جمهوری اسلامی به مفهوم شناخته شده در علوم انسانی
رژیم ولایت فقیه،از آغاز یکپارچه نبوده است و اینک نیز بر خلاف ادعای سران این رژیم، یکپارچه نخواهد شد. ابراهیم رئیسی، روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ ، با ادای سوگند در مجلس هشتمین شورای اسلامی، رئیس جمهور رژیم ولایی شد. سوالی که برای همگان مطرح است این است که، آیا او بیش از پیشینیان خود از قدرت اجرا برخوردار خواهد بود و آیا نظام جمهوری اسلامی حاکم برکشور با وعده های دروغین سازگاری عینیت یافتن زندگی عادی برای مردم را دارد؟…..
ابراهیم رئیسی امروز کار خویش را به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی بر میهن بلادیده و زجرکشیده آغاز کرد. با آمدن او آیا چیزی تغییر خواهد کرد و اگر آری، چه؟ و اگر نه پس گناه مردم ستمدیده و اسیر در بند جمهوری اسلامی چیست؟
کاظم کردوانی، جامعه شناس و فعال مدنی در این باره در گفتگو با رادیو بینالمللی فرانسه میگوید «از جهتی با آمدن ابراهیم رئیسی تغییری در امور حاصل نمیشود، زیرا با حکومتی رویرو هستیم که حاکم آن، یک رژیم اقتدار گرا را امری شخصی کرده و دایرۀ اختیارات خود را فراتر از قانون و فراتر از مرزهای ایران میداند». با این حال، او تاکید میکند که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی چرخش بزرگی در نظام ادارۀ حکومت بوجود آمده است زیرا برای نخستین بار چینش مورد علاقۀ علی خامنهای، همان گونه که می خواست تحقق یافت و سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه کشور در یک راستا قرار گرفت».
کاظم کردوانی با این حال تاکید میکند که حکومت جمهوری اسلامی به مفهوم شناخته شده در علوم انسانی، از آغاز یکپارچه نبوده است و اینک نیز بدان معنا یکپارچه نخواهد شد»، اما سه قوه «برای پیاده کردن آنچه رهبر حکومت میخواهد، هماهنگ خواهد بود».
او در بارۀ اختیارات ابراهیم رئیسی و اینکه وی دستی باز تر از پیشینیان خود داشته باشد، میگوید «وی نیز فرمانبر امری است که رهبر حکومت تعیین میکند» و حتی اگر بظاهر چنین بنماید که اختیار بیشتری دارد، او نیز باید «بر پایۀ آنچه رهبر و دستگاههای بالادستی تعیین میکنند» حرکت کند.
کاظم کردوانی با اشاره به برخی سخنان ابراهیم رئیسی در مراسم تحلیف که وعدۀ «تحقق عدالت، پیشرفت [و] آزادی» داد، تاکید میکند که وی «چنین ارادهای را در حکومت کنونی و در شخص ابراهیم رئیسی» نمیبیند و چنین کلماتی در زبان آنان معنائی کاملاً متفاوت با مفاهیم واقعی آنها دارد. او یادآوری میکند که ابراهیم رئیسی تنها چند روز پیش از ترک ریاست قوۀ قضائیه لایحۀ موسوم به «استقلال کانون وکلا» را که دقیقا استقلال کانون را از میان میبرد بر خلاف نظر کانونهای گوناگون وکلا مورد تائید قرار داد.
کاظم کردوانی تاکید میکند که :«در دورۀ چهار سالۀ پیش رو، در پهنههای فرهنگی و رسانهای و نیز برای فعالان مدنی و حقوق انسانی کار سخت تر خواهد شد، اما جنبشهای فزایندهای که در کشور شکل گرفته است، فضاهای تازهای باز خواهد کرد که فعالان فرهنگی اجتماعی، هر چند با دشواریهای بیشتر، از آن فرصتها برای فعالیتهای خود بهره خواهند برد.»
رژیم ولایت فقیه در وضعیتی نامتعادل قرار دارد. ادامهٔ اعتراضهای مردمی بر ضد دیکتاتوری حاکم و ادامه بیعدالتیهای اقتصادی-اجتماعی حاکمیت، رخ دادن تحولهایی مهم در سپهر سیاسی آیندۀ میهنمان را محتمل میکند و پیشزمینهای مساعد برای ارتقای سطح مبارزه جنبش مردمی برگردِ برنامهای ترقیخواهانه فراهم خواهد کرد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید