برنامه کاندیداها برای تورم و ارزش پول ملی، چیست؟
روشن است که تورم تازنده و گرانی موجود در ایران پیش از هرعاملی از سیاست ناسالم اقتصادی و مالی تورم‌زای رژیم سرچشمه می‌گیرد. یکی از عامل‌های عمدۀ تورم در اقتصاد کشور در تنظیم بودجه‌های کاذب نهفته است، بودجه‌هایی که در آنها بین هزینه‌ها و درآمدهای واقعی و پیش‌بینی شده همخوانی وجود ندارد و شکاف عظیم کسری بودجه از طریق بانکی پر می‌شود…
نشانه‌هایی بسیار آشکار در سراسر کشور گویای این واقعیت‌اند که سران رژیم ولایی و به‌ویژه شخص خامنه‌ای از حل عاجل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور عاجزند و اکثر طرح‌های حکومتی‌شان برای مدیریت این بحران‌ها کاملاً شکست خورده‌اند. فشار اصلی این بحران‌ها همواره بر دوش مردم بوده است.
به گزارش بهار نیوز، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: نگاه به صادرات، تولید، ثبات و آرامش و… باید در برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری وجود داشته باشد. توجه به معیشت مردم موضوع بسیار مهمی است و مردم در شرایط بدی زندگی می‌کنند، این موضوعات باید از حوزه شعار به حوزه عمل بیاید. به گزارش ایلنا، عباس آرگون در مورد وعده‌های اقتصادی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: یکی از مهمترین بحث‌های کشور این روزها موضوع تورم است که باعث تضعیف پول ملی می‌شود و به تبع آن قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. یکی از مهمترین مسائلی که دولت بعدی باید به آن بپردازد تقویت پول ملی و جلوگیری از افت ارزش آن و همچنین کاهش تورم است.
او افزود: باید برنامه مشخصی برای کنترل تورم تضمین شود تا جلوی افزایش تورم در کشور گرفته شود. این وعده‌هایی که در مورد افزایش میزان یارانه نقدی و غیره داده می‌شود اگر تورم کنترل نشود نمی‌تواند افت ارزش پول را پوشش دهد. سال ۹۰، یارانه ۴۵ هزار تومانی معادل ۴۵ دلار بود اما الان ۴۵ هزار تومان کمتر از ۲ دلار است. در واقع تورم ارزش آن را از بین برده است.
آرگون در ادامه اضافه کرد: بنابراین موضوع ارزش پول ملی نیاز به توجه ویژه دارد، افزایش تورم علل و عواملی مانند کسری بودجه دولت دارد که باید آنها را شناسایی کرد و از بین برد. برای این کار باید پیوند به اقتصاد جهانی، رفع تحریم‌ها، کاهش نااطمینانی‌های موجود مورد توجه قرار داده شود.وی خاطرنشان ساخت: انتظار می‌رود که ما در دولت آینده شاهد ثبات بیشتر در قوانین و مقررات باشیم، از تصمیمات خلق‌الساعه اجتناب کنیم و بخش‌های مولد اقتصاد تقویت و از تولید حمایت شود. به طور کلی اصلاحاتی در ساختار حکمرانی کشور انجام تا از نخبگانی که در کشور هستند حداکثر استفاده انجام شود و کارامدی دولت در نظام اقتصادی کشور افزایش بیشتری داشته باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم تعیین مشخص برنامه‌ها گفت: کاندیداها باید برنامه مشخصی برای این موضوعات داشته باشند تا تیم هماهنگی بتوانند موضوعات را مدیریت کنند. شاید به طور کلی مسائل مشخص باشند اما بر اساس اولویت‌هایی که دارند در فضای اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار، رفع قوانین و مقررات زائد، کاهش روند بوروکراسی، کاهش سازمان‌های مداخله‌گر، پیشگیری از تصمیمالت خلق‌الساعه، ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات، حذف مقررات زائد برنامه‌ریزی داشته باشند.
وی افزود: دولت باید سبک و کوچک باشد و نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به نظارت و هدایت تبدیل شود و با بخش خصوصی رقابت نکند. دولت بعدی باید بتواند بخش خصوصی را توسعه دهد چراکه این بخش پیشران توسعه کشور است. باید مبارزه جدی با قاچاق صورت بگیرد و عدم قطعیت‌ها به حداقل برسد. موضوع تحریم‌ها باید تعیین تکلیف و کشور بتواند به اقتصاد جهانی وصل شود.
او ادامه داد: باید از خروج سرمایه از کشور جلوگیری و این سرمایه‌ها به بخش‌های مولد هدایت شوند. از سرمایه سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و همینطور سرمایه گذاران خارجی برای تولید و اشتغال در کشور استفاده شود. موضوعات متعددی هستند که باید توسط دولت بعدی صورت بگیرند و برای آن باید از همه ظرفیت مدیریتی کشور استفاده کرد.
آرگون همچنین بیان کرد: «نگاه به صادرات، تولید، ثبات و آرامش و… باید در برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری وجود داشته باشد. توجه به معیشت مردم موضوع بسیار مهمی است، مردم در شرایط بدی زندگی می‌کنند. این موضوع باید از حوزه شعار خارج و وارد حوزه عمل شود، فقط نباید شعار باشد بلکه باید برنامه عملی با توجه به وضعیت واقعی که در اقتصاد کشور داریم برای محقق کردن آن وجود داشته باشد و مشخص شود که آیا این برنامه‌ها با واقعیاتی که امروز وجود دارد همخوانی دارد و می‌تواند موفق شود یا خیر؛ این برنامه‌ها باید از الان مشخص باشد که از چه مسیری این کار به انجام برسد.»
رژیم جمهوری اسلامی، نه کفایت از بین بردن فقر و فلاکت را دارد، نه توان تأمین رونق اقتصادی، نه قدرت پایان دادن به عقب ماندگی کشور، نه برنامه‌ای برای تأمین کار و مسکن برای میلیون‌ها ایرانی بیکار و بی‌سرپناه، بلکه خواهان ادامۀ همین سیاست نابخردانه با ماهیتی عمیقاً ضد انسانی و ظالمانه است که حال و آیندۀ میهن و زندگی مردم ما را به‌خطر انداخته است.
ریشه‌های اصلی همه این نابسامانی‌ها و ماهیت‌شان را در فهرستی کوتاه می‌توان چنین بیان کرد: نظام اقتصادی نولیبرالی رانتی، نداشتن توانایی تدارک برنامه‌ای دانش بنیاد، محروم کردن کشور از کادرهای برجسته در زمینه‌های علمی، اقتصادی، فنی، و زمینه‌های دیگر. سرنوشت مبارزه با فلاکت، ظلم و فساد گسترده بیش از هرزمانی با سرنوشت تلاش در راه تغییر نظام سیاسی حاکم بر میهن ما و گشودن راه به سمت تغییرات بنیادین گره خورده است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
