زحمتکشان

همسان‌سازی بازنشستگان در کلاف سردرگم بودجه!

به عبارت ساده‌تر این سازمان در زمان‌هایی مورد سوءاستفاده جریان‌های سیاسی قرار می‌گیرد و باعث انحراف بودجه و منابع آن می‌شود. از طرفی با وجود بدهی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان؛ دولتی‌بودن آن باعث شده تا دولت پرداخت این بدهی را به تاخیر بیندازد…

آرمان‌ملی: طرح همسان‌سازی بازنشستگان تامین‌اجتماعی در سال‌های اخیر مهمترین و پرتلاطم‌ترین موضوعی بوده که برای بهبود کیفیت معیشت بازنشستگان مطرح شده است، این موضوع زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به رشد تورم و افزایش هزینه‌های سبدمعیشتی خواستار افزایش حقوق خود شدند. البته این نکته را هم باید ذکر کرد که حقوق بازنشستگی این قشر همواره پایین‌تر از حقوق بازنشستگی‌ای بوده که صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری پرداخت می‌کرده و خود این موضوع هم یکی از مباحثی بوده که به افزایش تنش‌ها در این موضوع دامن زده است. از ابتدای سال گذشته با رشد همواره تورم و قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم؛ بازنشستگان تامین‌اجتماعی که بعضا یک پنجم خط فقر اعلامی از سوی بانک مرکزی یعنی ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند با مشکلات جدی در تامین زندگی خود روبه‌رو شدند و همین موضوع و بلاتکلیف‌ماندن طرح همسان‌سازی‌ باعث شد تا شاهد تجمعات اعتراضی زیادی در اقصی نقاط کشور باشیم.

یکی از بهانه‌های سازمان تامین‌اجتماعی درباره تاخیر اجرای این طرح کمبود بودجه و منابع مالی است که همچنان در پروسه تخصیص قرار دارد! براساس بند (ب) قانون برنامه ششم توسعه، دولت و سازمان تامین اجتماعی مکلف هستند که حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را همسان‌سازی‌ و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را متناسب‌سازی کنند ولی همچنان این اتفاق رخ نداده چراکه وضعیت مشخصی از طبقه‌بندی شغلی در بین بازنشستگان تامین اجتماعی وجود ندارد. سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را متناسب با هزینه زندگی افزایش دهد. این افزایش باید در فواصل زمانی معین یعنی حداقل سالی یکبار و با تصویب هیات وزیران انجام گیرد. این قانون سال‌هاست نادیده گرفته شده و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، کمترین تناسبی با تورم پرشتاب و هزینه‌های جاری آنها ندارد. این در حالی است که اگر این سازمان هر سال برای اجرای این بند از قانون؛ اقدام می‌کرد شاید امروز نیاز به تامین منابع کمتری برای اجرای طرح داشت. البته این صرفا تنها تخلفی نیست که سازمان تامین اجتماعی انجام داده و باعث شده تا طرحی با این اهمیت که زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با سختی مواجه شود. رحمت‌ا… پورموسی یکی از فعالان کانون بازنشستگان درباره تفاوت همسان‌سازی‌ و متناسب سازی حقوق بازنشستگان می‌گوید: «دلیل این تفاوت در همسان‌سازی‌ و متناسب‌سازی این است که بازنشستگان لشکری و کشوری جزو مشاغلی هستند که طبقه‌بندی شغلی در آنها مشخص است و مطابق قانون، ۹۰ درصد حقوق فرد شاغل را بازنشسته باید دریافت کند، این درحالی است که بیمه‌شدگان تامین اجتماعی دارای حداقل و حداکثر حقوق هستند که حداکثر حقوق هفت برابر حداقل است و در این بین، دریایی از تفاوت حقوق وجود دارد؛ به همین دلیل نیز فرمول خاصی برای همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌توان درنظر گرفت.»

فاصله معنادار حقوقی

در مــرداد ســال گــذشتــه مــرحلــه نخست متناسب‌سازی برای بازنشسته‌های تامین اجتماعی انجام شد، این درحالی است که از سال ۹۸ با درنظر گرفتن پنج هزار میلیارد تومان، همسان‌سازی‌ حقوق برای بازنشستگان کشوری و لشکری انجام شده بود. در فروردین سال ۹۹ نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به‌جز بحث سنواتی و در مهرماه ۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر واریز شد؛ یعنی در عرض یکسال ۳۳ هزار میلیارد تومان برای دو میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته کشوری و لشکری در کشور با عنوان همسان‌سازی‌ پرداخت شد. میانگین افزایش حقوق برای بازنشستگان کشوری، ۴۶ درصد و برای بازنشستگان لشکری حدود ۵۷ درصد بود. با وجود اینکه قرار بود ۳۲ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شود، در یک مرحله فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شد که از این میزان سه هزار میلیارد تومان برای مسکن و… بود. در حقیقت این رقم افزایشی آن قدر ناچیز بود که حداقل حقوق برخی مستمری‌بگیران، ۱۵۰ هزار تومان در ماه افزایش یافت. این درحالی است که بازنشستگان لشکری و کشوری افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در حقوق خود داشتند. همین موضوع فاصله بسیار زیادی بین این دو قشر مستمری بگیر ایجاد کرد.

نظارت فراموش‌شده در تامین اجتماعی!

یکی از مشکلات جدی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی این است که نظارتی از سوی هیچ مرکز ناظری بر عملکرد آن نیست؛ از طرفی با حضور مدیران غیرمتخصص دولتی گاها این سازمان که به بیش از ۵۰ میلیون نفر در کشور بیمه‌گذار دارد؛ را به حاشیه می‌برد. به عبارت ساده‌تر این سازمان در زمان‌هایی مورد سوءاستفاده جریان‌های سیاسی قرار می‌گیرد و باعث انحراف بودجه و منابع آن می‌شود. از طرفی با وجود بدهی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان؛ دولتی‌بودن آن باعث شده تا دولت پرداخت این بدهی را به تاخیر بیندازد. کاستی‌هایی که امروز در بحث همسان‌سازی‌ و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌بینیم نتیجه‌ای از همین اقداماتی است که در راس مدیریت آن انجام شده و می‌شود. این سازمان نیازمند مدیریت فنی، تخصصی و کارآمدی است که بتواند مشکلات کارگران و بازنشستگان را برطرف کند نه اینکه خودش مانعی برای بهبود وضعیت باشد. تا امروز مدیران سازمان تامین اجتماعی هم درباره این طرح توضیح واضحی به افکار عمومی و بازنشستگان نداده‌اند که در پیگیری‌های انجام شده از روابط عمومی این سازمان گفته شد مدیران با توجه به اینکه هنوز به نتیجه روشنی درباره نحوه اجرای این طرح نرسیده‌اند تمایلی هم برای مصاحبه ندارند! با این وضعیت سوال اصلی این است که با توجه به تخلفات و عدم اجرای قوانین محوله به این سازمان که منجر به شرایط امروز معیشتی بازنشستگان شده چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ چه کسی جواب کمبودهای زندگی و سختی‌هایی که به آنها وارد شده را جبران خواهد کرد؟ و شاید مهمتر اینکه این طرح چه زمانی قرار است با توجه به شرایط وخیم معیشتی به مرحله اجرای نهایی برسد؟

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا