بین‌المللی

افشای ابعاد دیگری از جاسوسی دولت ترامپ از اعضای مجلس نمایندگان

وزارت دادگستری آمریکا در دوران ترامپ داده‌ها را از حساب اعضای کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان تفتیش و ضبط کرده بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آسوشیتدپرس، به گفته یک مقام کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا و دو منبع آگاه دیگر، وزارت دادگستری در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق به عنوان بخشی از سرکوب درز اطلاعات مربوط به تحقیقات درباره مداخله ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا و سایر موارد امنیت ملی، در سال ۲۰۱۸ داده‌ها را از حساب حداقل دو عضو کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان تفتیش و ضبط کرده بود.

در همین حال، منابعی که به خاطر حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کردند دادستان‌های وزارت دادگستری در دولت ترامپ، برای این منظور شرکت اپل را برای به اشتراک گذاری این داده‌ها احضار کردند. این افشاگری اولین بار توسط نیویورک تایمز گزارش شد.

در نهایت سوابق داده‌های حداقل دوازده نفر که به کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان مرتبط بودند از جمله آدام شیف که در آن زمان از جمله دموکرات‌های ارشد کمیته بود، کشف و ضبط شد. به گفته ناتالی ادلشتاین، اریک سوالوِل نماینده کالیفرنیا نفر دومی بود که داده‌های حساب او ضبط و توقیف شد.

در حالی که وزارت دادگستری به طور معمول در مورد درز اطلاعات از جمله اطلاعات طبقه بندی شده تحقیق می‌کند اما شروع چنین تحقیقاتی در مورد اعضای کنگره بسیار نادر بود.

تلاش دولت ترامپ برای دستیابی مخفیانه به اطلاعات اعضای کنگره و سایر اعضای مرتبط با این کمیته در حالی رخ داد که رئیس جمهور در مورد تحقیقات – در کنگره و توسط رابرت مولر مشاور ویژه وقت – در مورد روابط کارزار تبلیغات انتخاباتی او با روسیه، به شدت خشمگین بود. ترامپ این تحقیقات را “توهمات” می‌خواند و مرتبا از شیف و دیگر دموکرات‌ها در توئیتر انتقاد می‌کرد.

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای در این باره گفت: اخبار مربوط به سیاسی کاری وزارت دادگستری دولت ترامپ وحشتناک است. به نظر می‌رسد این اقدامات یک حمله فاحش دیگر به پیکره دموکراسی ماست که توسط رئیس جمهور سابق انجام شده است.

شیف که اکنون رئیس کمیته است، عصر پنجشنبه در بیانیه‌ای تأیید کرد که وزارت دادگستری در ماه مه به کمیته اطلاع داده بود که تحقیقات مختومه است.

او با این حال افزود: من هنوز معتقدم که پاسخ‌های بیشتری لازم است، به همین دلیل معتقدم که بازرس کل باید در خصوص این پرونده و سایر مواردی که نشان می‌دهد یک رئیس جمهور فاسد قانون را دستاویز اهداف شخصی برای حمله به دیگران قرار داده است، تحقیق و بررسی کند.

وزارت دادگستری آمریکا در ماه مه به کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان اطلاع داد که موضوع به هیچ نهاد تحقیقاتی دیگری منتقل نشده است. این خبر به دنبال افشاگری‌های دیگری منتشر شده است مبنی بر اینکه وزارت دادگستری به عنوان بخشی از تحقیقات درز اطلاعات جنایی، مخفیانه سوابق تماس‌های تلفنی خبرنگاران نیویورک تایمز، واشنگتن پست و سی ان ان را کشف و ضبط کرده است.

به دنبال اعتراض سازمان‌های فعال در زمینه آزادی مطبوعات، وزارت دادگستری هفته گذشته اعلام کرد اقدام برای شناسایی منابع اطلاعاتی روزنامه نگاران را متوقف می‌کند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا