اخبارچرخان

فشارهای برنامه‌ریزی شدهٔ رژیم ولایت فقیه بر شهروندان بهایی

دست کم یازده نفر از بهائیان در شیراز و مشهد بازداشت شدند؛ گزارش ها حاکی از موج بازداشت بهائیان در سراسر کشور است. بر پایه ی این گزارش ها در دو روز اخیر دست کم هفت تن از هموطنان بهائی در شیراز و چهار نفر در مشهد بازداشت شده اند…..

خبرگزاری هرانا گزارش داده است سعید اتحاد، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیقه اقدسی و عالیه فروتن شهروندان بهائی ساکن شیراز شب سه‌شنبه ۱۷ فروردین‌ماه توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های این نهاد امنیتی در این شهر منتقل شدند. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل این شهروندان کرده و برخی از لوازم شخصی آنان را با خود برده‌اند. شب گذشته بهروز فرزندی اردکانی، دیگر شهروند بهائی نیز توسط ماموران اداره اطلاعات در شیراز بازداشت شده بود.

با احتساب این افراد، شمار شهروندان بهایی بازداشت شده در شیراز طی شب گذشته به ۷ تن رسیده است با این حال احتمال می‌رود تعداد بازداشت شدگان بیش از این تعداد باشد.

همچنین بنابر گزارش این منبع، نیکا پاکزادان، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی پور و نغمه ذبیحیان، چهار شهروند بهائی ساکن مشهد، روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین‌ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای این شهر بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند. این شهروندان مهرماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب مشهد هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی رسید.

نغمه ذبیحیان، ساناز اسحاقی، فرانه دانشگری، نیکا پاکزادان و نکیسا حاجی پور در تاریخ ٢۴ آبان ١٣٩۴ توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت شدند.

از میان این چهار نفر نغمه ذبیحیان پیش از این نیز در زمستان سال ۹۰ همراه با شمار دیگری از شهروندان بهائی به دلیل برپایی یک نمایشگاه کارهای دستی در منزل یکی از شهروندان بهائی ساکن این شهر بازداشت و در سال ۹۱ توسط دادگاه انقلاب مشهد به قضاوت قاضی قربانی محاکمه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

نکته تامل‌برانگیز در این میان آن است که حجم فشارها، دستگیری‌ها و زندانی کردن این شهروندان جای هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که در پس پرده این اقدام‌ها، هدف بهایی زدایی از سوی حاکمیت نهان است. رژیم ولایت فقیه اصولاً از نظر مذهبی دشمنی‌ای تاریخی با این آیین دارد و اقدام‌های ضد انسانی نسبت به هواداران این آیین که در بدو پیدایش یکی از مترقی‌ترین جنبش‌های اجتماعی در دو قرن گذشته ایران بود، این ضدیت را دو چندان کرده است. دفاع از حقوق تمامی شهروندان، صرف نظر از اعتقادهای مذهبی‌شان، جامعه بهائیان در میهن‌مان را نیز باید در بر بگیرد.

افشای نقشۀ ظالمانۀ مقامات حکومت ایران برای نظارت و سرکوب بهائیان

جامعۀ بین‌المللی بهائی (BIC) از محتوای یک مصوبۀ رسمی مقامات محلی شهر ساری در استان مازندران مبنی بر «کنترل‌های دقیق» بهائیان شهر «در جهت چگونگی تحرکات‌ آنان» و اقداماتی در جهت «چگونگی نگاه به دانش‌آموزان بهائی» به منظور «جذب آنان به دین اسلام» عمیقاً نگران است. این سند به تازگی توسط جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران (LLDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر(FIDH) منتشر شده است.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت: «این اقدام‌ها نشان‌دهندۀ افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»

این مصوبه به تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰، «برنامه‌ریزی‌های دقیق» برای اطمینان از «کنترل دقیق» جامعۀ بهائی، از جمله «جلسات خصوصی و عمومی» و همچنین «سایر ساز و کارهای آنان» را تصویب کرد. این سند توسط کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان ساری که از زیرشاخه‌های امنیتی کشور است صادر شده است. در رأس امور امنیتی کشور، شورای عالی امنیت ملی قرار دارد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

پیش‌تر در سال ۲۰۱۶ کمیسیون مشابهی در سطح استان مازندران مصوبه‌ای حاوی دستورالعمل یورش اقتصادی هدفمند به بهائیان را صادر کرد که منجر به بسته شدن گستردۀ مغازه‌های آنان در سراسر استان گردید. این دستور توسط آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز تأیید شد.

خانم دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ بین‌المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «در حالی‌که سند اخیر وابسته به یک نهاد محلی است، ما با درجۀ بالایی از اطمینان می‌توانیم بگوییم از بالاترین نهادهای دولتی در سطح ملی سرچشمه می‌گیرد و نشان می‌دهد که ممکن است جلسات و مصوبه‌های مشابهی دربارۀ بهائیان در سراسر ایران در جریان باشد.»

ولفگانگ کالک (Wolfgang Kaleck)، دبیر کل مرکز اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی (ECCHRO) نیز در گزارشی از سوی دویچه وله نسبت به این سند ابراز نگرانی کرد: «ظاهراً این سند جدید نشان می‌دهد که دست‌کم در سطح استان دستورالعمل‌های گسترده‌ای دربارۀ چگونگی محروم کردن بهائیان از زندگی اجتماعی صادر شده است.»

خانم علائی افزود: «انتشار این سند به وضوح یادآور نمونه‌هایی در تاریخ است، زمانی که دولت‌های ستمگر، قبل از اجرای اقداماتی به مراتب ظالمانه‌تر، اقلیّت‌ها را با قوانینی سخت‌گیرانه نظارت کرده‌اند. این سند با دهه‌ها قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌هایی که بهائیان را از جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی کنار گذاشته سازگار است. این سند کاملاً نشان می‌دهد که اقدامات دولت در حال حاضر تهدیدی جدید برای حق بنیادین آزادی دین و عقیدۀ بهائیان است.»

در این سند به وزارت آموزش و پرورش دستور داده شده است تا سطح «آگاهی» معلمان و مدیران مدارس در جهت «چگونگی نگاه به دانش‌آموزان بهائی» و «جذب آنان به دین اسلام» را افزایش دهد.

در این رابطه خانم علائی گفت: «اقدامات مربوط به کودکان به ویژه تکان‌دهنده است. اینکه در یک سند رسمی به تفصیل برنامه‌های مشخصی برای تغییر باورهای کودکان طرح شود یک نقض فاحش حقوق بشر است. این نه تنها باورهای فردی را هدف قرار می‌دهد بلکه مداخله در حیطۀ شخصی و عملاً اجبار مذهبی است.»

این بخشنامه برای اجرا به این مقامات شهرستان ساری ابلاغ شده است: رئیس اداره اطلاعات، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان ساری و استان مازندران، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، مدیریت اداره میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری، مدیران آموزش و پرورش و مدیران کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مرکز استان.

خانم علائی اضافه کرد: «با وجود ادعاهای مداوم دولت مبنی بر اینکه بهائیان به دلیل اعتقادات خود مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرند، این سند بار دیگر اهداف واقعی و انگیزه‌های مقامات حکومت ایران را نشان می‌دهد. دولت ایران باید فوراً این بخشنامۀ جدید را لغو کند.»

وی گفت: «پس از چهار دهه قوانین و سیاست‌گذاری ناموفق با هدف وادار کردن بهائیان به انکار عقایدشان، اکنون زمان آن رسیده است که ایران با پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود به درخواست بهائیان عمل کند، یعنی زندگی آزاد در ایران بدون نیاز به انکار اعتقاداتشان.»

اطلاعات بیشتر:

● بهائیان بزرگ‌ترین اقلیّت دینی غیرمسلمان در ایران هستند و طی ۴۲ سال گذشته هدف آزار و سرکوب سیستماتیک حکومت بوده‌اند که سازمان ملل گزارش آن را به طور گسترده‌ای منتشر کرده است. بیش از ۲۰۰ بهائی پس از انقلاب ۱۹۷۹ اعدام شده‌اند و از دهۀ ۱۹۸۰ از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و حق امرار معاش محروم هستند، از طرف رسانه‌های دولتی هتک حرمت شده‌اند و حتی گورستان‌هایشان مورد بی‌احترامی واقع می‌شود.

● آزار و سرکوب بهائیان در ایران به طور گسترده در وب‌سایت خانۀ اسناد بهائی‌ستیزی در ایران مستند شده است.

● در بخشنامۀ اخیر، به مدیران دانشگاه نیز گفته شد که «تمهیدات بایسته» را در ممنوعیت ورود بهائیان به دانشگاه‌ها «معمول نمایند». این ممنوعیت اشاره به سند محرمانه‌ای است که در سال ۱۹۹۱ توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی امضا شده تا «راه ترقی و توسعۀ» بهائیان «مسدود» شود و اقدامات لازم برای اجرای این طرح، از جمله امور مربوط به دانش‌آموزان، منع ورود بهائیان به دانشگاه‌ها و محرومیت از مشاغل خدمات عمومی انجام گیرد. این دستورالعمل همچنین به «کنترل» فعالیت‌های تجاری بهائیان در حوزۀ بازار اشاره می‌کند.

برنامه‌ریزی تشدید سرکوب اقلیت‌های دینی

سند محرمانه حاکی از برنامه‌ریزی برای تشدید سرکوب بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران است

جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران نسخه‌ای از جمع بندی جلسه‌ی «خیلی محرمانه» در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ شهر ساری مرکز استان مازندران را دریافت کرده است که در آن کمیسیون بلندپایه‌ی دولتی تصمیم‌هایی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، به ویژه پیروان آیین بهائی ، گرفته است.

مصادره‌ی زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد ، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ شاید یکی از نتایج فوری این جلسه باشد.

بر اساس این سند ، جلسه‌ی «کمیسیون اقوام ، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۱۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهائیت» برگزار شد.

این جلسه در مورد «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» تصمیم‌هایی گرفت.

علاوه بر این ، شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کلیه‌ی فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند.

عبدالکریم لاهیجی ، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت: «این اقدام‌ها نشان دهنده‌ی افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور ، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)جامعه‌ی بین‌المللی را فرا می‌خوانند تا در دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با دولتمردان ایران از آن‌ها رعایت حق آزادی دین یا عقیده را بر اساس تعهد‌های حقوقی ایران در ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو متعاهد آن است ، بخواهند.

پس‌زمینه
آیین بهائی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده است. بیش از ۲۰۰ تن از پیروان آن پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اعدام شده و بعضی دیگر از پیروان آن به قتل رسیده‌اند. پیروان آیین بهائی به خاطر اعتقاد خود مورد آزار قرار می‌گیرند ، بازداشت می‌شوند ، پیوسته در معرض آزار قضایی و پیگرد غیرعادلانه قرار دارند و گاهی قربانی قتل‌های فرا قضایی می‌شوند. پیروان آیین بهائی از آموزش عالی محروم هستند و در مدارس مورد آزار قرار می‌گیرند. استخدام آنها در بخش دولتی ممنوع است و کسب و کار خصوصی آنها در معرض انواع فشارهای غیرعادلانه‌ی حقوقی قرار دارد و در نتیجه اقدام‌های ظالمانه‌ی اداری تعطیل می‌شود. علاوه بر این ، دولتمردان فشار شدیدی بر شرکت‌های خصوصی که پیروان آیین بهائی را استخدام کنند وارد می‌آورند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا