گوناگون

یک وکیل دادگستری: مقررات حاکم بر صندوق حمایتِ وکلا «تبعیض‌آمیز و نارسا» است

اقدام هیأت وزیران درباره اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در روزهای اخیر، موجی از واکنش‌ها را در میان وکلای دادگستری در سراسر کشور به‌دنبال داشته است. طبق مصوبه جدید هیأت وزیران، سهم پرداختی حق بیمه وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا به صندوق حمایتِ وکلا، از هشت درصد به ۱۱ درصد افزایش یافته است.

سازمان حقوق بشر ایران با عباس جمالی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی گفت‌وگو کرده است.

احمد یوسف زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی با انتشار یک رشته توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر، در انتقاد از مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص افزایش حق بیمه وکلای دادگستری به صندوق حمایتِ وکلا و همچنین کاهش حق بیمه کانون‌های وکلا، نوشته است: «سالیان زیادی است که صندوق حمایت از حیث ارائه خدمات درمانی، تسهیلاتی و بازنشستگی به هیچ وجه مطلوب جامعه وکالت نیست و اسف بار تر اینکه عزمی جدی برای بهبود این امور و تغییر ساز و کار و قواعد برای بهینه سازی استفاده از منابع صندوق مشاهده نمی‌شود.»

او در ادامه نوشته: «متاسفانه به دلیل فقدان مدیریت علمی منابع، با وجود سرمایه هزاران میلیاردی، صندوق تاکنون کوچکترین خدمات درمانی و رفاهی برای اعضا فراهم ننموده و تنها منتفع صندوق، بانکهایی هستند که وجوه‌ وکلا نزد آنان سپرده گذاری شده است که قطعا توجیه اقتصادی برای صندوق ندارد.»

این وکیل دادگستری همچنین خواستار برون سپاری موضوع برای مطالعه‌ای علمی جهت پیش بینی آینده و تعیین خط مشی با توجه به متغیرهای اقتصادی و نیل به طرق مختلف کیفیت ارائه خدمات شده است.

سازمان حقوق بشر ایران، برای بررسی بیشتر مشکلات صنفی وکیلان دادگستری در ایران با طرح چند پرسش به سراغ عباس جمالی، حقوق‌دان، وکیل پیشکسوت دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی رفته است.

صندوق حمایتِ وکلا و کارگشایان دادگستری از چه زمانی و با چه رویکردی تشکیل شد؟

تاریخچه تاسیس صندوق حمایتِ وکلا و کارگشایان دادگستری به سال ۱۳۴۱ و هم‌زمان با تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری بازمی‌گردد. به موجب ماده ۱۲ این آیین نامه، مقرر شد وکلای دادگستری در زمان پرداخت مالیات، معادل نصف آنچه را بابت مالیات می‌پردازند باید برای صندوق تعاون وکلا به حسابداری دادگستری بپردازند تا در پایان هر ماه به کانون وکلای دادگستری پرداخت شود.

یعنی اولین بار نام صندوق تعاون وکلا به این ترتیب وارد نظام قانون‌گذاری شد که تعهداتش محدود به پرداخت مساعده به وکلای معلول و بیمار بود تا اینکه طی سالیان متمادی این صندوق تعاون تغییر و تحول یافت و نهایتا در سال ۱۳۵۵ قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان با همت پیشکسوتان جامعه وکالت به تصویب مجلس رسید و قانون صندوق تعاون منحل و قانونی به نام قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان مصوب ۲۹ دیماه ۱۳۵۵ تصویب و دارایی صندوق تعاون به این صندوق منتقل شد. اما از آن تاریخ تا کنون هیچ نوع بازنگری و اصلاحاتی بر حسب مقتضیات و نیازهای نهاد وکالت در این قانون اعمال نشده است و این قانون تبدیل به یکی از معضلاتی شده که جامعه وکالت را با خود درگیر کرده است‌.

انتقادات وکلا در حال حاضر پیرامون چه موضوعاتی است؟ چه نارسایی‌هایی در قوانین فعلی وجود دارد؟

خدمات این صندوق برای نیازهای فعلی جامعه وکالت، بسیار نارسا هست. وکلا به استناد این قانون از امکان هیچگونه حمایت کوتاه مدت حتی دفترچه تامین درمان برخوردار نیستند. وام و تسهیلات با شرایط سخت همانند بانک‌ها با وثائق وتضمینات مشابه و گاهی سخت تر که عملا بی‌فایده بودن آن مبرهن و واضح است و هیچ امتیازی محسوب نمی‌شود. علاوه بر آن، وجود مقررات تبعیض آمیز نسبت به بانوان وکیل در فرض فوت شرایط بدین قرار است که صرفا وراثی که تحت تکفل او بوده‌اند می‌توانند از پرداختی‌های مورث خود بهره مند شوند در غیر اینصورت پرداختی‌های بیمه توسط وکیل بانو به بازماندگانش توفیری نخواهد داشت. مورد دیگر، ‌مقررات تبعیض آمیز در خصوص وکلا و قضاتی است که بعد از بازنشستگی به کسوت وکالت درآمده‌اند به نحوی که قضات بعد از بازنشستگی می‌توانند پروانه وکالت از کانون‌ها بگیرند اما بازنشستگی وکلا منوط به سلب صلاحیت وکالت و تودیع پروانه است.  از آنجایی‌که وکالت و طبابت یک صلاحیت و شایستگی هستند لذا همانطوری‌که پروانه طبابت یک پزشک تا پایان عمرش معتبر است، همین وصف می‌بایست درمورد پروانه وکالت هم حاکم می‌بود و منطقی نیست که وکیل در سن بازنشستگی، سلب صلاحیت بشود و حتی نتواند دفتر و مشاوره خود را حفظ کند اما قاضی بتواند علیرغم دریافت مستمری بازنشستگی، ‌ پروانه وکالت هم دریافت کند و اشتغال به حرفه وکالت هم داشته باشد.

در واقع قانون تشکیل صندوق حمایت که بازنشستگی وکیل را منوط به سلب صلاحیت وکیل کرده است راه بازنشستگی را بدین نحو بسته است و افراد پیشکسوت با سابقه درخشان‌جامعه وکالت، عملا حاضر نیستند صلاحیت وکالتی خود را با دست خود معدوم کنند بنابراین مقررات این صندوق یک دور باطل ایجاد کرده است.

معضل دیگر، ‌جریمه‌های دیرکرد سنگین و ربا گونه در حد ۲۵ درصد که به صرف یک روز تاخیر در پرداخت سهم بیمه به وکیل تحمیل می‌شود که مبنا و مشروعیت این جریمه زیر سوال است و طبق عمومات و اصول بیمه هیچ بیمه گذاری در هیچ صندوقی با جریمه دیر کرد مواجه نیست در بیمه‌های اجباری نیز جریمه به عهده کارفرما و در بیمه‌های اختیاری صرفا ارتباط بیمه گذار با صندوق قطع میشود و بیمه گذار مشمول جریمه نمی‌گردد.

لذا این جریمه سنگین نیز از آن جمله مواردی است که وکلای جوان را در تنگنا قرار داده است همچنین وکلا طبق قانون صندوق حمایت، همه ساله بدون مفاصا حساب با این صندوق امکان تمدید پروانه نیز ندارند بدین نحو اگر کسی نتواند حق بیمه و دیر کرد آن را پرداخت کند حق اشتغال وی نیز سلب می‌گردد.

لازم‌به ذکر است که قانون صندوق حمایت در ماده یک آن، این بیمه را برای وکلا اجباری دانسته است به طوری‌که امکان خروج از صندوق یا تمدید پروانه بدون مفاصای صندوق برای وکلا میسر نیست در حالی که اجباری بودن آن نیز مغایر اصول و عمومات بیمه و تامین‌اجتماعی است چرا که بیمه‌های اجباری صرفا برای دو دسته از افراد است، یکی کارمندان و دیگری کارگران و وکیل جزو هیچ‌یک از این دو دسته نیست. لذا می‌بایست مشمول بیمه گذاری آزاد و اختیاری می‌شد و در صورت عدم تمایل می‌توانست خارج شود ولی این قانون دست و پا گیر اینجا هم خود را به وکلا تحمیل کرده است و به اشتباه و بدون مبنا، ‌ کانون‌های وکلا را کارفرما محسوب و مقرر داشته است چهار درصد از حق بیمه وکلا از خزانه کانون وکلا که بودجه عمومی وکلا هست پرداخت شود و هشت درصد هم توسط وکیل پرداخت شود که اغلب کانون‌های کشور از بابت این چهار درصد سهم بیمه وکلا، بدهی کلانی به این صندوق دارند تا حدی‌که صندوق را می‌تواند در طولانی مدت به ورطه ورشکستگی سوق دهد. اخیرا با پیشنهاد مجمع عمومی صندوق حمایت ‌ و مصوبه هیات وزیران، سهم کانون‌ها از پرداختی وکلا از چهار درصد به یک‌درصد کاهش یافته و سهم وکلا هم یازده درصد شده که این افزایش بدون مبنا، ‌مورد اعتراض وکلا قرار گرفته است. گفتنی است یک‌درصد را در عهده کانون‌ها نگهداشتند تا وصف اجباری بودن این بیمه را حفظ کنند چرا که اگر پرداخت کل حق بیمه را به خود وکلا واگذار می‌کردند، آنگاه وصف اجباری بودن بیمه که لازمه‌اش دارا بودن سه رکن بیمه گذار و کارفرما و صندوق است زایل می‌شد و این بیمه وصف اختیاری پیدا می‌کرد. البته اختیاری بودنش به نفع وکلا بود که می‌توانستند از آن خارج شوند اما برای اینکه بتوانند همچنان اجباری بودن این صندوق را توجیه کنند، یک درصد برای کانون‌ها به عنوان کارفرما نگه داشتند تا این صندوق برخلاف میل وکلا که ذینفعان آن هستند، همچنان اجباری باقی بماند. در حالی‌که به جرأت می‌توان گفت نود درصد وکلا تمایلی به وجود این صندوق با این شرایط ندارند و صرفا در حد یک بیمه عمر بدون هیچ امکاناتی باقی مانده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا