دیدگاه‌ها

پیروزی مستقل‌ها و چپ‌ها در انتخابات مجلس موسسان شیلی

در انتخاباتی که برای تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی در شیلی برگزار شد، رئیس‌جمهوری راست‌گرای این کشور شکست تلخی را تجربه کرد. بیشتر شهروندان شیلی خواهان تغییر قانون اساسی هستند.

احزاب و اتحادهای چپ‌گرا و کمونیست ۱۸،۵ درصد آرا را از آن خود کردند و به گروه‌های چپ میانه حدود ۱۵ درصد آرا رسید.

نزدیک به ۱۴ میلیون شهروند شیلیایی دعوت شده بودند، برای تعیین ۱۵۵ نماینده شورایی که قرار است پیش‌نویس قانون اساسی جدید شیلی را تهیه کند (مجلس موسسان) در انتخابات روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۵ و ۱۶ مه (۲۵ و ۲۶ اردیبهشت) شرکت کنند.

به گزارش دویچه وله، بعدازظهر دوشنبه، ۱۷ مه ‌پس از شمارش حدود ۹۹ درصد آرا اعلام شد که حزب رئیس جمهور راست‌گرا، سباستین پینی‌یرا شکست سنگینی متحمل شده است.

این حزب حدود ۲۱درصد آرا را کسب کرد که قوی‌ترین نیروی سیاسی به‌شمار می‌رود اما امکان تاثیرگذاری بر روی قانون اساسی جدید را نخواهد داشت.

بیشترین آرا (حدود ۴۰درصد) را نمایندگان مستقل به‌دست آوردند.

احزاب و اتحادهای چپ‌گرا و کمونیست ۱۸،۵ درصد آرا را از آن خود کردند و به گروه‌های چپ میانه حدود ۱۵ درصد آرا رسید.

این شورا دارای اهمیت تاریخی است، زیرا قرار است قانون اساسی جدیدی را جایگزین قانون اساسی کند که در دوران دیکتاتوری نظامی به رهبری آگوستو پینوشه (از ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰) تصویب شده و هنوز معتبر است.

در همه‌پرسی اکتبر گذشته بیش از سه چهارم رای‌دهندگان این کشور آمریکای جنوبی به تغییر قانون اساسی رأی دادند. این همه‌پرسی نتیجه حرکت‌های اعتراضی گسترده بود.

مانعی برای اصلاحات

اواخر ماه آوریل مدافعان حقوق بشر در شیلی دادخواستی را علیه سباستین پینی‌یرا، رئیس‌جمهوری این کشور تسلیم دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه کردند. او در این دادخواست به “جنایت علیه بشریت” متهم شده، زیرا به گفته آنها در جریان تظاهرات اعتراضی مردم در مهر و آبان سال ۱۳۹۸ به خشونت بیش از حد پلیس متوسل شده است

در جریان اعتراضات یادشده، هر روز هزاران نفر در خیابان‌های شیلی علیه وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی و برای یک نظام درمانی  همگانی و کارآمد، اجتماع و راهپیمایی می‌کردند. یورش پلیس به این اجتماعات به مرگ دستکم ۳۰ تظاهرکننده و مجروح شدن شمار زیادی از آنها منجر شد.

گروه‌های مدنی و احزاب سیاسی چپ، قانون اساسی فعلی را مانعی برای اصلاحات گسترده سیاسی و  اجتماعی و برقراری عدالت می‌دانند.

آنها خواهان اصلاحاتی از قبیل حق تحصیل رایگان همگانی، مراقبت‌های بهداشتی و مسکن قابل‌پرداخت هستند.

متن قانون اساسی جدید باید ظرف ۹ ماه و حداکثر یک سال آماده شود. تصمیم نهایی در این باره را مردم در یک همه‌پرسی خواهند گرفت.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا