تورم ۷۰ تا ۱۰۵درصدی در پشت اعداد دخل و خرج دولت
چرتکه‌های حسابداران اقتصادی دولت در حالی در سال گذشته از رقم ۱۸۵هزار میلیارد تومانی کسری بودجه، حکایت داشت که انتهای این ماجرا ختم شد به نوسانات ارزی، قصه بورس و روایت تکراری استقراض از بانک مرکزی و تورم؛ تورمی که از زمانی که دلار رنگ ۳۰هزار تومانی را به خود دید تشدید شد و بار آن روی سر کالاهای اساسی حتی بیشتر از گذشته خالی شد تا قصه گرانی مرغ، تخم‌مرغ، شکر، کمبود روغن و افزایش قیمت مسکن یا حتی خودرو جای خبرهای مهم اقتصادی در زمینه پیشرفت و توسعه واحدهای تولیدی را بگیرد……
اما حالا بعد از کش‌وقوس‌های فراوانی که لایحه بودجه سال جاری به همراه داشت، ارقام جدیدی از غلبه هزینه‌های دولت بر درآمد کشور منتشر شده که نشان می‌دهد گویا امسال حدود ۱۶۵ هزار میلیارد دیگر به رقم کسری بودجه سال گذشته اضافه شده تا شاید ماجراهای تلخ‌تری در انتظار معیشت یا حتی اوضاع کلی اقتصاد باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهاراتش از برآورد ۳۵۰ هزار میلیاردی کسری بودجه سال جاری خبر داده تا هنوز سال به نصف نرسیده صدای بهارستانی‌ها و البته آگاهان اقتصادی در زمینه آثار سوء این کسری بر معیشت، بلندتر شود. تا قبل از این تقریبا تمامی پیش‌بینی‌های کارشناسان نشان می‌داد که دولت در سال جاری، با کسری بودجه مواجه خواهد بود، اما تنها اختلاف بر سر رقم این کسری بود. اواخر سال گذشته یا حتی در روزهای قبل از زمستان، برآوردهای کارشناسی حکایت از کسری بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی داشت و همواره کارشناسان درباره اثرات تورمی این اعداد و ارقام هشدار می‌دادند، اما حالا که فقط دو ماه از سال گذشته و بهار از نیمه‌هایش عبور کرده، چیزی در حدود دو برابر برآوردهای قبلی در این‌باره شنیده می‌شود؛ ۳۵۰ هزار میلیاردی که حالا حتی بیشتر از قبل زمینه را برای نگرانی افکار عمومی فراهم کرده. حالا دیگر همه آن‌هایی که پیگیر اخبار اقتصادی هستند به خوبی می‌دانند که کسری بودجه به معنای دست‌درازی به منابع بانک مرکزی است و ارزهایی که هنوز به کشور نیامده بار دیگر می‌روند تا به اصرار دولت تبدیل به ریال شوند و به همین ترتیب نقدینگی رشد کند و تورم باز هم غوغا کند. سال گذشته در حالی نقدینگی نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۷درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰هزار میلیارد تومان را تجربه کرد که به باور کارشناسان در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال جاری، به حدود ۴۶۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اگرچه سکانداران اقتصادی بارها موضوع استقراض از بانک مرکزی را رد کرده و این رشد ۳۷ درصدی نقدینگی و در نتیجه تورم عجیب ماه‌های اخیر را به گردن نمی‌گیرند، اما سوالی که فکار عمومی را درگیر کرده این است که ریشه اصلی خلق افسارگسیخته این نقدینگی در سالهای اخیر چیست و چه علتی می‌تواند غیر از استقراض از بانک مرکزی داشته باشد.
نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ماندۀ نقدینگی از رقم ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۸، به بیش از ۳۲۱۰ هزار میلیارد تومان در دی ۹۹ رسید. تحلیل آمارهای نقدینگی در سال گذشته از نگاه آگاهان اقتصادی گویای نکاتی قابل تأمل است که نشان می‌دهد مجموعۀ مدیریتی دولت نه‌تنها رویه‌های نادرست گذشته را اصلاح نکرده و برای خلق افسارگسیختۀ نقدینگی چاره‌ای نکردند، بلکه وضعیت در سال ۹۹ نسبت به سالهای قبل وخیمتر شد و توجیهات غیرقابل پذیرش نیز برای آن ارائه داده شد. این وضعیت با توجه به آماری که به تازگی رئیس کمیسیون اقتصادی از آن رونمایی کرده به مراتب نگرانی‌های بیشتری را برای نقدینگی و تورم به همراه دارد. به باور آگاهان اقتصادی، هر هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در هر سال بین دو تا سه درصد می‌تواند تورم را افزایش دهد، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد در صورتی که کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، حدود ۷۰ تا ۱۰۵ درصد تورم در انتظار اقتصاد است. به عبارت بهتر، امسال باید اقشار متوسط و ضعیف حداقل حدود ۷۰ درصد بیشتر از سالهای گذشته باید برای کالاهای اساسی هزینه کنند؛ البته در صورت در نظر گرفتن بدترین حالت نیز باید ۱۰۵ درصد بیشتر از قبل برای خریدهای ضروری خود هزینه کنند. نکته قابل‌تامل دیگر در ماجرای این کسری بودجه، سیاست دولت بعدی در مواجه با این رقم بزرگ است که به نظر می‌رسد باید در صلاحیت نامزدهای اتنخاباتی و میزان آگاهی آن‌ها به اقتصاد در نظر گرفته شود. واقعیت این است که این میزان کسری بودجه که در چند سال اخیر وخیمتر شده؛ به هر دلیلی که باشد؛ تحریم‌ها یا عدم مدیریت مناسب، در حالی مطرح است که چیزی تا روی کار آمدن دولت بعدی باقی نمانده و به نظر می‌رسد شرایط سختی برای اقتصاد کشور فراهم شده که باید دولت بعدی با دست پر و برنامه‌های اقتصادی کارشناسی شده به این موضوع توجه کند. البته ارقام مختلفی درباره کسری بودجه سال جاری مطرح است؛ برخی از برآوردها از کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه خبر می‌دهند که این عدد تقریبا به اندازه بودجه سال ۹۹ است. حالا با فرض این‌که آمار رئیس کمیسیون اقتصادی در این زمینه دقیق باشد و میزان کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که با توجه به ماه‌های پایانی فعالیت دولت فعلی، و سپردن این زمین به دولت بعدی با این میزان کسری، چه راهکاری پیش روی مردان اقتصادی است؟. با توجه به این‌که فروش نفت همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد، وضعیت فروش سهام در بورس به جایی رسیده که دیگر اذهان عمومی اعتماد چندانی به بازار ندارند و سرمایه‌های خود را از بورس به بیرون کشیده‌اند، چاپ پول تورم زاست و بازار بدهی ظرفیتی برای فروش اوراق ندارد، این سوال را باید از مشاوران اقتصادی دولت فعلی و آینده پرسید که چه راهکاری برای جبران کسری بودجه در دست دارند؟. در همین زمینه رئیس کمیسییون اقتصادی می‌گوید: «با اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه ارز دیجیتال، می‌توانیم سه تا چهار میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه کنیم». برخی از آگاهان اقتصادی نیز بر این باور هستند که دولت می‌تواند با دریافت مالیات از بخش‌های مختلفی، چون خرید و فروش سکه، عواید حاصل از سرمایه، بهره بانکی و معاملات زمین و مسکن، کسری بودجه خود را جبران کند. راستی در مناظره‌های انتخاباتی چقدر کاندیداها به این موضوعات کلان اقتصادی توجه دارند و از چه راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته تورم ناشی از جبران کسری بودجه، سخن خواهند گفت؟ یادمان باشد که رشد افسارگسیخته نقدینگی زمینه اصلی را برای تورم فراهم کرده، در صورتی که تورم تا این اندازه نبود، آیا کسی با وعده افزایش یارانه‌ها یا حتی بهتر شدن اوضاع معیشتی به کاندیدایی که این شعارها را می‌دهد، رای می‌داد؟
همدلی – فاطمه آقایی‌فرد
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
