گوناگون

بازار کم‌چرب

حاشیه‌های روغن خوراکی در بازار در حالی همچنان ادامه دارد که بار دیگر زمزمه‌هایی از تامین این کالای اساسی با استفاده از ارز دولتی مطرح شده است……

به گزارش هدلی، در آخرین روز فروردین همین امسال بود که ستاد تنظیم بازار برای تامین روغن برای بازاری که ماه‌هاست از کمبود، قطحی یا گرانی این کالای اساسی رنج می‌برد، یک‌بار دیگر حرف تامین ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای واردات را مطرح کرد تا حداقل برای سه ماه ابتدایی سال جاری، ارز مورد نیاز برای عرضه ارزان‌تر روغن در بازار در نظر گرفته شود؛ اتفاقی که حتی اگر در بهترین حالت بیفتد و ارزهای اختصاص یافته را با نظارت‌های جدی فقط به سمت واردات روغن خام اختصاص دهد، با تمام شدن ۹۰روز در نظر گرفته شده، معلوم نیست چه سرانجامی داشته باشد. آن‌طور که گزارش ارائه شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی درباره تخصیص و تامین ارز مورد نیاز واردات انواع روغن خام از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، دفتر امور خدمات بازرگانی باید برای تداوم‌ بخشی و استمرار در تولید روغن نباتی، این کالای اساسی مورد نیاز کشور را در بخش‌های مختلف اعم از خانوار، صنف و صنعت ثبت سفارش کند تا ارز مورد نیاز برای واردات انواع روغن خام از سوی بانک مرکزی تامین شود. همچنین مقرر شده تا این معاونت، مانده موجودی روغن خام وارد شده به گمرکات و عدم ترخیص کالا به دلیل تعیین و تکلیف تخصیص و تامین ارز را احصاء و به بانک مرکزی ارسال کند تا برای ترخیص به موقع کالای مذکور برنامه‌ریزی شود.
بر اساس تصمیم جدید، بانک مرکزی وظیفه تامین ارز مورد نیاز بهار جاری را به عهده دارد و از طرف دیگر با توجه به سیاستگذاری عرضه و توزیع روغن خوراکی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، شرکت بازرگانی دولتی ایران باید نسبت به برنامه‌ریزی لازم در خصوص انجام به موقع ثبت سفارش و پیگیری تخصیص و تامین ارز و واردات روغن خام مورد نیاز کارخانجات اقدام کند. منظور از سیاستگذاری اشاره شده این است که بر اساس تصمیمات قبلی ستاد تنظیم بازار، کارخانجات تولیدی در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که ۱۲۰هزار تن در بخش‌های خانوار، ۲۵هزار تن در بخش صنف و ۳۵هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند. همچنین مقرر شده تا کارخانجات تولیدی روغن نیز متناسب با ثبت سفارشات انجام شده، نسبت به واردات روغن خام و تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام و اسناد مربوطه را جهت برآورد قیمت تمام شده به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحویل دهند تا شرکت بازرگانی دولتی ایران وجه مورد نظر را بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به این شرکت‌ها پرداخت کند.
همچنین در این جلسه، تصمیماتی نیز برای وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شد که گفته می‌شود معاونت امور صنایع باید متناسب با برنامه ابلاغی از سوی معاونت بازرگانی داخلی نسبت به تامین پت و حلب مورد نیاز کارخانجات تا سقف اعلام شده از سوی دبیرخانه کارگروه با قیمت مناسب از طریق بورس یا خارج از بورس با قید فوریت اقدام کند؛ البته اگر جو منفی ایجاد شده در بازار سرمایه فرصت ارائه روغن خوراکی به این بازار برای کشف قیمت را بدهد. بازار روغن حالا دیگر وارد دومین سالی شده که با تلاطم و افزایش قیمت مواجه است. فضای اقتصادی مدت‌هاست به سمتی پیش رفته که تقریبا هفته‌ای نیست که با خبرهای کمبود و صف‌های طولانی یک کالای خاص خبرساز نشود؛ جالب‌تر این‌که این قحطی‌ها در روزها یا ماه‌های خاص هم بیشتر نمود پیدا می‌کنند؛ مثلا در آستانه عید یا ماه رمضان؛ از صف روغن گرفته تا مرغ، پرتقال‌هایی که گران عرضه می‌شوند و با نبود قدرت خرید در نهایت گندیده می‌شوند و البته خرما که گزارش‌های خوبی درباره این کالاها نیز این‌روزها شنیده نمی‌شود. به طوری‌که گزارش‌های میدانی حکایت از این دارد که حجم زیادی از خرماها در انبارها به دلیل شرایط کرونا گیر کرده‌اند تا حالا قیمت هر کیلو رطب در برخی از برندها به ۷۰هزار تومان و حتی بالاتر هم برسد. با این همه نکته قابل‌توجه درباره کمبود روغن در بازار این است که همزمان با گزارش‌های قحطی و گرانی روغن در بازار که دوباره سکانداران اقتصادی را دست به دامن بانک مرکزی برای ارائه ارز دولتی کرده، ظرفیت تولید در کارخانه‌های روغن خوزستان همچنان بالا است؛ ظرفیت تولید روغن در کارخانه‌های این استان روزانه صدها تن است، اما کمبود روغن همچنان در صدر اخبار اقتصادی جاخوش کرده و جلسات مهمی در این زمینه هنوز تشکیل می‌شود. نکته عجیب دیگر این است که سکانداران اقتصادی هم بارها به همین ظرفیت‌ها اشاره می‌کنند، اما با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و حتی گزارش‌های خوب از وضعیت تولید روغن، باز هم خبرها حکایت از کمبود و قحطی در این بازار دارد. اوایل دی سال گذشته بود که معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان از تولید روغن بیشتر از ظرفیت کارخانه‌های تولیدی در این استان به منظور رفع مشکل کمبود روغن خبر داد؛ در همان روزها بود که بهرام جباری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «موضوع کمبود روغن در ستاد تنظیم بازار و در حضور معاون استاندار به طور کامل تشریح شد؛ به دلیل کمبود مواد اولیه و دانه‌های روغنی، تولید روغن کاهش یافته است و باید مواد اولیه در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا تولید افزایش پیدا کند». حالا با گذشت حدود چهار ماه از این اظهارات بار دیگر گزارش‌های خوبی از این بازار به گوش نمی‌رسد و دوباره زمزمه‌هایی از روی کار آمدن ارز دولتی که تجربه خوبی از آن وجود ندارد، بار دیگر خبرساز شده. این گزارش‌ها در حالی مطرح است که سال گذشته بازار روغن بارها با تلاطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه شد، تا جایی که حتی با تشکیل صف‌های طولانی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی فروشگاه‌ها مواجه شدیم. در این میان در آخرین روزهای سال گذشته قیمت روغن مایع و جامد بین ۸۰ تا ۱۴۶درصد نسبت به قبل افزایش یافت، در این دوره میزان واردات روغن و مواد اولیه آن بالغ بر سه میلیون تن بوده و گفته می‌شود که تا اواسط فروردین بیش از ۳۴۰ هزار تن روغن خام و بالغ بر ۳۵۵ هزار تن دانه‌های روغنی در گمرک و بنادر دپو شده است. همچنین در فروردین بالاترین افزایش قیمت نسبت به پارسال به گروه روغن و چربی‌ها با ۱۰۹.۳درصد اختصاص دارد. این در حالی است که دانه روغنی از جمله پنج قلم دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای سال جاری هم پرداخت نرخ ارز ترجیحی به آن ادامه خواهد داشت، باید دید این بار ارز دولتی به دید بحران روغن خواهد رسید؟

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا