مروری برروزنامه های امروز چاپ تهران،چهارشنبه ۴ بهمن، ۲۳ ژانویه
*حکم قضایی و نامه مجلس ۱۲ ساعت اعتبار داشت؛ مرتضوی جانشین مرتضوی شد
*پیشنهاد حداقل دستمزد ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی برای سال ۹۲
*افزایش مصرف مخدرها و به‌ویژه شیشه در دانشگاه‌ها
*معمای سعید مرتضوی، یک داستان عجیب
*تصمیمی که نه قانونی است نه عاقلانه
*اقتصاد بدون نفت، معیار سنجش شعور مردم
*هدفمندی کور و نظر مردم
*زنان جلوتر از مردان برای صاف کاری
*کلک مرغابی
روزنامه‌های بهار، قانون، تهران امروز، و اعتماد در شماره چهارشنبه گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره «انتصاب دوباره سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی»، تنها دوازده ساعت پس از عزل او از «ریاست» این سازمان منتشر کرده‌اند.
روزنامه جام جم ضمن انتشار گزارشی درباره «آخرین جمع‌بندی درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران» خبر داده که «نمایندگان کارگران» حداقل دستمزد در سال ۹۲ را «۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان» پیشنهاد کرده‌اند.
روزنامه قانون از «افزایش مصرف مخدرها در دانشگاه‌ها» و رواج «ماده مخدر شیشه در خوابگاه دختران» گزارش داده و از قول «یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر» نوشته است که «مصرف ماده مخدر شیشه در میان دانشجویان به‌ویژه دانشجویان رشته‌های پزشکی رواج زیادی پیدا کرده است».
حکم قضایی و نامه مجلس ۱۲ ساعت اعتبار داشت؛ مرتضوی جانشین مرتضوی شد
روزنامه‌های بهار، قانون، تهران امروز، و اعتماد در شماره چهارشنبه گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره «انتصاب دوباره سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی» تنها دوازده ساعت پس از عزل او از ریاست این سازمان منتشر کرده‌اند.
روزنامه بهار ضمن انتشار عکسی از سعید مرتضوی در کنار محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، نوشته است که «مرتضوی جای مرتضوی نشست».
این روزنامه با تاکید بر این که «دولت اگر بر خواسته‌ای اصرار داشته باشد همه کار خواهد کرد» نوشته است که «دولت برای سرکار نگه داشتن سعید مرتضوی برگ جدیدی را رو کرد» و از قول احمد توکلی نوشت که «دولت برای این که از اجرای حکم این قاضی معلق، سعید مرتضوی، سر باز زند و او را بر سر کار نگه دارد، تصمیم گرفته معاون اول رئیس‌جمهور بشود رئیس هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی» تا مجلس نتواند کاری انجام دهد.
محسن ایزدخواه طی یادداشتی با تیتر «تامین اجتماعی و دایه غیرقانونی» در روزنامه بهار با اشاره به دو حکم برکناری سعید مرتضوی که از سوی دیوان عدالت اداری و نیز رئیس مجلس شورای اسلامی صادر شده، نوشته است که «آن چه درباره ادامه همکاری آقای مرتضوی با سازمان تامین اجتماعی روی می‌دهد چیزی جز نادیده گرفتن قانون و در واقع تضییع حقوق میلیون‌ها بیمه‌شده به همراه نخواهد داشت و این روند هیچ مبنای حقوقی ندارد».
روزنامه قانون نیز تفویض اختیار «عزل و نصب مرتضوی» از سوی دولت به محمدرضا رحیمی را «فرار مجدد دولت از اجرای قانون» توصیف کرده و نوشته است که «بازی با احکام و الفاظ، فعلا دولت را پیروز این مناقشه کرده و نام مرتضوی بر صندلی اول تامین اجتماعی باقی مانده است».
خیرالله پروین کار‌شناس حقوق و مسئول بسیج اساتید دانشگاه تهران نیز به این روزنامه گفته است که «فردی که مرتکب عمل خلاف قانون شده باشد تغییر عنوان آن تاثیری در ارتکاب جرم ندارد» و «سعید مرتضوی در صورتی می‌تواند مسئولیت تامین اجتماعی را داشته باشد که دیوان عدالت اداری او را تبرئه کند».
روزنامه اعتماد نیز با اشاره به این که داستان «برکناری» و «برقراری» ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی «پایانی ندارد»، نوشته است که «مرتضوی که در جلسه هیئت امنای تامین اجتماعی، از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی عزل شده بود» اما «ناگهان از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور به سمت سرپرست این سازمان منصوب شد» تا فقط «کمتر از ۱۲ ساعت ریاست سازمان تامین اجتماعی را از او گرفته باشند».
این روزنامه همچنین خبر داده که پس از انتشار باقی ماندن سعید مرتضوی در سرپرستی سازمان تامین اجتماعی، ۱۲ نماینده مجلس شورای اسلامی نامه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار را امضا کردند.
علی مطهری یکی از امضاکنندگان این استیضاح به روزنامه اعتماد گفته است که «قانون‌گریزی، پشت پرده انتصاب دوباره مرتضوی است».
این نماینده مجلس نهم با تاکید بر این که «مقصر اصلی این ماجرا عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار است، چرا که اگر وزیر کار مرتضوی را پیش از این برکنار کرده بود این اتفاقات رخ نمی‌داد»، گفته است که وزیر کار باید «حتی یک ساعت ادامه کار آقای مرتضوی در تامین اجتماعی عمل مجرمانه است».
روزنامه اعتماد همچنین از قول علی مطهری نوشته است که «ما کاری اصلا به عملکرد وزیر یا عملکرد سعید مرتضوی یا پرونده‌های آقای مرتضوی نداریم» و «می‌گوییم قانون به بازی گرفته شده و بنابراین وزیر باید استیضاح شود تا این که قانونمداری در کشور تقویت بشود».
نعمت احمدی وکیل و حقوقدان نیز در یادداشتی با عنوان «معمای سعید مرتضوی» در روزنامه اعتماد نوشته است که «مسئله سعید مرتضوی به معمای رازناکی تبدیل شده است» و «دولت در شرایط حساس فعلی و درست در ماه‌های پایانی عمر خود هزینه‌ای تا سطح تقابل با قوه قضاییه در حمایت از سعید مرتضوی را در کارنامه خود ثبت می‌کند، مردم حق دارند بدانند معمای سعید مرتضوی چیست که این گونه با احکام قضایی مقابله می‌شود».
این وکیل دادگستری همچنین یادآوری کرده که سعید مرتضوی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد «در پست دادستانی تهران» بود، و «پس از حوادث سال ۸۸ و اتفاقاتی که منجر به تشکیل دادگاه حوادث آن سال شد و پرونده معروف کهریزک در همین ارتباط مفتوح شد که در پی آن سعید مرتضوی با حکم دادسرای انتظامی قضات از شغل قضا به اتفاق دو نفر از قضات دادسرا معلق شد».
نعمت احمدی یادآوری کرده که «وضع سعید مرتضوی با دیگر همکاران معلق شده‌اش متفاوت شد؛ از دادستانی تهران به ستاد کالا و ارز، مهم‌ترین بخش اقتصادی دولت، نقل مکان کرد و متعاقب آن به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد»، اما حمایت دولت پس از احکام دیوان عدالت اداری و نیز نامه رئیس مجلس درباره غیرقانونی بودن انتصاب مرتضوی «جامعه حقوقی را در بهت فرو برد که چرا و چگونه هیئت دولت به قصد حمایت از یک نفر که مشمول حکم قضایی است ساختار یک مجموعه را تغییر می‌دهد».
پیشنهاد حداقل دستمزد ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی برای سال ۹۲
روزنامه جام جم در شماره چهارم بهمن‌ماه ضمن انتشار گزارشی از «آخرین جمع‌بندی درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران»، خبر داده است که «نمایندگان کارگران» حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ را «۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان» پیشنهاد کرده‌اند.
به گزارش این روزنامه، نتایج محاسبات جدیدی در زمینه وضع معیشت خانوار کارگری و تغییرات سبد هزینه‌های کارگران، نشان می‌دهد که روند افزایش هزینه‌ها به ویژه در بخش خرید اقلام پرمصرف شتاب گرفته است» و بر اساس نتایج همین محاسبات «کارگران برای ارائه پیشنهاد حداقل دستمزد سال آینده به رقمی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان» رسیده‌اند.
روزنامه جام جم در عین حال نوشته است که «کارگران می‌گویند از سبد ۳۹۰ قلم کالایی که بانک مرکزی تغییرات قیمت آنها را محاسبه می‌کند، کمتر از ۴۰ قلم در سفره خانوار کارگری به عنوان اقلام پرمصرف مطرح است و اساسا هزینه‌های ماهانه کارگران نیز در همین بخش شکل می‌گیرد».
این روزنامه یادآوری کرده است که هر سال در روزهای پایانی سال در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در خصوص «حداقل حقوق و میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده» تصمیم‌گیری می‌کنند که «مهم‌ترین مبنا در این تصمیم‌گیری نرخ تورم سالانه است».
جام جم در عین حال نوشته است که «نمایندگان تشکل‌های کارگری امیدوارند امسال میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که بخشی از تورم سال جاری جبران شود»، اما از سوی دیگر «تصویب و اجرای این درخواست» بستگی دارد به توان کارفرمایان در «پرداخت ارقام تعیین‌شده از سوی کمیته تعیین دستمزد‌ها».
خبر پیشنهاد حداقل دستمزد ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی برای کارگران در سال ۹۲ در حالی منتشر شده که روزنامه جام جم از قول علی دهقان کیا از فعالان در «کانون شوراهای اسلامی کار»، نوشته است که «رقم دقیق محاسبه شده برای هزینه‌های خوراک خانوار کارگری در آذرماه سال جاری بر اساس قیمت‌های بازار نشان می‌دهد هر خانوار کارگری در این ماه ۶۵۸ هزار تومان هزینه داشته است».
افزایش مصرف مخدرها و به‌ویژه شیشه در دانشگاه‌ها
روزنامه قانون از «افزایش مصرف مخدرها در دانشگاه‌ها» و رواج «ماده مخدر شیشه در میان دانشجویان»، خبر داده است.
این روزنامه با اشاره به این که «بلای خانمان‌سوز اعتیاد کم‌کم دایره سوزاندنش از «خانمان» بیشتر می‌شود»، نوشته است که «روند و تنوع مصرف مواد مخدر در کشور گسترش بیشتری پیدا کرده و حال دیگر معضلات مواد مخدر را باید در گروه‌هایی چون دانشجویان جست‌و‌جو کرد».
روزنامه قانون از قول «یکی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر» که خواهان عدم انتشار «اسم» خود شده نوشته است که «استفاده مواد دخانی و شیشه در برخی خوابگاه‌های دانشجویی بیشتر شده است» و «مصرف ماده مخدر شیشه در میان دانشجویان به‌ویژه دانشجویان رشته‌های پزشکی رواج زیادی پیدا کرده است».
روزنامه قانون از قول این «منبع آگاه در ستاد مبارزه با مواد مخدر» نوشته است که افزایش مصرف مواد مخدر از جمله شیشه در خوابگاه‌های دانشجویی چنان ابعاد گسترده‌ای دارد که «در یکی از خوابگاه‌های دانشجویی تهران از ساعت ۱۰ شب به بعد برخی دانشجویان که عمدتا دختران هستند شیشه مصرف می‌کنند».
این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر که روزنامه قانون از انتشار اسم او خودداری کرده، به این روزنامه گفته است که اطلاعات مربوط به افزایش مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان «بر اساس مستندات یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی» است و علاوه بر این «۶۰ درصد دانشجویان این دانشگاه نیز سیگاری هستند».
روزنامه قانون همچنین نوشته است که «وضعیت گرایش دختران دانشجو به انواع مواد دخانی و البته گروه‌هایی از مخدرها در کشور نگران‌کننده است» و حمید صرامی مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز چندی پیش اعلام کرد که «شیشه به پرمصرف‌ترین ماده مخدر در کشور به‌ویژه در میان جوانان تبدیل شده است».
روزنامه قانون در عین حال نوشته است که به‌رغم «افزایش مصرف مخدرها در کشور که اکنون «شیشه» تابلوی مصرف آنها شده است»، هنوز «آمار و ارقام دقیقی از میزان گرایش و مصرف» این نوع از مواد مخدر از سوی مقام‌های مسئول ارائه نشده است.
معمای سعید مرتضوی، یک داستان عجیب
ملیحه حسینی در گزارشی در کلیک بهار نوشته اگر سعید مرتضوی باشد، شیخ‌الاسلامی نیست، این پیغام مجلسی‌ها به دولت است. فرقی هم نمی‌کند پای حکم مرتضوی را وزیر کار امضا کند یا معاون اول رییس دولت. در هر صورت اگر نام مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی باشد، تنها بیکار کردن وزیر کار از کار است که در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد.
به نوشته این گزارش: دولت می‌خواهد «مرتضوی» را حفظ کند. دولت حتی برای سرکار نگه داشتن «مرتضوی» برگ جدیدی را رو کرد. دولت اگر بر خواسته‌ای اصرار داشته باشد همه کار خواهد کرد. مرتضوی هم از خواسته‌های دولت است. دولت می‌خواهد نام مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی باشد. دولت می‌داند واکنش پارلمان‌نشینان بر انتصاب مرتضوی چه خواهد بود. دولت این‌ها را خوب می‌داند.
بهار گزارش داده: همچنین دولت می‌داند که طبق«قانون اساسی» معاون اولش می‌تواند به جای وزیر کار انتصاب «مرتضوی» را اعلام کند. حال معاون اول به میدان می‌آید تا به جای وزیر کار دست «مرتضوی» را گرفته و بر راس سازمان تامین اجتماعی بنشاند. این ترفند دولت در حالی است که براساس قانون اساسی، پارلمانی‌ها امکان استیضاح معاون اول رییس دولت را ندارند.
نعمت احمدی در مقاله ای در کلیک اعتماد با این مقدمه که “مساله آقای سعید مرتضوی به معمای رازناکی تبدیل شده” یادآوری کرده: سعید مرتضوی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد دادستان تهران بود و پس از حوادث سال ۸۸ و ماجرای کهریزک که منجر به تشکیل دادگاهی شد و او با حکم دادسرای انتظامی قضات از شغل قضا به اتفاق دو نفر از قضات دادسرا معلق شد؛ از دادستانی تهران به ستاد کالا و ارز، مهم‌ترین بخش اقتصادی دولت، نقل مکان کرد و متعاقب آن به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد، انتصابی که مورد ایراد نمایندگان مجلس واقع شد و در همین ارتباط پرونده‌یی در دیوان عدالت اداری تشکیل شد.
به نوشته این وکیل دعاوی دولت با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان تامین اجتماعی از طرف هیات وزیران چنین وانمود شد که پست جدید آقای مرتضوی متفاوت از شغل قبلی است و با حذف صندوق تامین اجتماعی، عملا صندوقی باقی نمانده است که مشمول حکم دیوان عدالت اداری بشود؛ عملی که جامعه حقوقی را در بهت فرو برد که چرا و چگونه هیات دولت به قصد حمایت از یک نفر که مشمول حکم قضایی است ساختار یک مجموعه را تغییر می‌دهد
مقاله اعتماد به این جا رسیده که این حق طبیعی مردم است که بپرسند سعید مرتضوی دارای چه تخصصی است که هیات دولت تمام قد به دفاع از وی در قبال تصدی سازمان تامین اجتماعی برآمده است؛ نه تحصیلات مرتبطی با ریاست این سازمان دارند و نه سابقه مدیریتی‌ای در نهادهای مشابه سازمان تامین اجتماعی، منابع عظیم مالی این سازمان که بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری بگیر و قریب به ۱۲ میلیون کارگر بیمه این سازمان هستند نباید وجهه‌المصالحه حمایت از یک فرد بشود.
جواد سیدپور هم در سرمقاله کلیک تهران امروز نوشته: حکایت سعید مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی از آن دست روایت‌هایی است که از هر سو ببینی و بخوانی جز خسران خسروان، خجلت خردورزان و شرمندگی نیک خواهان دستاوردی ندارد. معرکه تام و تمام و سمبل و نمونه ای از مدیریت دولتی که چند صباحی است به شدت اپیدمی شده و می‌رود تا در غفلت دلسوزان نظام به سنت نامبارکی تبدیل شود که غایتی جز به سخره گرفتن قانون به هر شکل، دهن کجی به قانون گذار به هرطریق ولج بازی با مجری قانون به هر شیوه، نمی توان برای آن تصور کرد.
تصمیمی که نه قانونی است نه عاقلانه
محسن ایزدخواه در مقاله ای در کلیک بهار نوشته سازمان بینالمللی کار و اتحادیه بینالمللی تامین اجتماعی همواره بر این مسئله تاکید دارد که صندوق‌های تامین اجتماعی باید در کشورهای عضو، کارکردهای مالی و وظایف و مسئولیت‌‌های آنها علاوه بر این‌که از شفافیت اطلاعات لازم برخوردار باشد، اداره آنها به نحوی باشد که علاوه بر دخالت و نظارت قانونی شرکای اجتماعی دولت‌ها، کارگران و بیمه‌شدگان بتوانند به‌راحتی و با دسترسی آسان به چنین اطلاعاتی، تصویری از آینده و امنیت زندگی خود در ایام پیری و بازنشستگی به همراه داشته باشند .
بر این اساس نویسنده تاکید کرده : هر اقدامی که منجر به آن شود که سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در مورد نظامات تامین‌اجتماعی و از جمله صندوق تامین‌اجتماعی دور از حضور موثر شرکای اجتماعی و میلیون‌ها بیمه‌شده انجام شود علاوه بر مغایر بودن با مقاوله‌نامه‌های بینالمللی و تجربیات جهانی در مغایرت صریح با قوانین حاکم و از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین مصوبه مجلس در ادغام سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.
مقاله بهار در نهایت پرسیده: حال چگونه می‌شود که صندوق تامین اجتماعی در مجموعه ریاست‌جمهوری قرار گیرد و صندوق‌های دیگر مثل صندوق بازنشستگی، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، سازمان بیمه سلامت و ده‌ها صندوق دیگری که قرار بوده است در چارچوب قانون ساختار به این وزارتخانه ملحق شوند در کنار مادر یا دایه قرار گیرند.
علی نجفی توانا در مقاله ای در کلیک شرق نوشته روز گذشته دولت در مصوبه‌ای اختیارات عزل و نصب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به معاون اول رییس‌جمهوری داد، در حالی که وقتی شخصی به صورت قانونی منصوب نمی‌شود تمام دستورات مالی و اداری او فاقد منشا اثر بوده و اجرای آن توسط کارمندان قانونی نبوده و مسوولیت‌انگیز است و نباید اطاعت شود. در عین حال هرگونه اثرات مالی و اداری و حقوقی ناشی از دستورات چنین افرادی اگر ضرری را متوجه دولت یا جامعه کند، قابل پیگیری از شخص منصوب‌کننده و منصوب شده است.
به نوشته این حقوقدان: تغییر جایگاه حقوقی سازمان تامین اجتماعی هر چند به‌عنوان یک اقدام اداری و در قالب مصوبات هیات دولت قابلیت توجیه دارد اما مدیریت این سازمان باید بر اساس قانون تعیین و منصوب شود تا امضاهای وی منشا اثر اداری و حقوقی و مالی داشته باشد و بتواند توسط عوامل و توابع سازمان اجرا شود و دیگر این که این واکنش در برابر قوه دیگر واکنش تقابل‌گونه است و تصور نمی‌رود با توجه به استراتژی مشخص در قانون اساسی و تکنیک مدیریت چنین تاکتیکی در حد منازعات جناحی و اختلافات قوا حلال مشکل باشد.
مقاله شرق تاکید کرده: ادامه مدیریت این شخص تحت هر عنوان دیگر اعم از سرپرست یا جانشین نه به مصلحت قانونمداری در کشور نه به نفع جامعه و نه در راستای حفظ استقلال قوا و تفاهم بین قوای کشور است.
اقتصاد بدون نفت، معیار سنجش شعور مردم
در حالی که روزنامه های مختلف امروز نظر رییس جمهور را نقل کرده اند که به کشورهای تحریم کننده نفت گفته خب نفت نخرید به جهنم، احمد میرمطهری در سرمقاله کلیک دنیای اقتصاد نوشته بسیاری از صاحبنظران نیز از ابعاد علمی و حتی سیاسی بر توسعه اقتصادی بدون نیاز به درآمد نفت صحه گذاشته‌اند، آرزوی همه و خواستی ملی است؛ ولی اندک آشنایی با اقتصاد کشور حاکی از نقش مسلطی است که صنعت نفت در ساختار اقتصاد ایران دارد و طی دهه‌های گذشته وابستگی اقتصاد کشور به نفت، خواسته یا ناخواسته، موجب شکل‌گیری رشدی القایی و وابسته به آن شده است .
به نظر این استاد دانشگاه برای کاستن این اثرات منفی اگر تولید و استخراج و فروش نفت و فرآورده‌‌های آن موجب رشد اقتصادی مورد انتظار، افزایش اشتغال، بهبود سطح رفاه عمومی در همه زمینه‌ها وکاهش فقر شده و بخشی از درآمد در صندوق‌های حاکمیتی یا توسعه ملی کنار گذاشته شود به بیراهه نرفته‌ایم و از این طریق به تدریج خود را از بلای سیاه نجات داده‌ایم. اما وقتی این کارها را نکرده ایم مردمی که روی دریایی از ثروت زندگی می‌کنند، چرا نباید از این امکان بهره ببرند .
دنیای اقتصاد بعد سئوالاتی مطرح کرده: آیا فضای کسب‌وکار و شرایط رکود توام با تورم اجازه می‌دهد درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد صادرات نفت شود؟ موضوع تحریم نفتی شاید یک سال است که شروع شده و فعلا ادامه دارد، آیا نمی‌توانستیم خود را مهیای حداقل کم اثر کردن آن بکنیم؟ کدام دیپلماسی نفتی را برای فروش تعقیب کردیم؟ و برای توسعه و استخراج نفت دست به چه سرمایه‌گذاری‌هایی قبل از تحریم زدیم؟
محمد خوش چهره در سرمقاله کلیک جهان صنعت با تاکید بر این که احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی دولت سخنانی می‌گوید که هیچ منطق مدیریتی، اقتصادی و علمی ندارد و تنها می‌توان این اظهارات را معیاری برای سنجش شعور مردم در نظر گرفت. کسی که چند ماه بیشتر تا پایان در اختیار داشتن ریاست‌جمهوری‌اش باقی نمانده به یکباره وعده‌هایی مانند استخدام چند صد هزار نفری و اداره اقتصاد کشور بدون نفت را می‌دهد. باید دید این وعده‌ها از کجا نشات می‌گیرد. وقتی زمان و توان برای اجرای این وعده‌ها وجود ندارد تنها گمانه پیش‌رو استفاده سیاسی است.
این استاد دانشگاه پیش بینی کرده:دولت بعدی در اختیار همفکران آقای احمدی نژاد نخواهد بود و شرایط اقتصادی کشور به قدری به مرز شکنندگی رسیده است که تصمیم‌سازان کلان اقتصادی باید منتظر تشکیل دادگاه‌هایی باشند که در آن محاکمه خواهند شد. برخی از تصمیمات آنها فراتر از یک خطای مدیریتی است و جرمی است که باید بابت آن پاسخگو باشند.مردم ایران نیز باشعورتر از این هستند که با چنین سخنان،توقع بیشتری از دولت‌های بعدی داشته باشند
هدفمندی کور و نظر مردم
سعید لیلاز در مقاله ای در کلیک اعتماد تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس و تصمیم به صدور کارت اعتباری برای طبقات فقیر را نشان‌دهنده نگرانی دولت و مجلس از وضعیت اقتصادی فرودست‌ترین اقشار جامعه دانسته که مشخص می کند مشکلات اقتصادی آغازشده از نیمه نخست سال ۸۷ جدی است. از طرفی این بازگشت دولت به عقب است. در واقع دولت متوجه شده که هدفمندی یارانهها با وجود صرف سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان به آن نتیجه مطلوب نرسیده است.
به نوشته این اقتصاددان دولت و مجلس در حالی می‌خواهند سراغ دو دهک پایین درآمدی بروند که دولت پیش از این در حوزه خوشه‌بندی خانوارها نتوانست به نتیجه دقیقی دست یابد.با توجه به نتیجه نرسیدن خوشه‌بندی در سال ۸۹ سوال اینجاست که چگونه قرار است این افراد شناسایی شوند؟ چه اتفاقی افتاده که دولت و مجلس متوجه شده‌اند که می‌توانند ۱۵ میلیون نفر از اقشار فرودست را تحت پوشش کارت اعتباری قرار دهند؟از آنجا که شناسایی دو دهک پایین ممکن نیست پرداخت بن‌های مورد نظر دولت به این معناست که به زودی شاهد رونق خرید و فروش بن‌ها و کارت‌های اعتباری خواهیم بود.
روزنامه کلیک جمهوری اسلامی به نتایج دو نظرسنجی که یکی درجریان یک برنامه تلویزیونی از مردم انجام شد و دیگری از مسئولین و صاحبنظران صورت گرفت اشاره کرده و نوشته: بنابر نتایج نظرسنجی عمومی، ۸۵ درصد از شرکت‌کنندگان به اولویت مهار تورم بر افزایش مبلغ یارانه نقدی رأی مثبت دادند و این رقم در نظرسنجی دوم به ۹۵ درصد رسید. به این ترتیب مشخص شد افزایش تورم طی دو سالی که از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها می‌گذرد، بسیاری از مردم را به این نتیجه رسانده است که انجام اقداماتی برای مهار تورم توسط دولت بر افزایش مبلغ یارانه نقدی اولویت دارد.
به نظر این روزنامه: این نظرسنجی‌ها کاملا با واقعیات اجتماعی و اقتصادی ایران منطبق است و شواهد و قرائن موجود نیز صحت این نتایج را تأیید می‌کند. افزایش عجیب و تأسف‌آور قیمت کالاها و خدمات طی زمانی که از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها می‌گذرد به حدی بوده که محاسبات و پیش‌بینی‌های بدبینانه را نیز مقرون به صحت کرده است.
زنان جلوتر از مردان برای صاف کاری
محمدحسین نجاتی در گزارشی از کلیک شرق خبر داده زنان در حال پیشروی به سمت کسب، مدارج علمی بالاتر هستند. در دهه۸۰، ایران شاهد افزایش میزان حضور زنان در دوره‌های کارشناسی بود. اما به نظر می‌رسد زنان در دهه کنونی سعی در افزایش سهم خود در دوره کارشناسی ارشد و دکترا را دارند. هم‌اکنون به گفته رییس سازمان سنجش و آموزش کشور، سهم زنان در کنکور دکترا ۴۰درصد و مردان ۶۰درصد است. تا پیش از این سهم زنان در پذیرش کنکور دکترا ۱۵درصد و مردان ۷۵درصد بود که نشان از افزایش میزان حضور آنان در دوره دکترا و کارشناسی ارشد است.
بخش دیگر گزارش نشان می دهد: سازمان سنجش و وزارت علوم سعی در مهندسی میزان افزایش حضور زنان دارد و معتقد است باید برای این امر تعادل ایجاد شود و در مقطع کارشناسی ارشد تعادل ورودی دختران و پسران به صورت مساوی و در مقطع دکترا نیز ۶۰ درصد ورودی مربوط به پسران و ۴۰ درصد مربوط به دختران باشد.
پوریا عالمی در ستون طنز شرق با تاکید بر این که “امروز چهارشنبه است و ما به مسایل زنان می‌پردازیم تا مترقی جلوه کنیم” نقل کرده که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «اعمال مدیریت اقتصادی زن در خانواده می‌تواند میلیاردها دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته باشد.»به زبان ساده یعنی اعمال مدیریت اقتصادی «مرد» در بیرون از خانواده نتوانسته میلیاردها دلار تولید کند، حالا باید زنان پا پیش بگذارند و خرابکاری آقایان را صافکاری کنند تا کسری بودجه حل شود.
به نوشته این ستون: نامبرده، معروف به ایرج ندیمی، گفت: «برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی مولفه‌های فراوانی وجود دارد که یکی از آنها بهره‌گیری از مدیریت اقتصادی زنان در خانواده است.»به زبان ساده یعنی زنان مقاوم‌تر هستند، حتی از لحاظ مدیریت اقتصادی. از قدیم هم می‌گویند که «مدیریت اقتصادی طرف مثل قالی‌کرمون می‌مونه هر چی بیشتر پا می‌خوره بهتر می‌شه.»
بخش دیگر از گفته های این نماینده مذکور «زنان می‌توانند در کنار مردان در پیشبرد اقتصاد مقاومتی موثر واقع شوند.» به زبان ساده یعنی مردان اقتصاد را خراب کنند – طبق معمول- و بعد زنان مقاومت کنند و چیزی نگویند- طبق معمول.
البته به نظر ما اگر زنان کنار مردان نباشند و اصولا مردان برای زنان مدیر‌بازی درنیاورند، زنان دارند زندگی‌شان را می‌کنند.
کلک مرغابی
پیمان مقدم در ستون طنز کلیک اعتماد نوشته: خب به میمنت و مبارکی تکلیف سازمان تامین اجتماعی معلوم شد. همون طوری که دیروز خواب دیده بودیم رییس محترم سازمان با توجه به حکم دیوان عدالت اداری از سمت خودش برکنار شده و با حکمی دیگر از سوی معاون اول رییس‌جمهور این‌بار به سمت سرپرستی سازمان منصوب شده‌اند. خدا رو صد هزار مرتبه شکر! اگر این مشکل حل نمی‌شد و سازمان بدون سرپرست می‌ماند، تقصیرش را می‌انداختند گردن ما.
عموجان همزمان با تماشای پرس‌تی‌وی فرمودند که: «عمرا اگر شما مزدوران اجازه دهید که آب خوش از گلوی دولت پایین برود. شک ندارم از همین لحظه رفته‌اید زیر گوش نماینده‌های مجلس می‌خوانید که وا قانونااااا، وا مصیبتااااا. جناب باهنر و دوستانش هم که ابن‌الوقت هستند تا بهانه‌یی برای تخریب دولت پیدا کنند. هر چه می‌کشیم از دست شماست که باز انتخابات شد و از سوراخ‌های خود بیرون خزیده‌اید.»
عجب حکایتی است. آخر ما کجای پیازیم؟ به جان عزیزتان هر ناظر بی‌طرفی حکایت این برکناری و سرپرستی مجدد را بشنود پک و پهلویش به حرف در می‌آید.
عموجان خشمگین شده و فریاد زدند که: «خب حتما حکمتی در کار هست که شما کوته‌بین‌های سیاه‌نما و گردن‌کلفت‌های بالای سرتان، از درکش عاجزید. بیخود نیست که رییس‌جمهور محترم می‌فرمایند: برخی افراد کوته‌بین چون خود کوچک هستند با بهانه‌های پی‌درپی جلوی اجرای طرح‌های بزرگ را می‌گیرند
