از هر دری سخنیچرخان

اقتصاد سیاسی؛ تورم و بحران اقتصادی در ایران

سیاست‌های آزادسازی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، پولی‌سازی و کالایی‌سازی پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی مسئول بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کنونی کشور پس از جنگ تحمیلی است.

حسین راغفر-احسان سلطانی-شرق: سهم تضعیف ارزش پول ملی به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، رکود تورمی، بی‌کاری گسترده، نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی- اجتماعی؛ ثروت‌های نجومی؛ فساد بی‌سابقه در بافت اداری، فرهنگی و اجتماعی؛ تضعیف مستمر قدرت خرید مردم و بحران معیشتی جمعیت کثیری از جامعه؛ آسیب‌های اجتماعی از‌جمله گسترش افیون اعتیاد؛ رشد جرم و جنایت؛ خشونت و خودکشی؛ زنان خیابانی؛ کودکان‌ کار؛ فرار مغزها و سرمایه‌ها؛ گسل‌های تهدیدکننده امنیت اجتماعی- سیاسی را سبب شده‌‌ است.

مالیات تورمی
در اقتصاد تک‌محصولی ایران، تنها راه‌حل مرسوم و سهل‌الوصول برای رفع کسری بودجه و تنگناهای مالی نرخ ارز است و با نادیده‌گرفتن ریشه‌ها و عوامل کلیدی، نسخه افزایش نرخ ارز و اقلام اساسی به‌عنوان تنها راهکار کلیدی اقتصاد معرفی می‌شود. این نسخه برای گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتی‌ها، همه فشارها را با اعمال مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می‌کند. در‌این‌میان به سود بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و قشر قلیلی از جامعه، بخش خصوصی واقعی و مردم روز‌به‌روز نحیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند. سیاست‌گذاری‌ها به جای کاهش نرخ تورم و پرداختن به ریشه مشکل به درمانی معطوف می‌شود که اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی و دور تسلسل مخرب «افزایش نرخ ارز> افزایش نرخ تورم> افزایش نرخ ارز» می‌کند. این موضوع یعنی مالیات تورمی که در اصل فشار آن به اقشار ضعیف و متوسط وارد می‌شود، در سناریوی اعمال مالیات تورمی به جای «قطع مخارج غیر حاکمیتی و غیر ضروری دولت»، «قطع یا حداقل توزیع و کاهش تدریجی رانت‌ها» و «اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای بالا»، با ایجاد تورم (از طریق بالا‌بردن بهای اقلام کلیدی، خدمات دولتی و نرخ ارز) فشار همه اینها به عامه مردم منتقل می‌شود که پیامدهای آن افزایش فقر و نابرابری، تشدید رکود در بخش خصوصی و بی‌کاری است.
برندگان این اقتصاد رانتی-رفاقتی-غارتی کاسبان تحریم‌ها هستند. دارایی‌های اصلی آنها (مانند ارز، طلا، زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها) به‌همراه درآمدهای آنها غیر ریالی است یا به دلار ارزش‌گذاری می‌شود و بازندگان عموم مردم هستند که درآمدهای‌شان به ریال (کم ارزش‌گذاری‌شده) و هزینه‌های‌شان به دلار (بیش ارزش‌گذاری‌شده) است و با مالیات تورمی روبه‌رو می‌شوند. هم‌اکنون که اخبار کم‌رنگ‌شدن سایه تحریم‌ها به گوش می‌رسد، کاسبان تحریم‌ها در صف نخست مخالفان واقعی‌شدن (کاهش) متغیر کلیدی قیمت دلار و به‌تبع آن سایر دارایی‌ها و تخلیه حباب قیمت دارایی‌ها هستند.
توجه به دو رویداد در ماه‌های گذشته حائز اهمیت است. نخست، افزایش شدید درآمدهای ارزی کشور (هم به سبب افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی مانند فلزات و مواد شیمیایی و هم افزایش صادرات و بهبود قیمت نفت خام) و دوم، کاهش ارزش حقیقی دلار (افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی و مواد غذایی در جهان). این دو رویداد سبب می‌شود که حتی با کاهش قیمت دلار، نه‌تنها منافع بنگاه‌های خصولتی و شبه‌خصوصی تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه (مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها) حفظ می‌شود، بلکه نسبت به سال گذشته بیشتر هم خواهد شد. با مقاومت شدید در مقابل کاهش قیمت‌ها و به‌ویژه قیمت ارز و نیز با توجه به افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی و مواد غذایی در جهان، باید در انتظار شوک سوم تورمی -به دنبال دو شوک قیمت سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹- از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بود. پیش‌بینی‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ بازتاب یافته، حکایت از برنامه جدید برای تداوم بی‌ثبات‌سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور دارد.
دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان در زمین و مسکن، پس از بنگاه‌ها و بانک‌های خصولتی دومین گروهی هستند که از شوک‌های ارزی و قیمتی در تحریم‌ها بالاترین سودها را کسب کرده‌اند. این کاسبان بزرگ تحریم‌ها ضمن آنکه در برابر تخلیه حباب قیمت زمین و مسکن به‌شدت مقاومت می‌کنند، هم‌اکنون نسخه تزریق منابع مالی بانکی (از محل چاپ پول) به بازار املاک جهت ایجاد تقاضا و به تبع آن حفظ حباب قیمت زمین و مسکن را به بانک مرکزی پیشنهاد داده‌اند. کمدی تلخ موضع‌گیری‌های اخیر این اقتصادخوانده‌های پولی‌گرا این است که اینها همان کسانی هستند که در برابر برداشت دولت از منابع بانک مرکزی برای حمایت از مردم در مقابل کرونا به‌شدت مخالفت کردند؛ اقدامی که در همه کشور‌های صنعتی دنیا صورت گرفت. از نظر الیگارش‌ها خلق پول برای تأمین منافع بانک‌های خصوصی یا ذی‌نفعان بخش مسکن هیچ اشکالی ندارد؛ اما هر اقدام حمایتی برای کاهش آلام مردم محل ایراد است. علت این است که نارضایتی عمومی باید کماکان در آستانه‌های بحرانی باقی بماند. این مدعیان اقتصاد بازار، توصیه می‌کنند به جای اصلاح قیمت‌ها بر‌اساس سازوکار عرضه و تقاضا، بانک مرکزی با چاپ پول و تزریق آن به بازار مسکن، مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن و واقعی‌شدن قیمت‌ها شود.
رکود بخش مسکن از صعود بی‌سابقه قیمت مسکن و سقوط قدرت خرید مردم ریشه می‌گیرد. قدرت خرید مسکن به کمتر از نصف میانگین بلندمدت سقوط پیدا کرده است. نسبت قیمت مسکن به درآمد مردم به بالاترین سطح تاریخی خود در کشور که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است، رسیده است؛ به‌صورتی‌که امروزه ایران دارای بالاترین سهم مسکن از هزینه خانوارها در بین کشورهای جهان است. در ۲۰ سال گذشته ایران از بالاترین رشد قیمت حقیقی مسکن در سطح جهان برخوردار بوده است.
بحران مسکن شهری از تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در مسکن لوکس و مناطق خاص شهری و سرمایه‌گذاری ناکافی و نادرست در مسکن ارزان‌قیمت استطاعت مردم ریشه می‌گیرد. سوداگری در بخش مسکن با ورود منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی به بخش مسکن لوکس شهری شدت گرفت و درپی آن افزایش شدید قیمت‌ها و رکود مسکن یکی دیگر از دلایل دارایی‌های سمی بانک‌ها شد و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای و فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در این بخش را تشدید کرده است. حفظ حباب قیمت مسکن منجر به رشد بالای اجاره‌ها و معضلات اقتصادی- اجتماعی برای خانوار‌های اجاره‌نشین، به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ شده است. به‌این‌ترتیب مقاومت در مقابل تخلیه حباب قیمت‌ها موجب خواهد شد تداوم افزایش سهم مسکن از هزینه خانوارها، بالا‌رفتن نرخ تورم و فشارهای معیشتی در حداقل سه سال آینده را شاهد باشیم. تأمین منابع مالی برای تحریک تقاضا هیچ‌گونه منفعتی برای مردم دربر ندارد و همه این منابع با حفظ حباب قیمت یا افزایش قیمت مسکن نصیب مافیای مسکن و سوداگران مسکن خواهد شد. کسانی که در یک سال گذشته مسکن را احتکار کردند و افزایش مستمر قیمت‌ها را رقم زدند، اکنون در انتظار امواج جدید تورمی نشسته‌اند تا منافع کلان دیگری به دست آورند. راهکار اصلاح وضعیت بازار مسکن استفاده لازم و کافی از ابزارهای مالیاتی و نیز ارائه مشوق‌های لازم برای تولید مسکن (برای طبقات متوسط و متوسط رو به پایین)، برای مصرف و نه سوداگری است؛ کاری که در همه کشور‌های صنعتی صورت می‌گیرد، اما دولت و بانک مرکزی دلواپس کاسبان تحریم‌ها هستند و سه سال است که از هر ابزاری برای توجیه بالابردن قیمت ارز استفاده کرده‌اند. از همه ترفند‌ها برای ناموسی‌کردن ذخایر بانک مرکزی گرفته تا به‌کارگیری کلیشه‌های نخ‌نما‌شده «بازارسپاری، خروج سرمایه، ارزپاشی، سرکوب ارزی، بیماری هلندی و حمایت تولید» برای مهندسی افکار عمومی بهره‌ گرفته‌اند. بخش مهمی از بحران و رکود اقتصاد کنونی نتیجه اجرای دو شوک ارزی متوالی بی‌سابقه در اقتصاد ایران است که صرفا به تحریم‌ها نسبت داده می‌شود؛ زیرا حتی هم‌اکنون که سایه تحریم‌ها در حال کوتاه‌شدن است، کاسبان تحریم‌ها همچنان از قیمت‌های بالای ارز، مسکن و کالاها دفاع می‌کنند.
در‌این‌میان نباید از نقش مجلس نیز غفلت کرد که به‌همراه دولت و بانک مرکزی ظاهرا تنها وظیفه‌ای که برای خود قائل هستند، حفظ حباب قیمت ارز و دارایی‌های (زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها، سهام) آنهاست. هرچند شوک ارزی به ابزاری مناسب بدل شده است؛ اما نتیجه آن تخریب ساختارها و بنیان‌های اقتصاد اجتماعی، غیر‌رقابتی‌سازی اقتصاد، رکود تورمی گسترده، فساد و رانت‌خواری و بی‌ثباتی اجتماعی شده است.
مطالعه تورم در سه دهه اخیر حاکی از آن است، هنگامی که جهش‌های ارزی وجود نداشته باشد، نرخ تورم در حوالی ۱۴ تا ۱۵ درصد جریان دارد که می‌توان آن را با انضباط مالی دولت و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد در بخش حقیقی به‌طور چشمگیری کاهش داد.
اصلی‌ترین علت تورم در ایران فشار هزینه (cost push inflation) است که عمدتا از افزایش قیمت ارز (کاهش ارزش پول ملی)، افزایش هزینه‌های دادوستد (ناکارآمدی و فساد) و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید ایجاد می‌شود؛ بنابراین راه‌حل پیشنهادی هدف‌گذاری توأم نرخ تورم و نرخ ارز است. به این منظور باید نرخ ارز حقیقی را هدف‌گیری کنیم و البته هدف‌گیری تورمی هیچ‌جا الگوی یکسانی ندارد.
از آنجایی که خود دولت با هماهنگی مجلس وقت مبادرت به افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بی‌انضباطی مالی بخش عمومی کرده است، کاهش قیمت ارز از حدود دلار آمریکا ۲۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان باید اولین اقدام دولت بعد برای تقویت پول ملی باشد و درپی آن اقدامات مستمر برای تقویت پول از طریق توجه به تولید پیگیری شود.
با توجه به اینکه اصلی‌ترین محل عرضه ارز منابع حاصل از فروش سرمایه‌های طبیعی است و متعلق به همه مردم این سرزمین- نه‌تنها نسل‌های حاضر بلکه نسل‌های آتی- است، این سرمایه‌ها تنها قابل تبدیل به اشکال دیگر سرمایه است که نتایج آن هم پایداری بین‌نسلی را درپی‌ داشته باشد.
قیمت‌گذاری ارز تنها باید با توجه به دو نکته که کنترل‌کننده هم هستند، تعیین شود. نخست رفاه عمومی- به‌ویژه توجه به قدرت خرید خانواده‌های کم‌درآمد- و دوم قابلیت تولید در داخل به نحوی که هزینه‌های تولید تولیدکنندگان واقعی در اقتصاد به نحوی شکل بگیرد که قادر به رقابت با قیمت فوب کالا‌های خارجی شود. باید توجه داشت که قیمت کالاهای عرضه‌شده در داخل به‌دلیل افزایش هزینه‌های دادوستد (ناکارآمدی و فساد) و وجود دست‌های واسطه‌گران و دلا‌ل‌ها به‌شدت متورم شده است. تنها وجود یک عزم سیاسی است که می‌تواند به تخریب حباب‌های قیمتی قیام کند؛ اما هنوز نشانه‌ای از این عزم به چشم نمی‌خورد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا