از هر دری سخنی

ظرفیتی برای پایین نگه‌داشتن قیمت دلار وجود ندارد

استرس فردای دلار، طلا، مرغ، گوشت یا حتی بورس و…، حالا دیگر با تمام شدن انتخابات ریاست‌جمهوری کمی فروکش کرده، اما همچنان می‌توان این نگرانی‌ها را میان اذهان عمومی دید؛ نگرانی‌هایی که درباره فردای چهارراه‌استانبول بیشتر مطرح است؛ همان ارزهایی که طعم تلخ گرانی‌شان زیر دندان اقشار ضعیف بیشتر ملموس بوده و همواره سایه سنگین‌شان روی معیشت جامعه سنگینی کرده، و به قولی عیار پولدار بودن را می‌توان با شاخص بهای دلار نسبت به میزان حقوق و دستمزد سنجید……

دلار ۲۴ هزار و ۳۰۰ تومانی در روزی که قرعه انتخابات به نام ابراهیم رئیسی افتاد، شاید در سال‌های بعدی در ذهن بسیاری باقی بماند؛ این‌که درست در روز گذشته؛ همزمان با یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاسی، مهم‌ترین بازارهای پایتخت به نتیجه قرعه‌کشی واکنش خوبی نشان دادند؛ دلار پایین آمد و بورس رشد کرد، اگرچه روز گذشته یکی از داغ‌ترین‌های اقتصادی هم بود و بازتابی توام با هیجان عمومی را دربرداشت، اما در عین حال با نگرانی‌های زیادی برای روزهای آینده نیز همراه بود. دغدغه‎‌ای که با سوال مهمی همراه بود؛ و آن هم این که این هیجانی که در میان جناح‌های اصول‌گرا ایجاد شده و بازارها نیز در شرایط مطلوبی قرار گرفته‌اند، تا چند ماه آینده یا حتی چند سال آینده می‌تواند با توجه به شرایط کنونی سیاسی و البته اقتصادی، دوام بیاورد؟ بر اساس گزارش‌های رسمی، با اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، ۴۰میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر مسدود شده‌اند. چین با ۲۰ میلیارد دلار، هند با هفت میلیارد دلار، کره‌جنوبی با شش میلیارد دلار، عراق با دو میلیارد دلار و ژاپن با یک و نیم میلیارد دلار، کشورهای بدهکار به ایران به حساب می‌آیند. این‌که هنوز وضعیت مذاکرات وین در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد، ارزهای زیادی در خارج از مرزها حبس شده‌ و نمی‌توان با قطعیت درباره آینده دلار اظهارنظر کرد، بی‌شک خبر از تثبیت قیمت دلار در روزهای آینده نمی‌‌تواند بدهد. این عدم قطعیت در حالی است که سایه دلار روی معیشت، موضوعی غیرقابل انکار است که حالا با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، وضعیت هر قطعه از این اسکناس آمریکایی در ماه‌های باقی مانده از دولت فعلی و آینده ذهن‌ها را حسابی درگیر کرده. وضعیت این ارز در سال‌های گذشته و با تغییر دولت‌ها همواره با تحولات جدی همراه بوده و حالا نیز گمانه‌زنی‌ها بر پایه نوسانات قابل‌توجه در چهارراه‌استانبول، می‌چرخد. قمیت دلار در حالی در روزهای اخیر و همزمان با نزدیک شدن به انتخابات روندی افزایشی به خود گرفت که روز گذشته در برخی از ساعات با رشد ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به هفته پیش این ارز با قیمت ۲۴هزار و ۱۰۰ تومان روی میز معامله رفت و البته در بعدازظهر دیروز با درصدی کاهش به کانال ۲۳ هزار تومانی بازگشت. نگاهی به ادوار گذشته حکایت از این دارد که قیمت دلار در پی سیاست‌های نامناسب داخلی و تنش‌های بین‌المللی با بهانه تغییر دولت‌ها همواره صعودی بوده. به‌طوری‌که طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم حدود ۲۹۸.۵ درصد شاهد افزایش در نرخ دلار بودیم. محمود احمدی‌نژاد از همان زمانی که به عنوان رییس دولت نهم انتخاب شد، روند افزایشی نرخ دلار آغاز شد؛ به طوری که در حالی که دلار در کانال ۸۰۰ تومان بالا و پایین می‌شد، به یک‌باره پس از انتخابات وارد کانال ۹۰۰ تومان شد. اگرچه تغییر و تحولات بازار ارز در دولت اول احمدی‌نژاد از رشد اندک قیمت دلار حکایت دارد، اما بررسی قیمت‌ها در دولت دوم وی، بیانگر رشد ۲۶۵.۲ قیمت دلار است. شیب افزایش قیمت دلار از سال ۱۳۹۰ تندتر هم شد؛ به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ دلار متوسط نرخ دلار از هزار و ۴۶ تومان در فروردین‌ماه سال ۹۰ به هزار و ۵۴۱ تومان در اسفند همان سال افزایش یافت. بررسی تغییر و تحولات بازار ارز در سال ۹۳ نیز حکایت از آن دارد که قیمت دلار از فروردین‌ تا اسفند آن سال حدود ۹.۴ درصد افزایش یافت. در حالی که در فروردین‌ماه ۹۳ متوسط نرخ دلار سه هزار و ۹۹ تومان بود، این رقم در ۱۲ ماه بعد و اسفندماه به بیش از ۳۳ درصد افزایش یافت. البته از فروردین‌۹۴ این روند افزایشی، دوباره کاهشی شد و سپس نرخ دلار در بازار به حدود سه هزار و ۳۲۹ تومان کاهش یافت. در مجموع روحانی در حالی دلار سه هزار تومانی را از دولت قبل تحویل گرفت که قیمت این کالا در برخی از روزهای سال در بازار به ۱۰ برابر رسید و حالا نیز در کانال ۲۳ هزار تومانی قرار دارد. افزایش قیمتی که باعث شده ارزش پول ملی روز به روز نزولی و قیمت‌ها در بازار سرسام آور شوند و باید دید در ماه‌های آینده به کجا می‌رسد؟ هر چه که هست حالا قیمت دلار در دولت سیزدهم به نخستین سوالات مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شده. با توجه به این‌که هنوز پرونده ارزهای بلوکه شده ایران در کشورهای خریدار نفت بسته نشده و حتی برجام نیز به نتیجه نهایی نرسیده، چشم‌انداز نرخ دلار تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها شده که سجاد بوربور، یکی از کارشناسان بازار ارز در پاسخ به «همدلی» این‌طور می‌گوید: «تفکرات پوپولیستی دیگر راهگشا نخواهد بود. چند ماه قبل این تفکر بین اهالی اقتصاد بود که قبل انتخابات مانند دوره‌های قبل نرخ ارز را به شکل دستوری پایین می‌آورند آیا این اتفاق افتاد؟ زمانی دولت می‌تواند نرخ ارز را دستوری پایین بیاورد که دستش پر باشد (مانند دهه ۸۰ شمسی) آیا در حال حاضر چنین پتانسیلی در دولت دیده می‌شود؟». بوربور در ادامه با طرح این سوال که چرا دولت با این‌که تمایل داشت نرخ ارز را پایین بیاورد موفق نشد؟، می‌گوید: «تغییرات نرخ ارز به مباحث سیاست‌های پولی، بودجه کشور، انتظارات تورمی و … برمی‌گردد و نمی‌توان به صورت دستوری نرخ ارز را معنی‌دارافزایش یا کاهش داد به صورتی که ماندگار بماند. فعال اقتصادی در حال حاضر دست به ماشه است و اگر فرصت سودآوری به وجود آید حتما آن را شکار خواهد کرد. طبق بررسی‌های بنده نرخ کمتر از۲۴ هزار تومان برای دلار منطقی نیست». این کارشناس بازار ارز صحتب‌های خود را این‌طور ادامه داد: «ارز ۲۴ هزارتومانی ارزی است که حدوداً به ‌اندازه بازار مسکن در تهران حرکت کرده است. (بازارهای دیگر بیشتر از مسکن رشد کرده‌اند) صحبت این نیست که بگوییم دلار ۲۰ هزار تومان یا ۱۷ هزار تومان نشود موضوع این است که چنین نرخ‌های برای دلار ماندگار نیست. قیمت مسکن درتهران از سال ۹۶ تا کنون میانگین شش برابر شده است. این در حالی است که بازار سرمایه و بازار خودرو و … خیلی بیشتر از این اعداد در این بازه زمانی رشد کردند». بوربور افزود: «اگر در سال ۹۶ با ۱۰۰ میلیون تومان مسکن خریداری می‌کردید در حال حاضر ارزش آن به ۶۰۰ میلیون می‌رسید. با همین صد میلیون تومان در سال ۹۶ ارز خریداری می‌کردید، با توجه به میانگین نرخ ارز در آن زمان که چهار هزار تومان بود، ۲۵ هزار دلار ارز دریافت می‌کردید. حال اگر قرار باشد با ۶۰۰ میلیون تومان ۲۵ هزار دلار ارز خریداری کنید، قیمت دلار خریداری شده حدوداً ۲۴ هزار تومان می‌شود. به عبارت ساده‌تر دلار ۲۴ هزارتومانی به‌اندازه مسکن رشد کرده است». به گفته این کارشناس: «اگر قرار باشد نرخ دلار حدود ۲۰ هزارتومان بشود و مسکن نیز افت معنی‌داری نکند(که به نظر من نمی‌کند)، کسانی که مسکن خریداری کرده و سود کرده‌اند، مسکن خود را خواهند فروخت و دلار خریداری می‌کنند و خروج سرمایه صورت بگیرد قیمت دلار به رقم تعادلی خود برمی‌گردد(بازرهای خودرو، سهام و … بیشتر از مسکن رشد کرده‌اند پس در صورت افت بالای دلار در میان‌مدت اگر این بازارها شتاب افت کمتری داشته باشند حتما خروج سرمایه را تحریک می‌کنند)». بوربور ادامه داد: «به نظر من با توجه به رشد نقدینگی بالا به دلیل کسری بودجه شدید و رشد اقتصادی ضعیف در سال ۱۴۰۰ نرخ دلار پتانسیل رشد تا محدوده ۳۵۰۰۰ تومان را خواهد داشت، حالا سوال اینجاست که آیا دولت پتانسیل سرکوب دلار را دارد؟». این کارشناس افزود: «اگر دولت بتواند به صورت میانگین روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت به فروش برساند و ارز حاصل از فروش را دریافت کند در آن زمان، به نظر من طبق بودجه تدوین شده حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که به‌احتمال بالا از محل پایه جبران می‌شود در این شرایط دلار سرکوب بااهمیتی ندارد و سه‌ماهه آخر سال ۱۴۰۰ تأثیرات جدی فروش کم نفت را در کسری بودجه خواهیم دید و شاهد رشد دلار در این بازه زمانی خواهیم بود. مسیر پیش‌بینی‌ قیمت ارز تنها از پیش‌بینی‌ فروش نفت حاصل می‌شود. اگر دولت بتواند روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت را به فروش برساند و پول آن را دریافت کند؟ در این صورت رشد دلار حدوداً ۳۰هزار تومان خواهد بود، اما اگر به هر دلیلی این موضوع اتفاق نیفتد و زیر یک‌میلیون بشکه نفت فروخته شود قیمت دلار به‌راحتی به سمت ۳۵ هزار تومان خواهد رفت».
همدلی – فاطمه آقایی‌فرد

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا