چرخانمقالات

به‌جای ایجاد اصطکاک بین نیروهای سیاسی ضد دیکتاتوری، در راستای همکاری آن‌ها تلاش کنیم!

ناتوانی رژیم ولایی در حل بحران‌های چندوجهی کشورمان، انجام تغییرو ‌تحول‌های کلیدی را هر روز بیش از روز گذشته ضروری می‌سازد. نتیجهٔ انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ درواقع رفراندومی بود که در آن مردم با صدای بلند به حکومت اسلامی و رهبری آن “نه” گفتند.

در هفته‌های واپسین دورهٔ دولت “تدبیر و امید” و به‌موازات تدارک کابینه و برنامۀ دولت بعدی، رسانه‌های مجاز درون کشور، چه از سنخ اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، صفحه‌های همگی آن‌ها سخنوری‌های بی‌مایه حسن روحانی و معاون اول او جهانگیری دربارهٔ  ۸  سال گذشته و وعده های سرخرمن ابراهیم رئیسی در مورد ۴ سال آینده را در بر داشتند.

توجه‌برانگیز آنکه، همان روزنامه‌ها و نظریه‌پردازان هوادارِ دوآتشه دولت “تدبیر و امید” که تا همین چند هفته پیش زیر لوای “اصلاح‌طلبی” در تلاشی بی‌ثمر مردم را به‌شرکت در نمایش انتخابات و رأی دادن به عبدالناصر همتی فرا می‌خواندند و هشدار می‌دادند مبادا در ۲۸ خردادماه با “انتصاب” ابراهیم رئیسی کودتایی شود، اکنون در مقام بازخواست‌کننده از دولت کنونی، در برابر مانورهای  رئیسی در قالب نظرخواهی از “منتقدین” ذوق‌زده شده‌اند!

این روزنامه‌ها و نظریه‌پردازان هوادارِ سابق دولت “تدبیر و امید” قاعدتاً باید به‌این نتیجه رسیده باشند که باوجودی که اکثریت قریب به‌اتفاق مردم در انتخابات فرمایشی شرکت نکردند، اما خطر رئیس‌جمهور شدن رئیسی و انجام کودتایی مانند کودتای ۲۸  مرداد ۳۲ هم برطرف شده است! به‌دیگر سخن، ابراهیم رئیسی “انتخاب شده” [در صداوسیما مرتب با لقب “رئیس‌جمهور منتخب” نامیده می‌شود] و او حالا  دیگر “تندرو” ارزیابی نمی‌شود، پس باید به او کمک کرد. برای مثال، پنجشنبه گذشته صفحهٔ اول روزنامهٔ آرمان ملی با حروف درشت نوشته بود: “ناگفته‌های دیر هنگام جهانگیری”، و “نگرانی از حضور تندروها در دولت بعدی. … رئیسی خیلی با تندروها دمخور نخواهد شد. … رئیسی مقابل تندروی‌ها بایستد. …” ستون سردبیر روزنامه شرق، شنبه ۲۶ تیرماه، نیز در تشریح “۲ راهِ پیشِ ‌روی رئیسی” متذکر می‌شود: “رئیسی در دو مرحله با اصولگرایان روبه‌رو خواهد شد؛ ابتدا پیش به‌سوی مردمِ حداکثری و بعد پیش به‌سوی چهره‌هایی سیاسی که هرگز در میان اصولگرایان جایی نداشته‌اند.”

همین ارزش‌های دوگانه و آشفته‌نظری و سیاه‌کاری را در شماری دیگر از روزنامه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب می‌توان دید به‌طوری که گویی ظهور کسی مانند ابراهیم رئیسی‌ و معجزه از جانب او را منتظرند و البته هیچ توضیحی را هم در مورد تغییر موضع‌گیری‌های‌شان ضروری نمی‌بینند و اینکه چرا در ۸ سال پیش منتظر معجزۀ روحانی بودند و درحال حاضر چه چیزی در اساس تغییر یافته است؟ بسیاری از آن‌ها برخلاف ژست‌های نظریه‌پردازانه و ژورنالیستی‌شان اساساً برای نظر و باورهای مردم ارزشی قائل نیستند و اصولاً واقعیت‌های عینی ماهیت قدرت در کشور را نمی‌توانند یا نمی‌خواهند تحلیل و بیان کنند.

البته آنچه که بدین نحو مفتضحانه در روزنامه‌های مجاز منتشر می‌شود، تلاشی است عامدانه به‌منظور پنهان نگه‌داشتن ریشه‌های بحران‌هایی است که از ساختار قدرت و پیوندها و رقابت‌های جناحی‌اش برآمده‌اند. این روزنامه‌ها بنا بر وظیفهٔ حمایت از دوام دیکتاتوری حاکم بر محور ولی فقیه به‌راحتی دروغ می‌گویند و برحسب شرایط به‌راحتی هم تغییر ظاهر و مسیر حرکت می‌دهند. آن‌ها هم مانند جناح‌های درون و پیرامون رژیم فعالیت‌شان طفیل تضمین ادامه شرایط موجود است. تلاش‌هایی هم در تغییر جهت به‌سوی تعامل با ابراهیم رئیسی و حمایت از او و تطهیر او در دستورکار مدعیان آزادی‌خواهی در سایه اقتدار حاکمیت ولایت فقیه قرار گرفته است.

صحنهٔ تحول‌های سیاسی در کشور ما و دیدگاه‌های شماری از نیروهای سیاسی درحال تغییر است. اینکه فعال یا جریان سیاسی‌ای بنا بر رخدادها و تحول‌ها و به‌واسطهٔ یافته‌های جدید خود در دیدگاه‌ها، موضع‌گیری‌ها، و برنامه‌های خود تجدیدنظر کند امری طبیعی است.  از هرگونه تغییر که به روی آوردن به موضع‌گیری‌هایی واقع‌بینانه بینجامد باید استقبال کرد. اما دربارهٔ این تغییر موضع‌گیری ضروری است توضیح داده شود که چرا و چگونه بوده و بنا بر کدام داده‌های جدید صورت پذیرفته است.

مثلاً  آیا ماهیت دیکتاتوری رژیم ولایی تغییر یافته یا شواهدی در مورد امکان تغییر سرشت آن به‌دست آمده‌اند؟ آیا کشف موفقیت‌های درخشان سرمایه‌داری در پهنۀ جهانی یا در کشورمان با کاربرد اقتصاد نولیبرالی دلیل چرخش از موضع‌گیری‌های چپ به راست برخی جریان‌ها و فعالان سیاسی است؟  آیا شواهدی در دست است که نشان می‌دهند تضادهای طبقاتی دیگر وجود ندارند یا اینکه فقط با تأکید بر دموکراسی و بدون پیوند تنگاتنگ آن با عدالت اجتماعی و بدون توجه به ماهیت اقتصاد سیاسی می‌توان در کشورمان مبارزه با دیکتاتوری ولایی را به‌ مرحله‌ای بالاتر ارتقا داد؟ آیا سیاست‌های خارجی و منطقه‌ایِ ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی را می‌توان واقعاً دفاع از حق حاکمیت ملی و حتی به‌زعم برخی “ضد امپریالیستی” دانست چندان که بر این اساس برخی فعالان و نظریه‌پردازان با پیشینۀ چپ شرکت در انتخابات فرمایشی ۱۴۰۰ را  بسیار ضروری و دفاع از منافع ملی در برابر آمریکا قلمداد می‌کردند؟ یا آیا اگر بنا به‌روایت چپ نو و مدرن- البته نه “سنتی”!- سیاست‌هایی امپریالیستی وجود ندارند، پس در این صورت عملکرد آمریکا و متحدانش در عراق، لیبی، و اکنون در افغانستان یا تخریب و متزلزل کردن اقتصاد کشورهایی مانند کوبا با بیش از ۶۰ سال تحریم را چه می‌توان نامید؟ و آیا با این سیاست سلطه‌جویانهٔ آمریکا باید هم‌ساز شد و آن را در مورد کشورمان پذیرفت؟

به پرسش‌های بالا پاسخ‌هایی انتزاعی و جدا از یکدیگر نمی‌توان داد، چون بین پاسخ به آن‌ها درعمل پیوندی ارگانیک وجود دارد و  تأثیری متقابل بر یکدیگر می‌گذارند. حتی اگر جریانی غیرمارکسیستی مانند لیبرال‌دموکرات یا سوسیال‌دموکرات که وجود تضادهای طبقاتی و تشدید آن‌ها در نظام سرمایه‌داری را نمی‌پذیرد، در تحلیل‌هایش و برنامه اقتصادی‌اش برای کشورمان ریشۀ بیش‌تر شدن شکاف طبقاتی و راه‌حل آن را حداقل می‌باید توضیح دهد، و اگر راه‌حل‌شان اجرا و ادامهٔ اجرای الگوی اقتصاد نولیبرالی است پس باید جواب دهد چرا در بیش از چهار دهه گذشته اجرای این الگوی اقتصادی در کشورهای پیشتاز نولیبرالیسم مانند آمریکا، بریتانیا، و اتحادیه اروپا تبعات اقتصادی-اجتماعی‌ای ویرانگر و حتی ضد دموکراتیک داشته است؟

بین طیف جریان‌های سیاسی با وجود تفاوت‌های نظری، اما خوشبختانه وجود نقطه اشتراک‌هایی در راستای مبارزه با دیکتاتوری ولایی و گرایش‌های آزادی‌خواهانه را شاهدیم. با وجود افزایش یافتن فرصت‌ها و امکان‌های حضور در بحث‌ها و مناظره‌های سیاسی، اما در این بحث‌ها متأسفانه به‌ندرت بر تحلیل و نقد اسناد نظری و برنامه‌های کنونی این جریان‌ها و حزب‌ها تمرکز می‌شود. رقابت‌های نالازم، تصفیه حساب‌ها، و برخورد‌های حذفی بر پایهٔ روایت‌ها و خاطرات شخصی از ایام سپری شده آن هم با غوطه خوردن در مسائلی که دیگر بر مقطع کنونی مبارزه برای تغییرهای بنیادی تأثیری مثبت ندارند، در مسیر حرکت به سوی تبادل‌نظر و همکاری راه‌بندان به‌وجود آورده‌اند. در عوض پرسش و پاسخ دربارهٔ چرایی تحول نظری و تغییر در موضع‌گیری‌های کنونی جریان یا حزبی مفروض، کار معمولاً به‌نقل روایت‌ها و برداشت‌های شخصی از گذشته‌ها کشانده می‌شود.

برای مثال، در دانشگاه “سنت اندروز” اسکاتلند، در خلال چهار روز در  فروردین‌ماه ۱۴۰۰ کنفرانسی با عنوان: “حزب تودهٔ ایران در هشتاد سالگی”، برگزار شد، به تحول نظری حزب، برنامهٔ حزب، شعارهای حزب، تحلیل‌ها‌ی کنونی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی حزب از اوضاع ایران و جهان- که در نیمی از این هشتاد سال یعنی تقریباً  در چهل سال اخیر به‌طور منظم به‌لحاظ زمانی ارائه شده‌اند- و حتی به موجودیت حزب درحال حاضر کوچک‌ترین اشاره‌ای نشد. در بسیاری از تحلیل‌های تاریخی ارائه شده در این کنفرانس در رابطه با حزب تودهٔ ایران هم به‌دلیل برخورد مغرضانه و ضد توده‌ای نهادینه و استاندارد شدهٔ برخی از برگزارکنندگان آن نقصان‌ها و اشتباه‌هایی فراوان دیده می‌شد. کشور ما در مرحلهٔ حساس و بحرانی‌ای قرار دارد که همکاری و اتحاد نیروهای سیاسی ترقی‌خواه را می‌طلبد و این همکاری و اتحاد در سرنوشت کشورمان می‌تواند نقشی حیاتی داشته باشد. در مقابل، به‌جای همکاری و اتحاد، برگزاری این‌گونه همایش آکادمیک غیرحرفه‌ای در مورد ریشه‌دارترین حزب سیاسی مبارز کشورمان را شاهدیم. گذشته از اینکه در این همایش نماینده‌ای از حزب تودهٔ ایران دعوت نشده بود، مشخص شد که یکی از هدف‌های برگزاری این کنفرانس به‌حاشیه کشاندن و به محاق بردن نظرهای مستند حزب و برنامۀ کنونی آن در مقام حزبی مبارز با فعالیت‌هایی روشنگرانه که در زمرهٔ یکی از نیروهای مطرح چپ کشورمان بوده و همچنان است. کاربرد روش‌های “حذف تاریخی”ای این چنینی در شبکه‌های “من و تو”، “بی‌بی‌سی” فارسی، “ایران اینترنشال”، و نهایتاً در دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایی نیز رایج‌اند که نتیجه‌ و حاصل‌شان به‌جز مسدود کردن هرچه بیش‌تر فرایند تبادل نظر، نقد، و همکاری مؤثر بین نیروهای سیاسی آزادی‌خواه و مترقی چیز دیگری نخواهد بود.

ناتوانی رژیم ولایی در حل بحران‌های چندوجهی کشورمان، انجام تغییرو ‌تحول‌های کلیدی را هر روز بیش از روز گذشته ضروری می‌سازد. نتیجهٔ انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ درواقع رفراندومی بود که در آن مردم با صدای بلند به حکومت اسلامی و رهبری آن “نه” گفتند. اما از سوی دیگر نحوۀ انتصاب ابراهیم رئیسی به مقام رئیس‌جمهور کشور و انجام تغییرهای مورد نظر سران رژیم ولایی در سطح چهره‌های حکومتی و مانورهای رئیسی هشدارهایی هستند به نیروهایی با توان بالقوهٔ مبارزه با دیکتاتوری که به‌جای اصطکاک با یکدیگر می‌باید در راستای برداشتن مانع‌ها از سر راه همکاری قدم برداشت. اولین قدم در این راه تبادل نظر و نقد سازنده در مورد تحلیل‌ها و برنامه‌های‌شان است، و به‌درستی می‌توان گفت که با گسترش اعتراض‌های مردم و اعتصاب‌های کارگران به‌ویژه اعتصاب‌های گستردهٔ  اخیر کارگران صنعت نفت، توجه به مسائل اقتصادی-اجتماعی مردم و جامعه باید یکی از محورهای اصلی بحث‌ها و تبادل‌نظرها بین نیروهای سیاسی باشد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۳۴،  ۲۸ تیر ۱۴۰۰

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا