زحمتکشان

مخروبه‌سازی از «قانون کار» به مددِ غیرشرعی جلوه دادنِ آن

جیکاک‌های ایرانی الاصل از راس تا قائده رژیم ولایت فقیه بسیارند و سیاست‌های ضد ملی و ضد کارگری خود را با توجیح شرعی بودن یا نبودن پیش می‌برند، مهم مبارزه زحمتکشان است که از انسجام و گستردگی لازم برخوردار نیست. یگانه راه، اتحاد گسترده کارگران و زحمتکشان و هم‌زمان ایجاد تشکل‌های مستقل سندیکایی و تشدید مبارزه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعاده‌ی حق در نظام دادرسی کار، اساس است اما این اساس، در سال‌های اخیر، به گستردگی، مورد تهاجم و لعن و نفرین قرار گرفته است؛ تهاجمی همه جانبه که حتی به ریشه‌ی حقوق بنیادین کار هم تسری یافته و ابتدائیاتی مانند «حداقل دستمزد» و «بیمه پایه» را تسخیر کرده است. روی همین حساب، عدالت نقض می‌شود؛ هرچند عنوان می‌شود که برنتابیدن عدالت، از سوی مجریان حقوق کار، دلایل اقتصادی دارد اما می‌توان ریشه‌های معرفتی آن را هم جست و به چشم دید. بر این اساس، از پیش از تصویب نهایی قانون کار در سال ۶۹، حقوق مدرن کار از سوی برخی از فقها، «غیرشرعی» دانسته شد؛ این نگاه بویژه در زمانی که قانون کار هنوز به شکل پیش‌نویس اولیه مطرح بود، به چشم آمد. در آن زمان فقهای شورای نگهبان ۷۰ ایراد شرعی و قانونی به این پیش‌نویس وارد کردند. برخی از افرادی که در جریان وقایع آن زمان بودند، تاکید دارند که بدون استفتاء آذرماه سال ۶۶ ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر وقت کار و امور اجتماعی از آیت الله خمینی، رهبر انقلاب، در جو حاکم بر سال ۶۹ که امام یک سال پیش از آن رحلت کرده بودند، امکان تصویب پیش‌نویس قانون کار در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» وجود نداشت. به هر روی آن اختلاف‌ها، امروز هم به اشکال مختلف بروز می‌نمایند و زنده است؛ تا جایی که عده‌ای همچنان بر طبل غیرشرعی بودن حقوق مدرن کار می‌کوبند و آن را مانع از تولید و شکل‌گیری نطفه‌ی سرمایه‌گذاری امن توصیف می‌کنند.

«ضدیت قانون کار با اشکال رسمی سرمایه‌گذاری» به عنوان دلیلی برای عقیم ماندن تکوین سرمایه‌داری نوین در ایران، معرفی می‌شود. به همین جهت، مقررات جانبی زیادی از ناحیه‌ی نهادهای مسئول مقررات‌زدایی و تنظیم مقررات، ناظر بر قانون کار  وضع شدند. حاصل ستیز با قانون کار، این شده که مواردی مانندِ پرداخت نشدن دستمزد کارگران یا برقرار نشدن بیمه برای آنها، لحاظ نشدن پایه سنوات برای کارگران دارای یک سال سابقه‌ی کار در آخرین کارگاه محل اشتغال، به رسمیت شناختن قراردادهای کار معین، کار موقت و… ، محاسبه نشدن کل پرداخت نقدی و معادل ریالی غیرنقدی به کارگر در کسر حق بیمه، پرداخت عیدی بر مبنای پایه‌ی مزد و نه هر آنچه که تحت عنوان مزد پرداخت می‌شود، محاسبه نشدن حق جذب در محاسبه‌ی سنوات پایان کار، قطع عرفیات داخل کارگاه، رواج پرداخت کارمزد به جای مزد و مزایای مصوب شورای عالی کار و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل به منظور عادی سازی پرداخت حداقل مزد و مزایا، به یک رویه ثابت، عرف و عادت تبدیل شوند؛ عاداتی که از سوی عده‌ای که از فقاهت چیزی نمی‌دانند، شرعی توصیف می‌شوند تا ضد آن، یعنی قانون کار را غیرشرعی بخوانند؛ شاهد مثالش هم «اصغر اخوان مقدم» موسس «خیریه نذر اشتغال» است که گفته «قانون کار غیر شرعی است چراکه به فراخور زمان تاسیس شده و در حال حاضر دیگر کارایی لازم را ندارد.»

این در حالی است که متن نهایی لایحه قانون کار هم که با مدنظر قرار دادن ایردات شورای نگهبان ویرایش و در مجمع تشخیص به قانون تبدیل شد، صورت اسلامی داشت و با حکم حکومتی تصویب شد و لذا قانون برگرفته از آن هم نمی‌تواند غیرشرعی تلقی شود؛ وانگهی گذر زمان، مستحدثات را غیرشرعی نمی‌سازد. بر همین بن مایه‌ی ثنویِ شرعی و غیرشرعی که کار غیرشرعیِ زدودن حقوق نیروی کار را عادی‌‌سازی می‌‌‌کند، بنیادهای حقوق کار فرو می‌ریزند و ساختمان قانون کار گلنگی می‌شود؛ به ویژه اینکه مراجع دادرسی به همین وضعیت تن داده و در صدور آرا «وضعیت جدید» را ملاک قرار می‌دهند؛ در حالی که امرِ قانون اکنون و گذشته نمی‌شناسد و ناظر بر تمام اوضاع و احوال است.

آب رفتن پایه سنوات با نادیده گرفتن آن

در باب تهی‌سازی حقوق کار، می‌توان در جزئی‌ترین موارد ریز شد؛ می‌توان با گشودن پنجره‌های کوچکتر، نمای تخریب شده‌ی بیرون را به تماشا نشست. برای نمونه می‌توان به مقوله کلیدی «پایه سنوات» اشاره کرد. پایه سنوات هر ساله در هنگام تعیین دستمزد در شورای عالی کار، تصویب می‌شود. مبلغ آن در سال ۱۴۰۰ روزانه، ۴ هزار و ۶۶۶ تومان است؛ به قرار ۲۹ روز، ۱۳۵ هزار تومان، ۳۰ روز، ۱۴۰ هزار تومان و ۳۱ روز، ۱۴۴ هزار تومان است. این مبلغ باید در حکم حقوقی کارگران قرار گیرد و بر روی فیش آنها درج شود. اگر کارگر از این بابت از کارفرمای خود طلبکار باشد، قانون این اجازه را به او می‌دهد که علیه کارفرما در مراجع دادرسی اقامه‌ی دعوا کند اما اینگونه که محسن باقری (کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی) می‌گوید، ادارات کار به عنوان مرجع رسیدگی به این دعاوی، خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند؛ به این معنی که پایه سنوات را به درستی در محاسبه‌ی مطالبات کارگران لحاظ نمی‌کنند و حتی پاسخ برخی پیگیری‌ها را هم نمی‌دهند.

باقری در این مورد، می‌‌گوید: «پرداخت نکردن پایه سنوات به کارگران در سطح کارگاه‌ها بسیار شایع است. متاسفانه ادارات کار هم در آرایی که برای پرداخت مطالبات صادر می‌کنند، این آیتم را در نظر نمی‌گیرند. به همین دلیل دست کارفرمایان برای زدودن پایه سنواتی باز است؛ تازه اگر کارفرمایان تفاوت پایه سنواتی با سنوات پایان کار را درک کنند؛ چراکه در خیلی‌ از پرونده‌هایی که در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات رسیدگی می‌شوند، می‌بینیم کارفرمایان تفاوت این دو را تشخیص نمی‌دهند! به همین دلیل پایه سنوات مورد اغماض و غفلت قرار می‌گیرد.»

این عضو کارگری هیات‌های رسیدگی به شکایات کارگران، برای نمونه به محاسبه نشدن پایه سنوات برای کارگران شاغل در شرکت بهره‌برداری مترو اشاره کرد و افزود: «کارگاه بهره‌برداری متروی تهران، پایه سنوات را در احکام کارگران خود لحاظ کرده اما در فیش پرسنلی لحاظ نمی‌کند. در یک سال اخیر خیلی پیگیر این موضوع بودیم اما بازرسان ادارات کار همکاری نمی‌کنند؛ حال اینکه این یک کارگاه بزرگ، زیرمجموعه‌ی شهرداری و در نظارت شورای شهر است. پایه سنوات در سطح بسیاری از کارگاه‌های کشور پوشش داده نمی‌شود و برای خیلی از کارگران لحاظ نمی‌شود. در نتیجه پرداخت نکردن این جزء از مزد کارگران، به شدت شایع است.»

تضییع حقوق بیمه‌ای کارگران

به گفته‌‌ی باقری نه تنها پایه سنوات، بلکه سایر آیتم‌های مزدی کارگران هم توسط کارفرمایان به درستی لحاظ و پرداخت نمی‌شوند؛ آیتم‌هایی مانند حق مسکن، بن معیشت، اضافه کاری، حق اولاد برای ۲ فرزند بیشتر (موضوع ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده). به همین دلیل با تنوعی از تضییع حقوق مواجه هستیم. در همین حال برابر ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت‌ نمایند. بند مورد اشاره‌ی قانونگذار در ماده ۳۰ هم ناظر بر تعریف مزد است؛ یعنی هرآنچه به عنوان وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی به کارگران پرداخت می‌شود. به همین دلیل حذف هر یک از این آیتم‌ها، به معنای واقعی لحاظ نشدن حق بیمه‌های کارگران است. برابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، تنها بازخرید ایام مرخصی، هزینه عائله‌مندی، هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت، عیدی و پاداش انتهای سال، مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سوادآموزی، حق تضمین کسر صندوق، خسارت اخراج و مزایا پایان کار و پاداش افزایش تولید مشمول کسر بیمه نمی‌شوند.

این کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی به صحبتش، افزود: «همین واقعی لحاظ نشدن حق بیمه و گام‌های لرزان تامین اجتماعی برای جدیت به خرج دادن در این عرصه، به جهت همراهی با  کارگاه‌ها در دوران کرونا و پیش از آن تحریم‌ها که امروز هم در قالب «بخشودگی جرایم» ادامه دارد؛ موجب می‌شود که هم منابع کافی در سازمان اندوخته نشود و هم اینکه حقوق بیمه‌ای کارگران شان نزول داده شود؛  تا جایی که تخلف‌‌های بیمه‌ای انباشته می‌شوند. از طرفی کسر کل حق بیمه (۳۰ درصد) از دستمزد کارگر باب شده و کارفرما تنها به شرط کسر کل حق بیمه از مزد کارگر او را در لیست بیمه‌ی کارگاه قرار می‌دهد؛ در حالی که ۲۳ درصد از حق بیمه سهم کارفرما و ۷ درصد از آن سهم کارگر است.»

هرچند باقری تاکید دارد که تضییع این حق، می‌تواند دست کارگر را برای شکایت در محاکم دادگستری باز کند. وی در این مورد گفت: «این موضوع از طریق اداره کار قابل پیگیری است؛ اما کارگر می‌تواند از کارفرمای خود به اتهام کارسازی و جعل اسناد حسابرسی برای بدهکار سازی خود، به اتهام خیانت در امانت در دادگستری، اقامه دعوا کند؛ چراکه حق بیمه امانتی در دست کارفرما محسوب می‌شود؛ البته پیش شرط پیگیری موضوع در دادگستری، طرح شکایت در اداره کار است؛ چراکه هیات تشخیص اداره کار، مرجع صلاحیت‌دار برای صدور رای محسوب می‌شود.»

وی در ادامه به درخواست اتاق بازرگانی از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری برای برداشته شدن الزام به پرداخت دستمزد بالاتر از حداقل به کارگران مشمول سایر سطوح مزدی، به شرط اصلاح نرم افزار محاسبه‌ی حق بیمه اشاره کرد و افزود: «زمانی که معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، چنین درخواستی را به سازمان تامین اجتماعی بخشنامه می‌کند، به صورت غیررسمی به واقعی لحاظ نشدن حق بیمه، وجاهت می‌دهد؛ این امر بنیادی‌ترین حق کارگر یعنی بهره‌مندی از مستمری بالاتر در زمان بازنشستگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین حال، با دستاویز قراردادن شرایط کرونایی و بسنده کردن به مزد توافقی (در چارچوب مصوبه شورای عالی کار برای مشمولان ماده ۴۱ قانون کار)  تمام کارگران را به سمت حداقل‌بگیری سوق می‌دهند؛ تا جایی که کارگر، داشتن شغل را به تامین حداقل‌های معیشت از طریق مزد و بازنشستگی با مستمری بالاتر، ارجح بداند.»

سخن آخر

به این اوصاف حقوق کارگران گاهی آرام آرام و گاهی شتابان ریزش می‌کند؛ تا جایی کل ساختمان آن فرو بریزد و به مخروبه تبدیل شود؛ این آرزوی عده‌ای است که بر موج رسانه‌ای غیرشرعی جلوه دادنِ قانون کارسوار شده‌اند.

گزارش: پیام عابدی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا