گوناگون

برگزاری نمایش انتخاباتی؛ تحریم و عدم شرکت

از ساعت هفت صبح امروز نمایش انتخاباتی که پیشاپیش نتیجه ی آن را قدرت حاکم تعیین کرده است، آغاز شد. این انتخابات با حذف گسترده ی مخالفان همراه است، یک کاندید مورد تایید «نظام» و چند مهره ی یدکی برای اجرای این نمایش به میدان فرستاده شده اند…..

انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری و شورای شهر و روستاهای ایران در حالی برگزار می‌شود کە حضور مردم پای صندوق‌های رای  تا لحظە تنظیم این خبر بسیار کمرنگ و رژیم نیز از ترس قیام مردم همە نیروهای سرکوبگر خود را در سراسر ایران بە حالت آمادە باش در آوردە است.

بر اساس مکالمات سری درز کردە نهادهای امنیتی رژیم ، سران رژیم سراسیمە از ترس احتمال ازسرگیری اعتراضات سراسری همە نیروهای سرکوبگر خود را در سطح شهرها سازمان دادە تا در صورت هرگونە اعتراضی آن را در نطفە خفە کنند.
در چنین شرایطی است که از صبح امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری های حکومتی و دیگر امکانات متعدد رسانه ای وابسته به حکومت اسلامی، بسیج شده و وظیفه گرفته اند تا «حضور گسترده و حماسی» مردم در این انتخابات را به ثبت برسانند. ناظران سیاسی نسبت به رای سازی های گسترده هشدار داده اند. چنین تبلیغاتی از سوی رژیم« ولایت فقیه» در هر انتخاباتی تکرار شده است. اما این بار بی اثرتر از همیشه است. تنها یک نگاه به وضعیت سیاسی کشور و اظهارات بالاترین مقامات کشور نشانه ی آن است که اراده ی مردم بر حکومت پیروز شده است. دو روز پیش علی خامنه ای و یک روز بعدتر حسن روحانی از سردی بازار انتخابات و فاصله گیری مردم با نظام سخن گفته اند. هیچ تردستی نمی تواند این واقعیت را پنهان کند که در این نمایش حکومتی، تحریم رای اول است!
به گزارش سایت زمانه، حضور ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه به‌ عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر به عنوان نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از جمله برجسته‌ترین مواردی‌ست که در روزهای اخیر از سوی روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و فعالان مدنی مورد توجه قرار گرفته است.
همزمان با برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بسیاری از شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند این انتخابات را تحریم می‌کنند.

حضور ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه به‌ عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر به عنوان نامزد، از جمله برجسته‌ترین مواردی‌ست که در روزهای اخیر از سوی روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و فعالان مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

اعلام کاندیداتوری رئیسی در این دوره از انتخابات با انتقادات جدی از سوی شهروندان همراه بود.

ابهام در مدارک تحصیلی او («آیت‌الله» و «دکتر» − بررسی عنوان‌های ابراهیم رئیسی)، عدم پاسخگویی او درباره کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و نداشتن سوابق اجرایی و غیر‌قضایی برای تصدی مقام ریاست جمهوری و مواردی از این دست، از جمله موضوعات مورد اشاره فعالان مدنی در هفته‌های اخیر بوده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ طی حکمی رئیسی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. همزمان بسیاری از مدافعان و سازمان‌های حقوق بشری، از انتصاب رئیسی به این جایگاه ابراز نگرانی کردند.

سارا ویلسون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در واکنش به انتصاب ابراهیم رئیسی به‌ عنوان رئیس قوه قضاییه گفته بود:

«این آزارنده و به بیان صادقانه ترسناک است که ابراهیم رئیسی بر عدالت و پاسخگویی در ایران نظارت کند. او باید به خاطر جرایم شدید محاکمه شود نه اینکه درباره‌شان تحقیق کند.»

بررسی عملکرد رئیسی در مقام ریاست قوه قضاییه اما حاکی از ادامه روند رو به گسترش نقض حقوق بشر در سال‌های اخیر در ایران است.
سند امنیت قضایی و طرح ادعاهای تکراری

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹ ابلاغیه‌ای موسوم به «سند امنیت قضایی» را در ۳۷ ماده منتشر و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

طبق مفاد مندرج در این سند، اصولی نظیر «حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی»، «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه»، «برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی» و «منع مطلق شکنجه» مورد تأکید قرار گرفته است.

سند امنیت قضایی در حالی منتشر شد که سال‌هاست فعالان حقوق بشر نسبت به رویه محاکم قضایی به ‌ویژه برای متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی انتقاد دارند و روند دادرسی‌ها را عادلانه و منطبق با قانون نمی‌دانند.

به عنوان مثال در فاصله حدود دو ماه پس از انتشار سند امنیت قضایی، حکم اعدام روح‌الله زم، فعال رسانه‌ای و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز که با استناد به اعترافات اخذ شده زیر شکنجه، بدون دسترسی به وکیل تعیینی، در بی‌خبری مطلق از فضای خارج از زندان و در دادگاه‌ی غیر علنی به محکوم به اعدام شده بود، اجرا شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا هیچ‌یک از مفاد مورد تأکید در سند امنیت قضایی، در مورد روح الله زم اجرا نشد.

در ماده ۲۰ سند امنیت قضایی، بر «منع مطلق شکنجه و رفتار‌های تحقیرآمیز» برای متهمان تأکید شده است. این در حالی‌ست که از اواسط اسفند ماه ۱۳۹۷ یعنی پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، گزارش‌های متعددی از شکنجه متهمان و اعمال رفتارهای تحقیر آمیز و ترذیلی علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی منتشر شده است.

پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی، یکی از ده‌ها مورد اثبات نقض حقوق متهمان سیاسی است که می‌تواند پوشالی بودن سند امنیت قضایی را تأیید کند.

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه، روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ با ضرب و جرح توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند و پس از دو ماه حبس در سلول‌های انفرادی، به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافتند. وزارت اطلاعات با همدستی نهادهای امنیتی برای آزار و اذیت و فشار بیشتر بر این دو دانشجوی زندانی، تاکنون از تشکیل دادگاه برای آنها جلوگیری کرده است.

همچنین با کارشکنی مسئولان امنیتی زندان اوین، این دو دانشجو به بند عمومی منتقل نشده‌اند.

بر پایه اعلام خانواده این دو دانشجوی زندانی، آنها نه تنها بارها برای اخذ اعتراف اجباری علیه خود تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفته‌اند بلکه پس از گذشت بیش از یک سال، از دسترسی به وکیل تعیینی محروم مانده بودند.

مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی، دانشجوی زندانی و نخبه دانشگاه صنعتی شریف، روز ۳۰ اردیبهشت ‌ماه در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که پس از حدود یک سال پیگیری بالاخره موفق شده یک بار “حدود ۲۰ دقیقه” با موکلش ملاقات کند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا