تناقض‌های دلار در صنعت خودرو

شورای رقابت بالاخره با افزایش قیمت خودرو موافقت کرد تا حاشیه‌ها در این بازار دوباره از سر گرفته شود.آن‌طور که چند روز پیش یک منبع آگاه در شورای رقابت به رسانه‌ها اعلام کرده، گویا همه خودروهای ساخت داخل کشور با مصوبه این شورا، کمتر از ۱۰درصد مجوز افزایش قیمت، گرفته‌اند.نکته‌ای که در این خبر کوتاه توجه افکار عمومی را جلب کرده اما، عقب‌گرد دلار در هفته‌های اخیر است……

در حالی که دلار در روزهای اخیر وارد کانال ۲۱ هزار تومانی شده، خودروها دوباره سودای گرانی سرداده‌اند؛ گرانی‌ای که مسئولان شورای رقابت در پاسخ به پرسشی در زمینه ‌این‌که چرا با وجود کاهش نرخ ارز، قیمت خودروها افزایش یافته، این‌طور پاسخ می‌دهند: «فقط نرخ ارز در این موضوع دخیل نیست، بلکه نرخ تورم شش ماهه دوم سال ۹۹ برای خودروسازان لحاظ شده و بر اساس آن قیمت خودروها افزایش یافته است.یک عضو‌کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به این موضوع گفت: «دستگاه‌های نظارتی باید به موضوع افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت ورود کرده و از شوک جدید به بازار جلوگیری کنند چرا که نرخ ارز نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته از سوی دیگر‌ قیمت فولاد نیز تعدیل شده است بنابراین دلیلی برای رشد بهای خودرو وجود ندارد».الهویردی دهقانی با انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه، به فرتاک‌نیوز گفت: «قصه پر غصه خودرو و خودروسازی در کشور ما تمام شدنی نیست و خودروسازان بازار را به صورت انحصاری در اختیار داشته و هر زمان که اراده کنند، به بهانه‌های مختلفی به دنبال افزایش قیمت هستند».نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی بابیان ‌این‌که مردم ما شایسته استفاده از خودروی باکیفیت و با امنیت بالا هستند، افزود: «خودروسازان نباید تنها به دنبال افزایش قیمت باشند بلکه باید برای تولید باکیفیت تلاش کنند».عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: «از آنجا که خودروسازان مدعی هستند که تولید آنها ارزبری دارد در نتیجه با افزایش نرخ ارز خواستار گرانی خودرو هستند باید به این نکته نیز توجه کرد که در حال حاضر نرخ ارز نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته از سوی دیگر‌ قیمت فولاد نیز تعدیل شده است بنابراین دلیلی برای رشد بهای خودرو وجود ندارد».
حالا خودروسازان در حالی به بهانه‌های دیگری با وجود کاهش نرخ ارز، برای افزایش قیمت خودروهای داخلی آستین‌ها را بالا زده‌اند که تجربه سال‌های گذشته در این زمینه نشان از تاثیر قابل‌توجه قیمت دلار بر بازار خودرو دارد و بارها فعالان این بازار گرانی دلار را بهانه خوبی برای بالا بردن قیمت محصولات خود عنوان کرده و به عبارت دیگر از ارزهای بین‌المللی به عنوان سپری محکم برای گرانی خودرو استفاده کرده‌اند.اوایل تابستان سال گذشته در حالی که قیمت ارزهای بین‌المللی بخصوص دلار و یورو بر مدار صعودی قرار گرفته بود، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به صراحت اعلام کرد: «در حال حاضر قطعات در بازار داخلی با ارز ۱۱ هزار تومانی عرضه می‌شود ولی انتظار می‌رود به زودی قیمت قطعات خودرو با افزایش ۵۵ درصدی روبرو شوند».محمدرضا نجفی‌منش در همان‌روزها همچنین با اشاره به افزایش ۸۰ درصدی قیمت دلار گفته بود: «در ابتدای سال ۹۹ پیشنهاد کردیم به صورت علی‌الحساب قیمت محصولات قطعه سازان ۳۵ درصد افزایش یابد اما چون قیمت دلار با افزایش روبرو شد، میزان واقعی افزایش قیمت‌ها باید به ۵۵ درصد برسد ولی اگر قیمت ارز دوباره افزایشی باشد باید به همان میزان قیمت محصولات قطعه سازان افزایش یابد».این اظهارنظر از سوی فعالان صنعت قطعه‌سازی در حالی مطرح شد که آمارها و البته گزارش‌های رسیده از سوی بهارستان حکایت از تولید درصد بالایی از قطعات در داخل کشور داشت.اوایل شهریور سال ۹۷ بود که نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با انتقاد از گرانی خودرو گفته بود: «به عنوان مصداقی داستان گران شدن خودرو و پراید در شرایطی که مدیران سایپا ادعا می‌کنند ۸۰درصد قطعات این خودرو تولید داخل است چرا باید با نوسانات قیمت ارز این قدر قیمت آن با تلاطم روبه رو شود».

نقش نامعلوم دلار در بازار خودرو

هفته‌ها با وجود روند نزولی قیمت دلار، ترمز گرانی در بازار خودرو کشیده نشده و البته مجوز گرانی باز هم به طور رسمی از سوی نهادهای ناظر بر این بازار به خودروسازان داده شده است.نگاهی به بازار خودرو در اواخر فروردین همین امسال نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار خودرو در حالی با جهش چشمگیری مواجه شدند که همزمان در چهارراه‌استانبول شاهد کاهش نرخ ارز بودیم؛ آن‌روزها با وجود ریزش دلار، اما در بازار خودرو خبرهای دیگری بود و به عنوان مثال ۲۰۶تیپ ۲ از ۱۹۴میلیون تومان، به قیمت ۱۹۷میلیون تومان رسید.خلاصه ‌این‌که شیب افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو به قدری همیشه تند بوده که حتی ریزش قابل‌توجه دلار در اواخر ماه‌های گذشته نیز نتوانسته ترمز افزایش قیمت در این بازار را بکشد، این در حالی است که عکس این قضیه؛ یعنی رابطه مستقیم جهش دلار و بازار خودرو، همواره بر کسی پوشیده نمانده است؛ مصداق این اتفاق را در اواخر فروردین امسال می‌توان دید که علی‌رغم روند ریزشی نرخ دلار، بازار خودرو در اکثر مدل‌ها شاهد افزایش قیمت چشمگیری بود و مثلا در حوالی بیستم ماه گذشته در بین انواع مدل‌های خودرو پراید، مدل ۱۳۱ حدود دو میلیون تومان گران شد و در نهایت این خودرو به ۱۱۲ میلیون تومان رسید؛ یا مدل ۱۳۲ این گروه نیز از ۱۱۵میلیون تومان در همان‌روزها به حوالی ۱۱۶میلیون تومان رسید و پراید۱۵۱ نیز در حالی با ۱۱۲میلیون تومان قیمت خورد؛ این در حالی است که این خودرو در هفته‌های ابتدایی ماه گذشته ۱۱۰میلیون تومان قیمت داشت.
مشابه همین اتفاق در بهمن سال گذشته هم افتاد؛ اواخر دومین ماه زمستانی پارسال در حالی با گرانی دلار بازار خودرو نیز تکان خورد که فعالان بازار یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت را ناشی از بالا رفتن قیمت دلار عنوان می‌کردند.به‌طوری‌که با رشد نرخ ارز، قیمت خودروها شش درصد گران‌تر شد؛ فعالان بازار در همین رابطه می‌گفتند در شرایط فعلی این فروشندگان هستند که به صورت سلیقه‌ای قیمت‌ها را به بهانه افزایش قیمت دلار بالا اعلام می‌کنند علاوه براین هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد.چرا که به اعتقاد خریداران این التهابات مقطعی بوده و با کاهش قیمت دلار فروکش خواهد کرد.رابطه نرخ دلار و قیمت خودرو حتی در ماجرای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور نیز از تاثیر نرخ ارز بر این بازار به روشنی خبر داد.در هفته‌های اخیر در حالی که پیش‌تر برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور، ارز چهار‌ هزار و ۲۰۰ تومانی ملاک بود و با توجه به رقم حاشیه بازار ارز که در اواخر فروردین امسال بر مبنای دلار ۲۵هزار تومانی محاسبه شد، تحلیل‌های کارشناسی حکایت از این داشت که هزینه خودروسازان و قطعه سازان در پروسه تامین مواد اولیه و قطعات، رشدی سنگین را تجربه خواهد کرد.حتی گفته می‌شد که توجه به محاسبه ارز ۲۵هزار تومانی به جای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در گمرک، مشتریان قطعا اثر افزایشی آن را روی خودروها احساس خواهند کرد. این تحلیل از آنجا روی کار آمد که طبق اعلام دبیر انجمن قطعه سازان ایران به خبرگزاری صدا و سیما، از ۲۸ اسفند سال گذشته، گمرک، ابلاغیه تغییر مبنای نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالا را از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان، ابلاغ کرده؛ البته مازیار بیگلو این را هم گفته بود که مصوبه تغییر قیمت ارز مبنای حقوق ورودی، هنوز ابلاغ نشده و فعلا همان ارز چهار هزار و ۲۰۰ ملاک است.
هر چه که هست، بی‌شک این اظهارنظرها به خوبی از تاثیر نرخ ارز بر بازار خودرو حکایت می‌کنند که این‌روزها توسط مسئولان شورای رقابت نادیده گرفته شده است.حالا در حالی این مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داخلی داده شده که این شورا طی شش ماه گذشته این اجازه را به شرکت‌ها نمی‌داد؛ آن‌هم در حالی که فعالان صنایع خودرو و قطعه می‌گویند برای جهش تولید نیاز به تامین سریع نقدینگی دارند.هر چه که هست، در بازاری که انحصار حرف اول را برای گفتن در آن دارد و با هر بهانه‌ای به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داده می‌شود، به نظر می‌رسد که باید اظهارنظرهای کارشناسی توسط کارشناسان درباره تاثیر قیمت ارز بر هزینه تولید خودرو ارائه شود؛ در غیر این صورت به نظر می‎‌رسد تکلیف نهادهای نظارتی و حتی خود خودروسازان با خودشان مشخص نیست.

نقش نامعلوم ۸۰درصدی تولید قطعات در داخل کشور

تأثیر نرخ ارز و نوسانات آن بسیار گسترده و عمیق‌ است، به طریقی که مهم‌ترین جنبه‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.به گفته کارشناسان، نرخ ارز تأثیر زیادی بر اقتصاد در کوتاه مدت و مدت زمان طولانی دارد.نوسانات نرخ ارز بر قیمت محصولات وارداتی نیز اثرگذار است و علاوه بر این می‌تواند بر قیمت‌های داخلی نیز تأثیر بگذارد.ناظران بر این باورند که سبک ‌شدن وزن دلار، قیمت خودرو و سرمایه‌ای بودن این کالا را تحت تاثیر می‌دهد؛ اتفاقی که این‌روزها نبود آن در بازار افکار عمومی را حسابی درگیر کرده است.به باور کارشناسان ۸۰ درصد قطعات خودرو در داخل کشور تولید می‌شود و بی‌شک نرخ ارز نباید تاثیری بر ساخت قطعات و در نتیجه هزینه تمام شده خودرو داشته باشد، اگر ۲۰درصد دیگر قطعات تحت تاثیر دلار در بازار آزاد هم هزینه تولید خودرو را افزایش دهد، باز هم با فرمول شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر جور در نمی‌آید؛ چرا که قیمت دلار روزهاست که از کانال ۲۵هزار تومانی فاصله گرفته است.
این بحث دوباره کارشناسان را متوجه قیمت‌گذاری دستوری در این بازار و البته ماجرای ناتمام انحصار کرد.واقعیت این است که سال‌هاست بر سر ادامه یا لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو بحث می‌شود و هرچند یکی دو‌بار به صورت مقطعی قیمت‌ها به نوعی آزاد شده‌اند، با این حال سیاست‌گذار بلافاصله و از بیم تبعات اجتماعی علیه موج افزایش قیمت خودرو، از تصمیم خود منصرف و به خانه اول-قیمت‌گذاری دستوری- بازگشته است.این در حالی است که خودروسازان همواره تاکید کرده‌اند در صورت آزادسازی قیمت خودرو، نیازشان به تسهیلات بانکی به شدت پایین خواهد آمد، ضمن آنکه می‌توانند تولید را در بعد کمی و کیفی بهبود ببخشند.
ناگفته نماند که آزادسازی قیمت‌ها در صورتی می‌تواند کارساز باشد که خودروهای داخلی در شرایط رقابتی و در کنار اتومبیل‌های وارداتی وارد بازار شوند تا مشتری حق انتخاب داشته باشد و بر اساس عرضه و تقاضا، خودرو با قیمت معقول و البته کیفیتی مشتری‌پسند به دست مصرف‌کننده برسد.

همدلی – فاطمه آقایی‌فرد