اخبار

دشواری های اقتصادی، سیاست های مخرب رژیم و فشار روز افزون بر زندگی مردم

روشن است که تورم تازنده و گرانی موجود در ایران پیش از هرعاملی از سیاست ناسالم اقتصادی و مالی تورم‌زای رژیم سرچشمه می‌گیرد. یکی از عامل‌های عمدۀ تورم در اقتصاد کشور در تنظیم بودجه‌های کاذب نهفته است، بودجه‌هایی که در آن‌ها بین هزینه‌ها و درآمدهای واقعی و پیش‌بینی شده همخوانی وجود ندارد و شکاف عظیم کسری بودجه از طریق بانکی پر می‌شود……

افزایش بی‌رویۀ پرداخت اعتبارهای بانکی، به‌ویژه اعتبارهای مصرفی و غیرتولیدی، گشایش اعتبارهای بانکی برای کلان سرمایه‌داران از سوی دولت و بالا رفتن میزان بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی کشور، عملکرد “صندوق‌های قرض الحسنه ” و “بنیاد”ها و مؤسسه‌ها و انجمن‌های “غیر انتفاعی” و قائل شدن انواع تسهیلات گمرکی و بانکی همانند استفاده از ارز ترجیحی برای صادرکنندگان و واردکنندگان روندهای تورمی را گسترش می‌دهند.
جهت مقایسه افزایش قیمت  اجناس، بجاست به آمار سال پیش یا حتی چند ماه قبل مراجعه گردد. بعضی اقلام ضروری از لیست خریدهای ضروری بیشتر خانواده‌ها حذف شده‌اند. برای روشن شدن فلاکتی که دامن مردم ستمدیده را گرفته است، همچنین باید این را اضافه کرد که میزان حداقل دستمزد پایه ماهانه که از طرف وزارت کار رژیم برای هر کارگر بالغ و بزرگسال تعیین شده حدود دو میلیون ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان است. رژیم جمهوری اسلامی، نه کفایت از بین بردن فقر و فلاکت را دارد، نه توان تأمین رونق اقتصادی، نه قدرت پایان دادن به عقب ماندگی کشور، نه برنامه‌ای برای تأمین کار و مسکن برای میلیون‌ها ایرانی بیکار و بی‌سرپناه، بلکه خواهان ادامۀ همین سیاست نابخردانه با ماهیتی عمیقاً ضد انسانی و ظالمانه است که حال و آیندۀ میهن و زندگی مردم ما را به‌خطر انداخته است.
ریشه‌های اصلی همه این نابسامانی‌ها و ماهیت‌شان را در فهرستی کوتاه می‌توان چنین بیان کرد: نظام اقتصادی نولیبرالی رانتی، نداشتن توانایی تدارک برنامه‌ای دانش بنیاد، محروم کردن کشور از کادرهای برجسته در زمینه‌های علمی، اقتصادی، فنی، و زمینه‌های دیگر. سرنوشت مبارزه با فلاکت، ظلم و فساد گسترده بیش از هرزمانی با سرنوشت تلاش در راه تغییر نظام سیاسی حاکم بر میهن ما و گشودن راه به سمت تغییرات بنیادین گره خورده است.

پاسخ کارشناس اقتصادی به اظهارات  حسن روحانی!

حسین حقگو، کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: رئیس‌جمهور محترم در دیدار با فعالان اقتصادی از موفقیت‌های دولت یاد کردند و ازجمله به تک‌رقمی‌شدن تورم در سال ۹۳ و دورقمی‌شدن رشد اقتصادی در سال ۹۵ و ایجاد ۷۰۰ هزار شغل جدید و…؛ بدون شک این اعداد و ارقام همگی صحیح‌اند و متکی به گزارش‌های نهادهایی رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار؛ اما مخاطبان این سخنان رئیس‌جمهوری چه کسانی‌ا‌‌ند و هدف از بیان این اعداد و ارقام چیست؟

اگر مخاطبان، فعالان، کارشناسان و نخبگان اقتصادی و صنعتی هستند که ضرورتی برای بیان ‌‌وجود ندارد؛ چراکه این گروه به واسطه کار، زندگی و مشغله فکری و حرفه‌ای‌شان که حوزه اقتصادی است، به‌خوبی با این اعداد و ارقام آشنا و حتی فراتر از آن، با اعداد و ارقامی مأنوس‌اند که رئیس‌جمهوری محترم به واسطه کمبود وقت شاید کمتر به آنها توجه می‌کند.

مثل دو خبر همین یکی، دو روز اخیر رسانه‌ها: رئیس اتاق ایران و امارات گفت: امارات بیشترین سهم تجارت و صادرات با جهان را در مقایسه با دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس دارد… به‌طوری‌که سهم امارات از صادرات به جهان ۱.۷ درصد است و پس از این کشور، عربستان با سهم ۱.۴‌درصدی در جایگاه دوم است درحالی‌که ایران ۰.۳۵ درصد از سهم صادرات به جهان را دارد و به این ترتیب، امارات پنج برابر ایران سهم صادراتی بیشتری در جهان را به خود اختصاص داده‌ است (سایت اتاق تهران، ۱۴۰۰/۲/۷).

رئیس کل گمرک در تشریح تجارت خارجی کشور در نخستین ماه از سال، از رشد صادرات غیرنفتی خبر داد و یادآور شد بنزین در صدر اقلام صادراتی در فروردین بوده است. کشورهای چین، عراق، افغانستان، ترکیه و عراق پنج کشور عمده وارد‌کننده کالا از کشورمان بوده‌اند (رسانه‌ها، ۱۴۰۰/۲/۷). قرار‌گرفتن در رده پنجم منطقه بعد از عربستان، امارات، ترکیه و عراق و سهم تقریبا دو‌درصدی از صادرات کالاهای با فناوری بالا و اتکا به صادرات مواد خام و انرژی‌پایه بعد از اجرای شش برنامه توسعه‌ای.

مسئله فوق وقتی در پس‌زمینه‌ای از گزارش نهادهای اقتصادی داخلی و بین‌المللی از عملکرد اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر قرار می‌گیرد، عمق مشکل و بحرانی‌بودن وضعیت خودنمایی می‌کند؛ از‌جمله از رشد حدود یک‌درصدی و تورم حدود ۲۰‌درصدی کشورمان در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی سه‌درصدی و تورم پنج‌درصدی در سطح جهان و نیز قرار‌گرفتن در انتهای جدول آزادی اقتصادی (‌رتبه ۱۶۲در بین ۱۷۱ کشور )، فضای کسب‌و‌کار (رتبه ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور) و فساد (۱۴۶ در بین ۱۸۰ کشور) و… . البته این رشته سر دراز دارد.

حال سؤال کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که اگر قرار بر عدد، رقم و آمار است، این اعداد و ارقام هولناک از عملکرد اقتصادی کشور در کجای محاسبات رئیس محترم دولت و سیاست‌گذاران، دولتمردان، برنامه‌ریزان و تدبیر‌کنندگان امور اقتصادی کشور در طی دهه‌ها جای دارد؟! این اعداد و ارقام دستاورد چه افراد و چه الگوهای اقتصادی- سیاسی است؟!

اما اگر مخاطب روحانی از بیان اعداد و ارقام یادشده، مردم عادی و افکار عمومی است که نه این زبان، زبان مردم است و نه این گزارش‌ها ربطی با واقعیت بس دردناک زندگی روزمره آنان دارد که سخت اسیر فقر و بی‌کاری‌اند و از فساد، تبعیض و ناکارآمدی به ستوه آمده‌اند. مردمی که به گزارش همین نهادهای رسمی، هر روز کالایی حیاتی از سفره‌شان پَر می‌کشد و از متن زندگی و شهر به حاشیه پرتاب می‌شوند و شرم‌آور آنکه قوتشان را در سطل‌های زباله جست‌وجو می‌کنند.

حسن روحانی در همین سخنان می‌گویند «حفظ جایگاه والا و شایسته کشور در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، فناوری و سیاسی لازمه رشد و پیشرفت کشور است» و همه تلاش دولت این بود «که جایگاه ایران را در منطقه و جهان بالاتر ببرد». با کمال تأسف اما چنین نشد. آیا نباید دستگاه‌های عریض و طویل برنامه‌ریزی و پژوهشی حاکمیتی به زبان علمی و کارشناسی چرایی این نشدن را به فعالان و نخبگان اقتصادی گزارش و به زبان عادی با مردم در میان نهند؟

اینکه مشکل کجا بوده، کجاست و راه‌حل چیست؟! اما پیش از آنکه آن نهادهای بزرگ بخواهند به خود زحمت داده و پاسخ دهند، جواب را به نظر می‌توان از سخنان خود رئیس‌جمهوری محترم در همین جلسه استخراج کرد. آنجا که می‌گویند: «اگرچه اهمیت بهره‌گیری از علم روز در مدیریت اقتصادی اثبات شده است، «اما» به‌‌هیچ‌وجه نمی‌توان از کنار اهمیت تجربه در ارتقای کیفیت مدیریت اقتصاد عبور کرد». پاسخ در همین «اما»ی ربط‌دهنده دو بخش جمله ایشان است.

«اما»یی که به‌ نظر سرنوشت اقتصاد سیاسی جامعه ایران را در دهه‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب رقم زده است. «اما»یی که نتیجه آن به حاشیه رانده‌شدن علم اقتصاد بوده است و حاکم‌شدن «آزمون و خطا» با نام مستعار «تجربه». آقای رئیس‌جمهوری یادتان هست هفت سال قبل تقریبا در اوایل دولت‌ خود گفتید: «در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد. می‌گویند یارانه دائمی نمی‌شود، یک روزی باید قطع شود.
خب در اینجا هم بیاییم تصمیم بگیریم اقتصاد ما تا چه زمانی به سیاست یارانه بدهد؟ هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد. یک دهه این رابطه را به‌عکس کنیم. یک دهه امتحان کنیم، از سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم و ببینیم مردم، زندگی، معیشت و اشتغال‌ جوان‌هایشان چگونه خواهد شد؟» (۱۴/۱۰/۱۳۹۳). «تجربه»، «مصلحت»، «ضرورت»، «برهه حساس» و… اسم رمزهای «سیاست»‌اند که بر‌خلاف وعده شما شیره اقتصاد، کسب‌و‌‌کار و زندگی مردم را کشیدند و وضعیت امروز ثمره این راه، روش این «اما»ی ترسناک است؛ به حاشیه رانده‌شدن «علم اقتصاد».

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا