اخبارچرخان

رژیم «ولایت فقیه»؛ فرورفته‌ در منجلاب بحران‌های فزاینده!

سال هاست که مردم کشورمان پرده‌ای دیگر از نمایش‌های مزورانه اصحاب قدرت رژیم ولایی در راستای “حفظ نظام”‌ و مدیریت بحران را شاهد بودند، اما دیگر واقعیت‌های امر آن‌چنان آشکارند که این‌گونه نمایش‌های تکراری بیشتر به مضحکه شبیه شده‌اند. ….

روز دوشنبه ۱۷ خردادماه، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی، مدعی شد که با وجود فشار‌های اقتصادی، دولت «حتی یک ریال» هم از بانک مرکزی استقراض نکرده و این موضوع را خط قرمز خود تلقی می‌کند.
به گزارش فرارو، همزمان، اما گزارش نه ماهه نماگر‌های اقتصادی سال ۱۳۹۹ که توسط بانک مرکزی انتشار یافته است، نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در ۹ ماهه نخست سال گذشته خورشیدی، نسبت به پایان سال ۱۳۹۸، حدود ۴۶ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی، در واقع معادل همان استقراض از بانک مرکزی است. به عبارت ساده، این یعنی کسری بودجه دولت را ناچار به استقراض از بانک مرکزی کرده و دیر یا زود، تورمِ ناشی از این استقراض، گریبان همه ایرانی‌ها را خواهد گرفت.

دولت  حسن روحانی چقدر بدهی دارد؟

موسسه‌های بین المللی که داده‌های اقتصادی ایران را رصد و تحلیل می‌کنند، برآوردی از وضعیت بدهی دولت ایران به دست داده اند که نگران کننده به نظر می‌رسد. بر اساس یکی از معتبرترینِ این گزارش ها، (گزارش ۲ ماه پیشِ «صندوق بین‌المللی پول») بدهی خالص دولت ایران (اعم از بدهی به بانک مرکزی، بانک‌های دولتی، شرکت‌ها و پیمانکاران، بدهی خارجی و غیره) در سال گذشته معادل ۳۵.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده است.
بر اساسِ این گزارش، کل بدهی خالص دولت ایران به ۲۲۷ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود دو برابر شده‌است.
با این همه، ظاهراً این وضعیت نگران کننده قرار است ادامه پیدا کند. بدهی ملی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور (National debt in relation to gross domestic product)، حدود یک دهه پیش، نزدیک به ۹ درصد بود. با این همه، این شاخص از سال ۲۰۱۶ میلادی (همزمان با خروج آمریکا از برجام) به شکلی نگران کننده اوج گرفته و به حدود ۴۵ درصد رسیده است.از آن زمان تاکنون، یعنی در طی ۵ سال گذشته، کمترین بدهی ملی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی، همان ۳۵.۷ درصدِ مورد اشاره در بالا بوده، اما پیش بینی‌ها نشان می‌دهند این روند دست کم تا سال ۲۰۲۶ میلادی هم ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، بدهی ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران، تا ۵ سال آینده، سال به سال صعودی خواهد بود و در نهایت، در سال ۲۰۲۶ میلادی (۱۴۰۵ خورشیدی) به حدود ۴۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌رسد. این یعنی، به طور سردستی، دولت ایران طی ۵ سال آینده، هر سال با کسری بودجه قابل توجه مواجه خواهد بود.

دولت به چه کسی بدهکار است؟

آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند در آذرماه سال ۱۳۹۹، بدهی دولت به بانک مرکزی به بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در حالی که این رقم در پایان سال ۱۳۹۸، حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان بود. بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بود. بدین ترتیب، این رقم طی چهار سال تقریباً چهار برابر شده است؛ بنابراین واضح است که گفته‌های وزیر اقتصاد، دقیق نیست و دولت در واقع در طول ۵ سال گذشته، دائماً از بانک مرکزی استقراض کرده است. این در حالی است که بدهی دولت تنها به بانک مرکزی محدود نمی‌شود. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک‌های کشور نیز در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸، حدود ۲۵ درصد رشد داشته و به رقم ۳۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اگر بدهی دولت به نهاد‌هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی را هم در نظر بگیریم، دولت ایران دست کم ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی خواهد داشت. در این مبلغ، بدهی دولت به شرکت‌ها و پیمانکاران محاسبه نشده است و از طرفی، بدهیِ خود شرکت‌های دولتی هم منظور نشده است. به این ترتیب، بدهیِ دولت ایران می‌تواند بیش از «یک میلیون میلیارد تومان» هم باشد.
دیرکرد پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان برخی وزارتخانه‌های دولتی در ماه‌های اخیر، تنها نوکِ کوه یخ بحران بدهیِ دولت است. این کوه یخ، به هیچ عنوان آب نخواهد شد، مگر آنکه منابعی بیرونی (نظیر قرارداد بلندمدت با چین، برجام و…) وارد محاسبات شوند و یا اوراق بدهی، به شکلی گسترده‌تر در اقتصاد ایران جا باز کنند. راه حل دوم، اما به معنی بدهکار کردن نسل‌های آینده خواهد بود.

اقتصاد ایران به رویکردها و تنظیم‌هایی منطبق بر منافع تمامی قشرها و طبقات جامعه نیازمند است. اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری خارجی با انعقاد قراردادهایی علنی و بر اساس منافع دو طرف قرارداد نیازمند است. بورژوازی تولیدی در ایران می‌تواند نقشی مثبت برای اقتصاد کشور ایفا کند.  بدون تدوین قوانینی که امنیت شغلی نیروی کار را تأمین کند، رشد اقتصادی پایدار به‌وجود نمی‌آید. تدوین قوانینی که منافع کارفرمایان و کارگران را به‌صورت عادلانه تأمین کند، تنش‌های موجود در محیط‌های کارگری را کاهش و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. اقتصاد ایران درحال‌حاضر در انحصارِ نهادهای امنیتی، نظامی و بنیادهای انگلی و یا کارگزاران نزدیک به حاکمیت قرار دارد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا