چرخانمقالات

ایجاد جبهه متحد نیروهای اپوزیسیون ملی و دموکرات در مقام آلترناتیوِ کارآمد و مورد اعتماد مردم، تنها راه به جلو است!

 دیکتاتوری ولایی از واکنش منفی مردم به نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به‌شدت نگران است. از این روی، سران “نظام” و در رأس‌شان خامنه‌ای و دستگاه‌های امنیتی-رسانه‌ای و برخی فعالان سیاسی- به‌موازات تلاش برای مهندسی کل روند انتخابات و نتیجهٔ آن- به‌شکل‌هایی مختلف، برای جلوگیری از تحریم گستردۀ انتخابات توسط مردم به تکاپو افتاده اند.

به عنوان نمونه علی خامنه‌ای، روز ۱۴ خرداد، به‌بهانهٔ سالگرد مرگ خمینی اعلام کرد: “در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که صلاحیتشان احراز نشد جفا شد.” خامنه‌ای این را درحالی بیان کرد که چند روز قبل، رد صلاحیت فله‌ای نامزدها از سوی شورای نگهبان را تأیید کرده بود.
به‌رغم واکنش‌های گوناگون و ضدونقیض به تصمیم شورای نگهبان و اینکه چرا این یا آن نامزد رد صلاحیت شده است، در مرحلهٔ مشخص کنونی، دو معضل برای سران جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای در شرایط کنونی اساسی و حیاتی‌اند که هم‌زمان باید مدیریت‌شان کنند: جلوگیری از رشد اعتراض‌های مردم و سازمان یافتگی‌شان، دیگری برداشته شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی و در چارچوب احیای توافق برجام از راه مذاکرات مستقیم و پشت درهای بسته با آمریکا. همه تصمیم‌های کلان حکومتی و دخالت‌های خامنه‌ای در آن‌ها، همگی تحت‌الشعاع مدیریت این دو معضل قرار دارند. تحول‌های اخیر در زمینهٔ نحوهٔ مهندسی شدن انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و دستورهای خامنه‌ای در این‌باره، دیگر بار مُهر بطلان بر همۀ تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌هایی زد که صریح یا در لفافه می‌گفتند: “رژیم ولایت فقیه اصلاح پذیر است”. همچنین باز هم و برای چندمین بار تمامی توجیه‌ها و فلسفه‌بافی‌ها در امکان تأثیرگذاری بر “رهبری” و دور کردن او از “تندروها” از طریق پروژه “اعتماد سازی با حاکمیت”، نقش بر آب شدند.
در وضعیت حاضر که ایدۀ کذایی “انتخاب بین بد و بدتر” در سیری قهقرایی انتخاب بین “بدتر و بدترین” شده است، هنوز هم مروجان این ایدهٔ مخرب یعنی شماری از اصلاح‌طلبان حکومتی در این باتلاق نظری بیش‌تر فرو می‌روند و هواداران‌شان هم در همدستی با ولی فقیه به مردم برای شرکت در انتخابات فراخوان می‌دهند. اینان دیگر بار و بی‌هیچ اشاره‌ای به مشکل اصلی در کشورمان یعنی حاکمیت مطلق ولایت فقیه تنها به‌طور مشخص بر شخص ابراهیم رئیسی در حکم “پلیدترین و خطرناک‌ترین” عامل تمرکز کرده و به خارج کردن علی خامنه‌ای و جایگاه ولایت از زیر ضربه تلاش می‌کنند. دلبستگان به استحاله‌پذیر بودن دیکتاتوری ولایی به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهند واقعیت‌ها را بپذیرند، چون هم چسبندگی ذهنی تنگ‌نظرانه با “اسلام سیاسی” دارند و هم چشم از برخورداری‌های مادی طبقاتی حاکمیت آن نمی‌توانند برگیرند.
نشاندن جنایتکاری با دست‌های آلوده به‌ خون فرزندان میهن همچون ابراهیم رئیسی در مسند قاضی‌القضاتی با حکم بلاواسطهٔ ولی فقیه (بی‌آنکه مدعیان اصلاح پذیر بودن ولی فقیه اعتراضی کنند) و سپس در مقطع زمانی‌ای بسیار حساس در زندگی مردم و میهن او را به‌منظور مهار و سرکوب موج بالقوه اعتراض‌های مردمی در صدر نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار دادن، در حکومت اصلاح‌ناپذیر ولایی می‌تواند بی‌هیچ دغدغه‌ای انجام پذیرد و روندی طبیعی باشد. این روند شوم از تداوم انسجام دیکتاتوری و در وجهی دیگر بی‌پایه بودن نظریه اصلاح‌پذیری حاکمیت ولایی حکایت دارد. این نظریهٔ عاریتی مخرب اصلاح‌طلبان ملتزم به ولایت فقیه در خلال دهه گذشته در ضربه زدن به جنبش ضد دیکتاتوری نقشی مهم داشته است. اصلاح‌طلبان ملتزم به ولی فقیه، به‌ویژه تشکیلات و رهبری‌شان، همراه با تحلیلگران‌شان در ۸ سال گذشته و با حمایت از کاروان اعتدالگرایی روحانی- رفسنجانی و برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی‌شان هدفی جز بیرون نگه داشتن مردم از صحنه نداشتند. آنان با پشت پا زدن به جنبش‌های اعتراضی مردم در ۱۳۸۸ و خیزش‌های ۹۶ و ۹۸ در توازن قدرت به‌نفع دیکتاتوری ولایی سهیم بودند و هستند. اکنون نیز این سنخ اصلاح‌طلبان درصدد ایجاد سردرگمی در افکارعمومی و تفرقه‌افکنی بین نیروهای سیاسی مترقی‌ای برآمده‌اند که با همکاری با یکدیگر به‌منظور آگاه ساختن مردم در مورد تحریم فعال انتخابات گام برداشته‌اند. واقعیت امر آن است که اصلاح‌طلبان حکومتی به‌لحاظ نظری و عملی و از نظر تاریخی راه‌شان به بن‌بست رسیده است. آنان در برابر سیر رخدادهای مهم یک دهۀ اخیر و به‌ویژه در ارتباط با تحول‌های آینده ساز کشورمان توجیهی برای حضورشان در صحنه سیاسی ندارند و بدین‌سان بحث‌های‌شان بدون انسجام شده است. برای مثال، حتی مصطفی تاج‌زاده که صراحت کلام هم دارد یک روز می‌گوید “سوگمندانه باید گفت در دوره انتقال کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است”، اما روزی دیگر و در تناقض کامل با واقعیت‌ها درضرورت رأی دادن این پیام را به مردم می‌دهد:”دروغ است که رأی من و تو در انتخاب نامزدها تأثیر ندارد. فریب نخوریم” [!].
بی‌اعتبار بودن نظری و عملی فعالان سیاسی متصل به اصلاح‌طلبان حکومتی در به‌وجود آوردن تردید میان نیروها و کنشگران واقعی چپ و متزلزل کردن عزم‌شان به تحریم فعال انتخابات و جا انداختن نظریه “عدم عبور از جمهوری اسلامی” کاملاً برملا شده است. زیرا از دهان آنان انواع گفته‌های رسوا و به‌دور از واقعیت می‌شنویم که ضمن بیان آن‌ها ادعا می‌کنند چون برخی از مردم به “کلاب هاوس” دسترسی دارند پس فضای سیاسی کشور در حال باز شدن است و می‌توان در سایه دیکتاتوری ولایی “اپوزیسیون قانونی”ای- لابد با چاشنی چپ- برپا کرد. آنان در سایه جمهوری اسلامی و در رسانه‌های داخلی با تاریخ نویسی جعلی بر ضد نیروهای چپ کشورمان (برای مثال، مقالۀ امیرحسین جعفری در روزنامه شرق در پنجشنبه گذشته-بهتره تاریخ بنویسیم) یا در مناظره‌های سیاسی تلاشی هماهنگ می‌کنند تا طناب پوسیدۀ “انتخاب بین بد و بدتر” را با هشتگ #نه_به_رییسی، “فقط رای دهید” و “اصلاً مهم نیست به چه کسی” را به همدیگر گره بزنند!
جریان‌ها و فعالان سیاسی‌ای که تا به‌حال در ستایش از کاروان اعتدالگرایی-اصلاح طلبی و حسن روحانی در حکم فرشته نجات و آزادی‌خواهی گلو پاره می‌کردند و مدعی بودند که با نامه‌نویسی به خامنه‌ای و نصیحت او می توان به‌راه راست هدایتش کرد، اکنون خودشان را در وضعیتی دشوار می‌بینند. آنان از بالا رفتن اعتبار نظریه‌های ترقی‌خواهانه چپ و توان بالقوۀ هم‌صدا شدن نیروها و فعالان واقعی چپ در مسیر همکاری درمورد تحریم فعال انتخابات فرمایشی و ادامه‌اش در راستای ارتقای جنبش ضد دیکتاتوری به‌وضوح نگران هستند. در این ارتباط می‌توان به برخی بحث‌های مطرح شده در مناظرۀ اخیر، ۹ خردادماه ۱۴۰۰، که نیروهای چپ و ملی‌مذهبی در آن شرکت داشتند اشاره کرد. این بحث‌ها در کل نشان می‌دهد که پس از سال‌ها تلاش اکنون بروز نشانه‌هایی مثبت از هم‌صدا شدن و امکان همکاری بین نیروها و فعالان واقعی چپ و ازجمله ملی‌مذهبی‌ها در ضرورت تحریم انتخابات را می‌توان شاهد بود.
در مناظرهٔ ۹ خردادماه، همان‌طور که سخنگوی حزب توده ایران اشاره کرد، تلاش در مسیر تحقق‌پذیر شدن دگرگونی‌های بنیادین را نمی‌توان از مبارزه ضد دیکتاتوری و از واقعیت‌های عینی مرتبط با مبارزه طبقاتی، نقشِ کلیدی طبقه کارگر، و دیگر لایه‌های زحمتکشان جدا کرد. در این ارتباط، در مورد آن دسته از نظریه‌هایی که زیر تابلوی چپ القا می‌کنند که مردم و نیروهای مترقی نسبت به تبعات “تعیین کنندهٔ” انتخابات درونی [فرمایشی] حکومت‌های دیکتاتوری نباید بی‌تفاوت باشند زیرا گویا این رقابت‌ها و انتخابات‌ها در میان بورژوازی بوروکراتیک در درون هرم قدرت تغییر یافتن ماهیت حکومت ولایی را می‌تواند موجب شود، اشتباه بودن‌شان را بار دیگر تأکید می‌کنیم! این نوع فرضیه‌های خطا در مورد اهمیت داشتن و مفید بودن انتخابات‌های فرمایشی و رقابت‌های جناحی‌ درون دیکتاتوری درواقع به نظریۀ استحاله‌پذیر بودن رژیم ولایت فقیه بسیار نزدیک‌اند، نظریه‌ای که مدعی است “تغییرهای دموکراتیک” را فقط از بالا و بدون مبارزه مردمی می‌توان پیش برد. صاحبان این‌گونه فرضیه‌ها بر‌خلاف شواهد و به‌غلط انتخابات درون رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در آخرین سال‌های حیاتش را مثال می زنند و در اساس معتقدند که حق مردم، گرفتنی نیست و از بالا به پایین بر اثر کنش‌وواکنش درونی طبقه حاکمه مردم به حقوق‌شان دست می‌یابند! این فرضیه به‌لحاظ محتوا معادل همان شیوۀ اصلاح‌طلبان حکومتی در توجیه مماشات‌شان با دیکتاتوری ولایی بر پایه چانه‌زنی پشت درهای بسته است. شیوه ای که نه تنها هیچ‌گاه جواب نداد، بلکه با بیرون نگه داشتن مردم از صحنه مبارزات تعیین کنندۀ تحولات کشورمان به نیرومندتر شدن دیکتاتوری ولایی منجر شده است.
اکنون بخش بزرگی از جامعه به این واقعیت آگاه شده است که حاکمیت مطلق ولایت فقیه و انتخابات فرمایشی آن عامل اصلی سد راه دگرگونی‌های بنیادین است. در این ارتباط به‌جای تکیه کردن به برخی از لایه‌های فوقانی بورژوازی بوروکراتیک درون هرم قدرت و امید بستن به رقابت‌های انتخاباتی میان آن‌ها که نهایتاً برای “حفظ نظام” بر محور ولی فقیه متحد با یکدیگر عمل خواهند کرد، در مقابل، با پیوستن به اعتراض‌های کارگران، کارمندان، بازنشستگان، و محرومان و پیوند داشتن با اعتراض‌های مدنی و آزادی‌خواهانه، می‌بایست حاکمیت مطلق ولایت فقیه را به‌چالش طلبید.
تجربه نشان می‌دهد که یک حکومت هر چقدر هم در مواجه شدن با بحران‌ها پوسیده باشد، تا زمانی که در مرحلۀ نخست اپوزیسیونی کارآمد در چارچوب جبهه‌ای وسیع تهاجم را بر نقطه‌های آسیب‌پذیر و پوسیده‌اش متمرکز نکند و نتواند اعتماد مردم را به گزینه‌ای دیگر و در‌عین‌حال در دسترس جلب کند، آن حکومت می‌تواند با انجام برخی تغییرهای شکلی در همان حالت پوسیدگی همچنان مدتی مدید به حیاتش ادامه دهد و راه دگرگونی‌های بنیادین را سد کند. تجربه همچنین نشان داده که پی‌ریزی و قوام یافتن چنان جبهه‌ای وسیع و چنان اپوزیسیونی کارآمد از طریق سمت‌گیری با جریان‌های سیاسی بی‌ثبات یا بر اساس نظریه‌هایی راست‌گرا که بدون پایه و ارتباط با واقعیت‌های جامعه‌اند ممکن نبوده، نیست، و نخواهد بود.
در این ارتباط حزب توده ایران خطاب به نیروهای آزادی‌خواه، ملّی، و مترقی بر این واقعیت تأکید می‌کند که به‌منظور ایجاد اپوزیسیونی کارآمد و مردمی راهی وجود ندارد جز تدارک کارپایۀ برنامۀ حداقل مبارزاتی‌ای مشترک و آغاز بحث و توافق بر سر خواست‌های بی‌درنگ بخش‌های اصلی جامعه که می‌تواند هدف‌های زیر را در بر داشته باشد:
* حذف کامل رژیم ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت با هدف دموکراتیک کردن حیات سیاسی و اجتماعی کشور؛
* توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در شئون اساسی اقتصاد کشور؛
* دفاع از حاکمیت ملّی؛
* مخالفت با جنگ و هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشور.
* آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۳۱، ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا