گوناگون

وقتی قرار است به محیط زیست آب ببندند

فاجعۀ تخریب محیط زسیت و اثرات آن بر زندگی ساکنان کرۀ زمین یکی از معضلات جدی جامعه بشری در شرایط کنونی است. استفادهٔ بی‌رویه و غیرمتعارف از سوخت‌های فسیلی و در نتیجهٔ آن، تولید گازهای گلخانه‌ای و جمع شدن دی‌اکسید کربن در فضا و بالا‌تر رفتن درجه گرمای هوا و ذوب شدن یخچال‌های طبیعی که به زیر آب رفتن بسیاری از کشورها و مناطق منجر خواهد شد را سبب می‌گردد. به‌گواه داده‌های سازمان‌های بین‌المللی، در سال ۲۰۱۳ میزان دی‌اکسید کربن موجود در جهان ۶۱ درصد بیش از سال ۱۹۹۰ افزایش داشته است……


معضل تخریب محیط زیست در میهن ما، به دلیل سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه به بحران جدی و خطرناکی برای میهن ما تبدیل شده است. سران حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با برخورد شدید امنیتی با فعالان محیط زیست نشان داده اند که از دید آنها مسئله اساسی خاموش کردن صدای اعتراض فعالان محیط زیست در جامعه است. برای جلوگیری از نابودی محیط زیست به عزمی ملی و مبارزه مشترک همه نیروهای مردمی نیازمندیم تا بتوان رژیم جمهوری اسلامی را به‌عقب‌نشینی وادار کرد.

به گزارش روزنامه همدلی ، همه این سال‌ها بر سر این‌که محیط‌زیست باید سازمان یا وزارتخانه باشد، اختلاف نظر وجود داشته است. این‌که محیط‌زیست دقیقاً باید متولی چه بخش‌هایی باشد، همیشه یکی از محورهای این اختلاف‌ها بوده و هرازچندگاهی هم خبرهایی مبنی بر تشکیل وزارتخانه محیط‌زیست از سوی مجالس مختلف شنیده شده است. از این منظر مدتی قبل خبری از مجلس یازدهم به‌گوش رسید که مقدمات تشکیل این وزارتخانه درحال بررسی است و آن‌طورکه رسانه‌ها گزارش دادند قرار است آب و مدیریت آن از وزارت نیرو گرفته شود و با پیوستن به محیط‌زیست تشکیل وزارتخانه «آب و محیط‌زیست» را بدهند. چیزی که‌هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به آن عنوان کرده: «طبق این طرح دو بخش آب و برق در وزارت نیرو جدا می‌شوند، در واقع حوزه آب زیرنظر وزارتخانه «آب و محیط‌زیست» قرار گرفته و حوزه برق آن نیز زیرنظر «وزارت انرژی» خواهد رفت. تاسیس وزارت انرژی می‌تواند به‌شفافیت و انسجام حوزه نفت کمک کند که با الحاق بخش برق و انرژی‌های غیرفسیلی از جمله انرژی‌های بادی و خورشیدی به وزارت جدید، مجموعه متمرکزی در حوزه انرژی ایجاد شود. برای بررسی آن نیاز به تشکیل کمیسیون مشترک است که این کار به زودی توسط هیات رئیسه انجام و رسیدگی به طرح آغاز می‌شود.»
از این روی برخی از کارشناسان معتقدند چنین اقدامی بدون انجام مطالعات گسترده و بررسی این‌که چه بخش‌هایی درباره آب قرار است از وزارت نیرو به محیط‌زیست سپرده شود می‌تواند تبعات نه‌چندان مثبتی در آینده داشته باشد. «تورج فتحی» کارشناس محیط‌زیست در گفت‌وگویی با روزنامه همدلی درخصوص طرح پیشنهادی مجلس بیان می‌کند: «در مواجهه با این تصمیم اول باید از نماینده‌ها این سوال را پرسید که آیا راجع به این تصمیم مطالعه‌ای انجام شده است، آیا مطالعه انجام شده با موازین کارشناسی بوده است؟ بعضی وقت‌ها هست که مسئولین می‌گویند ما درباره یک موضوع مطالعه کردیم بعد که وارد جزئیات مطالعه می‌شویم می‌بینیم که یک‌سری لابی هست، اصلاً مطالعه و گزارش کارشناسی درکار نیست. متاسفانه گاهی تصمیماتی گرفته می‌شود که سال‌ها بعد مردم و مسئولان آن زمان باید تبعات آن را پس بدهند.»
وی ادامه می‌دهد: «بنابراین، این اقدام نیاز به مطالعه در چند بخش مختلف دارد. این‌که بررسی کنیم از نظر حقوقی کارکرد سازمان حفاظت از محیط‌زیست چیست؟ این سازمان در مرحله اول یک دستگاه نظارتی و بعد حاکمیتی است. یعنی نقش نظارتی آن پررنگ‌تر است. حالا این‌که ما می‌خواهیم بخش آب را از وزارت نیرو به سازمان محیط‌زیست منتقل کنیم می‌تواند همچنان آن جایگاه نظارتی خودش را حفظ کند؟ بنابراین این مسئله باید در سازمان محیط‌زیست و وزارت نیرو بررسی شود، این‌که چه بخش‌هایی درخصوص آب باید از وزارت نیرو جدا شود و درمقابل چه بخش‌هایی نباید جدا شود مورد مطالعه قرار بگیرد.»
فتحی عنوان می‌کند: «همچنین از نظر فنی و کارشناسی آیا این اتفاق لازم است، اگر لازم است باید بررسی شود در چه ابعادی باید این تصمیم اجرایی شود. ببینید درخصوص آب، وزارت نیرو تشکیل شده از سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ریزی، اما سازمان حفاظت از محیط‌زیست نظارت می‌کند بر سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اجرای آن سیاست‌هایی که در وزارت نیرو تصمیم گرفته شده است، آیا تلفیق یک بخش اجرایی و نظارتی امکان‌پذیر هست؟ اگر امکان‌پذیر هست چه جنبه‌هایی از آن باید اجرا شود؟»
این کارشناس محیط‌زیست با اشاره به لزوم تجمیع بخش‌های متنوع محیط‌زیست در یک مجموعه مشخص بیان می‌کند: «اما اگر بخواهیم واقعا اصولی به این مسئله نگاه کنیم و نقش یک دستگاهی به نام حفاظت از محیط‌زیست را در کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده، آلمان و غیره ببینیم، در این کشورها سازمان و دستگاهی که متولی محیط‌زیستی است، دستگاهی است که بخش آب، خاک، هوا و حیات وحش، یعنی چهار عنصر پایه اصلی محیط‌زیست را زیر نظر دارد.»
وی تصریح می‌کند: «به این معنا نیست که اگر بخش آب قرار است وارد محیط‌زیست شود همه قسمت‌های اجرایی آب وارد محیط‌زیست شود. ببینید اگر بنا براین است که مدیریت بخش آب به محیط‌زیست سپرده شود آن بخش‌هایی که مربوط به سیاست‌گذاری کلان، برنامه‌ریزی، نظارت و پایش است باید از وزارت نیرو جدا و به محیط‌زیست واگذار شود. حالا آن بخش‌هایی که مربوط به ساخت سد، تصفیه فاضلاب و شبکه لوله‌کشی آب شرب است باید به وزارت کشور و شهرداری‌ها سپرده شود، وظیفه محیط‌زیست لوله‌کشی آب نیست، این وظیفه شهرداری و بخشداری است. می‌خواهم بگویم تلفیق ناشیانه بدون مطالعه تبعات زیادی خواهد داشت.»
فتحی با با اشاره به واگذار کردن بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی به محیط‌زیست اظهار می‌کند: «اگر بنا است چنین اتفاقی بیفتد باید کامل و جامع باشد، یعنی بخش منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع و همچنین شیلات، این سه دستگاه هم باید از وزارت جهاد کشاورزی کامل جدا شود و به محیط‌زیست سپرده شود. درخصوص آب هم فقط جنبه مدیریت و برنامه‌ریزی آن مانند شرکت مدیریت منابع آب وهمچنین دفتر برنامه‌ریزی کلان آبفای وزارت نیرو از وزارت نیرو جدا شود. بقیه بخش‌های اجرایی وزارت نیرو درخصوص آب باید به وزارت کشور سپرده شود.»
این کارشناس محیط‌زیست درخصوص وزارتخانه شدن یا نشدن محیط‌زیست عنوان می‌کند: «متاسفانه طرح‌ها اسم‌های خوبی دارند اما بدون مطالعه انجام می‌شوند، همان‌طور که گفتم بخش‌های منابع طبیعی، جنگل‌ها، شیلات، حیات وحش و آن بخش برنامه‌ریزی کلان آب باید به محیط‌زیست سپرده شود، اما به‌نظر من محیط‌زیست را نباید تبدیل به یک وزارتخانه کرد. وقتی گفته می‌شود وزارت محیط‌زیست انگار سطح محیط‌زیست از نظارتی یک پله نزول می‌کند، درحالی‌که رئیس سازمان محیط‌زیست معاون رئیس جمهور است و یک مرحله از سایر وزرا بالاتر است، چراکه نقش نظارتی دارد، او باید بتواند بر عملکرد زیست محیطی همه دستگاه‌های اجرایی نظارت کند.»
فتحی با اشاره به تصمیم نمایندگان مجلس بیان می‌کند: «اگر نمایندگان مجلس دنبال چنین طرحی هستند می‌توانند این‌گونه آن را مطرح کنند که رئیس‌جمهور با جمع کردن عناصر اصلی محیط‌زیست در یک دستگاه که به عنوان معاونت عمل کند اما این معاونت استثنائاً قابلیت تحقیق و تفحص داشته باشد. معمولاً مجلسی‌ها چون نمی‌توانند روی معاونت تحقیق کنند دنبال ایجاد وزارتخانه هستند که چنین خواستی میسر شود اما باید به آن‌ها گفت شما قانونگذار هستید، این شما هستید که باید قانون را اصلاح کنید، با اصلاح قانون اجازه دهید سازمان حفاظت محیط‌زیست جایگاه نظارتی خودش را داشته باشد، مواردی که گفته شد از دل سایر وزازتخانه‌ها و سازمان‌ها جدا شود و به این سازمان محول شود اما یک بند و تبصره به آن اضافه کنید که معاونت رئیس‌جمهور در سازمان حفاظت از محیط‌زیست قابلیت تحقیق خواهد داشت.»
او در پایان به همدلی می‌گوید: «متاسفانه ما هرازگاهی از این خبرها درخصوص جدا شدن بخش آب از وزارت نیرو می‌شنویم، درسال‌های گذشته هم وجود داشته است، بسیاری از این اقدامات سیاسی هستند، کاری که بدون مطالعه باشد به سرانجام نمی‌رسد و تبعات آن به دوش نسل‌های آینده است. همین الان بدون مطالعه وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی را برداشتند تلفیق کردند درحالی که همچنان اینها دو وزارتخانه جدا هستند و فقط دوتا وزیر تبدیل شده به یک وزیر با کلی مشکلاتی که برای آن‎ها ایجاد شده است و نمی‌توانند حل کنند. درحالی که با این اقدام دنبال کوچک شدن دولت بودند، عملاً دولت کوچک نشده است، این اقدامات نیاز به مطالعه گسترده دارد. برای چنین کاری باید سازمان برنامه یک بودجه درنظر بگیرد، یک مشاور برای بررسی در دستور کار قرار دهد، شروع به مطالعه گسترده کند، بعد به صورت یک لایحه به مجلس پیشنهاد دهد که فلان بخش‌ها را می‌شود تلفیق کرد.»

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا