از هر دری سخنی

منشأ اصلی مشکلات در داخل کشور است

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد و به دنبال شفافیت مبادلات بانکی بین‌المللی است. هم‌اکنون ١٩٨ کشور جهان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند. در پی عدم پذیرش کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف در کشور توسط دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، ایران در فهرست سیاه این کنوانسیون قرار گرفت و درنتیجه روابط بانکی ایران با دنیا با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی مواجه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه مبادلات بانکی برای ایران پس از قرارگیری در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف افزایش‌یافته است……

درحالی‌که اقتصاددانان و تحلیلگران معتقدند که در جهان امروز، تعامل و همکاری متوازن با شرق و غرب و گسترش همکاری‌های اقتصادی در سراسر جهان، یک ضرورت برای اقتصاد کشور و رفاه مردم است. شرط دستیابی به این موضوعات، برداشته شدن تحریم‌ها از طریق احیای برجام و همچنین تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف است. ازآنجایی‌که این روزها تلاش‌های تیم دیپلماسی ایران در وین برای کاهش فشار تحریم‌ها در جریان است، به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام هم لازم است بعد از بیش از دو سال بلاتکلیف گذاشتن بررسی دو لایحه کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و سی‌اف‌تی (لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم) که دولت و مجلس دهم آن را تصویب کرده است، این لوایح را تصویب کند تا پنجره اقتصاد جهان به روی ایران گشوده شود. دراین‌ارتباط ستاره صبح نظر یک اقتصاددان را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ستاره صبح در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ گفت: «شرایط اقتصادی ایران در سال جدید بستگی به آن دارد که دولت آینده چه رویکرد و نگاهی نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی داشته باشد. دولت کنونی زمان و فرصت زیادی برای اجرای برنامه‌های گوناگون در سطح ملی ندارد. لذا نقش دولت آینده بسیار مهم است و یکی از مهم‌ترین موضوعات درباره دولت بعدی این است که بدانیم مسئولان این دولت چقدر صلاحیت اداره اقتصاد کشور را دارند، چراکه اگر یک تغییر اساسی در اقتصاد ایران رخ ندهد، قطعاً در آینده نزدیک با شرایط و مشکلات بدتری مواجه خواهیم بود. ما طی چند دهه گذشته یک جهت‌گیری و ریل‌گذاری در عرصه اقتصاد داشتیم که عملاً کشور را با بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد و حالا باید یک تجدیدنظر و اصلاحات را در این موضوع ایجاد کنیم.»

منشأ داخلی مشکلات

این اقتصاددان برجسته همچنین به‌ضرورت آگاهی سیاست‌گذاران بر مبانی علم اقتصاد تأکید کرد و افزود: «افرادی که می‌خواهند در مناصب جدید قبول مسئولیت کنند باید نگاه جدی بر بازارها، کسب‌وکارها، معیشت مردم و مهار تورم و خروج از رکود داشته باشند و دنبال یک مسیر جدید برای حل مشکلات اقتصادی باشند. باید مسئولان هر نوع آمادگی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند؛ هرچند که باور این مسئله برای من سخت است. چون اقتصاد کشور در این چند دهه گذشته قربانی الیگارشی کشور بوده و الان نیز دولت در خدمت جیب همین الیگارشی هست و اگر این مسیر و روند تغییر نکند، وضعیت ایران در آینده بدتر خواهد شد. به نظر من مشکلات اقتصادی ایران بیشتر منشأ داخلی دارند و اگر مسائل برجام و دیگر موضوعات بین‌المللی نیز حل شوند، این گشایش‌ها بازهم تحت تأثیر تصمیمات داخلی خواهند بود و این ما هستیم که می‌توانیم اثرات مثبت یا منفی احیای یا رد برجام را تقویت یا خنثی کنیم. ما اگر به ظرفیت‌های داخلی توجه کنیم، می‌توانیم حتی اثرات تحریم را کاهش بدهیم . بنابراین من در اصل موضوع بهبود شرایط اقتصادی صرفاً روی برجام حساب باز نمی‌کنم و بیشتر روی سیاست‌های داخلی تأکیددارم و اینکه عده‌ای منتظر اتفاقاتی از خارج از مرزها باشند، به نظر من یک انتظار واهی است.»

دور زدن تحریم‌ها

راغفر با اشاره به ماجرای پوششی بودن مبادلات اقتصادی ایران از طریق دور زدن تحریم‌ها، اظهار داشت: «من به‌شخصه، بعید می‌دانم که این حجم بزرگ از معاملات ایران در عرصه بین‌المللی، قابلیت انجام به شکل پوششی را داشته باشد. حداقل، بخش قابل‌توجهی از معاملات ایران، نه از طریق ما که از جانب طرف مقابل‌مان، قابل رصد و ردیابی است. اساساً در دنیای کنونی، مبادلات فقط با جابجایی پول امکان‌پذیر است. به‌هرحال، ما که تنها کالا صادر نمی‌کنیم و تازه ورود و خروج همین کالاها در دیگر کشورها به‌دقت رصد می‌شود. هر صادراتی از جانب ایران در حساب‌های گمرکی ورودی به کشورهای دیگر ثبت می‌شود. بر همین اساس، اگر هم صادرات پوششی از ناحیه ایران صورت گرفته باشد، قطعاً نمی‌توان آن را رقم بزرگی دانست. به نظر من، اینکه ما چه چیز وارد می‌کنیم، بیشتر برای آمریکایی‌ها اهمیت دارد تا اینکه چه مقدار کالا و از کدام مبدأ تهیه‌کرده باشیم. اگر که اقلام دارویی، غذایی یا خودروهای لوکس وارد کنیم، چندان اهمیتی برای آن‌ها نخواهد داشت. مضاف بر اینکه اتفاقاً، مثلاً آمریکایی‌های برای اعمال تحریم‌های خود از واردات خودروی لوکس توسط ایران، استقبال هم می‌کنند. چراکه منابع کشور از این طریق به‌راحتی از بین رفته و به‌جای اینکه وارد فعالیت‌های تولیدی شود، وارد فعالیت‌های نامولد و مصرف کالاهای لوکس خواهد شد. واردات این‌چنینی، عملاً ظرفیت‌های کشور را برای مقابله با بحران‌ها به‌شدت تقلیل می‌دهد. بنابراین، اتفاقاً، این دسته از واردات از سوی آمریکایی‌ها مورد تشویق هم قرار می‌گیرد. نکته دیگر اینکه با این روش، مانع از این خواهند شد که منابع کشور در جای درست خود، هزینه شود. بنابراین به نظر من، مسئله به این شکل نیست که بشود، ارقام میلیارد دلاری واردات را در این دنیای امروزی به‌صورت مخفیانه و پوششی انجام داد.»

تصمیمات سیاسی

این استاد اقتصاد دانشگاه همچنین به موضوع تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف نیز پرداخت و گفت: «در خصوص مسئله پذیرش اف‌ای‌تی‌اف شاهد اتخاذ تصمیم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم و دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی تاکنون توسط این نهاد، موردپذیرش قرار نگرفته است. این‌گونه تصمیمات در کشور ما معمولاً، تصمیمات سیاسی است تا یک اتخاذ تصمیم برمبنای نظرات کارشناسی. ازآنجا هم که این‌گونه تصمیمات به شکل سیاسی گرفته می‌شود، معمولاً از طریق مجامع قدرت که خودشان چارچوب‌های رفتار سیاسی را تعیین می‌کنند، یک امر غیرمقبول تلقی نمی‌شود. بنابراین، کسی هم به دنبال ارزیابی تبعات چنین تصمیماتی نرفته و احدی هم پاسخگوی آن نیست. به همین دلیل هم شاهد تکرار این قبیل تصمیمات در کشور هستیم، بدون آنکه به پیامدهای آن در رابطه با رفاه عمومی مردم توجهی شود. هیچ کشوری، نمی‌تواند بدون ارتباط با بقیه جهان به رشد و توسعه بیندیشد. مضاف براینکه، عمده درآمد کشور از طریق صادرات مواد خام و معدنی بوده و کسب این درآمد، مستلزم وجود بازارهایی برای خرید این اقلام خواهد بود. طبیعی است که این بازارها، هرچه محدودتر شود، کشور از درآمدهای متعارف خود محروم شده و پیامدهای این مسئله در زندگی عموم مردم، بخصوص اقشار آسیب‌پذیر قابل‌مشاهده است.»

پیامدها برای زندگی مردم

راغفر در پایان خاطرنشان کرد: «این مسئله باید موردتوجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد و به‌هرحال، آن‌ها مجبور هستند که دیر یا زود به مطالبات و خواسته‌های مردم پاسخ بدهند. از همین جهت، مسئله اف‌ای‌تی‌اف و یا هر مسئله‌ دیگری که عدم توجه به آن، ظرفیت‌های حضور ما را در بازارهای خارجی محدودتر می‌کند، باید با توجه به پیامدها برای زندگی مردم و بخصوص طبقات متوسط یا پایین ارزیابی شود. در بسیاری از تنگناهایی که به‌تبع این مسائل به وجود می‌آید، عموماً طبقات بالا از تبعات آن متأثر نشده و یا در بسیاری از موارد، حتی منتفع هم می‌شوند. آنچه حاکمیت و نه صرفاً دولت، باید پاسخگوی آن باشد، نیازهای معیشتی و زندگی عادی و معمولی همه مردم و بخصوص طبقات محروم جامعه است. ما، یا بنای ورود به مناسبات اقتصادی جهان را داریم یا قصدمان، اختیار نوعی انزوا در عرصه بین‌المللی است. طبعاً، سازمان‌های جهانی نظیر، بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، همه برای سلطه مناسبات قدرت‌های بزرگ در جهان ایجادشده‌اند. اگر قرار بر این باشد که ما از پیامدهای ورود به نهادهای بین‌المللی، اجتناب کنیم، این مسئله باید در خیلی از موارد دیگر نیز از جانب ما انجام شود. ما قواعد و قوانین بازی را در دنیا تعریف نمی‌کنیم و قدرت‌های جهانی در آن نقش دارند. منتها، می‌توانیم به نحوی وارد این بازی شویم که آسیب‌ها را تا حد امکان به حداقل برسانیم. به نظر می‌رسد که راه اعتراض به این قواعد و قوانین، خروج از بازی نیست. در دنیای کنونی، هزینه‌های خروج از مناسبات اقتصادی در جهان برای کشورها به شکل قابل‌توجهی، سنگین بوده و پیامدهای آن را طبقات محروم جامعه تحمل می‌کنند.»

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا