زحمتکشان

تشدید غارت زحمتکشان توسط پیمانکاران و خواست کار یکسان- مزد یکسان

چه مجلس ارتجاع، چه برخی نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی مستخدمین شرکت ملی نفت را کارمندان خطاب کرده و خاک به چشم مردم می‌پاشند، مستخدمین نفت دو بخش کارگران و کارمندان رسمی هستند و حقوق و مزایای دریافتی کاملا متفاوتی دارند. کارمندان رتبه پائین تا مدیر عامل شرکت ملی نفت را کارمند می‌گویند تفکیک نکردن این گروهای کاری از هم چیزی جز شانتاژ نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، … فرامرز توفیقی … در واکاوی این اعتراضات تاکید دارد که باید قبل از هرچیز تبعیض در نظام حقوقی و در روابط کار نفت از میان برداشته شود. چاره کار فقط اجرای قانون کار یکسان- مزد یکسان است.

بزرگ‌ترین آفت را چه می‌دانید؛ چرا اعتراضات شکل گرفت و گسترده شد؟ چرا برخی از کارکنان زیرمجموعه‌ی نفت تا این اندازه ناراضی و خشمگین هستند؟

یکی از ویران‌کننده‌ترین آفات مبانی جمهوریت اسلامی، رشد قارچ گونه شرکت‌های پیمانکاری و هبه نمودن امکانات به اعوان و انصار (فارغ از اصلاح یا اصولگرا بودن) جهت ترویج بی‌رویه ثروت‌اندوزی بر اساس ظلم و بی‌عدالتی و دلالی است. رشد قارچ گونه این شرکت‌ها در خلاء عدم اجرای قانون کار پس از تصویب در سال ۱۳۶۹، ناشی از عدم اجرای تکالیف وزارت کار (از ۱۳۶۹ تاکنون) در خصوص تعریف دقیق و درست از مشاغل با ماهیت مستمر و غیرمستمر بود و خواب سنگین قوه مقننه نیز که هرگز پیگیر اجرای عملیاتی این قانون نبود، بستر را برای استثمار نیروی کار مهیا نمود و خاموشی این دو قوه باعث بی‌اعتمادی کارگران به ساختارهای تصمیم‌گیری شد که در صورت عدم چاره اندیشیدن، می‌تواند پاشنه آشیلی باشد … باید قبول کنیم که  وضعیت کارگران در ایران خوب نیست؛ در این بین وضعیتِ کارگران پیمانکاری تقریبا فاجعه است. در حق بسیاری از آنها اجحاف می‌شود و از آنجا ‌که امنیت و ثبات شغلی بسیار پایینی دارند، صدایشان یا در‌نمی‌آید و یا اگر هم دربیاید، معمولا شنیده نمی‌شود. سپاه  انبوه بیکاران و ترسِ طبیعیِ کارگران، قدرتِ کارفرما را افزایش داده است؛ از شرکت‌های پیمانکار کوچک گرفته تا پیمانکاری‌های بزرگ، تقریبا تضمینی برای برقراری روابطی مبتنی بر قانون بین کارگر و کارفرما وجود ندارد. ظاهرا علتِ وجودی این شرکت‌هایِ پیمانکارِ واسط در ایران، همین کسبِ سود بیشتر از طریق استثمار کارگران است. کارگری که به جای بستنِ قرارداد با کارفرمای اصلی مجبور است با شرکت‌های واسطِ پیمانکار قرارداد ببندد، ضعیف‌تر از دیگر کارگران است. این کارگران نه تنها به ارتقای شغلی نمی‌توانند بیندیشند بلکه امنیت شغلی هم برای آنها امری دست‌نیافتنی است. کارفرمای پیمانکار آنطور که دوست دارد و به سودش است با کارگران خود برخورد می‌کند؛ از پرداخت نکردنِ دستمزد و حق بیمه گرفته تا ساعت‌هایِ کارِ طولانی و اخراج‌های دسته‌جمعی، جابه‌جایی‌ها میان شرکت‌های پیمانکاری و بالا و پایین شدن دستمزدها، همه زندگی یک کارگرِ پیمانکار را بیش از دیگران ناامن و دلهره‌آور کرده است. آنها به معنای واقعی کلمه از یک ساعت دیگرشان هم خبر ندارند! از همه بدتر اینکه شرکت مادر و کارفرمای اصلی، برخلاف آنچه در ماده ۱۳ قانون کار آمده است، معمولا مسئولیتی در قبال کارگران پیمانکاری قبول نمی‌کند.

چرا وضعیت کارگران تا این اندازه «بغرنج» و «بحرانی» است؛ ظاهراً هیچ راهی برای بهبود اوضاع وجود ندارد! در سلسله مراتب پیمانکاران هرچه پایین‌تر می‌آییم، اوضاع به مراتب بدتر می‌شود!

به طور کلی این کارگران و مشخصا کارگرانِ مناطق آزاد تجاری-صنعتی، قرارداد موقت هستند؛ حتی آن‌هایی که در بخش‌های وابسته به شرکت نفت و پتروشیمی کار می‌کنند و کارشان تعمیر و نگهداری است و به نسبتِ دیگر کارگران، تداوم بیشتری دارد، حالت نیمه قراردادی هستند و مشمول قانون کار نمی‌شوند، بنابراین پیمانکاران خیلی راحت می‌توانند آنها را حذف کنند. پیمانکاران دست اول عموماً کار اجرایی  انجام نمی‌دهند و کار را به  پیمانکاران دست دوم و سوم می‌سپارند. این پیمانکاران می‌خواهند در مناقصه‌ها  با حداقل درآمد، کار تولیدی انجام دهند به همین دلیل برای اینکه ورشکست نشوند، سخت‌ترین فشارها را بر کارگر وارد می‌کنند. از طرفی پیمانکاران از وضعیت بد امکاناتی که در مناطق آزاد صنعتی وجود دارد، سوءاستفاده می‌کنند. آنها کارگران را  بیمه نمی‌کنند و معمولا اگر خود کارگر پیگیر نباشد و اعتراضی نداشته باشد، بیمه او رد نمی‌شود. حقوق‌ها هم که وضع مناسبی ندارد؛ پنج شش ماه یکبار حقوق می‌دهند و دائم اعلام می‌کنند که باید صورت وضعیت رد شود! از طرفی دیگر خوابگاه‌ها و کیفیت غذاها اصلا مناسب نیست. کارگران درواقع با جان خود بازی می‌کنند و آلودگی و گرمای هوا، مشکلات بسیاری برایشان ایجاد کرده است. این پیمانکارها باید کار را تا زمان مشخصی به کارفرما برسانند و برای اینکه بتوانند به موقع این کار را انجام دهند، از تمام توان کارگر استفاده می‌کنند. بنابراین شدت کار، تغذیه نامناسب، بهداشت بد همراه با محیط کارِ بسیار آلوده،‌ کارگر را بیمار می‌کند. این صدماتی که به کارگر وارد می‌شود، جدی است. کارگری که ۲۵ روز کار می‌کند و ۵ روز استراحت، عملا نمی‌تواند به زندگی خود برسد. این ۵ روز هم یا در راه رسیدن به خانه صرف می‌شود و یا در استراحت، پس عملا نمی‌تواند در کنار خانواده خود باشد…

اما به نظر می‌رسد اساساً حذف پیمانکاران در دستور کار نیست! هرچه می‌گویند فقط در حد حرف است!

در حالیکه برخی از نمایندگان مجلس یازدهم مدعیِ بررسی طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری در مجلس بودند، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) در گفتگویی اعلام کرده  است «اصلا چنین طرحی را در مجلس نداشتیم. ابتدا نمایندگان باید این طرح را بدهند تا در مرحله بعد، مجلس آن را پیگیری کند». به گفته وی، در مجلس یازدهم چنین طرحی اصلاً به میدان نیامده و توسط نمایندگان  پیشنهاد نشده است و لاجرم موضوع حذف پیمانکاران در دستور کار مجلس نیست. در اینکه شرکت‌های پیمانکاری سود بسیاری به دست می‌آورند، شکی نیست و از طرفی تقریبا می‌توان مطمئن بود که در اقتصاد بیمار ایران، رانت و پارتی بازی نقش اصلی را در واگذاری‌ها بازی می‌کند. حال سوال این است که وقتی پای سود و قدرت در میان باشد، آیا می‌توان امیدی به حذف شرکت‌های پیمانکاری داشت؟!

امروزه بخش بزرگی از کارگران کشور، پروژه‌ای هستند، یعنی طرف قرارداد با کارفرمای یک پروژه یا همان پیمانکارِ تامین نیروی انسانی در صنایع کلیدی و بدون برخورداری از امنیت شغلی. این نیروی کارِ تولیدکننده‌ی اصلی در صنایع مادر، ترکیبی از مهندسان و تکنیسین‌های تجربی و کارگران صنعتی با مهارت‌هایی قابل انطباق با استاندارد‌های جهانی هستند. این کارگران از ترکیب دانش آموخته‌های دانشگاه‌ها و کارگران فنی تجربی تشکیل شده‌اند، نیروی کاری که تولیدکننده و سازنده صنایع مادر مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها هستند؛ کسانی که باید در زمان‌بندی کوتاهی یک پروژه‌ی تولیدی مانند پالایشگاه یا مجتمع پتروشیمی را با ده‌ها متریال پیچیده‌ی آلیاژی بسازند و تحویل بدهند، ولی خود از کار کردن در آن محروم باشند. نظام استخدامی حاکم، عموماً سازندگان پروژه را که با همه ریزه‌کاری‌های ساخت و نصب تاسیسات ساخته شده آشنایی دارند، با ضایعات تولید از کارخانه بیرون می‌اندازد و مدتهاست که از قرارداد دائم برای این کارگران دیگر خبری نیست، به خصوص در دولت‌های پس از جنگ. و نکته اینجاست که در زمان جنگ ۸ ساله، این کارگران بیشترین تلاش و فداکاری را متقبل شدند. کارگرانی که در زیر بمباران‌های شبانه‌روزیِ ۸ سال جنگ، پالایشگاه‌ها و صنایع ویران شده را تعمیر می‌کردند و با تلاش بی‌وقفه مانع از توقف تولید نفت -این تنها درآمدی که امکان مقاومت در جنگ را فراهم می‌کرد- می‌شدند.

در کل وقتی «بازار آزاد» آنهم در خشن‌ترین و بی‌قانون‌ترین شکل خود، جایگزین قانون اساسی و قانون کار شده است، انتظار بهبود در معیشت و زیست کارگران نمی‌رود. کارگران قربانی این سیاست‌ها هستند و «کارگران پروژه‌ای» که چه در جنگ و چه در بعد جنگ، در صف مقدم مبارزه، تولید و سازندگی قرار داشته‌اند، بزرگترین قربانیان این مناسبات. این کارگران امروز، پایین‌ترین سطح امید به آینده و امنیت را دارند؛ به همین دلیل است که آسیب‌های اجتماعی از جمله «اعتیاد» در میان کارگران پروژه‌ای بیداد می‌کند؛ خود مسئولان نیز به این مساله اذعان دارند و بارها اعتراف کرده‌اند!

با اینهمه به نظر نمی‌رسد اهتمامی برای تغییر اوضاع وجود داشته باشد؛ اساساً صدای پروژه‌ای‌ها و پیمانکاری‌ها شنیده نمی‌شود!…

سال ۷۶ سیاست کوچک‌سازی وزارت نفت، با ابلاغ کد ۲۳ توسط بیژن زنگنه و ترغیب کارکنان به بارنشستگی پیش از موعد در اواخر دهه هفتاد پیگیری شد. طبق این ابلاغیه، سمت‌های سازمانیِ مربوط به خدماتی که وزارت نفت می‌تواند از بخش خصوصی تامین کند باید ترخیص می‌شدند. در نتیجه سیاست بازنشستگی پیش از موعد برای ترخیص نیروهای واحدهای خدماتی در وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت. با این اقدام بسیاری از کارها و پروژه‌های وزارت نفت به صورت پیمانکاری به بخش خصوصی سپرده شد و برای نخستین بار ادبیات «نیروی پیمانکاری» وارد واژگان صنعت نفت کشور شد…

در سال ۷۶ و در دوره اول ریاست بیژن زنگنه برای وزارت نفت، قانون کوچک‌سازی دولت ابلاغ شد. این قانون که از نظام مدیریتی نوین الگو گرفته شده بود، اولین بار در دولت مارگارت تاچر در انگلیس پیاده‌سازی شد. بر اساس این الگو وظیفه دولت حکمرانی و تنظیم‌گری است نه تصدی‌گری و بنگاهداری. در نتیجه، تمامی مشاغل خدماتی که امکان برونسپاری آن به بخش خصوصی وجود دارد باید از بدنه دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین صورت پروژه کوچک‌سازی و چابکی و بهبود عملکرد دولت اجرایی شود.

با اجرای این سیاست بسیاری از کارهای خدماتی مورد نیاز وزارت نفت به صورت حجمی به پیمانکاران بخش خصوصی سپرده شد و همزمان تعداد زیادی از نیروهای رسمی وزارت نفت در سنین پایین بازنشسته شده و به تعبیر دیگر بیکار شدند…

حالا علاوه بر پیمانکاری‌ها، «قراردادموقتی‌ها» را هم داریم که آن‌ها نیز مطالباتی از جمله بحثِ «تبدیل وضعیت» و «رسمی شدن» دارند…

برسیم به رمزگشایی از مطالبات نیروهای مختلف وزارت نفت، به خصوص غیررسمی‌ها یعنی قرارداد موقتی‌ها و پیمانکاری‌ها؛ هرکدام چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

بدیهی است در ساختار فعلی، هر چه از سمت قراردادهای رسمی به سمت قراردادهای موقت و پیمانکاری حرکت کنیم، امنیت شغلی و عدم رعایت حقوق کارگران و مشکلات معیشتی آنها بیشتر خواهد شد…

یادمان نرود این معضل یعنی معضل پیمانکاران و عدم رعایت قانونِ مزد یکسان-کار یکسان، فقط محدود به صنعت نفت نیست. این اندیشه بیمار در صنایع اصلی و حیاتی کشور همچون صنایع داروئی، غذائی، بهداشتی، درمانی و همچنین در شهرداری‌ها ریشه دوانیده است و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود باید منتظر صداهای متفاوت از بسترهای مختلف در اعتراض به این وضع موجود باشیم. و هنوز این سوال اساسی پابرجاست که چرا اینهمه علاقه به گسترش لایه‌ای و سلسله مراتبی پیمانکاران وجود دارد و چرا قانونِ کار یکسان-مزد یکسان که ساده‌ترین و اولین نمود عدالت مزدی است، به هیچ وجه در هیچ کجا اجرایی نمی‌شود؟! آن‌ها که زحمت می‌کشند، در همه جا هیچ‌چیز ندارند و بی‌نصیبند اما خواص و یک درصدی‌ها، همه جا از همه منافع و امتیازات بهره‌مند هستند! این، ریشه و دلیل اصلیِ نارضایتی‌هاست!

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا