زحمتکشان

خواست زحمتکشان حذف کامل پیمانکاران و اجرای قانون کار یکسان – مزد یکسان.

واگذاری مشاغل پایه‌ای نفت و گاز به پیمانکاران، در راستای «ارزان‌سازی نیروی کارِ» پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که اساس شکل گیری مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد. این نهادهای مالی لیبرالی به کشورها توصیه می‌کنند تا جایی که می‌توانید مناطق آزاد ایجاد کنید و کارگران را در این مناطق از قوانین حمایتی سرزمین اصلی محروم نمایید…

به گزارش خبرنگار ایلنا، درحالیکه رسمی‌های نفت نسبت به‌ عدم اجرای برخی از بندها و تبصره‌های مربوط به مزایای مزدی اعتراض دارند، جمعیت انبوهی از کارکنان نفت هستند که حتی حداقل‌های عادلانه‌ی قانون را دریافت نمی‌کنند و حتی نصف رسمی‌ها هم درآمد ندارند.

«عسلویه و کنگان را نیروهای پیمانکار می‌گردانند؛ رسمی‌ها که در اتاق‌ها نشسته‌اند و کار خاصی صورت نمی‌دهند!»

وقتی یک کارگر پیمانکاری پارس جنوبی این جمله را می‌گوید استیصال و ناراحتی در صدایش فریاد می‌زند؛ او همه چیز را ناعادلانه توصیف می‌کند، از مزد و حقوق گرفته تا امکانات زیستی و رفاهی در پارس جنوبی. در جایی که امروز، هم گرما به شدت بیداد می‌کند و ماندن در فضای باز و کار کردن به شدت سخت است و هم کرونا در وضعیت قرمز است و احتمال ابتلا به شدت بالا.

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی که پیش از این نیز بارها نسبت به‌ عدم اجرای قوانین عادلانه و برابری در حقوق و مزایای مزدی اعتراض کرده‌اند، در هفته گذشته به دفتر منطقه ویژه اقتصادی پارس مراجعه کرده و خواستار بهبود شرایط زندگی خود شدند.

این کارگران که امروز بیش از گذشته نسبت به شرایط کاری خود معترضند، می‌گویند: تا پیش از این اگر قانون ۱۴-۱۴ اجرایی نمی‌شد و اگر ما سه هفته در منطقه می‌ماندیم فقط ناراحت بی‌عدالتی و تبعیض بودیم حالا که این قانون اجرا نمی‌شود نگران جان‌مان هم هستیم!

یکی از این کارگران با ناراحتی بسیار می‌گوید: ما نیروهای پیمانکاری عسلویه، پول خون‌مان را هم نمی‌گیریم!

این کارگران تمام خواسته‌های خود را در یک جمله ساده خلاصه می‌کنند: قانون کار یکسان- مزد یکسان اجرا شود؛ این قانون هم تاکید قانون کار است و هم مقاوله نامه‌های بین المللی سازمان بین المللی کار بر این برابری تاکید دارند اما در پارس جنوبی به این بهانه که شما پیمانکاری هستید و همه چیز به پیمانکار مربوط است از این برابری طفره می‌روند و لاجرم گروه کثیری کمتر از یک دومِ گروه کوچکی حقوق می‌گیرند.

یکی از این کارگران می‌گوید: ما یک خواسته بسیار ساده داریم: حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با نفرات چارتی و در مرحله بعدی افزایش حقوق.

توافقاتی که اجرایی نشد!

یکسال پیشتر در آخرین روز اردیبهشت ماه سال ۹۹، توافقی با حضور پیمانکاران، نمایندگان منطقه ویژه و نمایندگان کارگران منعقد شد که بسیاری از بندهای آن علیرغم گذشت بیش از یکسال اجرا نمی‌شود. یکی از بندهای این توافق، برقراری سیستم کار ۱۴-۱۴ برای همه نیروهای شاغل و از جمله پیمانکاران بود به این دلیل که کرونا گسترش یافته و ماندن بیش از ۱۴ روز در منطقه پارس جنوبی خطرآفرین است.

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی با اشاره به مفاد این توافق که اکثراً بر زمین مانده است؛ می‌گویند: به تعهداتی که خودشان منعقد کرده‌اند پایبند نیستند. به بهانه اینکه در برخی از پالایشگاه‌ها، فصل اورهال است و باید اورهال به سرعت انجام شود کارگران پیمانکار از ۱۴ روز مرخصی ماهانه محروم شده‌اند این در حالیست که در ماه‌های گذشته خطر کرونا در پارس جنوبی شدیدتر شده و امروز منطقه به وضعیت قرمز درآمده است!

وعدهای توخالی نمایندگان مجلس دست نشانده ولایت فقیه

یکی از این کارگران در پاسخ به این سوال که آیا امیدی به تغییر اوضاع دارید؛ می‌گوید: نمایندگان مجلس در همه ادوار، از در دستور کار قرار گرفتن طرح حذف پیمانکاران نفت سخن گفته‌اند اما هیچ زمان این طرح به سرانجام نرسیده است حتی برای تصویب به صحن علنی مجلس هم نیامده است. امروز هم به نمایندگان مجلس یازدهم و حرف‌هایی که می‌زنند امیدی نداریم. به نظر نمی‌رسد هیچ اراده قاطعی برای حذف پیمانکاران نفت وجود داشته باشد. گویا سمبه پیمانکاران نفت خیلی پرزور است و هیچ کس نمی‌تواند با آن‌ها مقابله کند!

دوم اردیبهشت ۹۸، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در ارتباط با آمار شاغلانِ این منطقه گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۱۰ هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند؛ مطابق چارت سازمانی، پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی دارای ۴ هزار و ۲۲۳ نیروی رسمی است؛ هم اکنون ۶۰۹ نیروی قرارداد مستقیم در فازهای مختلف مشغول فعالیت هستند و بیش از ۸ هزار و ۸۸۹ نیروی ارکان ثالث نیز در این مجتمع شاغل هستند؛ این تعداد تنها در مورد نیروهایی است که در خود مجتمع مشغول به کار هستند.»

در سال ۹۸، تعداد پیمانکاری‌ها یا همان ارکان ثالثی‌های پارس جنوبی بیش از دو برابر رسمی‌ها بوده است؛ از ده هزار نیروی شاغل در مجتمع، نزدیک به ۹ هزار نفر پیمانکاری بوده‌اند یعنی نزدیک به ۹۰ درصد اشتغال در پارس جنوبی مربوط به کارگران پیمانکاری است و با توجه به رشد سریع خصوصی‌سازی از نوع واسطه‌ای و پیمانکاریِ آن که در سال‌های اخیر با سرعت بسیار دنبال شده، امروز بعد از گذشت دو سال، احتمالاً این نرخ افزایش هم یافته است.

اما حتی اگر همان نرخ ۹۰ درصدی را مبنا قرار دهیم به خوبی درمی‌یابیم که بار اصلی سازندگی و کار سخت در پارس جنوبی برعهده نیروهای ارکان ثالث یا پیمانکاری است. از هر ده نفر در پارس جنوبی ۹ نفر کارگر پیمانکاری هستند و ناراحت کننده اینجاست که این اکثریت مطلق بر خلافِ آن اقلیت ناچیز، در رده‌های پایین دسته‌بندی شغلی و حقوقی قرار می‌گیرند. در عسلویه یک اکثریت ۹۰ درصدی محروم از همه چیز و شهروند درجه دوم هستند و یک اقلیت ده درصدی از مزایای بسیار عالی و دستمزدهای بسیار خوب بهره مندند؛ دستمزدهایی که امروز آرزوی هر مزدبگیری در ایران است!

این نظام دسته‌بندی شده و کاستی، البته از نوعِ «کاستی سخت» که امکان جابجایی بین طبقات را نمی‌دهد (یک کارگر پیمانکاری بعد از ده یا بیست یا حتی بیست و پنج سال سابقه نمی‌تواند از طبقه پایین‌تر به طبقه بالاتر حرکت کند و یک کارگر رسمی شود) با معیارهای قانون کار و قانون اساسی به هیچ وجه همخوانی ندارد؛ با نظام فکری و پایه‌ای این اسناد که بر مبنای برابری و عدالت تنظیم شده است، اصلاً نمی‌خواند. قانون اساسی بارها بر لزوم رعایت برابری تاکید دارد و ماده ۳۸ قانون کار به صراحت می‌گوید: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»

با اینهمه واگذاری مشاغل پایه‌ای نفت و گاز به پیمانکاران، در راستای «ارزان‌سازی نیروی کارِ» پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که اساس شکل گیری مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد. این نهادهای مالی لیبرالی به کشورها توصیه می‌کنند تا جایی که می‌توانید مناطق آزاد ایجاد کنید و کارگران را در این مناطق از قوانین حمایتی سرزمین اصلی محروم نمایید تا هزینه سرمایه‌گذاری در این مناطق کاهش یابد و سرمایه‌داران به چنین مناطقی روی بیاورند، «پول» بیاورند و تهییج شوند.

در منطقه آزاد پارس جنوبی نیز به جز رسمی‌ها که عموماً بیمه شده صندوق نفت و نانش‌شان در روغن است، باقی همگی تحت قانون بی‌یال و دم و اشکمی به نام «مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد» کار می‌کنند که این مقررات ویژه بسیاری از حمایت‌های قانون کار و الزامات آن را حذف کرده است و براساس یک تم اصلی تنظیم شده است: ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار!

ناصر آقاجری (فعال کارگری) که سال‌ها به عنوان نیروی کار پروژه‌ای یا همان پیمانکاری در پارس جنوبی کار کرده، این نظام کاستی سخت را اینگونه توصیف می‌کند: یک کارگر پیمانکاری باید چهل سال به عنوان پیمانکاری کار کند؛ تازه بعد از چهل سال کار سخت با حقوق پایین، وقتی به تامین اجتماعی مراجعه می‌کند غالباً می‌بیند که فقط ۲۰ سال حق بیمه برای او واریز شده و هنوز باید ده سال دیگر جان بکند تا بتواند بازنشست شود؛ گاهی این نیروها بعد از ۵۰ سال جان کندن هم نمی‌توانند بازنشست شوند.

او این مقررات‌زدایی گسترده را به نفع سرمایه داران خُرد و پیمانکاران رابطه بازمی‌داند و می‌گوید: در مناطق آزاد همه چیز به نفع این سرمایه داران واسطه‌ای و به ضرر کارگر است؛ کارگر در این مناطق حق ایجاد تشکل و تشکل‌یابی برای پیگیری حقوق اولیه خود را ندارد و به محض اقدام برای ایجاد یک تشکل صنفیِ ساده، بلک لیست و خانه‌نشین می‌شود.

کارگران مناطق آزاد از همان سه مدل تشکل رسمی فصل ششم قانون کار نیز بی‌بهره هستند و اجازه تشکل‌یابی آزاد و مستقل براساس مقاوله نامه‌های بنیادین ILO را هم ندارند هرچند آخرین ماده سند اشتغال یا همان مقررات ویژه می‌گوید تشکل‌یابی براساس مقررات و مقاوله‌نامه‌های بین المللی آزاد است اما کارگری که پیمانکاری است و قرارداد نوشته ندارد یا در بهترین حالت، قراردادش سه ماهه است کجا جرئت دارد به سراغ اتحادیه گرایی مقاوله نامه‌های بنیادین کار برود؟!

راهکار چیست؟

 حذفِ کاملِ تمامِ پیمانکاران

یک کارگر پیمانکاری پارس جنوبی که هفته قبل به همراه همکارانش به دفتر ویژه منطقه آزاد مراجعه کرده و فعلا چون نتیجه‌ای نگرفته، به شدت مایوس است؛ می‌گوید: قبل از هرچیز پیمانکاران باید بروند؛ ما هرچه تلاش کنیم و مثلاً دستمزد را ده درصد با اعتراض و چانه زنی بالا ببریم، باز با آمدن پیمانکار بعدی، همه توافقات دسته جمعیِ احتمالی بر باد می‌رود چون پیمانکار جدید می‌گوید «با من که توافق نکرده‌اید، به من هیچ مربوط نیست!» بنابراین بهبود زندگی و معیشت کارگران پیمانکاری پارس جنوبی، قبل از هرچیز نیازمند حذف کامل پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با تمام نیروهای چارتی است؛ این، گام اولیه است و هر تلاش دیگری برای بهبود اوضاع، آب در هاون کوبیدن است و بس! »

او ادامه می‌دهد: ما شهروند درجه دوم هستیم؛ البته کارگران شرکت‌های پیمانکاریِ رده سوم و چهارم، شهروند درجه سوم و چهارم هستند؛ اول باید همگی برای شهروند درجه اول شدن مبارزه کنیم؛ وقتی همه شهروند درجه اول شدیم، بعد می‌توانیم سر سایر مسائل دیگر چانه بزنیم؛ وقتی پول خون‌مان را نمی‌گیریم، مقاوله نامه‌های بنیادین کار به چه کارمان می‌آید؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا