زنان

پدرخوانده های دیروز، همسران امروز: نگاهی به قانون ازدواج سرپرست و فرزندخوانده :

درحالی که این روزها فضای سیاسی اطراف در ایران به شدت در حال تغییر است و اکثرا مشغول بررسی و دنبال کردن اخبار سفر رئیس جمهوری به آمریکا هستند در حوزه ی زنان اخبار خوبی به گوش نمی رسد…

هنوز از خبر حذف تیم ملی کاتای زنان نگذشته بود که تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده بنابه اجازه ی دادگاه، شوکی عظیم به اکثر فعالان حقوق کودک و زنان وارد کرده است. در طرح اولیه این لایحه (تحت عنوان «لایحه حمایت ازکودکان»)، ازدواج «سرپرست» با «فرزندخوانده» به طوری کلی»ممنوع» شده بود، اینک اما نمایندگان مجلس با اصلاح ماده مربوط به این موضوع (ماده ۲۷)،ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را «مشروط» به حکم دادگاه صالح کرده‌اند.این لایحه روز یکشنبه ۳۱ شهریور با تصویب مجلس برای تأیید به شورای نگهبان رفته است. تصویب چنین ماده‌ای از سوی قوه مقننه، موجبات نگرانی شدید فعالان حقوق زن و کودک در ایران را فراهم کرده است.[۱]هرچند اساسا پیش از طرح لایحه حمایت از کودکان در مجلس، ازدواج پدرخوانده و دخترخوانده بلامانع بود و به نظر میرسد که گذاشتن شرط تایید از سوی دادگاه صالح برای این نوع ازدواج نامتعارف در واقع به منظور ایجاد محدودیت برای آن وضع شده، اما مسئله اصلی آن است که حال که قراراست در این مورد قانونگذاری صورت گیرد، قاعدتا باید چنین ازدواج های نامتعارفی اساساَ ممنوع شود (همانطور که در طرح اولیه این لایحه آمده بود)، نه این که با گذاشتن «شرط» فقط به محدود کردن آن بسنده شود.[۲]

در واقع سوالی که اینجا در ذهن هرکس ممکن است مطرح شود این است که نمایندگان مجلس به راستی با چه انگیزه ای به تصویب این قانون رسیده اند؟ چگونه می شود تصویب این قانون را با معیاری مذهبی و اخلاقی و حتی علمی توجیه کردوقتی که صرفاَ بر پایه تئوری های ایدئولوژیکی جنسیت زنان بنا شده است؟ کدامین وجدان انسانی اجازه می دهد که دختری بی سرپرست به خانواده ای پناه ببرد، که در آن سرپرست کودک (که جای پدرش است) به صورت قانونی می تواند با او رابطه ی جنسی برقرار کند؟ چگونه است که نمایندگان مجلس آنگونه دید سطحی و جنسی به زنان دارند و البته که این بارقربانیان تصویب این قانون نه تنها زنان، بلکه کودکانی هستند که به خانواده ای پناه می آورند و قرار است در آن خانواده احساس امنیت و آرامش کنند؟

از همه بدتر توجیهی است که عضو کمیسیون امنیت اجتماعی برای تصویب این قانون به خبرنگار روز آن لاین آورده است: «فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را می‌دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج بکند.» او ادامه می‌دهد: «دختری که وارد یک خانواده می‌شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده نامحرم است. مگر این که صیغه محرمیت یاعقدی جاری شود.»

می توان گفت که اگر این قانون به تصویب شورای نگهبان برسد، در ذات و در اجرا به یکی از فاجعه بارترین قوانین نه تنها در حوزه ی تضییع حقوق زنان بلکه در حوزه ی پایمال کردن حقوق کودکان نیز تبدیل خواهد شد. به طور کلی آثار مخرب تصویب این قانون را درچند جنبه ی اصلی می توان خلاصه کرد:

١- گسترش و ترویج پدوفیلیا نسبت به کودکان دختر و قانونی کردن دید جنسی مردان در هر سنی به کودکان دختر. طبیعی است که قانونی شدن این عمل، به گسترش و عادی شدن آن در جامعه می انجامد. آنچه که مسلم است تصویب نهایی این قانون بسیاری از دختران را به ابزار و سوژه های جنسیت بدیل می کند، روابط پدر خواندگی یا سرپرست و دختر را تحت تأثیر کلیشه های جنسیتی قرار می دهد و به طور عام بر اعمال خشونت علیه زنان، آزارهای جنسی دختران در سنین کودکی، مورد سوءاستفاده قرار گرفتن دختران نیز مهر تأیید می زند. مسلماَ تحت تأثیر چنین قانون ظالمانه ای، بسیاری از دختران احساس امنیت خواهند کرد، به علاوه که می تواند میزان لطمات وارده به خصوص آزار جنسی و خشونت خانگی به دختران کم سن و سال را افزایش دهد؛ افزایشی افسار گسیخته که این بار در پناه قانون صورت می گیرد.

٢- جای تعجب است که تصویب این قانون توسط نمایندگانی است که جایگاه متعالی به زن در خانواده می دهند و آن را مطابق اصول اسلامی توجیه می کنند! این در حالی است که هر انسانی با فهم متوسط هم می داند که تصویب این قانون، روابط زن و مرد را در چنین خانواده هایی عملا خدشه دار خواهد کرد، احساس اعتماد زنان به دختران تحت سرپرستی را ولو ناخودآگاه کاهش خواهد داد و اگر زنی قرار است در سرپرستی دختری یاری رساند مسلماَ تحت تأثیر این قانون ظالمانه، دختر را به مثابه «هوو» خواهد دید و چه بسا خود زنان علیه این دختران دست به خشونت زنند.

٣- تصویب این قانون به منزله ی تصویب ازدواج زودهنگام دختران و همینطور نادیده گرفتن تفاوت سنی و در نتیجه به نوعی اعمال خشونت عریان علیه دختران است. متأسفانه در این قانون، حقوق کودکان دختر نه تنها نادیده گرفته شده است بلکه این اجازه را می دهد تا اگر مردی دختر کوچکی را به فرزندی گرفت همین که دختر به سن قانونی (یعنی ۱۳ سال) رسید بتواند حتی با وجود اختلاف سن، با دختر کم سن و سال، ازدواج کند و رابطه ی جنسی با او داشته باشد. به عبارت دیگر تصویب این قانون حتی دختر بچه های کوچک را به عنوان ابزاری جنسی در خانواده ی مردسالار تعریف می کند، بدنی که به محض رسیدن به سن قانونی و حتی شاید قبل تر، می تواند مورد آزار جنسی و کامجویی حریصانه «پدرش» قرار گیرد وحتی می تواند امنیت روانی و روحی بسیاری از دختران کوچک را برهم زند.

مسلماَ این قانون در مقیاس وسیع تری تأثیر خودش را خواهد گذاشت، به نظر می رسد که نمایندگان مجلس بدون بررسی جنبه های یک طرح بر زندگی هزاران زن ودختر ایرانی به تصویب این قوانین می پردازند، قوانینی که می تواند به راحتی سرنوشت بسیاری از دختران را به جهنمی سوزاننده تبدیل کند. با نگاهی حتی اجمالی به این قانون و در صورت تصویب آن می توان از هم اکنون آثار فاجعه بار آن را دید. مسلم است که اگر این قانون توسط شورای نگهبان نیز تصویب شود، باز هم صحه بر جامعه ی تا بن دندان مردسالار ایران خواهد گذاشت که هویت زنان نه با معیارهای لیاقت و توانمندی زنان، بلکه بر اساس معیارهای ایدئولوژیکی تعریف می شود. چه بسیار زنان نیکوکاری که به دلیل تصویب همین قانون، از سوی شوهران خود احساس خطر کنند و از این پس، حاضر نشوند که دختران بی سرپرست را به سرپرستی بگیرند. و نیز چه بسا دختران بی سرپرست ودرمانده ای که صرفاَ به دلیل همین تمایل و تشنگی جنسی مردان، به سرپرستی گرفته شوند. واقعاَ مشخص نیست انگیزه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب این قانون عجیب، چه می تواند باشد؟ هرچه که باشد نادیده گرفتن سلامت روانی دختران کوچک و تبدیل کردن آنها به سوژه های جنسی، توجیه پذیر نیست.

گرفتن مجوز قانونی برای در اختیار گرفتن زندگی و سرنوشت دختران بی پناه (به بهانه رعایت قوانین شرعی) و از این طریق، ارضای غرایز جنسی سیری ناپذیر مردان، نمی تواند در هیج دین و مذهبی توجیه شود. آنچه که مسلم است در پس تصویب این قانون، نگاه اروتیک مردانه ای کمین کرده است که صرفاَ حول محور «تن» و «اندام» دختران و کامجویی مردان از آنان شکل گرفته است، نگاهی که با استانداردها و عرف جامعه ی امروز و بویژه با ارزش های انسانی خانواده های ایرانی، آشکارا در تضاداست.

آزاده دواچی
***

ازدواج با فرزند خوانده: قانون عقب تر از عرف جامعه گفت و گوی امید نیکخواه با دلارام علی

مساله مربوط به ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از مسائلی است که همزمان باید هم در حوزه کودکان تحلیل شود و هم در حوزه زنان. آمارهای رسمی درباره ازدواج کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز موید این امر هستند.

2013-10-04_435_delaram-ali

طبق آمارهای مربوط به سرشماری مسکن و نفوس سال ۱۳۹۰، ۱۲ هزار و ۸۳۸ پسر و ۴۶ هزار و ۱۶۵ دختر در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال متاهل بوده اند. این رقم در بازه ی سنی ۱۵ تا ۱۹ سال، به ترتیب ۷۰ هزار و ۶۲۶ و ۶۸۷ هزار و ۱۵۳ نفر است.[۱] به عبارت دیگراین اختلاف میان تعداد کودک همسرانِ دختر و پسر نشان می دهد شرایط و عرف های جامعه به گونه ای است که دختران بیش از پسران در معرض پدیده کودک همسری هستند. همچنین ضروری است به این نکته توجه شود که در جامعه ما اکثراً دختران هستند که به عقد افراد بزرگسال مجبور می شود و نه پسران.

«دلارام علی»، از فعالان حوزه زنان و کودکان است که پیش از این در کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و پروژه های توانمندسازی کودکان کار و خیابان و در وضعیت دشوار فعالیت داشته است. با وی درباره این لایحه و ابعاد آن با توجه به لزوم حفظ منافع عالیه کودکان و چگونگی انجام کنش موثر برای جلوگیری از تصویب چنین قوانینی به گفت و گو پرداخته ایم، که آن را در ادامه می خوانید:

– از نظر اجتماعی چنین قانونی در عمل باعث عدم کنترل کودک (دختر) بر حق تعیین سرنوشت خود می شود یا خیر؟ زیرا در ایران، قوانین حضانت سخت گیرانه است و می توان گفت که این موضوع بیشتر بر روی کاغذ است و در عمل اتفاق نمی افتد. البته از طرف دیگر پس از قانونی شدن ولایت فرد بر فرزند خوانده نظارت دقیق قانون و دستگاه های حمایتی و قضایی بر رفتار وی با کودک وجود ندارد.

علی : فکر می کنم بحث حق تعیین سرنوشت برای کودکان موضوعی است که پیچیدگی های بسیاری دارد. دقیقا به همین دلیل است که به موجب پیمان نامه جهانی حقوق کودک، که ایران نیز در سال ۱۳۷۳ به طور مشروط به آن پیوسته است، بحث منافع عالیه کودکان مطرح می شود. منظورم این است که اگر تنها به موضوع حق تعیین سرنوشت برای کودکان بسنده کنیم و بحث را با این موضوع پیش بکشیم، این چالش پیش روی ما قرار خواهد گرفت که آیا کودک در مقامی هست که بتواند به تنهایی در رابطه با سرنوشتش تصمیم بگیرد؟ و اساسا یک فرد زیر ۱۸ سال که، به موجب پیمان نامه کودک تلقی می شود، چه درکی از سرنوشت دارد که برای تعیین آن اختیار تام داشته باشد. در رابطه با همین موضوع است که بحث منافع عالیه کودک مطرح می شود. یعنی دولت و خانواده ها مکلف می شوند که تصمیماتی را اتخاذ کرده و زمینه آن را فراهم کنند که منافع عالیه کودکان را تامین نماید. موضوع فرزندخواندگی و بحث جدیدی که در رابطه با ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مطرح شده نیز از این قاعده مستثنی نیست، یعنی باید نگاه کرد که آیا قانون گذار با این پیش بینی که در قانون نموده زمینه را برای دستیابی کودک به منافع عالیه اش را فراهم نموده یا امکانی ایجاد کرده است که به موجب آن ممکن است کودکان مورد سو استفاده بیشتر واقع شوند؟

– ازدواج بدون حق انتخاب و ازدواج در سنین کودکی چه پیامدهای روانی برای کودکان (بالاخص دختران) دارد؟

علی: ازدواج در سنین کودکی و پذیرفتن نقش هایی که با سن کودک تناسبی ندارد، بدون شک مشکلات بسیاری را برای او ایجاد خواهد کرد که من در ادامه به چند مورد محدود از آن اشاره می کنم:

بحث ازدواج در سنین پایین بیش از هر چیز باعث می شود که کودک از آنچه آن را کودکی کردن می شناسیم محروم شود و بالاجبار مسئولیت هایی را بپذیرد که مختص بزرگسالان است. پذیرفتن این مسئولیت ها که تناسبی با سن کودک ندارد می تواند باعث ایجاد اضطراب و افسردگی برای او شود. همچنین به دلیل آن که کودک احتمالا نمی تواند آن گونه که بزرگسالان از او انتظار دارند از عهده مسئولیت های محوله بر بیاید، دچار سرخوردگی می شود. و البته ایفای نقش جنسی نیز آسیب های جسمی و روحی متعددی برای کودکان در پی خواهد داشت.

– در شرایطی که پیمان نامه حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سیستم قضایی مورد اعتنا نیست و حتا بر خلاف آن ها عمل می شود، چگونه می توان اعتماد داشت که قاضی بر اساس منافع عالیه کودکان رفتار کند؟

علی: ببینید من فکر می کنم ما نباید تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت انسان ها را تنها به افراد – حتی در مقام قاضی – محول کنیم و بعد انتظار داشته باشیم که آنها نیز درست ترین تصمیمات را اتخاذ کنند. وجود قوانین مدون که به واسطه خرد جمعی و تجربه بشری تنظیم شده اند، قرار است به افراد (قضات) کمک کند که بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند، نه اینکه زمینه را برای تصمیم گیری های شخصی باز بگذارند.

بنابراین نمی توان فقط از قضات انتظار داشت که شخصا منافع عالیه کودکان را در نظر بگیرند، در حالیکه قانون این کار را نکرده است. این مسئولیتی نیست که بتوان تنها با اتکا بر علم قاضی آن را به او محول کرد. بلکه باید در قانون پیش بینی هایی صورت بگیرد که در برگیرنده منافع عالیه کودکان باشد.

– آیا از اساس این مساله به عنوان مساله ای حقوقی یا فقهی باید تحلیل شود، یا این که مبانی فرهنگی، مذهبی و قومی ایرانیان است که موجب می شود تا دستگاه قانون گذار شرایط را برای تصویب چنین لوایحی فراهم ببیند؟

علی: فکر می کنم نمی توان راجع به مسئله ای مثل فرزندخواندگی که ماهیت اجتماعی دارد بحث کرد و تنها به جنبه های حقوقی و فقهی آن پرداخت. بدون شک بحث فرهنگ، مذهب و عرف جامعه نیز نقش مهمی را در این مسئله ایفا می کند و اتفاقا گاهی همین عرف و فرهنگ جامعه از قانون و قانونگذار جلوتر است. در مصاحبه ای که با «همایون هاشمی»[۲] – رئیس سازمان بهزیستی کشور – شده بود خواندم که از قانون سال ۵۳ تاکنون تنها سه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اتفاق افتاده است و این نشان می دهد که عرف و فرهنگ جامعه این موضوع را درست نمی داند. بنابراین باید پرسید چه لزومی دارد که قانون گذار پیش بینی هایی در قانون بکند که از عرف جامعه عقب تر است.

– به نظر شما، فعالان و جامعه مدنی برای جلوگیری از این روند (که می توان با در نظر گرفتن معطل ماندن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، اصرارها برای تصویب لایحه حمایت از خانواده و مسائل مربوط به نقض آشکار حقوق کودکان در عرصه های مختلف آن را نقض سیستماتیک حقوق کودکان و زنان خواند)، به چه کنش هایی می توانند دست بزنند که موثر باشد؟

علی: فکر می کنم اینکه فعالان جامعه مدنی نسبت به تصویب قوانین در حوزه های مختلف که بدون شک امروز و بعدها زندگی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد، حساسیت داشته باشند و آن ها را پیگیری کرده و نسبت به پیامدهای آن واکنش نشان دهند، مهم و تاثیر گذار است. اما این کنش ها باید دقیق، هوشمندانه و به موقع باشند. یعنی جامعه مدنی باید نقش دیده بانی را داشته باشد که همواره در حال دیده بانی است، نه اینکه تنها در مقاطعی موضوعات را دنبال کرده و نسبت به آنها واکنش نشان دهد. همچنین فکر می کنم جامعه مدنی باید به جای برخورد سلبی با بسیاری از تصمیمات، ایده های ایجابی نیز داشته باشد و کم کم تلاش کند تا در مرحله ی تصمیم سازی مداخله نماید و تنها به واکنش اعتراضی بسنده نکند.

***

خانه های ایرانی ناامن برای کودکان ایرانی

 

nafise mohamadpoorهم زمان با وزیدن نسیم تدبیر و امید، لایحه ها و قوانینی ناعادلانه که نه مطابق با قوانین بین المللی است و نه با فرهنگ مردمی که قوانین برای آنان وضع می شود همخوانی دارند، همچون قارچ یکی پس از دیگری سر بر می آورند. این قوانین که به بهانه اسلامی بودن وضع می شود، بیش از اینکه محتوای اسلامی داشته باشند، لجاجت و خشونت قانون گذار را نشان می دهد، آنچنان که داد فعالان حقوق زنان و کودکان تواما از این بیداد در آمده است.

 

نفیسه محمدپور: همزمان با وزیدن نسیم تدبیر و امید، همچنان هر دم از این باغ بری می رسد. لایحه ها و قوانین ناعادلانه ای که نه مطابق با قوانین بین المللی است و نه با فرهنگ مردمی که قوانین برای آنان وضع می شود همخوانی دارند، همچون قارچ یکی پس از دیگری سر بر می آورند. این قوانین که به بهانه اسلامی بودن وضع می شود، بیش از اینکه محتوای اسلامی داشته باشند، لجاجت و خشونت قانون گذار را نشان می دهد، آنچنان که داد فعالان حقوق زنان و کودکان تواما از این بیداد در آمده است.

فرزند خواندگی یکی از راههای حمایت از کودکان بی سرپرست و ایجاد بستری مناسب جهت نمو آنان در محیطی گرم ، آرام و امن است. قوانین فرزند خواندگی در ایران بسیار سخت گیرانه است ˓این سخت گیری بی مورد تا حدی است که شانس زندگی توام با رفاه و آرامش را از بسیاری از کودکان بی سرپرست و حق داشتن خانه ای سرشار از شادی و نشاط را ازبسیاری از زوج های نابارورسلب کرده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است حکومتی که برای دادن حق فرزند خواندگی به زوج ها آنان را مجبور به عبور از هفت خوان، از آزمایش های پزشکی و روانپزشکی گرفته تا ارزیابی وضعیت اقتصادی و تحقیقات محلی و خانوادگی می نماید، چگونه است که پس از دادن فرزند به چنین خانواده هایی، به جای کنترل و نظارت بر نحوه سرپرستی و پرورش کودک، نه تنها او را رها می کند بلکه قوانینی وضع می کند که امکان سوءاستفاده از این کودکان را تسهیل می کند و محیطی ایجاد می کند در که در آن امکان تجاوز به کودک وجود خواهد داشت.

قانون شگفت آور ازدواج با فرزندخوانده که ابتدا توسط مجلس ممنوع اعلام شد و سپس توسط شورای نگهبان رد شد، اکنون با اجازه دادگاه صالح میسر خواهد شد. اگرچه هنوز شورای نگهبان نظری در باره این مصوبه نداده است، اما در صورت تصویب و نهایی شدن آن، علی رغم ادعای قانون گذاران که این قانون جلوی سوءاستفاده از کودکان را می گیرد، در حقیقت قدمی در جهت احقاق حقوق کودکان محسوب نمیشود. در واقع این رد و تایید ها و تلطیف چنین قوانینی آماده سازی ذهنی جامعه است به شکلی که تا حد مرگ پیش روی کند که افکار عمومی به تب راضی شود.

مسئله ای که باعث ایجاد تردید در منشاء اسلامی بودن این قانون می شود این است که آیا اساسا فرزند خواندگی به این شکل در صدر اسلام موضوعیت داشته است؟ مقصود قوانینی است که مطابق آن فرزند خوانده به منزله فرزند شخص بوده و ازتمامی حق و حقوق از جمله ارث بر خوردار است. بر فرض که چنین بوده ممنوعیت آن حقی را از کسی زایل نمی کند. بدین معنی که افراد با علم به اینکه در سنین کهنسالی حق ازدواج با طفلی که امروز به فرزندی می پذیرد را نخواهد داشت، حق انتخاب خواهند داشت که فرزند خوانده داشته باشند یا خیر.

این قانون در شرایطی که فرزندخوانده دختر باشد، نتایج فاجعه بارتری به دنبال خواهد داشت زیرا عملا خشونتی مضاعف بر کودک وارد خواهد کرد. زندگی توام با آرامش و امنیت در چنین خانواده پر خطری که پدر خانواده خود را محق در ازدواج با دخترش می داند، چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ همچنین سن ازدواج زیر ۱۸ سال که همواره مورد انتقاد فعالان حقوق زنان است در این مورد مسئله را حادتر می کند.

بسیار اسفناک است قانونی که می بایست پیشرو در حفظ اصول انسانی باشد گاه آنچنان عکس این اصول عمل می کند و آنچنان به فرهنگ و عرف جامعه می تازد و چارچوب خانواده ها را متزلزل می کند که عامه مردم را به شگفتی و واکنش وا می دارد.

در پایان توجه قانون گذار، مجری قانون و دادگاه ها را که تصمیم گیری در این امر بر عهده آنها گذارده شده، به چند پرسش جلب می کنم.

– ادعا می شود این قانون مطابق شرع است، آیا فرزند خواندگی در صدر اسلام به همین شکلی که امروزه وجود دارد، وجود و موضوعیت داشته است؟

– آیا زندگی در مراکز بهزیستی و نوانخانه ها از زندگی در چنین خانواده ناامنی بهتر نیست؟

– آیا وضع چنین قوانین جز آلوده کردن محیط خانه و خانواده و ایجاد بستر برای مفسده های متعدد دستاورد دیگری دارد؟

– دادگاه صالح چگونه دادگاهی خواهد بود و طبق کدام اصول مجوز ازدواج صادر خواهد کرد؟

– آیا وضع این قانون با توجه به اینکه کنترل و فشار بر دختران بیش از پسران است، به رسمیت شناختن خشونت مضاعف بر دختران ونشانگر زن ستیزی حاکمیت نیست؟

و در نهایت وقت آن نرسیده که گام در جهت تقویت اصول انسانی به جای تضعیف آنها بر داریم؟

تا قانون خانواده برابر ـ ۸ مهر

http://mazanan.com

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا