گوناگون

بلاتکلیفی ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی

به‌دنبال تغییر سیاست‌ های ارزی و همچنین تحریم‌ های غربی علیه ایران از اوایل سال ۹۷ تاکنون تجارت کشور روند متفاوتی به خود گرفته و دیگر خبری از فهرست بلند بالای واردات کالاهای مختلف خبری نیست و واردات بیشتر حول محور کالاهای اساسی می‌چرخد……

در سه سال گذشته بیشترین حواشی متوجه واردات این کالاها بوده و همواره ارز اختصاص داده شده به آنها و دپو و رسوب این کالاها در گمرک و مشکلات پیرامون آن محل بحث رسانه‌ها و کارشناسان مختلف بوده است. به طوری برخی تجار می‌گویند از میزان کالاهای دپو شده در گمرکات و بنادر مختلف کشور کم نشده و همیشه ۴ تا ۵ میلیون تن کالا در این مناطق رسوب شده که به مرور زمان برخی از آنها فاسد شده‌است که از آن جمله می‌توان به فاسد شدن برنج و ذرت در گمرک امام خمینی(ره) در طی سال‌های گذشته اشاره کرد.
کارشناسان سه دلیل اصلی دپوی کالاها در گمرک را عدم اختصاص ارز به آنها، نبودن بستر مناسب حمل و نقل و ارسال مجوز فیزیکی تا ۴۵ روز عنوان می‌کنند به طوری که در زمینه تامین ارز پر واضح است که تمامی کالاهایی که مجوز ورود به کشور را پیدا می‌کنند باید بتوانند بعد از اختصاص ارز اسناد مالکیتی دریافت کرده تا از گمرک ترخیص شوند.

در وضعیت فعلی ۵۰ درصد علت اصلی ترخیص نشدن کالاها از گمرکات کشور به عدم تامین و اختصاص ارز مربوط می‌شود ولی با این حال بانک مرکزی طی ماه‌ها و سنوات گذشته این عامل را انکار کرده به طوری که در آخرین اظهار نظر اکبر کمیجانی، رئیس بانک مرکزی در این باره گفته بود از ابتدای سال تاکنون بانک مرکزی نسبت به تامین ارز ۵.۵ میلیارد دلاری از ۶ میلیارد دلار مرحله اول اقدام کرده و بخش زیادی از کالاها وارد کشور شده‌اند از طرف دیگر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی ۲ میلیارد دلار باقیمانده از بودجه برای واردات این کالاها در دستور کار قرار گرفته است.

دومین عامل و دلیل دپوی کالاها در گمرک به نبودن بستر مناسب حمل و نقل بر می‌گردد. به طوری که در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل ناوگان باری در کشور و بسیاری از رانندگان کامیون‌ها میلی به تردد در مسیرهای گمرکی نداشته و پایین بودن کرایه‌ها را دلیلی برای این امر عنوان می‌کنند.در همین خصوص احمد کریمی، دبیر سابق کانون انجمن صنفی کامیونداران کشور با انتقاد از عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام درخصوص ارزان پرداخت کردن کرایه حمل بار و تاخیر در آن گفت: «در جلسه‌ای که با سازمان راهداری داشتیم مطرح کردیم که در پرداخت کرایه حمل، اشخاص حقیقی کرایه را نقد و مناسب پرداخت می‌کنند اما شرکت پشتیبانی امور دام هم کرایه کمتری به کامیون‌دار پرداخت می‌کند و هم پرداخت کرایه را با تأخیر انجام می‌دهد یعنی یک هفته تا ۲۰ روز پس از تخلیه بار، شرکت پشتیبانی امور دام کرایه را پرداخت می‌کند و این انگیزه را برای حمل نهاده‌های دامی کاهش می‌دهد و همین امر نیز موجب کاهش حمل بار شرکت پشتیبانی امور دام می‌شود.»

یکی دیگر از دلایل رسوبی شدن کالاها در گمرک به اتصال سامانه‌های سازمان‌ها موثر در واردات و صادرات ایران برمی‌گردد به طوری که باید با ورود کالا به کشور اطلاعات آن به گمرک و دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها داده شود تا آنها برآوردی از حجم کالا داشته باشند و در صورت کمبود در بازار آنها را از گمرکات تامین کنند به طوری که در این زمینه سامانه‌های وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هنوز نتوانسته‌اند این امر را به‌خوبی به اجرا درآورند.

رسوب کالا
گزارش‌ها حاکی است بیشتر کالاهای در گمرک مانده و دپو شده، نهاده دامی هستند و گمرک اعلام کرده در حال حاضر شش میلیون و نیم تن کالای اساسی در گمرک دپو شده است و از این میزان ۴ میلیون تن آن نهاده دامی است به طوری که در این خصوص حسن عباسی معروفان، مدیر کل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: ۴ میلیون تن نهاده در بنادر وجود دارد که بیشتر آن در بندر امام خمینی(ره) است به طوری که اگر آمار نیاز کل کشور به نهاده دامی در سال جاری را ۲۴ میلیون تن فرض کنیم در هرماه ۲ میلیون تن گردش کالایی را باید شاهد باشیم.

در حال حاضر حدود چهار میلیون تن و چهار کالای نهاده‌ای در ۱۲ گمرک وجود دارد که بیشتر آن هم ذرت است و حجم آن یک میلیون و ۸۸۰هزار تن برآورد شده که این عدد در ۱۰ روز گذشته دو میلیون و دویست هزار تن بوده است. از سوی دیگر در گمرکات کشور ۸۸۵ هزار تن جو، ۷۶۷ هزار تن سویا، ۴۷۰ هزار تن دانه‌های روغنی و ۳۹۲ هزار تن روغن خام وجود دارد که هزینه ارزی آن ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده که ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار آن برای تنها ۴ قلم نهاده است. در همین خصوص مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و گمرکی ایران می‌گوید: بیش از ۷ میلیون تن کالا از ۶ قلم کالای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص یافته در گمرکات کشور ذخیره شده است.

با این حال به نظر می‌رسد واردکنندگان از این شرایط استقبال کنند چون با ماندگاری این شرایط تا ۴ ماه بعد، گمرک بار را ترخیص و این فروشندگان با قیمت بیشتری محصول خویش را به دست مصرف‌کننده برسانند.وی گفته از شروع فرآیند اظهار تا صدور مجوز بازارگاه که بتوانیم پروانه را صادر و اجازه ترخیص کالا بدهیم حداقل ۴۵ روز طول می‌کشد.

گمرک و شرکت انبارهای گمرکی از رسوب شدن کالاها سود می‌برد؟
یکی از شائبه‌هایی که در بحث دپو شدن کالاها در گمرک عنوان می‌شود این است که گمرک کشور و سازمان انبار صعمومی و خدمات گمرکی صبا ماندن بارها و کالاها در انبار به منفعت بیشتری می‌رسد.در همین خصوص حسین تاجیک‌نژاد، کارشناس ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی می‌گوید: ما دخالتی در تخصیص ارز به کالاهای اساسی نداریم مگر این‌که وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت به ما اعلام کرده باشد اما هیچ اختیاری در مورد ترخیص کالاهای اساسی نداریم.

حمیدرضا کیامنفرد، مدیرعامل سازمان انبار عمومی و خدمات گمرکی در مورد درآمد این شرکت از محل انبارداری کالاهای متروکه و رسوبی بیان کرد: هیأت مدیره این شرکت به دنبال آن است که بتواند بر اساس قانون تعهد ناشی از انبارداری را از سازمان اموال تملیکی تهیه کند البته این برای کالاهایی است که امکان فروش آن وجود دارد. حدودا سالی ۲۰ میلیارد تومان حقوق از محل انبارداری داریم که مربوط به کالاهایی می‌شود که در سازمان اموال تملیکی به فروش می‌رسد. برخی از این کالاها مربوط به ۲۰ سال گذشته و قابل فروش نیست و امحاء می‌شود که دولت باید هزینه‌های آن را بپردازد.

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران درباره علت حساسیت نسبت به رسوب کالاها می‌گوید: این حساسیت بیشتر از سوی گمرک و نه سایر سازمان‌ها ایجاد شده است چرا که سایر دستگاه‌ها ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات را امری طبیعی می‌دانند اما به‌نظر ما، گمرک محل گذر است و نه رسوب و ماندگاری. وقتی صدور مجوز عرضه یک کالا با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه حدود ۴۵ روز طول می‌کشد، گمرک قادر نیست تا از ظرفیت خود برای حمل یکسره کالا از روی کشتی به کامیون استفاده کند و کالا را بلافاصله به بازار بفرستد. مدت زمان ماندگاری کالاهای وارداتی توسط شرکت‌های دولتی و بخش‌خصوصی در بنادر کشور به بیش از ۴ماه می‌رسد.

به عنوان مثال بیش از ۸ هزار تن کالا در بنادر شمال کشور بیش از ۸‌ ماه مانده و رسوب می‌شود که باید نسبت به ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات کشور حساس بود تا این رویه اصلاح شود. وی افزود: این حساسیت درخصوص کالایی است که ارز دولتی(۴۲۰۰ تومانی) را دریافت می‌کند. اگر کمبودی برای کالاهای اساسی در بازار داخلی نداشتیم می‌توانستیم این ماندگاری را طبیعی قلمداد کنیم اما اکنون حدود ۷ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور دپو شده اما به‌دلیل کمبود برخی از این اقلام مانند نهاده‌های دامی شاهد کشتار دام‌های مولد، معدوم کردن جوجه‌های یک‌روزه و کمبود و گرانیص گوشت و مرغ هستیم. طبیعی است که در چنین شرایطی حساسیت نسبت به ماندگاری کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر کشور بیشتر می‌شود. باید این رویه در داخل کشور اصلاح شود تا کالاهای اساسی وارداتی در حداقل زمان ممکن به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

آن‌طور که مدیران شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی اعلام کرده‌اند یکی از دغدغه‌های این شرکت همواره حجم کالاهای متروکه و رسوب شده در گمرکات است. شرکت انبارهای عمومی با گمرک و شرکت اموال تملیکی وظایفشان در راستای کمک به هم و بهبود وضعیت ترخیص کالاها در گمرک است. طبق قانون باید کالاهای متروکه شده در گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده شده و آنجا به فروش برسد. متاسفانه با همین دیدگاه درآمدهای زیادی که از انباشت و دپوی کالاها در گمرک با همان تعرفه‌های سال‌های قبل باید گرفته می‌شد، اخذ نشده به همین دلیل هیات‌مدیره شرکت انبارهای عمومی به دنبال آن است که این درآمدهای رسوب شده را از شرکت اموال تملیکی بگیرد.

تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در سازمان اموال تکلیفی
سازمان اموال تملیکی کشور امور مربوط به جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک دولت درآمده و دولت آنها را توقیف کرده را انجام می‌دهد به این صورت که این سازمان در خصوص کالاهای متروکه اقدام به واگذاری کالاها به صاحبان از طریق تهاتر دین و طلب کرده که در صورت مراجعه نکردن صاحب کالا با برگزاری مزایده کالا را به دیگر تولیدکنندگان عرضه می‌کند، به طوری که آمارها نشان می‌دهد این سازمان در تعیین تکلیف کردن پرونده کالاهای متروکه رشد ۱۳۳درصدی را در چهار ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده است؛ در همین خصوص سید حسین میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش اموال تملیکی گفته این سازمان به منظور حمایت از تولید داخل و با چشمپوشی از درآمدزایی خود در مدت زمان مذکور بیش از ۴۳۸ میلیارد تومان کالا را به صاحبانش برگردانده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۴۵درصدی را در این زمینه شاهد بوده‌ایم. همچنین برای حفظ سلامت جامعه ۸۹میلیارد تومان کالا توسط سازمان منهدم شده است که نشان‌دهنده رشدی ۱۰درصدی در این زمینه هستیم.

همچنین باید توجه داشت برخی از تجار کالا را به دو روش امانی (امانتی) و نقد از فروشنده خارجی دریافت می‌کنند و در مدت زمان مشخصی باید اقدام به تسویه ارزی کنند. خلف وعده بانک مرکزی طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ در پرداخت ارز باعث شد زمان پرداخت پول توسط بانک مرکزی واردکنندگان کالایشان را از گمرک ترخیص نکنند. قبلا رویه به این صورت بود که تا زمان پرداخت کامل پول، امکان ترخیص از گمرک وجود نداشت. مصوب شد کالا تا ۸۰ درصد امکان ترخیص دارد اما به دلیل این‌که تجار نگران دریافت ارز با نرخ ترجیحی از بانک مرکزی هستند یک کالا هم از گمرک خارج نمی‌کنند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند بحران ارزی در کشور همچنان وجود دارد و رئیس‌جمهور و کابینه دولت سیزدهم باید در این زمینه اقدام جدی انجام دهند تا کشور بتواند در زمینه تجارت دست بازتری داشته باشد.

سران قوا وارد عمل شوند
پس از کش‌وقوس فراوان میان دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان در مورد نرخ ارز حقوق گمرکی، دیروز معاون فنی گمرک اعلام کرد رهبر معظم انقلاب در این زمینه دستور دادند تا سران قوا با جدیت به موضوع حقوق ورودی کالاهای وارداتی ورود کنند.

مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به وضعیت اعمال حقوق ورودی کالاها براساس قانون بودجه سال۱۴۰۰ گفته است، طبق جزء یک بند «و» تبصره۷ قانون بودجه سال جاری نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی باید برابر با نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در سامانه مبادله الکترونیکی باشد.

ابتدای سال جاری مطابق تصویب نامه هیات وزیران، گمرک مجاز شد تا زمانی که وضعیت سود بازرگانی ابلاغ نشده حقوق ورودی، عوارض و مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی را براساس روال سابق و برمبنای ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی دریافت کند. در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی باید اقداماتی که شائبه افزایش قیمت کالا را به همراه دارد با برنامه‌ریزی و در شرایط ثبات، اجرایی شود که ارونقی در این زمینه توضیح داده تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی کالاهای وارداتی که عمده آن مواد اولیه و واسطه‌ای است، می‌تواند تورم وارداتی را به همراه داشته باشد و این به نفع تولید و اقتصاد کشور نیست. آن‌طور که مشخص شده مصوبه هیات وزیران که مقرر کرده بود بر مبنای شرایط سابق عمل شود مغایر با قانون شناخته شد، البته مجلس شورای اسلامی اعلام کرد برای اصلاح قانون بودجه، دولت می‌تواند وفق مقررات مربوط اقدام کند تا بخش تولید دچار تورم قیمتی نشود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رئیس جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری با اشاره به دلایل اعمال نشدن حقوق ورودی کالاهای وارداتی مطابق با قانون بودجه سال جاری، پرداخت و دو پیشنهاد را ارائه کرد. اول آن‌که در صورت صلاحدید، مصوبه هیأت وزیران تا پایان شهریور سال جاری ملاک عمل قرار گرفته و طی این مدت، دولت جدید با همکاری مجلس شورای اسلامی تدابیر لازم را برای حل مشکل در آینده اتخاذ کنند و دوم آن‌که تصمیم گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران سه قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات لازم اتخاذ شود و در آستانه استقرار دولت جدید هیچ گونه مشکلی در این خصوص ایجاد نشود.

پیشنهادهای ارائه شده به استحضار مقام معظم رهبری رسید و مقرر فرمودند موضوع در جلسه سران قوا مطرح و تصمیم لازم اتخاذ شود. بنابراین در حال حاضر، حقوق ورودی از کالاهای وارداتی کمافی السابق و طبق رویه قبلی اخذ می‌شود و هرگونه شایعه برخی افراد سودجو که درصدد گران کردن برخی کالاها هستند در این خصوص، مبنی بر اخذ حقوق ورودی با نرخ ارز بازار توسط گمرک، تکذیب می‌شود.

روزنامه جام جم

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا