فرهنگی

ضربه‌ای دیگر به مطبوعات

سال ها است که هر روز فشار هرچه بیشتری به مطبوعات و روزنامه‌نگاران کشور وارد می‌شود.  روز گذشتــه عــده‌ای از کیوسک‌داران تهرانی با تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر تهران خواستار کاهش اجاره بهای کیوسک‌ها شدند…….

طی چند ماه اخیر، افزایش ۴۰۰ درصدی نرخ کرایه‌های کیوسک‌ها در سال ۱۴۰۰ موجب اعتراض بسیاری شده‌ و آنها با این تجمع اعتراضی خواستار ورود شورای شهر به این مساله هستند. این درحالی است که بسیاری از دکه‌داران از کاهش خرید مردم و درآمد گلایه‌مند هستند و افزایش کرایه‌بهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی سال گذشته نیز باعث شده بود برخی از کیوسک‌های شهر تهران مخصوصا در جنوب شهر، کیوسک‌های مطبوعاتی را تخلیه کردند و بدون شک با افزایش چهاربرابری افزایش قیمت کیوسک‌ها، تعداد بیشتری از این صنف بیکار خواهند شد. حمید، یکی از کیوسک‌داران در تجمع مقابل ساختمان شورای شهر به «آرمان ملی» گفت: زمانی فلان مجله پرفروش، در یک کیوسک طی ۲ هفته ۲۰۰ نسخه می‌فروخت، اما حالا از هر ۱۵ عددی که به‌دست ما می‌رسد، ۵-۶ مجله هم برگشت می‌خورد. با این اوصاف چطور می‌توانیم روی پای خودمان بایستیم. من از زمان موشک‌باران، دکه‌دار هستم. کار ما زیر نظر اتحادیه‌ای است که از سال ۱۳۳۵ راه‌اندازی شده، چرا یک شرکت باید برای ما تصمیم‌گیری کند. شرکتی که از ابتدا در جریان وضعیت ما هم نبوده است. مرتضی یکی دیگر از کیوسک‌داران مناطق جنوبی تهران با انتقاد از هزینه بالای برق دکه‌ها می‌گوید: ما ماهانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان هزینه برق می‌پردازیم، مگر نمی‌گویند ما واحد تجاری نیستیم، پس چرا باید مثل یک واحد تجاری با ما حساب شود، حالا نیز کرایه مغازه را از ما می‌خواهند درحالی که یک لوله آب که سال‌ها می‌خواهیم به ما نمی‌دهند و انتظار افزایش ۴۰۰ درصدی اجاره بها‌ها را دارند.

نقض مصوبه کرونا

از سوی دیگــر نقـض مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در افزایش حداکثر ۲۵ درصدی نرخ اجــاره بهـا توسط شورای اسلامی شهر تهران و به جای آن افـزایش ۴۰۰ درصدی اجاره بهای کیوسک‌های عرضه گل و مطبوعات سطح شهر تهران، موجب اعتراض بسیاری از کیوسک‌داران شــده اسـت. در این رابطــه بهروز جلالــی، رئیس اتحادیه جراید گفت: «شورای اسلامی شهر تهران در اقدامی بی‌سابقه به موضوع تعیین نرخ اجاره بهای کیوسک‌های عرضه گل و مطبوعات سطح شهر تهران ورود و برای سال ۱۳۹۹ میزان آن را ۴۰۰ درصد افزایش داده است. صرف‌نظر از اینکه شورا در این‌خصوص فاقد صلاحیت قانونی است، نظر به اینکه مصوبه مذکور مغایر با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در افزایش اجاره بها حداکثر به میزان ۲۵ درصد بوده‌، لذا به استناد تبصره ۲ ماده ۹۰ قانون شوراها و بند ح ماده ۲ آیین نامه اجرائی هیات‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایت از شوراهای اسلامی ضمن اعتراض‌، از هیات مرکزی حل اختلاف وزارت کشور درخواست ابطال آن گردیده‌، ولی با گذشت ۸ ماه از جلسه رسیدگی‌، به‌رغم پیگیری‌های به‌عمل آمده‌، پاسخی به ما داده نمی‌شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: این تعلل و تاخیر باعث ایجاد شائبه و بدبینی در بین اعضای صنف گشته و دائم از ما سوال می‌کنند با وجود ایرادات فوق چرا این هیات تصمیم نمی‌گیرد و منتظر چه چیزی است؟ امید می‌رود مسئولان که همیشه یار و یاور مستضعفین هستند به این موضوع مهم که مساله مرگ و زندگی برای شاغلین این صنف که اغلب از خانواده معظم شهدا و جانبازان عزیز هستند و برای تامین معاش روزمره و درمان بیماری ناشی از آسیب‌های جنگ تحمیلی به شدت نیازمند درآمد آن هستند، توجه ویژه کرده و مشکلات ناشی از تصویب این مصوبه را حل و فصل نمایند. رئیس اتحادیه جراید با اشاره به مشکلات متعدد صنف متبوع خود بیان کرد: علاوه بر بیکاری و شرایط بد اقتصادی باید اضافه کنم محیط اعیان و بدنه دکه‌ها و همچنین انشعاب برق و غیره توسط خود دکه‌داران خریداری شده و در مالکیت آنها قرار دارد.

آرمــان ملـی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا