گزارش بانک جهانی: ایرانیان از این هم فقیرتر می‌شوند

تا دو دهه پیش، ایران و ترکیه بهترین اقتصادهایِ منطقه بودند و تقریبا شانه به شانه یکدیگر حرکت می‌کردند. اما براساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۶ میلادی، شهروندان گرجستان، جمهوری‌آذربایجان، ویتنام و مصر از شهروندان ایرانی ثروتمندتر خواهند بود. گویا فردایِ ما از امروزمان غم‌انگیزتر است…..

به گزارش تجارت نیوز، مقایسه میان وضعیت شهروندان کشورهای مختلف از منظر اقتصادی، یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای مقایسه شیوه حکمرانی در این کشورهاست. بر این اساس، هر چقدر درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی و شاخص‌هایی از این دست در یک کشور بالاتر باشند، یعنی آن کشور ثروت بیشتری تولید کرده و نظام حکمرانیِ آن، دست‌کم در حوزه اقتصاد، موفق‌تر بوده است.

از آنجا که جمعیت ایران و ترکیه هم تقریبا در تمام طول دهه‌های گذشته مشابه یکدیگر بوده، یعنی در سال ۱۳۸۴ خورشیدی، شهروندان ایرانی و ترکیه‌ای، از نظر ثروت تقریبا با یکدیگر برابر بوده‌اند و هر اتفاق مثبتی هم برای اقتصاد ترکیه افتاده، در طول ۱۶ سال اخیر بوده است.

امروز ایران در بهترین حالت، سومین اقتصادِ بزرگِ منطقه (پس از ترکیه و عرب ستان‌ سعودی) است و روندها نشان می‌دهند که ممکن است طی کمتر از ۵ سال آینده، امارات متحده عربی با جمعیت و وسعتی به مراتب کمتر از ایران، از ما جلو بزند و ایران را به چهارمین اقتصاد منطقه بدل کند.

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهند اقتصاد ایران عملا از سال ۱۳۸۴ خورشیدی تا سال ۱۳۹۹ خورشیدی (یعنی در یک بازه زمانی ۱۵ ساله) در جا زده است. در واقع، «سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص قدرت خرید» برای ایران در این بازه ۱۵ ساله، ثابت مانده، حال آنکه این شاخص برای ترکیه، طی همین مدت تقریبا ۲٫۳ برابر شده است.

این یعنی هر شهروند ترکیه‌ای، به طور متوسط، در ۱۵ سال اخیر ۲٫۳ برابر ثروتمند شده، اما ثروت هر شهروند ایرانی، به طور متوسط، طی همین مدت ثابت مانده است. نگران‌کننده‌تر اینکه ترکیه همچنان در مسیر افزایش ثروت قرار دارد، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ایران (دست‌کم برای ۵ سال آینده) همچنان درجا می‌زند و ثروتمندتر نمی‌شود.

اما داده‌هایی وجود دارند که حتی باز هم نگران‌کننده‌تر است. بر این اساس، در سال ۲۰۲۶ میلادی، «سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص قدرت خرید» برای شهروندان گرجستان (حدود ۲۲ هزار و ۷۰۰ دلار)، برای شهروندان جمهوری آذربایجان (حدود ۱۶ هزار و ۹۰۰ دلار)، برای شهروندان مصر (حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ دلار) و برای شهروندان ویتنام (حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ دلار) است.

رقمی که همگی از ایران بالاتر خواهد بود. این در حالی است که «سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب شاخص قدرت خرید» برای شهروندان ایرانی، تا همین ۳ سال پیش، از همین شاخص برای شهروندان این کشورها بالاتر بود. به عبارت ساده‌تر، بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، ما در ۵ سال آینده باید شاهدِ سبقت گرفتن شهروندانِ کشورهای فقیرتر، در زمینه ثروت باشیم. یا به عبارتی ما از آنها فقیرتر می‌شویم.

رژیم« ولایت فقیه »جامعه را به سوی قحطی کامل می راند

روشن است که تورم تازنده و گرانی موجود در ایران پیش از هرعاملی از سیاست ناسالم اقتصادی و مالی تورم‌زای رژیم سرچشمه می‌گیرد. یکی از عامل‌های عمدۀ تورم در اقتصاد کشور در تنظیم بودجه‌های کاذب نهفته است، بودجه‌هایی که در آن‌ها بین هزینه‌ها و درآمدهای واقعی و پیش‌بینی شده همخوانی وجود ندارد و شکاف عظیم کسری بودجه از طریق بانکی پر می‌شود. افزایش بی‌رویۀ پرداخت اعتبارهای بانکی، به‌ویژه اعتبارهای مصرفی و غیرتولیدی، گشایش اعتبارهای بانکی برای کلان سرمایه‌داران از سوی دولت و بالا رفتن میزان بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی کشور، عملکرد “صندوق‌های قرض الحسنه ” و “بنیاد”ها و مؤسسه‌ها و انجمن‌های “غیر انتفاعی” و قائل شدن انواع تسهیلات گمرکی و بانکی همانند استفاده از ارز ترجیحی برای صادرکنندگان و واردکنندگان روندهای تورمی را گسترش می‌دهند. بودجۀ سال ۱۴۰۰ خود نمونه‌ای گویا از این امر است. این بودجه با بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری، به‌معنای نابود کردن ۶۰ درصد قدرت خرید مردم است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ را موهوم‌ترین بودجه در طول عمر ۴۲ ساله جمهوری اسلامی توصیف می‌کنند، بودجه‌ای که منابع آن بر اساس فرضیات بی‌اساس و غیرقابل حصول بسته شده و هزینه‌های آن به‌نسبت سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است.
بعضی اقلام ضروری از لیست خریدهای ضروری بیشتر خانواده‌ها حذف شده‌اند. برای روشن شدن فلاکتی که دامن مردم ستمدیده را گرفته است، همچنین باید این را اضافه کرد که میزان حداقل دستمزد پایه ماهانه که از طرف وزارت کار رژیم برای هر کارگر بالغ و بزرگسال تعیین شده حدود دو میلیون ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان است. رژیم جمهوری اسلامی، نه کفایت از بین بردن فقر و فلاکت را دارد، نه توان تأمین رونق اقتصادی، نه قدرت پایان دادن به عقب ماندگی کشور، نه برنامه‌ای برای تأمین کار و مسکن برای میلیون‌ها ایرانی بیکار و بی‌سرپناه، بلکه خواهان ادامۀ همین سیاست نابخردانه با ماهیتی عمیقاً ضد انسانی و ظالمانه است که حال و آیندۀ میهن و زندگی مردم ما را به‌خطر انداخته است.
ریشه‌های اصلی همه این نابسامانی‌ها و ماهیت‌شان را در فهرستی کوتاه می‌توان چنین بیان کرد: نظام اقتصادی نولیبرالی رانتی، نداشتن توانایی تدارک برنامه‌ای دانش بنیاد، محروم کردن کشور از کادرهای برجسته در زمینه‌های علمی، اقتصادی، فنی، و زمینه‌های دیگر. سرنوشت مبارزه با فلاکت، ظلم و فساد گسترده بیش از هرزمانی با سرنوشت تلاش در راه تغییر نظام سیاسی حاکم بر میهن ما و گشودن راه به سمت تغییرات بنیادین گره خورده است.