زنان

خروج ترکیه از کنوانسیون مقابله با خشونت علیه زنان

رجب طیب اردوغان پنجشنبه دهم تیرماه ۱۴۰۰ سند خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول را که برای مقابله با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۱ تدوین شده بود، امضا کرد.

فتانه عبدالحسینی-گروه مطالعات زنان

نام بلند کنوانسیون استانبول، کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن، است. این کنوانسیون روز چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب شد. کنوانسیون استانبول اولین دستورالعمل قانونی و الزام‌آوری است که «یک چهارچوب جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان» بوجود آورده و بر پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت و محافظت از قربانیان و پیگیرد قانونی متخلفین تاکید دارد. در این کنوانسیون تاکید شده که خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و نوعی تبعیض است. در این کنوانسیون همچنین فهرستی از انواع خشونت‌ها علیه زنان ارائه شده و بر مجازات عاملان این خشونت‌ها باید توسط دولت‌ها تاکید دارد.

برخی از این خشونت‌ها عبارتند از خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم سازی اجباری، قتل‌ها و جنایت‌های ناموسی و آزار جنسی. برمبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظفند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند. یک گروه مستقل از کارشناسان با نام اختصاری GREVIO وظیفه نظارت بر اجرای این کنوانسیون را برعهده دارد. کنوانسیون استانبول باعث ایجاد تغییرات از جمله در استانداردهای قانونگذاری و سیاستگذاری قوانین ملی شده است و آگاهی‌های عمومی جوامع نیز درباره انواع خشونت‌ها علیه زنان و راه‌های جلوگیری از آن‌ها افزایش یابد. در برخی از کشورها از جمله مونته نگرو، این کنوانسیون تاثیر مثبتی بر شیوۀ قانونگذاری گذاشته است و باعث شده تا قوانین بیشتری در موضوع حمایت از زنان تصویب شود. در حال حاضر ۴۵ کشور عضو این پیمان هستند.

گفته می‌شود که تصمیم اردوغان مبنی بر پایان دادن به عضویت خود در پیمان اروپایی زیر فشار گروه‌های  واپس‌گرای اسلامی و پس از ماه‌ها فشار و اعتراض گروه‌های محافظه‌کار و مذهبی صورت گرفت. استدلال طرفداران خروج این است که مفاد این کنوانسیون بنیان خانواده را تضعیف می‌کند و با تشویق کردن زنان به طلاق ارزشهای دینی و سنتی این کشور را به چالش می‌کشاند. همچنین گروهی از منتقدان این پیمان می‌گویند کنوانسیون منع خشونت علیه زنان با پرداختن به ابعادی از مقوله‌های جنسی، همجنس‌گرایی را تشویق و توسعه می‌دهد موجبات تبلیغ و تشویق هرچه بیشتر افراد برای گرایش یافتن به تمایلات همجنس‌گرایانه می‌شود.

ایران نیز در سال ۱۳۹۰ همگام با تصویب این کنوانسیون در استانبول بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان که در ایران با عنوان حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است را آغاز کرد، هرچند اکنون با گذشتن ده سال از پیشنهاد این لایحه و تصویب آن در هیئت دولت، هنوز با تنگناهای بسیاری برای تصویب در مجلس مواجه است. با توجه به اقدام ترکیه در لغو کنوانسیون، ممکن است تصویب این لایحه در ایران نیز با چالشهای جدیدتری مواجه شود و با بهانه‌های بیشتری از سوی  تندروها  مواجه شود.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا