاری، اجرایی و قضایی به گونه ای ساماندهی شده است که همۀ راه ها باید از مجرای تنگ نظرات ولی فقیه بگذرد؛ در انتخاب رئیس دولت و یا هر مقام انتخابی دیگر، آنچه که واقعی است و جایی برای هیچ مناقشه ای در آن وجود ندارد، تعیین کنندگی نقش دیکتاتوری ولایت فقیه است و نه رآی و انتخاب مردم.

با این تفاصیل دیگر ادعای «اسلامی بودن» رژیم حاکم بر ایران، چه واقعیت داشته و چه نداشته باشد، نمی تواند تغییری در واقعیت «جمهوری نبودن» این رژیم ایجاد کند. مقولۀ اسلامی بودن رژیم ایران، با وجود جنگ هفتاد ودو ملتی که در بین پیروان به اصطلاح قرائت های مختلف از اسلام وجود دارد، همانگونه که اشاره شد تنها می تواند یک ادعا باشد و نه چیزی دیگر؛ همچون ادعاهای بسیاری از دولت ها و سیاست مداران از دیگر کشورهای به اصطلاح جهان اسلام؛ دولت ها و سیاست مدارانی که همگیشان مدعی اسلامیت هستند و درست یا نادرست بودن ادعاهاشان هم مقوله ایست بحث و مناقشِه اش تنها در نزد اسلام شناسان می تواند باشد، نه در جهان سیاست و در تحلیل های سیاسی.

در اینجا، در توضیح عینی و مستندِ عدم وجود چیزی به مفهوم جمهوریت در نظام سیاسی کنونی ایران، به سندی خدشه ناپذیر از قانون اساسی رژیم کنونی که به ابطال جمهوریت و نقض حقوق مردم شکلی کاملاً قانونی و پایه ای داده است می پردازیم.

در سال ۱۳۶۸در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تغییراتی داده شده و بندهایی به اختیارت فرد رهبر افزوده شد. از جملۀ اختیارات محول شده به رهبر موارد زیر بود:

– تعیین سیاست های کلی نظام.

– نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام.

– حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست.

تفسیر این تفویض اختیارات به رهبر با برهان خلف این چنین می شود:

– قوای سه گانه باید مطابق با سیاست هایی که رهبر تعیین می کند حرکت کنند.

– رهبر ناظر برعملکرد قوای سه گانه است و تشخیص دهنده درستی یا نادرستی عملکردآنان.

– در صورت بروز اختلاف بین سه قوه، رهبر قاضی هست و سه قوه باید مطابق با نظر و رأی رهبر و یا همان چیزی که بعدها «حکم حکومتی» نام گرفت، عمل کنند.

دادن این اختیارات به رهبر، بدون نیاز به هیچگونه بحث و شرح و تفسیری، خط بطلانی بود بر جمهوریت نظام حاکم بر ایران و یک ضربدر قرمز بزرگ بر روی تمامی حقوق مردم مندرج در قانون اساسی.

افزودن بند دیگری به اصل ۱۱۰ که برگزاری همه پرسی را منوط به فرمان رهبر می کند نیز آب پاکی بود بر دست تمامی کسانی که می توانستند امیدی بر بازگشت به جمهوریت را با مراجعه به آرای مردم داشته باشند.

و نیز تغییر دادن عنوان «ولایت فقیه»، درهمین اصل شوم و نابودگر قانون اساسی، به «ولایت مطلقۀ فقیه»، مهر و امضای نهایی بود در پای بر قانونی شدن «دیکتاتوری مطلقه» در ایران و جایگزین شدن آن با هرگونه مردم سالاری، حتی از نوع نامتجانس، مضحک و ناقض غرض «مردم سالاری دینی».

از این رو رژیم حاکم بر ایران به تصریح قانون اساسی خودش، یک رژیم دیکتاتوری مطلقۀ فردی است و نه جمهوری بنا نهاده شده بر رأی مردم و در صورت تداوم بقای این رژیم، نه تنها نباید آن را جمهوری اسلامی ایران نامید بلکه صادقانه آن است که حتی نام قانون اساسی کنونی رژیم هم به «قانون اساسی ولایت مطلقۀ فقیه» تغییر داده شود!

۳ – مشکل اصلی اپوزیسیون ایرانی اسلامیت رژیم نیست

ادعایی همچون «مردم سالاری دینی» با توجه به مفهوم جمهوریت و آنچه که در بالا به آن پرداخته شد، کاملاً بی معنی و نقض غرض محض است.

مردم سالاری دینی یک اصطلاح سیاسی است و مرتبط با حکمرانی. مفاهیم واژگان به کار برده شده در این عنوان با هم در تضاد بوده و هیچ سنخیتی نمی توانند با هم داشته باشند. مردم سالاری یعنی حاکمیت مردم بر جامعه و قوانینی که وضع می شوند، اما دینی بودن حاکمیت یعنی تطابق آن با دین و وضع قوانین بر پایۀ آنچه که دین و خدا و کتاب های مقدس ادیان می گویند. اما از آنجایی که به ویژه در دین اسلام و ویژه تر درمذهب شیعه، مردم اگر درجۀ اجتهاد نداشته باشند در تعبیر و تفسیر آیات و احکام دینی حقی ندارند، بنابراین معنی دینی شدن حاکمیت نیز همانی می شود که امروزه در رژیم ایران و القاعده و داعش و… شاهدشان هستیم، یعنی حاکمیت قشر خاص روحانیان، مفتی ها و کسانی که در سیستم ادیان صاحب نظر شمرده می شوند و خود را با عناوینی مانند امام، ولی امر، نمایندۀ خدا در بین مردم، مجتهد، مفتی و مفسر وحی الهی می نامند.

خلاصه این که دو مقولۀ «مردم سالار بودن» و در عین حال «دینی بودن» یک سیستم حکومتی تجمع اضداد، نقض غرض و امری ناممکن است. و نیر آنچه که به عنوان «اسلام سیاسی» از آن سخن می رود، بر همین مبنا، در تخالف و مغایرت با مردمسالاری و جمهوریت قرار می گیرد و حضور آن در سیاست یک نظام مردمی نمی تواند پذیرفته شود. هرچند که اسلام و باورهای اسلامی به مثابه یک موضوع وجدانی و فردی مشکل اصلی و دارای اولویت در راه احقاق حقوق مردم نیستند.

در هر حال به کار بردن عنوان «جمهوری اسلامی ایران»، همانگونه که در بالا گفته شد، به خاطر این که رژیم کنونی حاکم بر ایران «ویژگی جمهوریت را ندارد»، نمی تواند بیانگر ماهیت دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران باشد. و نیز باید گفت، همانگونه که عنوان جمهوری اسلامی، بیانگر ماهیت رژیم حاکم نیست، از دیگر سو، به کار برده شدن آن از سوی مخالفان رژیم و نیروهای اپوزیسون نیز نمی تواند نشان دهندۀ اهداف تمامی نیروهای اپوزیسیون از مخالفتشان با رژیم ولایت فقیه باشد. چرا که بدون تردید نمی توان گفت که تمامی مخالفان رژیم کنونی حاکم بر ایران، مخالفان واقعی «اسلامی بودن» رژیم هستند. به طور مثال مجاهدین خلق آشکارا و با روشنی تبلیغ می کنند که طرفدار برقرار کردن گونه ای دیگرازحاکمیت اسلام در جامعۀ ایرانی هستند. حتی می توان با قاطعیت ادعا کرد که سلطنت طلبانی که از جان و دل موافق رژیم بنیادگرای دینی حاکم براسرانیل هستند و سعی در کتمان این نظر خود ندارند نیز به هیچ رو نمی توانند ادعای مخالفت با یک رژیم دینی را داشته باشند!

امروزه دولت هایی با سیستم های حکومتی متفاوتی در کشورهایی با اکثریت مردم مسلمان وجود دارند که خود را اسلامی می نامند، اما ماهیت یکسانی ندارند. برخی جمهوری هستند و رأی مردم در آن ها می تواند در هر حال، به درجاتی اثرگذار بوده و مردم می توانند حتی تحت تأثیر تبلیغات صاحبان قدرت و عدم شناخت از حقوق واقعی خود، در هر حال در انتخاب مسئولان و جا به جایی آنان در رآس هرم قدرت، همچون دیگر کشورهای سرمایه داری نقشی داشته باشند. برخی دیگر از این کشورهای مدعی اسلامیت دیکتاتوری هستند و مردم در آن ها حق انتخاب ندارند. نمونه های این دولت های اسلامی  رژیم هایی هستند مانند: رژیم دیکتاتوری در پاکستان، دولت مطابق با الگوی دموکراسی مورد تأیید آمریکا در افغانستان، دولت نیمه دموکراسی درعراق، حکومت دیکتاتوری موروثی شیوخ وهابی درعربستان و کویت و دیگر شیوخ عربی منطقه و… که همگیشان، یا مدعی جمهوریت اند و یا خود را حکومت و امارت اسلامی می نامند. حتی دولت در حال لائیسیته زدایی اردوغان در ترکیه نیز به نوعی خود را رژیمی اسلامی می نمایاند. به هر حال همۀ حاکمیت های برشمرده شده در بالا با تمامی تفاوت های کلی و جزئی از نظر حکمرانی، ادعای اسلامیت دارند.

اما همانگونه که اشاره شد، در اینجا نکتۀ بسیار جالب و قابل تعمقی در ارتباط با آن بخش از اپوزیسیون رژیم ایران که شعار طرد رژیم ولایت فقیه را انقلابی نمی دانند به شعاری به جز شعار سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نمی دهد وجود دارد و آن این است که بعضی از همان نیروهای اپوزیسون مدعی مخالفت با دیکتاتوری فقها، در ضمن دادن شعار سرنگونی «جمهوری اسلامی» در ایران، تعدادی ازهمین «حکومت های اسلامی» موجود در به اصطلاح جهان اسلام را تأیید می کنند! از جمله جمهوری های «اسلامی» حاکم درافغانستان وعراق و حتی دیکتاتوری «اسلامی» در پاکستان را! حتی با «امارت اسلامی» شیوخ در کشورهای منطقه نیز مشکل چندانی ندارند! و جالب تر از همه این است که حتی با اطمینان کامل می توان گفت آن بخش از به اصطلاح اپوزیسیون و جریان های سیاسی ضد رژیم ولایت فقیه که رژیم حاکم بر اسرائیل با ایدئولوژی صهیونیستی مبتنی بر بنیادگرایی دین یهود را تأیید می کنند، اگر امروزه یک رژیم بنیادگرای اسلامی مشابه آنچه که در اسرائیل هست در ایران هم حاکم می بود با جان و دل از آن استقبال می کردند و جزو اپوزیسیون نبودند!

۴ – چرا رژیم ولایت فقیه؟

در اینجا ضرورت دارد به نکتۀ مهم دیگری نیز اشاره شود و آن این است که تفاوت بین یک حکومت «دیکتاتوری دینی» با یک جمهوری «غیرلائیک» و «غیرسکولار» را نمی توان نادیده گرفت و آن ها را یکی دانست. در یک دیکتاتوری دینی همه قوانین با دین تطبیق داده شده و بر پایۀ آموزه ها و منابع دینی وضع می شوند و آن نظام یک نظام جمهوری مبتنی بر رأی مردم نمی تواند باشد. اما اگر یک سیستم جمهوری، که دینی را در کشور رسمی اعلام و خود را وابسته به دینی خاص معرفی، اما مانعی بر سر راه قوانین غیر دینی ایجاد نمی کدد، می تواند جمهوری به حساب آید. هرچند که چنین مسایلی از نظر تضمبن اولویت داشتن رآی و حقوق مردم، موضوعاتی مورد مناقشه بوده و می توانند زمینه برای رشد گام به گام نفوذ دین در حکمرانی و تبدیل تدریجی جمهوریت به یک دیکتاتوری دینی را فراهم کنند – همچون اتفاقی که در ترکیۀ لائیک اما در سلطۀ به اصطلاح اسلام سیاسی حزب عدالت و توسعه در حال شکل گرفتن است – اما اگر حتی درهمین جمهوری اسلامی ایران، منعی برای تصویب قوانین غیردینی از سوی حاکمان و دولت با گرایشات دینی وجود نمی داشت، می توانست جمهوریت برخاسته از انقلاب مردمی چهل و سه سال پیش، همچنان تداوم یافته و امکان آن وجود داشته تقویت هم بشود که با رأی و انتخاب مردم بسیاری تغییرات در سیستم حکومتی برای به پیش راندن جامعه و استحکام پایه های جنبش های تحول خواهی ایجاد و حتی با رآی و خواست مردم سکولاریسم واقعی را در کشور حاکم کرد.

امروزه نزدیک به شانزده سال است حزب دموکرات مسیحی در کشور آلمان در رآس دولت قرار دارد. یا به عبارتی می توان گفت دولت امروز جمهوری فدرال آلمان، دولت دموکرات “مسیحی” است بدون آن که به آن شکل از جمهوریتی که در کشور آلمان شناخته شده است و به سیستم فدرال آن خدشه ای وارد شود. بنابراین در همین جمهوری اسلامی ایران نیز اگر ولایت فقیه از سیستم حکومتی حذف اما احزاب اسلامگرایی همچون نهضت آزادی، ملی مذهبی ها و دیگر جریان های اسلامی مخالف ولایت فقیه هم همچنان درعرصۀ سیاسی حضور داشته و حتی بتوانند تشکیل دولت هم بدهند، حداقل تفاوت آن با رژیم ولایت فقیه آن خواهد بود که جمهوریت برقرار بوده و می شود همانگونه که اشاره شد، با اتکاء به رأی مردم تغییرات بسیاری در سیستم حکومتی برای به پیش راندن جامعه و استحکام پایه های جنبش های تحول خواهی ایجاد کرد.

به هر حال آنچه که در مورد رژیم حاکم بر ایران مشکل ساز درجۀ یک و ناقض اصلی حقوق مردم و مورد مخالفت تمامی اپوزیسیون هست، نه جمهوریت است که دیگر وجود ندارد و نه اسلامیت. بلکه حاکمیت دینی و دیکتاتوری تئوکراتیک است که فرقی نمی کند بر مبنای چه دینی قرار گرفته باشد، اسلام و یا هر دینی دیگر. اسلامی بودن و یا نبودن رژیم حاکم بر ایران تفاوت چندانی در نقض حقوق مردم ایران ایجاد نمی کند. در هر حال رژیم کنونی با سوء استفاده از باورهای دینی اکثریت شیعی مردم ایران دارد با سیستم دیکتاتوری ولایت فقیه حکم می راند، نه با جمهوریت و اسلامیت.

خلاصۀ کلام آن که:

«… اصل ولایت فقیه تضاد آشکار و حل ناشدنی با اصل حاکمیت مردم، با اصل جمهوریت، با اصل وجودِ مجلس برگزیده مردم، و با اصل وجودِ قوه قضائیه‌ یی مستقل دارد. تجربه سی و چهارسال گذشته (مطلب نوشته شده در سال ۱۳۹۲ است)، چه در دوران خمینی و چه در دوران جانشین او، علی خامنه‌ای، چنین تضادی را بارها به اثبات رسانده است…» (نقل از نامه مردم – شماره ۹۳۳ – ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۲)

گام نخست برای رها شدن از دیکتاتوری حاکم بر ایران طرد و حذفِ ساختار ولایت فقیه از چارچوب نظام سیاسی ایران است که شاید به یک جراحی دردناک و خون ریز نیاز داشته باشد اما چالش اسلام سیاسی مدعی مردمسالاری در درجات بعدی و با شیوه هایی دموکراتیک و مدنی قابل حل خواهد بود.

جهان –  ۵ فروردین ۱۴۰۰

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا