زحمتکشان

فریبکاری نمایندگان مجلس در رابطه با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

تامین اجتماعی نه تنها امروز بلکه در طول ۵۰ سال که از تاسیس آن می‌گذرد، هیچ زمان ریالی از دولت‌ها نگرفته، از سرمایه‌های خودش همه هزینه‌ها را تامین کرده و این سرمایه‌ها از کجا آمده، از اندوخته‌ی خود کارگران. تامین اجتماعی نه تنها هیچ زمان از بودجه عمومی یک ریال نگرفته بلکه همیشه به دولت‌ها کمک کرده؛ یا از منابع سازمان برداشت کرده‌اند یا بار تعهدات خودشان را بر دوش سازمان انداخته‌اند.

همدلی|  فاطمه آقایی‌فرد: صحبت‌های چند وقت پیش یکی از نمایندگان مجلس درباره ادامه سیاست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با بازتاب زیادی در فضای مجازی همراه شده است. الیاس نادران، همین چند روز پیش بود که در یک برنامه تلویزیونی، به بحث حقوق بازنشستگان پرداخت و گفت: «این حقوق تورم‌زا است و نباید همسان‌سازی دائمی شود». بعد از نادران، نوبت به یک نماینده دیگر رسید؛ بیست و چهارم تیر امسال هم، مهدی طغیانی (یک نماینده دیگر مجلس شورا) در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید از طریق منابع خود صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی تامین شود، نه از طریق منابع ناپایدار دولت». در همین زمینه اواخر تیر همین امسال ایلنا نوشت، این مخالفت‌های سریالی با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، در کنار امضای ۲۰۸نماینده همین مجلس پای دائمی شدن همسان‌سازی قبل از ۲۸ خرداد، معنایی جز رنگ عوض کردن به دلیل تغییر فضای سیاسی کشور ندارد و اکنون این نگرانی بسیار پررنگ است که از ۵۰نماینده مجلس شورا امضا بگیرند و دائمی شدن همسان‌سازی را از دور خارج کنند! و این اتفاق چندان دور از انتظار نیست. نمایندگانی که تا دیروز مدام داد حمایت از بازنشستگان سر می‌دادند و به دولت خرده می‌گرفتند که چرا بدهی‌های صندوق‌ها را نمی‌دهد و چرا به فکر معاش مستمری‌بگیران نیست، امروز فقط نگران دولت بعدی و تعهدات مالی آن هستند؛ جریان‌سازیِ مدام این روزها نیز می‌تواند پیش درآمدی باشد بر توقف کاملِ همسان‌سازی به دست همین نمایندگان. اظهارات درباره تامین منابع همسان‌سازی از طریق صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در حالی مطرح است که بر اساس آخرین گزارش تفریغ بودجه کل کشور، دولت ۳۵۰هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری بدهی دارد، این در حالی است که نگاهی به این ماجرا در سال‌های گذشته نشان از این دارد که میزان بدهی دولت به صندوق بازنشستگی افزایش یافته، به عنوان مثال در حالی در سال۹۵ به گفته معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وقت وزیر رفاه، میزان بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۱۶۵هزار میلیارد تومان بود که حالا بعد از گذشت نزدیک به پنج سال، این مبلغ از دو برابر عبور کرده و به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حالا بحث درباره معیشت بازنشستگان در حالی داغ‌تر شده که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکا‌یک افراد کشور تامین کند.

دلارهایی که گم شد؛ تورمی که معیشت بازنشستگان را تنگ کرد

در حالی بر اساس جدیدترین پیش‌بینی رئیس پیشین بانک مرکزی: «یک ابرتورم تاریخی در پیش است» که  انگشت اتهام بسیاری به سمت موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نشانه رفته و در این شرایط سوالی که این‌روزها از زبان بسیاری از اقشار بازنشسته شنیده می‌شود این است که حقوق‌ها دوباره افزایش می‌یابد؟؛ البته که با جنجالی که این‌روزها به پا شده، بعید به نظر می‌رسد. این سوال از آنجایی بیشتر از همه باعث نگرانی اقشار ضعیف جامعه شده که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته می‌‌شود اگر جلوی دومینوی افزایش حقوق گرفته نشود، شاهد تورم بسیار بالایی خواهیم بود. در همین زمینه به تازگی مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس به فارس گفته: «هیچ منابعی برای تامین افزایش‌های اخیر حقوق کارکنان دولت وجود ندارد و از محل پایه پولی، این منابع قرار است تامین شود، اگر این مسیر را ادامه دهیم فشار مضاعفش بر طبقات محروم می‌آید و ممکن است کشور را با تورم‌های بسیار بالایی مواجه کند».

صحبت از تورم است، همان شاخصی که این‌روزها معیشت بسیاری را تلخ کرده و حالا به نظر می‌رسد نگاه بسیاری از تحلیل‌گران و حتی سکانداران اقتصادی را متوجه همین چندرغازی کرده که در ماه‌های اخیر بر دریافتی بازنشستگان اضافه کرد. در همین زمینه یک فعال کارگری چند وقت پیش به مردم‌سالاری آنلاین گفت: «فلسفه طرح همسان‌سازی جبران تورمی است که بر مستمری‌ها ایجاد شده و ارزش مستمری‌ها را پایین آورده و باعث کاهش قدرت خرید بازنشستگان شده است، بنابراین چیزی که در این طرح دنبال می‌شود این است که بازنشستگان مستمری واقعی خود را دریافت کنند تا شاید قدرت خریدشان حفظ شود».

نکته قابل‌توجه این است که در میان بحث داغ همسان‌سازی، خبرهایی از گم‌شدن سه میلیارد دلار به تازگی شنیده می‌شود؛ دلارهایی که اگر برای واردات نهاده‌های دامی در زمینه تولید گوشت مرغ و گاو به کار گرفته می‌شدند، حالا نه تورمی در کار بود و نه نیاز به افزایش حقوق بازنشسته‌ها. روز گذشته ایلنا در گزارشی نوشت، مدام می‌گویند همسان‌سازی تعهد مالی برای دولت دارد؛ درحالی‌که برای ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور، هرگز بودجه جداگانه‌ای برای همسان‌سازی نداده‌اند و قرار هم نیست که بدهند! همسان‌سازی را سازمان از محل پرداخت بدهی‌های دولت انجام می‌دهد؛ تازه دولت در پرداخت بدهی‌های خود به سازمان پول نقد نداده شرکت‌های ورشکسته را تهاتر کرده! بر اساس این گزارش، همین نمایندگان مجلس در زمستان گذشته اعلام کردند قانون کار دست و پاگیر است و باید به نفع تولید و تولیدکننده (بخوانید سرمایه‌دار و تیولدار) اصلاح شود و این اظهارات درست در زمانی صورت گرفت که اتاق‌های بازرگانی در حال ارائه طرح‌های رنگارنگ برای از دور خارج کردن قانون کار و از بین بردن استقلال و ثبات سازمان تامین اجتماعی بودند. همین نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ سقف معافیت از مالیات بر درآمد مزدبگیران کشور را ۴میلیون تومان تعیین کردند آن هم در زمانی که حداقل رقم خط فقر بیش از ۸میلیون تومان بود و همین نمایندگان در قانون بودجه، اساتید دانشگاه، پزشکان و قضات را از پرداخت مالیات به کشور معاف کردند!

سال جدید که آغاز شد بیم و امیدها هم افزایش یافت، چراکه همین نمایندگان به محض خاتمه انتخابات و ارسال لایحه دائمی شدن همسان‌سازی به مجلس توسط دولت فعلی، شمشیرها را از رو بستند و اعلام کردند حقوق‌ بازنشستگان تورم‌زاست و برای دولت بعدی تعهد ایجاد می‌کنند!

حال باید پرسید چه کسانی سربار جامعه هستند، کسانی که حتی قوانینی خوب و مفید به حال بیش از نیمی از جمعیت کشور را که فرودست‌ترین طبقات تشکیل می‌دهند، تصویب نکرده‌اند یا بازنشسته‌ای که ۳۰ سال به کشور خدمت کرده. کار «کارگران» در همه جای جهان و از جمله در ایران «تولید» است و نمی‌توان هیچ کارگری را هیچ کجا سراغ گرفت که بدون زحمت و خدمت، حقوق مفت بگیرد!

ثابت کنند حقوق چه کسانی تورم‌زاست!

علی اکبر عیوضی … در پاسخ به این سوال که چه کسانی سربارند و حقوق‌شان تورم‌زاست، می‌گوید: «باید میزگرد بگذارند، نشست مستقل برگزار کنند و تحقیق نمایند که چه کسی واقعاً سربار جامعه است. این نمایندگان مجلس چه خدمتی انجام داده‌اند؛ چرا حقوق می‌گیرند آن هم مستقیم از بیت‌المال؛ حال ‌این‌که حقوق ما بازنشستگان از بیت‌المال نیست و از دسترنج خودمان است که در صندوق ذخیره کرده‌ایم. باید مشخص شود اینها در دوران نمایندگی خود چه کرده‌اند، چرا قوانین خوب به نفع جامعه به تصویب نرسانده‌اند؟».

وی ادامه می‌دهد: «متاسفم برای نمایندگانی که نمی‌دانند بودجه تامین اجتماعی چطور تامین می‌شود، پول این سازمان از کجا می‌آید و چطور هزینه می‌شود؛ تامین اجتماعی نه تنها امروز بلکه در طول ۵۰ سال که از تاسیس آن می‌گذرد، هیچ زمان ریالی از دولت‌ها نگرفته، از سرمایه‌های خودش همه هزینه‌ها را تامین کرده و این سرمایه‌ها از کجا آمده، از اندوخته‌ی خود کارگران. تامین اجتماعی نه تنها هیچ زمان از بودجه عمومی یک ریال نگرفته بلکه همیشه به دولت‌ها کمک کرده؛ یا از منابع سازمان برداشت کرده‌اند یا بار تعهدات خودشان را بر دوش سازمان انداخته‌اند؛ حالا عجیب است که نماینده مجلس بیاید و بگوید که بازنشسته کارگری برای دولت هزینه‌تراشی می‌کند». هر چه که هست، همه ضرر و زیان دعوا بر سر همسان‌سازی و دائمی شدن آن ممکن است بازهم مثل همیشه بر سر کارگران و سازمان تامین اجتماعی آوار شود؛ در نهایت دولت‌ها چون خودشان ذی‌نفع هستند به روال همیشه از خزانه بودجه می‌دهند تا حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری افزایش یابد و همسان‌سازی حقوق آنها تداوم داشته باشد. تنها آورده لایحه همسان‌سازی برای کارگران، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی است که صد البته حق مسلم این سازمان است. این نگرانی وجود دارد که این همه جدال و مغلطه موجب شود در سال ۱۴۰۱ یا سال‌های بعدتر، دولت بدهی خود به سازمان را نپردازد؛ بدهی‌ای که همین امروز به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

بازنشسته‌ها و وعده‌های دوباره

پرونده قانون همسان‌سازی هنوز بسته نشده، جنجال به پا کرده، هر چند اظهارنظرهای مخالف در زمینه افزایش حقوق بازنشسته‌ها کم نیست و بسیاری این راهکار را برای جبران معیشت مساوی با تورم می‌دانند، اما آن طور که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه دیروز به رسانه‌ها خبر داده، این موضوع در عین حال با موافقت بسیاری از نمایندگان مواجه شده؛ احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه دائمی کردن قانون همسان‌سازی بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: «هم اکنون این لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح است و نظر اکثریت قاطع نمایندگان مبنی بر حمایت از این لایحه به نفع بازنشستگان است».

او با بیان مشکلات بازنشستگان افزود: «دائمی شدن قانون همسان‌سازی بازنشستگان یکی از اولین موضوعاتی بود که نمایندگان با آغاز کار مجلس یازدهم آن را پیگیری کردند و همیشه به عنوان یک مطالبه از دولت خواستند تا هرچه سریع‌تر این لایحه را با پیش‌بینی بار مالی‌اش به مجلس ارسال کند، چرا که همه ما می‌دانیم بازنشستگان این روزها چقدر با مشکلات اقتصادی و تورم کمرشکن دست و پنجه نرم می‌کنند و از آنجایی که سن بالایی دارند توان انجام کار دیگری هم ندارند چرا که عائله‌مند هستند و اضافه کار و مزایای آنها با بازنشستگی قطع می‌شود و حقوق‌شان تنزل پیدا می‌کند با مشکل زیادی مواجه می‌شوند». این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «پس این که دولت لایحه را به مجلس ارسال کرد، کمیسیون اجتماعی کار آن را انجام داد و هم اکنون لایحه در دستور کار برای تصویب قرار دارد و هدف ما این است هفته آینده با هر راهکار موجود این لایحه را تصویب کنیم». ارکانی در پاسخ به این سوال که چرا تصویب این لایحه تاکنون زمان برده است؟ گفت: «علی‌رغم ‌این‌که آقای نوبخت اعلام کردند بار مالی این موضوع در لایحه دیده شده اما به نظر می‌رسد در موضوع تامین اعتبارات ابهاماتی وجود دارد بنابراین پیگیر هستیم تا موضوع اعتبارات را شفاف سازی کنیم تا در آینده وقتی لایحه را به شورای نگهبان ارسال کردیم، شامل اصل ۱۷۵ قانون اساسی نشود؛ این اصل می‌گوید تمام لوایح که بارمالی دارند باید محل تامین اعتبارات آنها به صورت شفاف پیش‌بینی شود».

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: «امید است با تصویب دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دیگر شاهد دغدغه همیشگی آنها در سنوات گذشته مبنی بر اختلاف میزان حقوق آنان با شاغلین نخواهیم بود، چرا که هر ساله ما شاهد نارضایتی بازنشستگانی هستیم که می‌گویند چرا حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری، تامین اجتماعی و… بایکدیگر تفاوت دارد و میزان آن با حقوق شاغلین نیز متفاوت است». باید دید در روزهای آینده این بحث به کجا می‌رسد؟

 تورم حالا چه؟

می‌گویند افزایش حقوق کارگران و بازنشسته‌ها تورم‌زا است، این واقعیت را حالا خیلی‌ها به خوبی می‌دانند که اضافه شدن پول به جمع پول‌های دیگر بدون تولید، بار تورمی دارد، اما نکته قابل‌توجه این است که تکلیف معیشت اقشار ضعیف جامعه در روزهایی که طبق آمار رسمی هزینه خانوارها ۴۳درصد بیشتر شده، چیست؟ بر اساس اصل قانون اساسی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای یک یک افراد کشور تامین کند. این در حالی است که حالا که بر اساس آمار، خانوارهای ایرانی نسبت به سال گذشته به طور متوسط افزایش بیش از ۴۳ درصدی هزینه در خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود داشته‌اند و دخل بسیاری از اقشار ضعیف در مقابل هزینه‌های مهم زندگی کم آورده، فشارهای زیادی متوجه فعالان کارگری و حتی بازنشسته‌هایی است که در انتظار بالا رفتن قدرت خریدشان نشسته‌اند. هر چه که هست، بررسی جزئیات تورمی که اخیرا مرکز آمار برای تیرماه سال جاری اعلام کرد نشان داد که شاخص‌های تورم سالانه و ماهانه به روند افزایشی ادامه داده است، اما تورم نقطه به نقطه که به نوعی نشان دهنده جریان افزایش هزینه خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است، اندکی کاهش داشت. با این وجود همچنان رشد ۴۳.۶درصدی افزایش هزینه خانوارها نسبت به پارسال مشهود است. به هر حال آنچه از آمار بر می‌آید تمامی کالا و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم نسبت به خرداد امسال و تیرماه پارسال و همچنین در دوره ۱۲ماهه منتهی به تیرماه یعنی سه شاخص اصلی تورم افزایش دارد و هیچ کالایی با کاهش قیمت مواجه نبوده است.

در بین اقلام مصرفی نیز، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالغ بر ۵۷درصد گران شده است که در بین آن‌ها گروه روغن و چربی‌ها با ۱۰۹.۴درصد در صدر قرار دارد. البته این گروه کالایی چندین ماه است که افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به قبل داشته و در مقاطعی بالغ بر ۱۳۰درصد نیز رشد داشته است.

افزایش قیمت بالایی ۵۰درصدی قیمت نیز در بسیاری از اقلام دیده می‌شود،گوشت قرمز و سفید با ۵۳.۸، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۵۱.۳، ماهی‌ها و صدف داران ۷۱.۵، شیر، پنیر و تخم مرغ ۶۶.۱، سبزیجات ۷۲.۷، شکر، مربا، عسل و شیرینی ۶۵.۶، چای، قهوه و کاکائو ۷۶.۶ و یا در سایر گروه‌ها مبلمان و لوازم خانگی با ۵۹.۶ و هتل و رستوران با ۶۲.۳ از جمله اقلامی هستند که افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد دارند.

بهداشت و درمان در بین بیشترین گرانی‌ها

در فاصله اردیبهشت تا تیرماه بیشترین افزایش قیمت کالا مربوط به هتل و رستوران با ۶.۸، بهداشت و درمان ۶.۳ و میوه و خشکبار با ۶.۵ درصد است.

حوزه بهداشت و درمان در شرایطی در بین بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته که نسبت به تیرماه سال گذشته هزینه‌های این بخش برای مردم بالغ بر ۴۴درصد بوده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا